سخنگوی قوه قضاییه:

۱۶۷ هزار هکتار از اراضی ملی در سال ۹۸ به بیت المال برگشته است

به گزارش نویدتهران، اسماعیلی گفت: در دوره جدید قوه قضاییه، در جهت تامین و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز، یکی از معاونت‌های فعال قوه قضاییه معاونت حقوقی است که این معاونت در ۵ ماهه اخیر، از اول اردیبهشت ماه ۹۸ تاکنون با بسیج همه امکانات و بهره گیری از چهره‌های فرهیخته علمی در دانشگاه و مراجع قضایی، ۱۵ لایحه، دستورالعمل و آیین نامه مورد نیاز را تهیه و تدوین کرده است.

یازدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت و ایام اسارت خاندان اباعبداله الحسین (ع)، تصریح کرد: برای همه حسینیان و کسانی که در مسیر حضرت اباعبداله الحسین (ع) قدم برمی‌دارند و برای همه زینبیانی که ادامه دهندگان راه زینب کبری (س) هستند آرزوی برخورداری از عنایات و کرامات اهل بیت (ع) را دارم و ان شاءلله همه این عزیزان و به ویژه زائرین اربعین، از برکات این ایام حداکثر بهره را ببرند.

وی با بیان اینکه در مجموعه کشور و به ویژه قوه قضاییه قوانین و مقررات ابراز اصلی تحقق و اجرای عدالت است، گفت: برای اجرای عدالت نیازمند قانون، مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی که می‌بایست به تصویب ریاست قوه قضاییه برسد به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به دولت ارسال شده است، افزود: یکی از لوایح بسیار مهمی که تدوین و به دولت ارسال شده لایحه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است که تصویب آن در دولت و مجلس مشکلات فراوانی را حل خواهد کرد، قوه قضاییه این لایحه را نهایی کرده است.

اسماعیلی ادامه داد: همچنین لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها که جزو لوایح کاربردی است که تدوین آن در قوه قضاییه به اتمام رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۱۵ لایحه و دستورالعمل دیگر نیز از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین شده و مرحله نهایی تصویب خودش را در قوه قضاییه سپری می‌کند.

وی با بیان اینکه ۱۹ لایحه و دستورالعمل دیگر در حال تدوین توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه است، خاطرنشان کرد: این فعالیت‌ها بیانگر است بتوانیم با تهیه قوانین و دستواالعمل‌های مورد نیاز فرآیند دادرسی و احقاق حق و اجرای عدالت را تسریع نماییم.

هرمزگان مقصد دهمین سفر استانی رییس قوه قضاییه
اسماعیلی با اشاره به آمار سفر‌های استانی ریاست قوه قضاییه و اعضای شورای عالی قوه قضاییه، گفت: در شش ماهه اول امسال تا به امروز ۹ نفر استانی انجام شده و در پایان این هفته دهمین سفر استانی به استان هرمزگان انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با ذکر این نکته که سفر‌های استانی، سفر‌هایی کاملا کاربردی، عملیاتی و اجرایی تعرف شده است، ادامه داد: چه در حوزه مسائل قضایی و مشکلاتی که مجموعه قضایی استان با آن مواجه است، چه مشکلاتی که مردم و شهروندان در حوزه‌های قضایی با آن مواجه هستند و چه موضوعات اجرایی دیگری که ورود و مداخله قوه قضاییه می‌تواند در مورد آن راهگشا باشد، مانند آنچه که در سفر به «استان مرکزی» اتفاق افتاد و موجب تحول در وضعیت اداره «شرکت هپکو» شد و در سفر به «استان زنجان» وضعیت باغ شهر‌های فراوان این استان مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. همچنین «وضعیت کارخانه روغن نباتی جهان زنجان» که بررسی و تدابیری اتخاذ گردید.

وی بیان داشت: مجموعه برنامه‌هایی که در سفر‌های استانی انجام می‌شود برای گره گشایی از مردم، شنیدن حرف آن‌ها و اتخاذ تدابیر شایسته در این زمینه است.

اقدامات قوه قضاییه در اعتباربخشی به اسناد رسمی
اسماعیلی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه اعتباربخشی به اسناد رسمی و به مرور حذف معاملات عادی در مورد املاک در چرخه قرارداد‌ها و نقل و انتقال املاک، تاکید کرد: در این زمینه دستگاه قضایی اهتمام جدی برای اعتباربخشی به اسناد رسمی دارد. در همین زمینه تدوین لوایح و مقرراتی که بتواند با تثبیت مالکیت از طریق اسناد رسمی زمینه پرونده‌های فراوانی که به موجب مبایعه نامه‌های عادی ایجاد می‌شود و هموطنان فراوانی که در اثر این اقدامات در زمره مالباختگان قرار می‌گیرند، در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته اصلاح و بهبود قوانین بخشی از کار است و در بخش دیگر قوانین خوبی مانند «قانون حدنگار یا کاداستر» داریم که اجرای آن توسط بخش‌های مختلف با کندی مواجه شده است. اجرای این قانون در سازمان ثبت و املاک کشور با قوت در حال انجام است، ولی برای تامین اعتبارات لازم در اجرا، این قانون نیازمند حمایت دولت است.
در همین زمینه:
طرح کاداستر عاملی برای مبارزه با زمین خواری است/ نظارت‌های مردمی با طراحی سامانه امکانپذیر می‌شود
وی افزود: در این قانون پیش بینی شده که ظرف ۵ سال تمامی اسناد مالکیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین اراضی ملی و دولتی باید اسناد تک برگی و اسناد کاداستری صادر شود، البته بخش زیادی از این اسناد صادر شده، اما از جهاتی که موجب گلایه است این است که اراضی و املاک دولتی کمترین اقدام را برای صدور اسناد مالکیت کاداستری و حدنگاری داشته‌اند.

