یکصد و دوازدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: پوشاک وارد شده بوسیله شرکتی که وزیر آموزش و پرورش، رئیس هیات مدیره آن و دختر ایشان مدیرعاملش بوده، بوسیله کارت بازرگانی یک شرکت دیگر وارد شده که فعالیت آن شرکت در حوزه پوشاک نبوده است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و دوازدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به برگزاری انتخابات در ۲۹ اردیبهشت ماه ابراز امیدواری کرد که انتخاباتی پر شور ، بانشاط و با مشارکت حداکثری واجدین شرایط و با سلامت و امنیت کامل داشته باشیم تا مثل همیشه برگ زرینی بر مردم سالاری دینی ما افزوده شود.

به گزارش نویدتهران وبه نقل ازمیزان،معاون اول قوه قضائیه با اشاره به آخرین آمار پرونده تخلفات انتخاباتی گفت: تاکنون ۱۹۶ پرونده به دستگاه قضایی رسیده که بیشترین آنها مربوط به شوراهاست و البته مربوط به ریاست جمهوری نیز هست؛ ولی نسبت پرونده‌های شوراها بیشتر است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ستادهای استانی و مرکزیِ پیشگیری از تخلفات انتخاباتی بیش از ۸۰۰ مورد تذکر به ستادهای نامزدها داده‌اند که از این مورد حدود ۱۰۰ مورد مربوط به کسانی است که در کانالها و شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ۵۷ مورد از این ۱۰۰ مورد در رابطه با جریانهای اصولگرا و نیمِ کمتری هم مربوط به جریان اصلاح طلب است که ۱۸ مورد هم دعوت شدند و به صورت حضوری مطالبی به آنها یادآوری شد که ۸ مورد مربوط به اصولگراها ۲ یا ۳ مورد متفرقه و بقیه هم مربوط به اصلاح طلبان بوده است.

وی درباره موضوع واردات پوشاک بوسیله دختر وزیر آموزش و پرورش به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکت “آمیتیس طراوت کودک” متعلق به وزیر آموزش و پرورش پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبل عرض کردم که گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می رسد مبنی بر اینکه در ویلایی در لواسان کالای قاچاق تخلیه و از آنجا منتقل می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مقام قضایی بر اساس گزارش رسمیِ ضابط، دستور بازرسی ویلا را می دهد که در آن زمان دو نفر سر می رسند ومی گویند ما محافظ وزیر آموزش و پرورش هستیم و این خانه وزیر است و این پوشاک هم مربوط به دختر وزیر است که مجوز دارد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه آن ویلا تا بررسی بیشتر پلمپ می شود تصریح کرد: گزارش به مقام قضایی در لواسان بر می گردد وبا توجه به اظهارات اولیه عنوان می شود که این پرونده مربوط به تعزیزات است. اصل گزارش مربوط به چهارم اردیبهشت ماه بوده است که فردای آن تعطیل رسمی بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: روز چهارشنبه قرار است که اسناد و مدارکی تحویل دهند. پنجشنبه و جمعه هم تعطیل بوده است و روز شنبه پرونده به تعزیرات می رود. روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت می گویند گزارش به تعزیرات می رسد و تعزیرات هم روز دوازدهم و با فاصله کمتر از ۴۸ ساعت حکم را صادر می کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت : در جلسه قبل عرض کردم که تکلیف این موضوع باید در تعزیرات روشن شود و بنده به دلایلی عنوان نکردم محموله‌ها متعلق به چه کسی بوده است؛ اما این عرض بنده در چهارشنبه هفته گذشته مورد نقد دولت قرار گرفت. رئیس محترم سازمان تعزیرات جناب آقای پورمحمدی مصاحبه ای می کند و اظهارات بنده را نقد می کنند و عنوان می‌کنند که چون اسم وزیر برده نشده، همه وزرای دولت و همه فرزندان وزرا زیر سوال رفته اند.

وی ادامه داد: همچنین اضافه می کنند که این گزارش دیر به دست ما رسیده است؛ روز یازدهم به دست ما رسیده است و روز دوازدهم اردیبهشت شعبه ۲۷ دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم صادر می کند و تبرئه می کند و عنوان می کند که این کالای قاچاق نیست.

