پیشنهادات حزب مؤتلفه اسلامی برای عبور ایران از شرایط دشوار کنونی
به گزارش نوید تهران،حزب مؤتلفه اسلامی در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با ارائه مجموعه‌ای از ۲۶ پیشنهاد اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، علمی و امنیتی، بر ضرورت تقویت معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی، تحول در نظام حکمرانی، مردمی‌سازی اقتصاد، مبارزه با فساد، افزایش تاب‌آوری ملی و بازسازی سرمایه اجتماعی تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت مردم، نخبگان، جوانان و بخش خصوصی برای عبور از شرایط دشوار کنونی و ترسیم افق بلندمدت کشور شد.
متن نامه بدین‌شرح است:
باسمه‌تعالی
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران «زید عزّه العالی»
با اهدای سلام و تحیات
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در آستانه مرحله‌ای نوین از پیشرفت، بازسازی ظرفیت‌ها، افزایش تاب‌آوری ملی و عبور از فشارهای ترکیبی اقتصادی، رسانه‌ای، امنیتی و اجتماعی قرار دارد، مجموعه حاضر به‌عنوان جمع‌بندی و بازنویسی‌شده دیدگاه‌های اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، باهدف ارائه یک چارچوب منسجم جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم، تقدیم می‌گردد.
این جمع‌بندی بر سه‌پایه استوار است:
• توجه به معیشت و قدرت خرید مردم به‌عنوان مهمترین میدان پایداری اجتماعی
• ضرورت تحول در حکمرانی، مدیریت، اقتصاد و نظام اجرایی کشور
• بهره‌گیری از ظرفیت مردم، نخبگان، جوانان، بخش خصوصی، نهادهای انقلابی و شبکه‌های اجتماعی و محلی برای پیشرفت کشور
پیشنهادهای محوری
۱. تأمین معیشت پایدار و بازسازی جبهه رفاه عمومی:
ضروری است تأمین معیشت مردم، کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش فشار تورمی بر خانوارها و برقراری تناسب میان هزینه و درآمد، در صدر اولویت‌های حکمرانی قرار گیرد. استمرار و هوشمندسازی کالابرگ، حمایت هدفمند از اقشار کم‌برخوردار، تقویت شبکه‌های حمایتی محله‌محور و طراحی نظام جامع حمایت اجتماعی، باید به‌عنوان راهکارهای فوری و پایدار دنبال شود.
۲. تثبیت ارزش پول ملی و برقراری انضباط پولی و مالی:
حفظ ارزش پول ملی، اصلی‌ترین پایه اعتماد اقتصادی و امنیت روانی جامعه است. این مهم جز باانضباط مالی دولت، اصلاح بودجه‌ریزی، مهار ناترازی‌های بانکی، کاهش زمینه‌های رانت ارزی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، شفاف‌سازی ذی‌نفعان و مدیریت علمی منابع ارزی حاصل نمی‌شود. مالیه عمومی باید در کانون سیاست‌گذاری کشور قرار گیرد.
۳. استقرار آرایش جنگی اقتصادی با فرماندهی واحد:
شرایط کنونی اقتضا می‌کند اقتصاد کشور با منطق زمان صلح اداره نشود. تشکیل «قرارگاه عالی جنگ اقتصادی» یا «قرارگاه مرکزی عملیات ارزی و کالا» با فرماندهی واحد و مصوبات لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌ها، می‌تواند هماهنگی ملی در حوزه ارز، کالا، معیشت، تولید و مقابله با اخلال‌گران را فراهم سازد. در این چارچوب، مدیریت بازار باید از حالت واکنشی خارج و به وضعیت فعال، پیش‌نگر و منسجم تبدیل شود.
۴. رونق تولید ملی و سرمایه‌گذاری مولد:
تولید باید محور اصلی سیاست اقتصادی کشور باشد. کاهش تصدی‌گری دولت، اصلاح خصوصی‌سازی، میدان‌دادن به مردم و بخش غیردولتی، فعال‌سازی سرمایه‌های خرد و کلان، استفاده از بورس برای واگذاری پروژه‌های تکمیل‌شده، و ایجاد بسترهای جدید تأمین مالی از جمله سهام ارزی یا ابزارهای معادل‌سازی شده با دارایی‌های مطمئن، می‌تواند منابع کشور را به سمت تولید هدایت کند. اولویت تخصیص منابع ارزی نیز باید با مواد اولیه، فناوری و زیرساخت تولید باشد.