تعلل دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت و اخذ اسناد دولتی
اسماعیلی توضیح داد: یکی از معضلات ما در حوزه زمین و مسکن که زمینه سوءاستفاده افراد فرصت طلب، سودجو و زمین خوار را فراهم کرده است تعلل دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت و اخذ اسناد دولتی است. بسیاری از اموال و املاک دولتی چه اراضی که ملی اعلام شده و بعد از ملی اعلام شدن باید برای آن‌ها سند به نام دولت صادر می‌شد و صادر نشده است و چه اراضی که در مالکیت دولت در طرح‌های عمرانی و امثال آن قرار گرفته که باز سند در بسیاری از موارد صادر نشده است. چه اراضی که توسط دادگاه‌ها مصادره شده از وابستگان به رژیم طاغوت بوده و در اختیار بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی قرار گرفته است و در مورد همه این‌ها بخشی سند صادر و در مورد بخشی سند صادر نشده و زمینه ساز سوءاستفاده افراد و اشخاص گردیده است.

خطاب اسماعیلی به همه نهاد‌های دولتی و عمومی، شهردار‌ها و بخش‌های مختلف اجرایی
سخنگوی دستگاه قضا خطاب به همه نهاد‌های دولتی و عمومی، شهردار‌ها و بخش‌های مختلف اجرایی یادآور شد: در رابطه با تثبیت مالکیت در اسرع وقت تا قبل از پایان سال ۹۸ اقدام کنند و علاوه بر تثبیت مالکیت حتما پیگیر باشند که اسناد کاداستری و حدنگاری صادر شود تا زمینه سوءاستفاده به حداقل برسد.

وی به بیان گزارشی از اراضی و املاکی که در سال جدید از ید افراد سودجو، فرصت طلب و زمین خوار خارج و به نهاد‌ها و سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده شده است، گفت: در این فرآیند نهاد‌های زیادی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، سازمان بازرسی و سازمان ثبت اسناد و املاک همکاری داشتند؛ اما نهایتا برگشت این اموال و این اراضی به دولت و نهادهای ذیربط با تصمیم مقامات قضایی بوده است.

اسماعیلی ضمن قدردانی از زحمات کسانی که در این زمینه با قوه قضاییه همکاری داشته‌اند، این نکته را مورد تاکید قرار داد که اگر رای و تصمیم قاضی نباشد استرداد امکانپذیر نخواهد بود.

خبرهای خوش در رابطه با بازگشت املاک و اراضی به بیت المال
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد «اراضی ۸۵ هزار متری در شهرک غرب» که اخیرا وزارت اطلاعات اعلام کرد، این تصمیم مقامات قضایی دادگستری استان تهران بود که باعث شد این اراضی که بخشی به پارک تبدیل شده بود و بخشی در اتوبان همت قرار داشت، با ارزش ۵ هزار میلیارد تومان به دولت و شهرداری برگشت. اسناد مالکیت این اراضی ظرف امروز و فردا در اداره ثبت اسناد و املاک تهران نسبت به شصت هزار متر آن صادر می‌شود و نسبت به مابقی نیز تا یکی دو هفته آینده اقدام خواهد شد.
در همین زمینه:
تصاویری از موقعیت ملک ۵ هزار میلیاردی که از چنگ زمین خواران آزاد شد
وی ادامه داد: در پرونده دیگری در اراضی پلاک ۲۱۰۸ سنگان موسوم به سولقان، ۷۱ هکتار از اراضی دولتی از زمین خواران مسترد و تحویل راه و شهرسازی استان تهران شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: در منطقه ۱۸ تهران اراضی موسوم به تقی آباد که ۵۰ هکتار با ارزش هزار میلیارد تومان بود، رفع تصرف و به اداره اوقاف تحویل شد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پلاک ۷۹ سوهانک با مساحت ۱۵ هکتار و با ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان، به اداره کل منابع طبیعی تحویل شد.

وی افزود: اراضی بوستان ولایت با عرصه ۷ هکتار و ارزش ۴۰ میلیارد تومان، در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت.

اسماعیلی گفت: در اراضی شمیرانات، یک و نیم هکتار از اراضی با ارزش ۵۰ میلیارد تومان تحویل اداره منابع طبیعی استان تهران شد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در بخش دیگری از اراضی سولقان، یک و شش دهم هکتار با ارزش ۲۵ میلیارد تومان تحویل اداره منابع طبیعی شهرستان تهران شد.

اسماعیلی افزود: در حاشیه بلوار آفریقای تهران که یکی از نقاط ارزشمند شهر تهران است ۳ هزار و ششصد متر زمین با ارزش ۳۶۰ میلیارد تومان تحویل شهرداری تهران شد.

وی ادامه داد: در منطقه چیتگر، یک و سه دهم هکتار از اراضی به ارزش ۶۵ میلیارد تومان تحویل شهرداری شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بیش از ۳۵ مورد استرداد املاک را به بخش‌های مختلف منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، اوقاف و … داشته‌ایم، گفت: در استان تهران ارزش ریالی مجموعه آنچه که به این دستگاه‌ها بالغ بر ده هزار میلیارد تومان زمین از ید زمین خواران گرفته شد و عملا تحویل نهاد‌های متولی زمین و مسکن گردید.

اسماعیلی افزود: این موارد مربوط به استان تهران بود و اگر آنچه که در سایر استان‌ها هم هست بخواهیم به این میزان اضافه کنیم، تا الان در سال ۱۳۹۸ مجموعا ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی ملی با تلاش و جدیت دستگاه قضایی از ید زمین خواران گرفته شده و به نهاد‌های متولی زمین و مسکن تحویل گردیده است.