معاون اول قوه قضائیه همچنین به بیان توضیحاتی در رابطه با اساسنامه شرکت آمیتیس طراوت کودک پرداخت و تصریح کرد: اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی درج شده است و متعلق به وزیر آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده ایشان است که در سال ۹۳ به ثبت رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه از آن تاریخ تا به امروز بر مبنای اساسنامه ای که ثبت داده است، اعلام شده که رئیس هیئت مدیره آن، وزیر محترم آموزش و پرورش و مدیر عامل دختر ایشان است افزود: در طول سال ۹۵ هم هئیت مدیره ۳ تا ۴ جلسه داشته و همه صورتجلسات نیز در تیر ماه ، دی ماه و اسفند ماه با امضای آقای آشتیانی و دختر ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل امضا شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این شرکت یک نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی دارد که حوزه فعالیت آن نیز از جمله می تواند واردات و صادرات منسوجات باشد ولی شرکت با یک کارت بازرگانی دیگری این کالا را وارد کرده است.

وی سپس به پشت پرده واردات کالا در این شرکت پرداخت و گفت: شرکت آمیتیس طراوت کودک از کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت “تولیدی بازرگانی راتیم گستران طبرستان” به آدرس فریدونکنار کالا را وارد کرده است.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که حوزه فعالیت شرکت راتیم گستران، فنی و مهندسی است تصریح کرد: این شرکت به هیچ وجه نمی تواند دخالتی در واردات و صادرات پوشاک داشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که نسبت شرکت راتیم گستران با وزیر آموزش و پرورش چیست، گفت: هنوز در این مورد تحقیقی صورت نگرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بنابراین شرکت آمیتیس که متعلق به وزیر آموزش و پرورش وخانواده ایشان است، پوشاکی با کارت بازرگانی خودش وارد نکرده است و اینکه کارت بازرگانی دارند یا خیر هنوز تحقیق نشده است.

وی تصریح کرد: در سوابق گمرک حداقل دو محموله وارد شده است؛ آن هم از سوی شرکتی که حوزه فعالیت آن فنی و مهندسی بوده و حق وارد کردن پوشاک نداشته است.

معاون اول قوه قضائیه با استناد به مقررات صادرات و واردات بیان داشت: در تبصره ۳ مقررات مربوط به فعالیت شرکتها آمده است که حتما باید شرکت در حوزه فعالیتی که در اساسنامه آمده کار کند و در کارت بازرگانی نیز ذکر شود که این شرکت در چه زمینه ای باید فعالیت کند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تبصره ۴ این مقررات ادامه داد: در تبصره ۴ این مقررات نیز آمده است که دارندگان کارت بازرگانی حق ندارند این کارت را در اختیار دیگری قرار دهند در سال ۹۴ هم وزیر صنعت ومعدن بخشنامه ای ابلاغ می کنند که بر اساس آن هیچ کس حق واگذاری کارت بازرگانی خویش به دیگری را ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اگر هر اتهامی متوجه کسی باشد، پس از بررسی رفع اتهام صورت گیرد، ما خوشحال می شویم و دوست نداریم اتهامی که متوجه کسی می‌شود، ثابت شود، تصریح کرد: از این جهت که رئیس محترم تعزیرات حکومتی و یا شعبه آن بتواند ظرف کمتر از ۴۸ ساعت به همکار خودشان، وزیر آموزش و پرورش کمک کنند و یک حکم برائتی صادر شود، خوشحال هستیم و خوشحال می‌شویم که تمام پرونده های تعزیرات ظرف کمترین وقت تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه چند نکته در این زمینه وجود دارد که باید روشن شود به طرح چند سوال پرداخت و گفت: یک بحث این است که آیا وزیر می تواند در زمانی که تصدی پست وزارت را دارد رئیس هیئت مدیره شرکتی باشد یا خیر. یک ماده واحده ای داریم که کسانی را که در یک پست هایی قرار می‌گیرند، از عضویت در هیات مدیره شرکتها منع کرده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: ایشان البته در سال ۹۳ که این شرکت تاسیس شده، وزیر نبودند اما از وقتی که از مجلس رای اعتماد گرفتند تا الان رئیس هیئت مدیره این شرکت هستند و در صورتجلساتی که سال گذشته به امضا رسیده آنجا نیز ریاست هیئت مدیره به نام ایشان ذکر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که چرا این شرکت که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیت آن صادرات و واردات پوشاک است از کارت بازرگانی شرکت دیگری استفاده کرده است، به طرح پرسشهایی دیگر در این مورد پرداخت و گفت: آیا شرکتِ متعلق به وزیر مجاز بوده که از کارت بازرگانی شرکت دیگری استفاده کند؟ آیا شرکت دوم مجاز بوده که کالایی را برای شرکت دیگری وارد کند؟