۵. تحول در نظام اداری، حکمرانی و ساختار مدیریتی:
یکی از ریشه‌های عدم کارآمدی، پیچیدگی‌های اداری، موازی‌کاری نهادی، تمرکز بیش از حد و کندی در تصمیم‌گیری است. حذف مدیران ناکارآمد، مقابله با نگاه‌های باندی، ادغام نهادهای موازی، چابک‌سازی فرآیندها، تفویض اختیارات به استان‌ها، شفاف‌سازی وظایف قوا و حرکت از مدیریت سنتی به مدیریت جهادی و مسئله‌محور، از الزامات تحول در گام پیش‌رو است.
۶. مبارزه قاطع، سیستمی و بازدارنده با فساد:
فساد اقتصادی، اداری و تصمیم‌گیری رانتی، از اصلی‌ترین موانع پیشرفت کشور است. لازم است برخورد با فساد از سطح شعار و تعقیب موردی عبور کرده و به نظامی هوشمند، شفاف و بازدارنده تبدیل شود. حذف امضاهای طلایی، مقابله با احتکار، جلوگیری از قاچاق، اصلاح سازوکارهای نظارتی، شفاف‌سازی شرکت‌های پوششی و برخورد شدید با اخلال‌گران در معیشت مردم، از ضروریات قطعی است.
۷. مردمی‌سازی اقتصاد و فعال‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی:
پیشرفت کشور بدون مشارکت واقعی مردم ممکن نیست. باید مردم نه صرفاً در سطح مصرف، بلکه در سطح مالکیت، سرمایه‌گذاری، تولید، نظارت و بازسازی اقتصادی نقش‌آفرین شوند. استفاده از ظرفیت اصناف، بازار، مساجد، هیأت‌ها، تشکل‌های محلی، انجمن‌ها، شوراها، نهادهای مردمی و نیروهای ایثارگر و جهادی، می‌تواند یک نظام مشارکت پایدار در اداره جامعه ایجاد کند.
۸. بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت بنیادها، نهادهای عمومی و انفال:
ضروری است ظرفیت‌های اقتصادی بنیادها، نهادهای عمومی و منابع متعلق به بیت‌المال، با رویکردی شفاف، مولد و پاسخگو، در خدمت حل مسائل اصلی کشور قرار گیرد. ساماندهی نحوه اداره صنایع بزرگ، بازنگری در بهره‌برداری از انفال، و جهت‌دهی منابع عمومی به سمت ایجاد اشتغال، تولید، مسکن و زیرساخت‌های راهبردی، باید در چارچوبی مشخص انجام شود.
۹. سیاست صنعتی، دانش‌بنیان و جهش دوم علمی کشور:
اقتصاد آینده ایران بدون دانش، فناوری و نوآوری پایدار نخواهد بود. لازم است شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از حالت منفعل و صرفاً آموزشی خارج شده و به «قرارگاه‌های حل مسئله» تبدیل شوند. تعریف فناوری‌های راهبردی ملی مانند هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، انرژی‌های نو، مواد پیشرفته و دیگر حوزه‌های اولویت‌دار، باید مبنای یک جهش علمی جدید قرار گیرد. همچنین باید برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان، شبکه‌ای از امنیت علمی و همکاری با ایرانیان خارج از کشور طراحی شود.
۱۰. اصلاح آموزش، مهارت، سرمایه انسانی و پیوند دانشگاه با حل مسئله:
نظام آموزشی کشور باید از حافظه محوری، مدرک‌گرایی و انقطاع از نیازهای واقعی اقتصاد فاصله بگیرد. آموزش‌وپرورش، دانشگاه، فنی و حرفه‌ای و نظام مهارت‌آموزی باید در خدمت خانواده، اشتغال، تولید، نوآوری، کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی قرار گیرند. بازآفرینی آموزش عالی، گسترش آموزش‌های کاربردی و تقویت مهارت‌های نوین زندگی و سواد رسانه‌ای، ضرورتی فوری است.
۱۱. بازسازی سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و همبستگی ملی:
اعتماد عمومی باید به یک هدف رسمی حکمرانی تبدیل شود. همه سیاست‌ها باید علاوه بر اثر اقتصادی، از منظر اثر بر سرمایه اجتماعی نیز ارزیابی شوند. بازسازی رابطه دولت و جامعه، توجه به مطالبات نسل جدید، جلوگیری از دو‌قطبی‌سازی، پرهیز از اشرافیت اداری و تقویت حس عدالت، مشارکت و امید، لازمه عبور موفق کشور از شرایط پیچیده کنونی است.