اعلام چند مورد از آرای صادره از سوی دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی

وی در ادامه به چند مورد از آرای صادره از سوی دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: «ایوب استاد کریمی» به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به بیست سال حبس، محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و هشتاد و یک میلیارد و خرده‌ای جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: «ولی حاجی پور جنکال لو» به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و قاچاق عمده ارز به تحمل هشت سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۵ میلیون و یکصد هزار یورو در حق دولت محکوم گردیده است.

اسماعیلی اضافه کرد: «راژان حاجی پور جنکال لو» فرزند حسین به جرم معاونت در اخلال در همین پرونده به جزای نقدی محکوم شده است. امیر موسایی فرزند طاهر به جرم قاچاق عمده ارز و اخلال در نظام ارزی به تحمل شش سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۵ میلیون و چهارصد هزار یورو جزای نقدی محکوم شده است.

وی افزود: «مهدی اشرفی» به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی و قاچاق عمده ارز، به ده سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، ۹۵ هزار دلار جزای نقدی محکوم شده است. شهرام حمامی ترقی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۱۲ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی، پرداخت بیش از ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی، پرداخت ۲۹ هزار و ۴۵۸ دلار نقدی دیگر و همچنین ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار دلار دیگر محکوم شده است.

اسماعیلی بیان داشت: امیر بهاری خوب به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی. حمزه قنبری به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل هشت سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی.

اسماعیلی ادامه داد: آرش آزادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به پنج سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی، امیرحسین سلیمان حشمتی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به هشت سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و بیش از ۶ میلیارد جزای نقدی محکوم شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این احکام بیانگر این است که دادگاه‌های ما همزمان امر دادرسی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی را در دستور کار دارند و اجرای احکام ما استرداد و بازگشت این سرمایه‌های به یغما رفته را به صندوق دولت صورت داده است.

اعلام حکم محکومیت قطعی تعدادی از جواسیس

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محکومیت قطعی تعدادی جواسیس، اظهار کرد: علی نفریه فرزند غلامحسین به جرم جاسوسی به نفع سرویس سیا، به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار دریافتی از سرویس آمریکا، محکوم شد.

اسماعیلی بیان داشت: محمد امین نسب فرزند غلامعلی به جرم جاسوسی برای سرویس انگلیس به تحمل ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شد.

وی ادامه داد: محمدعلی باباپورفرزند غلامرضا به اتهام جاسوسی برای سرویس آمریکا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار حق‌الزحمه دریافتی از این سرویس محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هفته گذشته در دادگاه انقلاب فرد دیگری به جرم جاسوسی برای سرویس آمریکا به لحاظ گستردگی فعالیت جاسوسی به اعدام محکوم شده و پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و در صورتیکه حکم او تایید شد هویت وی را اعلام خواهیم کرد.

سرکرده شبکه‌ بزرگ قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی از احکام سرکرده‌های باند‌های مواد مخدر گفت: معمولا سرکرده‌های باند‌های موادمخدر مخفی و پشت صحنه بودند و عوامل دست دوم و سوم آن‌ها دستگیر می‌شدند که اخیرا یکی از سرکرده‌های یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر که به تنهایی هزار و ۶۲ کیلو مرفین و ۴ هزار و ۱۴ کیلو تریاک را حمل کرده است، شناسایی و دستگیر و به مجازات اعدام محکوم شده است.

وی ادامه داد: پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است، بعد از قطعیت حکم هویت او را اعلام خواهیم کرد.

اسماعیلی تاکید کرد: شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و سرکرده‌های باند‌های مواد مخدر در دستور کار و مورد اهتمام جدی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه خبر‌هایی منتشر شده که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه که در فیلترینگ تلگرام نقش داشته، بازداشت شده است، در مورد صحت و سقم این خبر و علت بازداشت توضیح دهید، بیان داشت: موضوعات را نباید با همدیگر پیوند دهیم، کسی ممکن است هزاران اقدام خوب و شایسته داشته باشد، ما اقدامات خوب و شایسته را ارج می‌نهیم، اما اگر خطایی مرتکب شد و در مظان اتهام قرار گرفت حتما به خطا و اتهام او بایستی رسیدگی شود.

وی ادامه داد: این موضوع ربطی به اینکه این فرد قبلا چه احکامی صادر کرده است ندارد؛ اما در پرونده‌ای که در ارتباط با پیگیری برخی از عناصری که در داخل قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند بود، دو نفر از قضات یکی از قضات شاغل و یک نفر هم از قضات بازنشسته که اخیرا بازنشست شده بود تا امروز بازداشت شده‌اند و در بازداشت هستند. پرونده مراحل تحقیقات مقدماتی را طی می‌کند با تکمیل تحقیقات هم ممکن است افراد دیگری تحت تعقیب قرار گیرند و هم اطلاع رسانی در این حوزه نیازمند این است که تحقیقات به اتمام برسد.

وزارت اطلاعات گزارش جامعی از کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت برای ما ارسال نکرده است

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت و «خانمی که در مورد اسناد و مدارک مربوط به وزارت نفت دستگیر شده بود»، گفت: در مورد پرونده خانمی که در مورد اسناد و مدارک مربوط به وزارت نفت دستگیر شده بود، در جلسات قبل هم اشاره کردم که امر دادرسی کارشناسی قرار بود نسبت به وضعیت طبقه بندی این اسناد و مدارک انجام شود. نتیجه کارشناسی واصل شده و رسیدگی دادگاه به اتمام رسیده است و دادگاه ظرف روز‌های آینده رای خود را صادر می‌کند.

وی بیان داشت: در مورد کارت خوانی که مطرح شد در دفتر وزیر بوده، علیرغم پیگیری‌هایی فراوانی که انجام دادیم تا امروز گزارش کامل و جامعی از ناحیه وزارت اطلاعات به مراجع قضایی واصل نشده است. یک «گزارش ابتدایی ارسال کردند» و منتظر هستیم که گزارش کامل و دقیق وزارت اطلاعات که کشف کننده این موضوع بود به دستگاه قضایی واصل شود و بر مبنای گزارش و مستندات تصمیم خواهیم گرفت.

مهلت اجرای قانون ثبت اختراعات، طرح‎های صنعتی و علائم تجاری به اتمام رسیده

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوال خبرگزاری میزان در مورد «قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» گفت: قانون مورد اشاره در مجلس است به لحاظ اینکه مهلت اجرای قانون به اتمام رسیده و ما دچار خلا شدیم. پیگیری‌های جدی قوه قضاییه انجام شده است و امیدواریم که بزودی این خلاء قانونی برطرف شود و قانون ثبت اختراعات، طرح‎های صنعتی و علائم تجاری به تصویب نهایی مجلس برسد، فعلا برای دوره‌ای که تا تصویب قانون بعدی که الان در مجلس مطرح است، براساس هماهنگی‌های انجام شده قانون قبلی مورد عمل دستگاه قضایی خواهد بود.

پاسخ اسماعیلی به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده یکی از مدیران دوره قالیباف

اسماعیلی در خصوص «پرونده یکی از مدیران دوره قالیباف شهردار اسبق تهران» نیز گفت: در مورد پرونده کیفرخواست حدود یک ماه قبل صادر و به دادگاه ارسال شده است و با توجه به گستردگی و حجم پرونده تاکید شده که دادگاه در فرصت مناسب و با تسریع نسبت به این پرونده رسیدگی کند و رای دادگاه هنوز صادر نشده است.

گزارشی در مورد ۲۱۱ دانشجوی قلابی رشته پزشکی به مراجع قضایی واصل نشده است

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص دستگیری ۲۱۱ دانشجوی قلابی رشته پزشکی که از وزارت بهداشت به مراجع قضایی معرفی شدند و اینکه پرونده در چه مرحله‌ای است، اظهار کرد: مکرر تاکید کرده‌ام که کسانی که مصاحبه و اطلاع رسانی می‌کنند دقت داشته باشند که ما نخواهیم سر موضوعاتی که بر اثر بی دقتی بیان شده است پاسخگو باشیم، «مسئولان وزارت بهداشت یک مرتبه اعلام کردند که ما این‌ها را به دستگاه قضایی معرفی کرده‌ایم» و بعد گفتند معرفی خواهیم کرد و بعد گفتند که جلوی ورودشان را به دانشگاه گرفتیم. شما اگر مصاحبه‌های مسئولان وزارت بهداشت و درمان را در رده‌های مختلف ببینید معلوم می‌شود که حرف‌های متناقض زیادی زده‌اند.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ام در این رابطه گزارشی به مراجع قضایی واصل نشده بود و بحث در مورد نحوه پذیرش آن‌ها بوده است، کسانی که ظاهرا خارج از کشور تحصیل می‌کردند و برگشتند که ما اطلاع دقیقی در این مورد نداریم. بایستی اسامی آن‌ها را یک به یک به ما بدهند و بگویند چه تخلفی مرتکب شده‌اند و در صورت وصول گزارش در مرجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

نماینده مالباخته ادعایی در مورد اموال اعلام شده(در رسانه‌ها) در جریان سرقت از منزلش ندارد

اسماعیلی در ادامه به سوال دیگری مبنی بر اینکه سرقت از منزل یک نماینده مجلس و حجم پول‌ها و ارز و اسکناس که توسط این نماینده نگهداری می‌شده است می‌تواند مصداق پولشویی و قاچاق و احتکار ارز باشد و اینکه طی سال‌های گذشته به این موضوع رسیدگی شده و همچنین بانک مرکزی نیز سال‌های گذشته مصوبه‌ای داشته است که نگهداری بالای ده هزار دلار جرم تلقی می‌شود با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به تخلف مسئولان، آیا قوه قضاییه قصد ورود به این موضوع را دارد یا خیر؟ عنوان کرد: در ارتباط با اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی را به سرقت برده، مالباخته است که اعلام می‌کند دزدی که وارد منزل من شده است، این اموال را برده است، بعد که دزد دستگیر شد، اسناد و مدارک بررسی می‌شود که چقدر کشف می‌شود.

وی ادامه داد: اینکه واقعیت امر چه بوده است را نمی‌دانیم، اما این نماینده خودش اعلام کرده که چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته است و به سرقت نرفته است، وقتی خود مال باخته ادعایی در این زمینه ندارد ما چه بگوییم؟ بگوییم چنین چیزی وجود داشته است؟ بنای ما بر این است که نظر این قبیل افراد را حمل بر صحت بدانیم خود فرد می‌گوید اموال دیگری از منزل من به سرقت رفته است و چنین ادعایی را ندارد، اما آنجایی که جرمی گزارش شود و قرائنی باشد حتما رسیدگی می‌کنیم، در این مورد خاص تاکنون قرائن و اماراتی مبنی بر اینکه در این منزل اقلام ممنوعه بویژه ارز نگهداری می‌شده است در اختیار نداریم.

رویکرد اصلی دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه در دستورالعملی خواستار «تشکیل پرونده شخصیت متهمان و مجرمان» شده است، دستگاه قضایی چه اقداماتی را انجام داده است، تصریح کرد: این دستورالعمل تدوین و تصویب و ابلاغ شده است و زوایای آن کاملا مشخص است. رویکرد اصلی این دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت برای افرادی که مشمول قانون هستند در کنار پرونده اتهامی است. همه متهمان مشمول پرونده شخصیت نیستند و یکی از مشمولان نوجوانان هستند که جزو جامعه مخاطب این دستورالعمل می‌باشند.

