وزیر صنعت، معدن و تجارت ؛

کالاهای مورد نیاز مردم نبایدبی‌رویه صادرشود

به گزارش نویدتهران،نشست صمیمی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تولید کنندگان پوشاک در راستای حمایت از تولید داخلی، تامین مواد اولیه و تنظیم بازاربرگزارشد.

رضا رحمانی در این نشست تشکیل تشکلی توسط فعالان صنوف پوشاک برای بهبود وضعیت تولید را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: این مدل باید توسط سایر فعالان بخش خصوصی انجام شود تا با همفکری و تعامل یکدیگر مشکلات پیش روی تولید تسهیل شود.

وزیر صنعت ، معدن وتجارت به تشریح شرایط فعلی کشور و نقش بخش خصوصی در برون رفت از این شرایط پرداخت و گفت: برنامه ریزی برای توسعه صنعت پوشاک و پوشش بازار ۸۰ میلیونی ایران و کشورهای همسایه هدفگذاری بسیار حایز اهمیتی است و ازهیج کوششی برای تحقق این هدف فروگذار نخواهیم بود.
وزیر صنعت ، معدن وتجارت با اشاره به مزیت سرمایه گذاری در این صنعت تصریح کرد: با توجه به سابقه تاریخی ایران در تولید پوشاک فرصت مهمی برای توسعه تولید این صنعت در کشور فراهم است و ما باید از بسترهای موجود برای بهبود صنعت پوشاک بهره مند شویم.
به گفته رحمانی اگر تشکل ها در کنار وزارت صنعت قرار بگیرند صنعت پوشاک اعم از کیف ، کفش ، لباس و… را می توان در داخل کشور توسعه و علاوه بر پوشش بازار داخلی ، محصولات ایرانی را به کشورهای همسایه صادر نماییم .
رحمانی با تاکید بر بهره مندی از نظرات بخش خصوصی و مشارکت با این بخش در تصمیم سازی تصریح کرد: در حوزه ‌سیاست ها و ماموریت‌های وزارت صنعت نظیر تامین، تولید ، صنوف ، بازار و.. هرکمکی بتوانیم برای توسعه این صنعت انجام خواهیم داد.
رحمانی با اشاره به حمایت دولت در راستای تامین مواد اولیه مورنیاز این صنعت گفت: ظرفیت های کوچک در تولید داخلی باید با کمک تشکل های تخصصی در کنارهم تجمیع شوند تا توسعه صنعت پوشاک شکل بگیرد.
وزیر صنعت ، معدن وتجارت در ادامه خواستار تدوین برنامه ای مدون از وضعیت صنعت پوشاک در ایران اعم از کیف ،کفش و… با ترسیم افق آینده برای هربخش و برنامه ریزی برای توسعه این صنعت با لحاظ تمام ظرفیت ها و پتانسیل های مستتر در این صنعت شد.

هدفگذاری توسعه صادرات محصولات معدنی وصنایع دستی
وی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش نرخ ارز اشاره و خاطر نشان کرد: تحریم ها و محدودیت های ایجاد شده می تواند فرصتی برای بهره مندی از توانمندی های موجود در کشور نظیر توسعه صادرات‌ صنایعی مانند فرآورده های معدنی ، فرش ،صنایع دستی و… باشد.
وی با اشاره به اینکه دولت نقش کاتالیزور و تسریع کننده است، تاکید کرد: البته درشرایط کنونی نباید محصولات مورد نیاز مردم بی رویه از کشور خارج شود .
به گفته رحمانی کالاهای سوبسیدی و یارانه ای که ارز دولتی دریافت می کنند باید بدست مردم برسد و نباید صادر شود البته برای صادرات کالاها با لحاظ عوارض گمرکی می توان فضایی ایجاد کرد که بازار صادراتی آن ها با مشکل روبه رو نشود .
رحمانی در ادامه توجه به توسعه صنایع هایتک و دانش بنیان را از دیگر برنامه های وزارت صنعت برشمرد و گفت: توسعه صادرات این صنایع در کنار محصولات معدنی باید در اولویت قرار بگیرد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تسهیل فرآیند صادرات را از دیگر برنامه های این بخش برشمرد و گفت: با اجرای تمهیداتی صادرکنندگان می توانند با شرایط بهتر و سهل تری اقدام به صادرات کنند.
به گفته رحمانی واحدهایی که ارز دولتی می گیرند و یا از ارز نیمایی دریافت می کنند، از ظرفیت تولید ملی ، منابع داخلی و فرصت های کشور بهره مند شده اند به همین دلیل باید ارز حاصل از صادرات به کشور باز گردد.
وزیر صنعت تصریح کرد:ارزی که تامین می شود به راحتی بدست نیامده و از ظرفیت های کشور استفاده شده تا به صادرات رسیده است.

تسهیل و رفع موانع تولید ازدغدغه‌های مقام معظم رهبری و رییس جمهوری

وزیر صنعت ، معدن وتجارت در ادامه تسهیل و رفع موانع تولید را‌ ازدغدغه‌های مقام معظم رهبری و رییس جمهوری برشمرد و گفت: ۳میلیون واحد صنفی ، با ۷میلیون ظرفیت اشتغال و همچنین ۸هزار اتحادیه در کشور وجود دارد که اگر بخشی از این ظرفیت ها بکار گرفته شود تحول بزرگی در کشور رخ خواهدداد.
رحمانی ادامه داد:صندوق توسعه ملی نیز اعتباراتی برای توسعه تولید در نظر گرفته که با همکاری تشکل ها می توانیم از این منابع برای توسعه صنایع و افزایش ظرفیت تولید استفاده نماییم.

نقش اصناف درحفظ آرامش بازار

رحمانی در ادامه به تامین و تنظیم بازارداخلی نیز اشاره و ایجاد تعادل و فراوانی در بازار را از دغدغه های دیگر رییس جمهوری عنوان کرد و گفت:مواد مورد نیاز مردم باید با قیمت مناسب و به وفور در بازار موجود باشد و تحقق این مهم با همکاری اصناف اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به نظارت بر بازار مصرف افزود: اصناف با نظارت مستمر بر بازار در کنار سازمان حمایت و سایر دستگاه های نظارتی می توانند آرامش را در بازار حفظ نمایند و مانع از کار شکنی عده ای اندک در بازار داخلی شوند.