۱۲. تقویت نهاد خانواده، جوانی جمعیت و حمایت از بانوان و جوانان:
خانواده ستون اصلی پایداری اجتماعی است. تسهیل ازدواج، حمایت از فرزندآوری، طراحی بسته جامع آغاز زندگی، حمایت از خانواده‌های خاص، تقویت نقش بانوان در پیشرفت اجتماعی، و فراهم‌کردن فرصت مشارکت واقعی جوانان در تصمیم‌سازی و اداره کشور، باید به‌صورت راهبردی دنبال شود.
۱۳. امنیت غذایی، آب، انرژی و پایداری سرزمینی:
امنیت آب و محیط‌زیست باید هم‌سطح امنیت ملی تلقی شود. اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی هوشمند در آب و انرژی، اولویت‌دهی به تولید و بخش‌های مولد در تخصیص منابع، نوسازی کشاورزی، ارتقای بهره‌وری آب، و تدوین الگوی متوازن توزیع جمعیت و فعالیت در کشور، از الزامات آینده ایران است. همچنین تأمین کالاهای اساسی، تقویت نظارت بر توزیع و مقابله با اخلال در زنجیره تأمین باید با جدیت دنبال شود.
۱۴. عدالت در سلامت و تاب‌آوری نظام درمانی:
سلامت عمومی، هم رکن عدالت اجتماعی است و هم از پایه‌های سرمایه اجتماعی. سیاست‌گذاری سلامت در دوره فشارهای اقتصادی باید با محور عدالت، پزشکی خانواده، بازآرایی هزینه‌های سلامت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، و افزایش تاب‌آوری نظام سلامت در برابر بحران‌های فرسایشی تنظیم شود.
۱۵. مسکن، بهره‌وری و توسعه منطقه‌ای متوازن:
اصلاح سیاست مسکن، توسعه اقتصاد منطقه‌ای، واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها، تعریف مأموریت راهبردی برای هر استان، و شکل‌دهی به شبکه‌ای متوازن از قطب‌های اقتصادی و علمی، باید جایگزین تمرکز شدید بر تهران و چند کلان‌شهر شود. همچنین اعلام یک پیمان ملی بهره‌وری می‌تواند همه دستگاه‌ها را موظف کند سالانه کارآمدی خود را افزایش دهند.
۱۶. دیپلماسی اقتصادی فعال و نظام پولی مستقل:
سیاست خارجی باید به طور مستقیم در خدمت معیشت مردم، توسعه صادرات، جذب سرمایه، انتقال فناوری و تقویت قدرت اقتصادی کشور قرار گیرد. گسترش همکاری با همسایگان، چین، روسیه و دیگر کشورهای هدف، تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه و منطقه‌ای، کاهش وابستگی به دلار، و طراحی سازوکارهای نوین مالی برای دورزدن محدودیت‌ها، ضروری است.
۱۷. افزایش تاب‌آوری ملی در برابر تحریم و فشار خارجی
تحریم فقط یک مسئله تجاری نیست، بلکه نبردی برای فرسایش تاب‌آوری کشور است. برای خنثی‌سازی آن، باید بازارهای هدف متنوع شود، واردات کالاهای غیرضرور محدود گردد،
۲۰. آینده‌نگری ملی و طراحی افق‌های بلندمدت ایران:
کشور نیازمند خروج از روزمرگی و استقرار نهادهای آینده‌نگر است. تشکیل شورای آینده ایران، تدوین پروژه‌های ملی با افق‌های ۱۴۳۰ و ۱۴۵۰، بازتعریف مفهوم پیشرفت بر پایه شاخص‌هایی چون بهره‌وری، سرمایه اجتماعی، عدالت منطقه‌ای، کیفیت آموزش، تشکیل خانواده و امید به آینده، می‌تواند بنیان تصمیم‌سازی بلندمدت کشور را تقویت کند.