وی ادامه داد: از قدم اول تشکیل پرونده، پرونده شخصیت هم برای آن‌ها تشکیل می‌شود، بخش دیگری از این پرونده شخصیت در مقام اجرا است که سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مقام اجرای مجازات حبس و اعطای تسهیلات لازم به زندانیان اعم از مرخصی و ملاقات و سایر اقدامات قانونی برای آن‌ها پرونده شخصیت تشکیل می‌دهد و متناسب با شخصیت افراد برای آن‌ها تصمیم گیری می‌شود، کسانی که قبلا حکم گرفته‌اند در حوزه اجرای احکام، سازمان زندان‌ها اقدام می‌کند، اما کسانی که پرونده آن‌ها درمرحله رسیدگی است از همان ابتدا به موازات پرونده کیفری، پرونده شخصیت هم تشکیل می‌شود.

شکایت درباره اجرای قانون منسوخ معنا ندارد

اسماعیلی به سوال دیگری در رابطه با رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم الاجرا بودن آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوب سال ۸۸ صادر کرده است و شکایتی شده بود در رابطه با ماده ۴۵ آیین نامه سال ۳۴ و نحوه صدور پروانه کارگشایی، در حال حاضر سیاست و برنامه قوه قضاییه در این رابطه چیست؟ گفت: رای دیوان عدالت اداری، یک رای ماهیتی نیست یک رای شکلی است، شکایتی در ارتباط با ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا و نحوه صدور پروانه کارگشایی، «دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این ماده ۴۵ قبلا نسخ شده است» و دو بار هم نسخ شده است یک بار در سال ۵۶، یکبار هم در سال ۸۸. حرف دیوان عدالت اداری این است که شکایت درباره اجرای قانون منسوخ معنا ندارد و موجبی برای رسیدگی دیوان عدالت اداری نیست و ماهیتا اظهار نظری نکرده است. در نتیجه بین رای دیوان عدالت اداری و آیین نامه تعارضی وجود ندارد، آیین نامه اخیرالتصویب تکلیف را روشن کرده است و این آیین نامه لازم الاجراست.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد شکایت نیروی انتظامی ناجا از شهرداری بابت دریافت عوارض از مردم و طرح ترافیک بود که دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد، اما چند ماهی از تشکیل این پرونده می‌گذرد و هنوز تصمیمی گرفته نشده است، اظهار کرد: اینکه می‌گویید دیوان عدالت اداری زودتر تصمیم بگیرد ما هم تاکید می‌کنیم که دیوان عدالت اداری زودتر تصمیم بگیرد و ما نمی‌دانیم که تصمیمش چه خواهد بود. تعداد پرونده‌ها اقتضا دارد که به نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند؛ اما یک نکته مهمی که هست اشخاص ذی نفع می‌توانند در مواردی که رسیدگی در دیوان عدالت اداری طولانی می‌شود در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی از دیوان تقاضای صدور دستور موقت کنند و دیوان دستور موقت را خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و تصمیمش را می‌گیرد. در این باره نیز پیگیری می‌کنیم که دیوان عدالت زودتر از انتظار زمان تصمیمش را اعلام کند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تجدید نظر در حکم کارگران هفت تپه

اسماعیلی در پاسخ به اینکه «دستور ریاست قوه قضاییه درباره تجدید نظر در حکم کارگران هفت تپه» و اینکه اخیرا مجددا ۱۵ نفر از کارگران احضار شده‌اند، چیست؟ گفت: دستور ریاست قوه قضاییه حتما اجرا می‌شود، منتهی اگر سوال شما این است که چرا تا حالا ا جرا نشده باید بگویم دادگاه بدوی رأی خود را صادر کرده و ظرف ۲۰ روز این پرونده باید به تجدیدنظر برود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرصت ۲۰ روزه را نمی‌توان کاری کرد؛ چرا که برخی لوایح تجدید نظر خواهی در پایان مهلت ۲۰ روزه حاصل می‌شود؛ اما همه شما می‌دانید ما مکرر از این جهت از مردم عذرخواهی کرده‌ایم که به دلیل کثرت پرونده‌ها در بخش‌های مختلف قضایی به ویژه دادگاه‌های تجدید نظر زمان‌های طولانی برای رسیدگی تعیین می‌شود.

وی بیان کرد: قطعا در این پرونده به محض وصول آن به دادگاه تجدید نظر در اجرای تحقق سیاست‌های کیفری اعلامی از ناحیه رئیس قوه قضاییه نسبت به این پرونده هم خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد و هم سیاست‌های کیفری مدنظر رئیس قوه قضاییه چه در باب قرار‌های تامین و چه در ارتباط با مجازت‌های درنظر گرفته شده، مأخوذ نظر قرار خواهد گرفت.

اسماعیلی گفت: تصور می‌کنم روز‌های پایانی این مهلت ۲۰ روزه را سپری می‌کنیم، به محض ورود پرونده به شعبه تجدید نظر سیاست رئیس قوه قضاییه اجرایی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اعتراض کارگران شرکت هفت تپه و راه حل دستگاه قضایی برای حل مشکل کارگران این شرکت بیان کرد: یکی از موضوعاتی که دغدغه ریاست قوه قضاییه است وضعیت کارگران در بخش‌های مختلف اعم از شرکت هفت تپه، هپکو، روغن نباتی جهان، شرکت‌های پلیمری و بخش‌های مختلف است که مواجهه با مشکلات آن‌ها هستیم.

اسماعیلی اضافه کرد: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرد‌ه که هم صحبت کارگران را باید شنید و خواسته‌های به حق آن‌ها را مدنظر قرار داد و بین اعتراضات صنفی کارگران که به دنبال احقاق حقوق هستند با اقدامات خرابکارانه و مجرمانه تمایز قائل شد.

اخبار مرتبط:

صدور قرار منع تعقیب برای کارگران گروه صنعتی فولاد
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضاییه تاکنون ثابت کرده است که حرف آن‌ها را شنیده و تصمیماتی اتخاذ کرده است البته در مورد هفت تپه ملاقات مستقیم انجام نشده البته به طرق مختلف نامه‌هایی واصل شده و مقامات استان خوزستان به نمایندگی از آن‌ها ملاقات متعدد با رئیس قوه قضاییه داشتند.

وی تاکید کرد: در مقامات ارشد مملکتی کمتر کسی را سراغ داریم که برای قشر کارگر از جمله موضوع هفت تپه به اندازه رئیس قوه قضاییه وقت گذاشته باشد، به دنبال حل مشکل با اتخاذ تدابیر مناسب و سیاست کیفری متناسب هستیم. البته ملاقات می‌تواند یک وسیله باشد، اما اگر هدف ما حل مشکل باشد قطعا در دستور کار بوده و خواهد بود.

کامیل احمدی بازداشت شده است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کامیل احمدی و اینکه برای این فرد با شکایت کدام یکی از نهاد‌های امنیتی پرونده تشکیل شده است، گفت: وقتی اسمی از فرد برده می‌شود و پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است برابر قانون بار‌ها گفتیم از بیان جزئیات معذوریم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما اصل بازداشت این فرد صحت دارد موضوع آن بحث ارتباط با کشور‌های بیگانه و موسسات وابسته به سرویس‌های بیگانه است پرونده در حال طی تحقیقات مقدماتی قرار دارد و بعد از این تحقیقات رسیدگی می‌شود و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای ما مهم نیست که کدام نهاد امنیتی تعقیب کننده است مهم این است که چه اتهامی به فرد نسبت داده شده و چه دلایلی برای توجه اتهام به این اشخاص به مراجع قضایی تقدیم شده است.

اسماعیلی بیان کرد: در جایی ضابط، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات نیرو‌های مسلح، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و … است؛ این خیلی موضوعیت ندارد که چه کسی ضابطیت پرونده را انجام می‌دهد آنچه موضوعیت دارد عنوان اتهامی و دلایل توجه اتهام به فرد و افراد در معرض اتهام است.

اعترافات ادعایی اکبر طبری مورد تایید قوه قضاییه نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا اخبار مختلفی درباره اعترافات «اکبر طبری» منتشر می‌شود که شامل اتهاماتی علیه برخی از مسئولان قوه قضاییه است، بفرمایید آیا این اخبار صحت دارد و اصلا پرونده وی به کجا رسید، گفت: ما در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع رسانی را از محتوای پرونده انجام ندادیم، منتها از این خلا ایجاد شده برخی سوءاستفاده کردند و موضوعاتی را به عنوان اعترافات متهم یا متهمان این پرونده منتشر کردند که این موضوعات و این اعترافات ادعایی مورد تایید ما نیست.

اسماعیلی افزود: رسیدگی قضایی خود را بلادرنگ و بدون ملاحظه این و آن انجام می‌دهیم و در همه پرونده‌ها نیز من جمله این پرونده که من در سوال اول هم به نوعی پاسخ دادم که در این پرونده ۱۷ نفر را بازداشت کردیم که در زمره ۱۷ نفر بازداشت شده است. همانطور که اشاره کردم ۲ نفر هم از قضات هستند که یک نفر قاضی شاغل و یک نفر هم قاضی بازنشسته است که فعلا عدد متهمان این است و در آینده ممکن است به عدد متهمان اضافه شود، کما اینکه ممکن است از برخی از افراد رفع اتهام شود و پرونده مسیر رسیدگی خود را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی را طی می‌کند.

مدیر عامل کنتور سازی ایلات قزوین در بازداشت قوه است و اتهامات سنگینی دارد

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چند وقت پیش کارگران شرکت «کنتورسازی ایلات قزوین» مدعی شدند مالک شرکت به مدت سه سال است که به دلیل «مشکلات اقتصادی در بورس»، در زندان به سر می‌برد، اما در همین زمان مدیرعاملی که در زندان است مدیرعاملان شرکت‌ها را عزل و نصب می‌کند آیا این مساله وجود دارد؟ و آیا واقعا کسانی که در زندان هستند می‌توانند کار‌های خودشان را انجام دهند؟، ادامه داد: ما مطلب را تایید می‌کنیم؛ این فرد در بازداشت ما است و اتهامات سنگینی هم دارد و چون اتهامات وی سنگین است چاره‌ای جز بازداشت نداشتیم؛ اما این هم از تدابیر دستگاه قضا است که حتی آنجایی که چاره‌ای جز بازداشت نیست تسهیلاتی فراهم کنند که واحد تولیدی و صنعتی ما تعطیل نشوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این به نظر می‌رسد اقدامات خوبی است و اگر کسی بخواهد به این بپردازد باید با دید مثبت به آن نگاه کند نه اینکه ایگونه باشد که فردی از داخل زندان مدیریت می‌کند، ما در کنار رسیدگی قضایی مقید به اینکه واحد‌های صنعتی، تولیدی و اشتغال آفرین ما تعطیل نشوند هستیم و تا الان هم توانسته ایم این مسیر را ادامه دهیم و نمی‌دانیم تا کی می‌توانیم این مسیر را ادامه دهیم. امیدواریم تدابیر اثرگذار باشد و به هیچ عنوان هیچ واحد تولیدی به خاطر تخلفات مالکان و مدیران آن تعطیل نشوند.

جزییاتی از دریافت رشوه‌های سنگین

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در راستای مبارزه با فساد در قوه قضاییه شاهد پرداخت و دریافت رشوه‌های سنگینی بودیم از جمله «آپارتمان و ویلا در شمال کشور» افرادی در این زمینه بازداشت شدند حال آیا این پرونده مستقل از پرونده‌هایی است که اخیرا در قوه قضاییه است افزود: این هم بخشی از همان پرونده‌ای است که پیشتر اعلام کردم. در این ارتباط انباری شناسایی و توقیف شده و جلوی نقل و انتقالات آن گرفته شده است، نمونه‌هایی از آن را رئیس قوه قضاییه مورد اشاره قرار داد. انبار دیگری هم شناسایی و توقیف شده و همانگونه هم که اشاره کردم عدد متهمین این پرونده زیاد است هم از درون قوه هم از بیرون قوه، هم قاضی و هم کارمند و هم اشخاصی که خارج از قوه قضاییه بوده اند.

وی ادامه داد: این افراد (افراد بازداشتی که در سوال اشاره شد) در زمره متهمان این پرونده هستند که ان‌شاءالله با تکمیل تحقیقات و فراهم شدن زمینه اطلاع رسانی توضیحات بیشتر را ارائه خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مشخص شدن میزان مبلغ، گفت: مبلغ را آگاهی ندارم، اما املاک زیادی فروخته شده است.

زمین وقفی که به یک مجتمع شخصی تبدیل شد

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از وزرای دولت اصلاحات زمینی را که از سوی موسسات خیریه برای امور فرهنگی وقف شده بود را با هماهنگی اداره اوقاف و شهرداری منطقه به یک مجتمع شخصی تبدیل کرده است و با وجود تخلفات قانونی درحال ساخت است، آخرین وضعیت این پرونده به کجا رسیده است، افزود: این جز موضوعاتی است که گزارش شده و درحال بررسی است و با توجه به اینکه در حال بررسی مقدماتی است هنوز اظهارنظری در این باب نداریم؛ اما بار‌ها اعلام کردیم که برای ما فرد و انتصاب چه به مقامات و چه اشخاص و چه به جریانات اصلا موضوعیت ندارد و ما هر کجا به سوء جریان و به تخلفی برسیم و در حوزه صلاحیت ما باشد حتما بررسی کرده و تصمیم می‌گیریم، این موضوع هم جزو موضوعاتی است که مطرح شده و درحال بررسی است.

وی درباره اینکه این پرونده با پرونده اوقاف هم ارتباط پیدا کرده یا مجزا از آن است، گفت: مجزا از آن است.

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده یکی از زمین خواران بزرگ در شهرستان طالقان که به یکسری از زمین‌ها و منابع طبیعی تجاوز کرده است و چندین سال است این پرونده در حال رسیدگی است، را تشریح کنید، گفت: این پرونده همچنین خیلی هم بعید می‌دانم جزو پرونده‌های بزرگ و حائز اهمیت باشد من یک تقاضایی دارم که موضوعات منطقه‌ای را به موضوع ملی مبدل نکنید.

اسماعیلی افزود: هر موضوعی را در سطح خودش ببنید، ما خیلی از موضوعات منطقه‌ای را می‌توان در خود منطقه حل کرد، حالا مردم در سراسر کشور می‌گویند در این شهر یک اتفاق کوچک افتاده یا در شهر دیگر هم یک اتفاق کوچکی رخ داده است، ما در این نشست بیشتر نظرمان روی آن موضوعاتی است که دغدغه عمومی است و در سطح افکار عمومی در این موضوع مطرح است. اگر این جمع خبرنگاران حاضر بپرسید غیر از شما هیچ کس از این موضوع خبر ندارد پس معلوم می‌شود تراز موضوع تراز خیلی عمده‌ای نیست.

وی ادامه داد: من اطلاعات جزئی را نتوانستم درمورد این پرونده بگیرم؛ اما حتما پیگیری خواهیم کرد. وظیفه ما البته به عنوان مقام قضایی رسیدگی به همه پرونده‌ها ریز و درشت آن است ما باید به همه پرونده‌ها رسیدگی کنیم، اما این فضا را اختصاص دهیم به مضوعاتی که بیشتر جنبه عمومی دارد.

رای دادگاه تجدید نظر حسین فریدون، پنج سال حبس

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده «حسین فریدون»، گفت: در رابطه با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است. در دادگاه تجدید نظر در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در مورد خود آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات‌های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد وخرده‌ای) را باید بپردازد. در مورد یک نفر از متهمان، دادگاه رای برائت صادر کرده و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازاتش را تعلیق کرده بود و باید یک سوم اجرا می‌شد، دادگاه تجدید نظر یک سوم باقی مانده را نیز تعلیق کرده است.

اسماعیلی افزود: اینکه در سیاست‌های کیفری ما اعلام شده که واقعا وضعیت بانوان چه بانوان سرپرست خانوار چه بانوانی که دارای اطفال خردسال هستند و چه بانوانی که دارای کهولت سن هستند، مورد توجه قرار می‌گیرد و جز سیاست‌های کیفری ابلاغی از ناحیه ریاست قوه قضاییه است این رای و این تصمیم در ارتباط با احدی از خانم‌هایی که در این پرونده وجود دارد مبین این است که سیاست‌های کیفری عملیاتی و اجرایی می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد جرم حسین فریدون، اخذ رشوه را مورد اشاره قرار داد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضاییه محدودیت ظرفیت پذیرش متقاضیان آزمون وکالت را برداشته، اما گفته می‌شود واگذاری پرونده وکالت به قضات بازنشسته فضای کاری برای فارغ التحصیلان این رشته را با محدودیت مواجه کرده است آیا قوه قضاییه برنامه‌ای در این زمینه دارد، گفت: این موضوع نیاز به اصلاح قانونی دارد و لایحه جامع وکالت الان در مجلس است؛ بحث امکان اخذ پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و همچنین برخی از بازنشستگان دیگر جز ایده‌هایی است که در ذیل تصویب این قانون موافقین و مخالفینی دارد، الان، چون این لایحه در مجلس است ما تصمیم گیری در این زمینه را باید به نظر قانون گذار موکول کنیم و هر نظری قانونگذار داد ما آن را اجرا خواهیم کرد.

فرار مالیاتی وکلا

وی درباره سوالی پیرامون اینکه فرار مالیاتی وکلا و اینکه طبق آمار منتشر شده ۱۵ درصد از وکلا مالیات پرداخت می‌کنند، بار‌ها خودتان به این موضوع اشاره داشتید که علت فرار مالیاتی وکلا بحث حق الوکاله است با این وجود آیا بهتر نیست که در مورد وکلا یک قانون یا سیاستی تعرف شود که بحث قرار داد‌های مالی را به آن قراردا‌دهای داخلی که می‌بندند الحاق کنند که هم به صورت شفاف رصد شود و هم مالیات پرداخت کنند، ادامه داد: ما هم همین نظر را تایید می‌کنیم و به دنبال شفافیت در همه حوزه‌ها هستیم و معتقدیم شفافیت به ویزه برای اشخاص درستکار، اشخاص امین، اشخاصی که واقعا اعمال و رفتارشان در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی است یک ارزش و اعتبار و یک صیانت است. از همه اشخاصی که درستکار هستند چه در حوزه مدیران وچه درحوزه مشاغل مختلف، ما از شفافیت حمایت می‌کنیم و به دنبال آن هستیم که هم در بخش مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم این الزام و شفافیت عملیاتی و اجرایی شود و هم در «لایحه جامع وکالت» و هم در دستورالعملی که اخیرا برای تعیین تعرفه حق الوکاله در حال تدوین است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعدادی از افرادی که در جریان ترور شهید تهرانی مقدم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند، گویا بعد از مدتی با ورود نهاد‌های دیگر به پرونده بی‌گناهی‌شان اثبات و آزاد می‌شود؟ آیا این موضوع صحت دارد؟ تاکید کرد: اطلاعات لازم در این باب از ناحیه مقامات ذی ربط قبلا بیان شده و اطلاع رسانی شده و من نمی‌خواهم به تکرار مکرراتی که قبلا بیان شده در این جلسه بپردازیم. من فقط یک جمله را که قبلا اشاره کردم و الان هم اشاره می‌کنم که ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم که هرکس ادعا دارد بر خلاف قانون و مقررات نسبت به او رفتار شده است شکایت وادعای او را در چارچوب قوانین و مقررات خودمان رسیدگی کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شکایت دانشگاه آزاد از رسانه‌هایی که علیه این دانشگاه خبر منفی پخش می‌کنند، افزود: اینکه مصاحبه انجام شود جرم است یا خیر که نه، اما باید ببینیم در مصاحبه چه گفته می‌شود ممکن است در ضمن مصاحبه مطالبی گفته شود که نشر اکاذیب باشد و ممکن است در ضمن مصاحبه مطالبی گفته شود که جنبه توهین داشته باشد یا ممکن است در ضمن مصاحبه انتشار محتوایی از دادگاه‌های غیر علنی یا دادگاه‌هایی که نباید جزییات آن علیرغم علنی بودن با لحاظ هویت اشخاص منتشر شود، قانون برای هرکدام از این‌ها تعیین تکلیف کرده است.

وی ادامه داد: اما درباره پرونده دانشگاه آزاد، دادگاه بدوی رای داده است و با توجه به اینکه رای جدید است، نمی‌دانم که آیا مهلت تجدید نظر خواهی تمام شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده یا نشده و یا در فرآیند ارسال یا تازه به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و زمانی برای تشکیل دادگاه تجدید نظر آن به من اطلاع نشده است.

نامه قوه قضاییه به وزارت امور خارجه

سخنگوی قوه قضاییه درباره سوالی مبنی بر اینکه با توجه به «تاکید رئیس قوه قضاییه درباره اقدام دولت کانادا»، آخرین وضعیت این موضوع که قرار بود با همکاری وزارت خارجه صورت گیرد به کجا رسید، گفت: ما طی نامه رسمی به وزارت امور خارجه آمادگی خودمان را برای همکاری با آن‌ها در عرصه بین المللی و همچنین برای اقدام قضایی متقابل در صورت شناسایی اموال و دارایی‌های دولت کانادا در ایران را اعلام کردیم. جلسه قبل هم من اشاره کردیم که انتظار بر این است قبل از اقدام مقابله به مثل ما و اقدام حقوقی و قانونی ما، دولت کانادا و دستگاه قضایی کانادا این اقدام کاملا مغایر موازین حقوقی و حقوق بین الملل را خودشان ملغی کنند و اگر ملغی نکرد ما آمادگی خود را اعلام کردیم که با همکاری وزارت خارجه اقدام لازم را انجام دهیم.

اسماعیلی درباره سوالی مبنی بر اینکه بیش از ۱۷ هزار نفر ازمردم استان‌های مختلف کشور همچنین جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان حوادث تروریستی منتهی از فضای مجازی از جمله قربانیان «عملیات تروریستی رژه ۳۱ شهریور سال گذشته اهواز» و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم از یکی از وزرا، مدیران تلگرامی و اینستاگرامی شکایت کردند از طرفی این مسئول ظاهرا هم پرونده سنگینی در دوره مسئولیتش در یکی وزارتخانه‌های امنیتی داشته، سرنوشت این پرونده به کجا رسید، گفت: جواب من همان جواب قبلی است، درست است که اسم را بیان نکردید، اما این موضوع اعلام شده است. بررسی به موضوعی که ابعاد پنهان آن به مراتب بیش از ابعاد آشکار آن است نیازمند دقت فنی و قضایی است و تا الان هم پرونده به نتیجه خاصی نرسیده است.

دیوان عالی کشور حکم قصاص قاتل مرحوم شیرمحمد علی را تایید کرد

وی همچنین گفت: دیوان عالی کشور را «حکم قصاص قاتل مرحوم شیرمحمد علی» کسی که در زندان به قتل رسیده بود را تایید کرده و در نتیجه حکم صادره در موضوع و همچینن همدستش قطعیت پیدا کرده و برای اجرا به دادسرای تهران ارسال می‌شود.