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد : مهمتر از آن اینکه شرکتی که خودش حوزه فعالیتش پوشاک نیست و فنی و مهندسی است چگونه توانسته است این پوشاک را برای این شرکت وارد کرده است؟

وی بیان داشت: نکته دیگر اینکه وقتی می خواهند بروند ثبت سفارش دهند آن اداره ای که ثبت سفارش می دهد باید کارت بازرگانی را ببیند. این پوشاک توسط شرکت راتین گستران طبرستان چگونه در وزارت صنعت و معدن و تجارت ثبت سفارش داده است؟

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع با بخشنامه ای که خود وزیر صنعت و معدن و تجارت داشته است منافات دارد و بنابراین بر اساس این موارد و موارد مشابه، پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد : آقای پورمحمدی نقدی به بنده داشتند و آقای جهانگیری نیزدر جلسات مناظره انتخاباتی یک کنایه ای به بنده داشتند. آنچه را که بنده عرض کردم مطابق با قانون بوده و به آن مطلقا اشکالی وارد نبوده است و نمی خواستم حتی این توضیحات داده شود و اگر آنها ابهاماتی را ایجاد نکرده بودند، شاید نیاز نبود در رابطه با این شرکت این مسائل را باز کنم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: جناب آقای پورمحمدی در آن فرمایش‌شان فرموده بودند که این واردات جزو دقیق‌ترین و منظم‌ترین واردات بوده است. بنده واقعا وقتی این مسائل را می خواندم و پیگیری می کردم، گفتم اگر این جزو دقیق‌ترین و منظم‌ترین هست، پس بی نظم ترین آن را خدا می داند که چه هست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: درخصوص پرونده‌هایی که در تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود ماده ۵۰ تصریح کرده که اگر چنانچه حکم برائت صادر شد چه کسانی می‌توانند اعتراض کنند که طبق تبصره این ماده، دادستان می‌تواند نسبت به حکم اعتراض کند که اعتراض نیز شده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اینکه آیا دادستان می‌تواند نسبت به احکام صادره از دادگاه بدوی تعزیرات حکومتی اعتراض کند یک اختلاف حقوقی وجود دارد. برخی می‌گویند تبصره ۳ نصّ صریح است و دادستان می‌تواند نسبت به احکام صادره ازدادگاه بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب اعتراض کند. در هر صورت پرونده‌ای براساس این موارد تشکیل شده و دادستان به این حکم اعتراض کرده‌ که مسیر خاص خود را دنبال می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: جناب آقای روحانی در مناظره گفتند:”۴ میلیارد دلار را بردند و بعد ما شنیده‌ایم که آن فرد محکوم شده اما آن اموال کجا رفته‌؟ قوه قضائیه باید در برگرداندن اموال پاسخگوی مردم باشد.” من قبلا این را توضیح دادم و دیگر تفصیل نمی دهم. اولا این حرف خلاف است و ۴ میلیارد نبوده است؛ ثانیا بخش زیادی از آن برگشته است و بخش زیادی نیز همان موقع به نیابت از “شرکت نیکو” تحویل کارفرما شده است و بخشی نیز باقی مانده است.

وی گفت: من از آقای روحانی سوال می کنم شما که دیپلماسی‌تان خیلی فعال است در خارج چکار کرده اید؟ اگر چنانچه این پول درایران بود، ما وظیفه داشتیم این کار را بکنیم که در آنجا نیز مالباخته باید اموال را معرفی کند. خود شما (دولت قبل و بانک مرکزی) می‌گویید این پول در خارج از ایران تحویل وی شده. بنابر این پولی که در خارج است را چه کسی باید پیگیری کند؟ در مرحله اول دولت، وزارت امورخارجه ودیپلماسی باید بگویند که چکار کرده‌اند ودرمرحله دوم بانک مرکزی باید پیگیری کند و از بانکها ردیابی کنند که پول‌ها کجاست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: ما سه الی چهار نوبت هیئت به چند کشور فرستادیم و در همه این هیئت‌ها نمایندگانی از وزارت اطلاعات تا بانک مرکزی و وزارت نفت حضور داشتند و هر آنچه را که می‌توانستند انجام دادند. به نظر بنده دیپلماسی باید پاسخگو باشد که چرا نتوانسته و ضعیف عمل کرده است، ما در فضای انتخاباتی حرف‌هایی نزنیم که بعدا مشخص شود و مردم هم متوجه می‌شوند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در رسیدگی به پرونده‌ها قوه قضائیه تفاوتی قائل نمی‌شود؛ چه پرونده سه هزار میلیاردی دولت قبل و چه پرونده صندوق فرهنگیان، بانک ملت، بانک تجارت و پرونده بانک سرمایه که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان معوقه برای ۳۰ و چند نفر دارد و برای این دولت است. برای قوه قضائیه تفاوتی از این بابت نمی‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: دستگاه قضا جزو افتخاراتش می‌داند که امروز با آفتابه‌دزدها دیگر برخورد نمی‌کند؛ بلکه با کسانی برخورد می‌کند که ۱۰۰۰ و ۴۰۰۰ میلیارد معوقات بانکی دارند.

وی تصریح کرد: در مورد معوقات نقل قولی کرده‌اند که اینها فساد نیست و معوقه است. بنده همیشه گفته‌ام که آن دسته از افرادی که طبق مقررات تسهیلات گرفته‌اند و با مشکلات بازار و تحریم‌های ظالمانه مواجه شده‌اند ونتوانستند اقساط خود را بپردازند نه تنها تعقیب قضایی نمی‌شوند بلکه باید دولت ، کمیسیون متبوع و قوه قضائیه به این افراد کمک کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اما کسانی هستند که با پارتی ، پرداخت رشوه و اقداماتی متقلبانه تسهیلاتی را می‌گیرند و درجای مورد نظر صرف نمی‌کنند. با آنکه می‌توانند، پول بانک را نمی‌دهند. این موارد قطعا فساد است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه بیان داشت: احیانا با زد و بند، مدیر عامل بانکی منصوب می‌شود و با زد و بندهای خاصی مدیرعامل را وامدار خود می‌کنند و بعد تخلفات انجام می‌شود و تسهیلات گرفته می‌شود. شما ببینید برخی از مدیرعاملان بانک سرمایه که برخی همین اواخر کنار گذاشته شده‌اند را چه کسی منصوب کرده است و با چه شکلی منصوب شده‌اند؟

سخنگوی دستگاه قضا افزود: لازم نیست برای رأی آوردن انسان متشبث به هر حرفی شود. خوب است انسان حرفهایش مستند و دقیق باشد. ما آنچه را که گفتیم حاضر هستیم با مستندات و مدارک ارائه دهیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روز گذشته آیت الله آملی لاریجانی آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق و ممنوع را ابلاغ کردند. آیا این ابلاغیه ارتباطی به مصادره محموله قاچاق منتسب به دختر وزیر آموزش و پرورش دارد یا خیر؟ گفت: هیچ ارتباطی به این قضیه ندارد. اگر اشتباه نکنم به استناد تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که درآنجا پیش بینی شده بود که آیین نامه‌ای نوشته شود و بعد نهایتا به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. بنابراین از مدتها پیش این امر مورد رسیدگی قرار گرفته بود وا خیراَ ابلاغ شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در صورت اعزام حجاج به حج تمهیدات قضایی در این زمینه در نظر گرفته شده است یا خیر؟ گفت: از سازمان حج و زیارت ، دولت و وزارت امور خارجه سوال کنید. آنها نهایت تلاش خود را کرده و می‌کنند که انشاءالله در حج امسال مشکلی برای حجاج پیش نیاید و اگر مشورتی هم بخواهند طبیعتا قوه قضائیه کمک می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در فاجعه منا نه تنها مردم که تمام مسلمانان داغدارند. شما بببینید که حکام نالایق سعودی در حدود کمتر از یک روز چه تعداد از زائرین و انسان‌های شریف را در آن وضعیت به کشتن دادند. دادستانی کل کشور با کمک وزارت امورخارجه و دولت پیگیر امور است وقدم‌هایی نیز پیش رفته‌اند اما حتما باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از کاندیداها اعلام کردند ( م ع) قائم مقام سابق آستان قدس رضوی به دلیل سوءاستفاده مالی کلان فرار کرده و پرونده او برای رسیدگی به دستگاه قضا ارسال شده است. چرا دستگاه قضایی در این زمینه اطلاع رسانی نکرده و آخرین وضعیت این پرونده به کجا رسیده است،‌ گفت: تا پرونده تکمیل نشود ما نمی‌توانیم دررابطه با جزئیات آن اطلاع رسانی کنیم. توسط دادستانی تهران نیز اعلام شد که پرونده تشکیل شده است و این پرونده نیز مثل سایر پرونده‌ها و البته با توجه به اینکه اموال متعلق به آستان قدس است با جدیت پیگیری می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسئولین فهرست اموال خود را اعلام کرده‌اند و چگونه باید این اموال به قوه قضائیه اعلام شود، بیان کرد: طبق قانونِ قبل افراد محدودی باید اموال خود را اعلام می‌کردند که دفترچه‌ای دارد و سوالات آن مشخص است و هر کسی به آن پست و مسئولیت منصوب می‌شود دفترچه برایش ارسال می‌شود و آن را تکمیل می‌کنند و چنانچه اشکالاتی باشد نواقص باید رفع شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در دولت یازدهم دو نفر از وزرا بودند که لیست اموال آنها ناقص بود که بخش عمده‌ای از نقص را رفع کردند و فقط در مورد فرزندان یکی از آقایان یک اشکالی بود که سوال شد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: این دفترچه‌ها را در شروع خدمت و در پایان خدمت باید تکمیل کنند که پایان خدمتِ برخی هنوز نرسیده است، تمام کسانی که باید لیست اموال را اعلام می‌کردند اعلام کردند و فقط در مورد یکی از فرزندان وزرا نقص وجود داشت که در حال مرتفع شدن است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعدادی از کارکنان مؤسسه ثامن الحجج اعلام می‌کنند که مؤسسه اجبار کرده حتما باید در سر کار حضور داشته باشند و هیچ حقوق ومزایایی هم به آنها پرداخت نمی‌شود. در رابطه با این پرونده توضیح دهید، گفت: کار هیئت تسویه شروع شده و طبعا مسائلی را که مربوط به آنجا باشد دنبال می‌کنند و این موسسه قبلا نزدیک به ۵۰۰ شعبه داشته و درحال این هستند که ۱۵۰۰ نفر از کارمندان را بررسی کنند که چنانچه واجد شرایط باشند در جای دیگر به کار گرفته شوند، حق و حقوق کارکنان مسئله بعدی است که درجریان جزئیات آن نیستم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عنوان شده برخی ازنامزدهای انتخاباتی شکایت‌هایی را در هیئت رسیدگی به تخلفات مطرح کرده‌اند. آیا در قوه قضائیه نیز پرونده‌ای تشکیل شده یا خیر؟ تصریح کرد: در مورد انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون خاصی وجود دارد که این کمیسیون تا جایی که بنده اطلاع دارم نسبت به برخی از موارد تذکر دادند و حتی نسبت به برخی موارد به صورت مکتوب تذکر دادند. درمورد نحوه مناظره و بحث‌هایی که مطرح شده شکایاتی را در کمیسیون مطرح کردند. من تا الان نشنیده‌ام که به دادگستری شکایتی کرده باشند و گزارشی درحال حاضر به بنده داده نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم از این نامزدها به اتهام نشر اکاذیب وتخریب نامزدهای دیگر شکایت نکرده است؟ گفت: شکایت قوه قضائیه در قانون پیش بینی شده است که کجا می‌تواند وارد شود و در کجا باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد. دروغ بودن یا نبودن موارد مطرح شده در بسیاری از مواقع مرجعش قوه قضائیه نیست و باید ثابت شود که دروغ و یا خلاف بوده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در مورد نشر اکاذیب نیز در آنجایی که شخص یا دستگاه مربوطه شکایت کنند حتما قوه قضائیه رسیدگی می‌کند و بنده نشنیده‌ام که از دستگاه‌های مربوطه گزارشی به قوه قضائیه شده باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی ازکاندیداها با راه اندازی سایت کارانه وعده ۲۵۰ تومانی به جوانان بیکار می‌دهد، آیا این امر شائبه خرید رأی را نمی‌رساند، گفت: این امر بستگی دارد. کمیسیون مربوطه و وزارت کشور موضوع را بررسی می‌کنند و وزارت کشور نیز کمیته‌های خاصی دارد که موضوع را بررسی می‌کنند و چنانچه شکایت کنند قوه قضائیه به موضوع رسیدگی می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه وزیر کشور اعلام کرده که ایجاد چنین سایتی غیر قانونی است، آیا این شکایت هنوز به قوه قضائیه نرسیده است؟ گفت: من در این زمینه نشنیده‌ام که شکایتی واصل شده باشد.