۲۱. نقش احزاب، نخبگان و شبکه‌های اجتماعی در حکمرانی:
احزاب و تشکل‌های ریشه‌دار، می‌توانند پل ارتباطی میان حاکمیت، نخبگان، بازار و مردم باشند. ضروری است از ظرفیت تشکل‌های سیاسی برای آموزش، سازماندهی اجتماعی، شبکه‌سازی نخبگانی در استان‌ها، مطالبه‌گری قانونی، و مشارکت در بازسازی اقتصادی و اجتماعی بهره‌گیری شود.
۲۲. نظام پایش، ارزیابی و پاسخگویی:
همه پیشنهادهای فوق باید ذیل یک نظام پایش مستمر، شاخص‌گذاری دقیق و گزارش‌دهی شفاف قرار گیرد. ارزیابی دستگاه‌ها صرفاً بر مبنای بودجه و فعالیت نباشد، بلکه بر مبنای نتیجه، بهره‌وری، عدالت، اثر بر اعتماد عمومی و میزان بهبود معیشت مردم سنجیده شود.
۲۳. جراحی جهادی و اقتصاد مقاومتی؛ فرماندهی واحد:
تشکیل قرارگاه با فرماندهی واحد و اختیارات فراقانونی جهت مدیریت ارز، تک‌نرخی‌کردن بازار و کنترل زنجیره تأمین کالا،
اصلاح بودجه‌ریزی با تمرکز بر انضباط پولی، مهار ناترازی‌های بانکی و حذفِ زمینه‌های رانت، برون‌سپاری واقعی امور به مردم و شبکه ۳۰ میلیونی جان‌فدا. عبور از پروژه‌های بزرگِ ناکارآمد دولتی و تمرکز بر زیست‌بوم تولید خرد (SME) و
تجدیدنظر بنیادین در مدیریت انفال و منابع عمومی، باهدف تضمین ارزش پول ملی و جهت‌دهی منابع به عدالت اجتماعی و زیرساخت‌های ملی از زمره مهمترین عوامل بهبود وضعیت اقتصادی است.
۲۴. تحول نهادی در ساختار اداری و دیوانی کشور:
جبران ترک فعل‌ها و کوتاهی‌ها در مسئولیت‌ها و حذف تفکرات لیبرالی حاکم بر دیوان‌سالاری کشور، ادغام سازمان‌ها و نهادهای موازی و متکثر برای کاهش بروکراسی و حذف امضاهای طلایی و تمرکززدایی از تهران و اعطای اختیارات اجرایی به استان‌ها در چارچوب مأموریت‌های راهبردی از ضرورت‌های اساسی این بخش است.
۲۵. اقتدار دفاعی، علمی و امنیتِ معیشت:
تشکیل کارگروه راهبردی جهت انتقال فناوری‌های کلیدی از بخش نظامی به تولید غیرنظامی اقتصاد دفاع محور، بازنگری در دکترین هسته‌ای متناسب با شرایط جهانی و نوسازی ناوگان هوایی و رسیدن به بازدارندگی هوا – فضا، ایجاد شبکه امنیت علمی برای جلوگیری از فرار مغزها و مقابله با طمع‌ورزی دشمن در جبهه معیشت مردم، از طریق شناسایی نقاط هشدار اجتماعی و پیش‌دستی در تأمین کالاهای اساسی که نقش مهمی در امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا می‌نمایند.
۲۶. سرمایه اجتماعی و افق ۱۴۵۰:
اجرای پروژه ملی گفت‌وگوی نسل‌ها برای بازیابی اعتماد عمومی و جذب جوانان به بدنه حکمرانی، نهضت آشتی نسل‌ها، نهضت ملی ارتقای سواد رسانه‌ای و دیجیتال برای مصون‌سازی جامعه در جنگ روایت‌ها، جهش علمی و سواد دیجیتال، استقرار نهادهای آینده‌نگر برای تدوین نقشه راه ۵۰ساله کشور و تبدیل ایران به مرکز ثقل جهان فارسی در قالب پروژه ایران ۱۴۵۰.
جمع‌بندی
آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، جمع میان سه امر است:
• اقتدار و بازدارندگی در برابر دشمن
• کارآمدی و شجاعت در اصلاحات اقتصادی و مدیریتی
• اعتمادسازی و میدان‌دادن واقعی به مردم
اگر این سه رکن در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌توان از شرایط دشوار کنونی، فرصتی برای بازسازی اقتصادی، احیای سرمایه اجتماعی، ارتقای حکمرانی و تحقق گام‌های بلندتر در مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ساخت.
والسلام علیکم و رحمةالله
با تقدیم احترام:
محمدعلی امانی
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی