گزارش دكتر كدخدايي از عملكرد يك ساله شوراي نگهبان

سخنگوي شوراي نگهبان در آخرين نشست خبري خود در سال 1395، از عملكرد يك ساله شوراي نگهبان گزارش داد.

دكتر كدخدايي ضمن ارائه گزارشي از مصوبات اخير شوراي نگهبان، اظهار داشت: «لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور؛ لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست‌و‌پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقد شده در دوحه – 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي)»؛ طرح اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري»؛‌ «لايحه اساسنامه سازمان‌ فرهنگي‌ هنري‌ فارسي زبانان (ايتا)»؛ «اصلاح بند (4) ماده (33) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400ـ 1396)»؛ «لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران»؛ «طرح استفساريه قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور»؛ «طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» و «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي» مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: «طرح استفساريه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» صرف‌‌نظر از عدم تطابق سؤال و پاسخ استفساريه، مغاير اصل 99 قانون اساسي و نظريه تفسيري آن شناخته شد.

به گزارش نویدتهران،  دكتر كدخدايي در مورد «طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» يادآور شد: اين طرح به دليل «پيش‌بيني تاريخ معين و در نتيجه كم يا زياد شدن دوره شوراها»؛ «عدم تأثير رسيدگي مراجع قضايي در انتخابات» و «امكان خريد و فروش رأي توسط خود نامزد يا به دستور وي» به ترتيب مغاير اصول 100 و 156 قانون اساسي و همچنين شرع مقدس شناخته شد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان درباره لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400ـ 1396) خاطرنشان كرد: ايرادات شورا بر اين مصوبه به دليل اصرار مجلس بر مواد قبلي، كماكان به قوت خود باقي ماند و بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد رسيدگي قرار گيرد. علاوه بر اينكه نظرات مجمع نسبت به مغايرت‌هاي مصوبه با سياست‌هاي كلي به دست ما نرسيده است كه در صورت ارسال به شوراي نگهبان، مجلس مكلف به اصلاح خواهد بود.
دكتر كدخدايي اظهار داشت: «اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي آب منطقه‌اي همدان،‌ لرستان، ايلام، مركزي، خراسان شمالي، اردبيل، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، بوشهر، سمنان، قم، چهارمحال و بختياري، زنجان، كردستان، قزوين و خراسان جنوبي» مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. همچنين دو مورد از استعلامات ديوان عدالت اداري از فقهاي شوراي نگهبان، مغاير شرع شناخته نشد.
وي در ارائه گزارش آماري از عملكرد يك‌ساله گذشته شوراي نگهبان اظهار داشت: از ابتداي فروردين سال 95 تا 21 اسفند ماه سال جاري؛ 93 مصوبه از سوي مجلس به شوراي نگهبان واصل شده كه از اين تعداد 61 مورد لايحه و 32 مورد طرح بوده است كه 48 مورد در مرحله اول مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد، 24 مورد به دليل ايرادات بعد از چند مرتبه رفت‌و‌برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان، نهايتا به تأييد شوراي نگهبان رسيد و ‌20 مورد نيز كماكان در مرحله بررسي و اعلام نظر است. يك مورد هم لايحه بودجه سال 96 است كه تلاش مي‌كنيم اين هفته درباره لايحه بودجه 96 نيز اعلام نظر كنيم.
دكتر كدخدايي گفت: امسال 58 مورد نامه‌هاي ديوان عدالت اداري به شوراي نگهبان واصل شده اما با توجه به اينكه چند مورد هم از قبل وجود داشت، لذا فقهاي شوراي نگهبان در 62 مورد از نامه‌هاي ديوان عدالت اداري اعلام نظر كردند. همچنين 2 مورد هم استفساريه شرعي داشتيم كه توسط فقهاي بزرگوار اعلام نظر شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رييس مجلس گفته است منتقدان به دليل ترس از ردصلاحيت شوراي نگهبان تنها از مجلس انتقاد مي‌كنند، گفت: شوراي نگهبان ترس ندارد، الان كه شما اينجا هستيد آيا از ما مي‌ترسيد؟! هرچه دل تنگتان مي‌خواهد بگوييد. اتفاقا همين صحبت رييس مجلس نيز نشان مي‌دهد كه كسي از شوراي نگهبان نمي‌ترسد.
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره اظهار نظر آيت‌الله جنتي مبني بر مصيبت خواندن بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات شوراي شهر به دليل تعداد زياد ثبت‌نام‌كنندگان، تصريح كرد: شوراي نگهبان قطعاً در انتخابات شوراها ورود نخواهد كرد. چرا كه اصل 99 قانون اساسي چنين اختياري را به ما نداده است و اظهارنظر آيت‌الله جنتي نه به عنوان دبير شوراي نگهبان بلكه به عنوان رئيس مجلس خبرگان مطرح شده است كه در واقع نگراني از اين وضعيتي است كه در انتخابات شوراها در كشور ما وجود دارد.
وي ابراز اميدواري كرد: مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر انتخابات شوراها نهايت تلاش خود را براي نظارت بهتر بر انتخابات داشته باشد چرا كه شوراي نگهبان نه ادعايي در اين باره و نه فرصت و امكانات لازم براي نظارت بر انتخابات شوراها را دارد.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره رويكرد شوراي نگهبان نسبت به تبليغات زودهنگام انتخاباتي گفت: اين موارد رصد مي‌شود و شوراي نگهبان در عمل به وظايف قانوني خود در هنگام بررسي صلاحيت‌ها اظهار نظر خواهد كرد. اگرچه دستگاه‌هاي اجرايي و نيروي انتظامي نيز نسبت به اين موارد تكاليف قانوني خود را انجام مي‌دهند.
سخنگوي شوراي نگهبان در توضيح تكميلي نسبت به نقل قول ارگان رسانه‌اي دولت از وي مبني بر اينكه «شايد بهتر بود وزير اطلاعات به جلسه بررسي صلاحيت آقاي هاشمي دعوت نمي‌شد» گفت: منظور من اين بود كه اي كاش اين اتفاق نمي‌افتاد تا رسانه‌ها اينقدر به آن نپردازند و هر بار نسبت به آن سئوال نكنند. به قول دوستان، پشت دوربين گفتيم كه اينقدر فلاش‌بك نكنيد و بازگشت به گذشته نداشته باشيد و گرنه مطابق قانون ما از مراجع قانوني استعلام مي‌كنيم و نظر آنها را مي‌شنويم و اين موضوع در تمام موارد انجام مي‌شود.
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا نظري كه از شما درباره استعلام از وزير سابق اطلاعات در جريان بررسي صلاحيت آيت‌الله هاشمي منعكس شد همان نظر خودتان بوده است يا نه،‌ بيان داشت: ما از دوستان رسانه‌اي نمي‌توانيم گله كنيم؛ آنها هرطور بخواهند به شوراي نگهبان حمله مي‌كنند و ما هم حرفي نمي‌زنيم و شكايتي نمي‌كنيم اما از دوستان خواهش داريم كه در سال 96 اخلاق‌مداري و امانت‌داري را رعايت كنند و دست كم مطلب ما را صحيح، انعكاس دهند.
خبرنگاري پرسيد «عده‌اي با قاطعيت مي‌گويند ما در انتخابات ثبت‌نام مي‌كنيم و رد صلاحيت نمي‌شويم»، نظر شما در اين‌باره چيست؟ دكتر كدخدايي پاسخ داد: خود شوراي نگهبان هم اين مقدار مطمئن نيست. بنابراين هر اظهار نظري در اين‌باره قبل از اظهار نظر شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني است و ما نيز اكنون نمي‌توانيم در اين باره اظهارنظر داشته باشيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا برخي از افراد كه در انتخابات پيشين رد صلاحيت شده‌اند و اكنون مجددا نامزد انتخابات ميان‌دوره‌اي شده‌اند؛ پالسي دريافت كرده‌اند؟ خاطرنشان كرد: اين سوال را بايد از خود آن افراد پرسيد اما شوراي نگهبان به هيچ كسي نه پالس مي‌دهد و نه نظري را اعلام مي‌كند و اعلام نظر شوراي نگهبان در مهلت بررسي صلاحيت‌ها خواهد بود.
خبرنگاري درباره مجادله يا بگو مگو، ميان دكتر كدخدايي و آقاي مطهري در فضاي مجازي سؤال پرسيد. سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد:‌ ما مجادله‌اي نداشتيم و با هيچكس نيز بگومگو، نداريم و فقط نظر قانوني را اعلام كرديم و از گذشته نيز همين روال بوده است. بنابراين اگر كسي نظري دارد بايد به مراجع قانوني مراجعه كند چراكه قوانين با نظر يك نفر قابل تغيير نيست و بايد قانون را مدنظر قرار داد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به خبرنگاري كه از ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس به علت مغايرت با سياست‌هاي كلي براي اولين بار پرسيده بود، گفت: اين اعلام مغايرت با سياست‌هاي كلي از سوي شوراي نگهبان براي اولين بار نبوده و از سال 78 اتفاق افتاده است و مجلس نيز بر اساس نظر شوراي نگهبان مصوبه خود را اصلاح مي‌كرد. پس از آن نيز در سال‌هاي 92 به بعد آيين‌نامه نظارت بر سياست‌هاي كلي، تصويب شد و به تأييد مقام معظم رهبري رسيد كه در برنامه پنجم مبناي تصميم‌گيري قرار گرفت.
وي با تأكيد بر اينكه شوراي نگهبان به هنگام بررسي صلاحيت‌ نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري قطعا به همه وظايف قانوني خود عمل خواهد كرد؛ درباره رصد تبليغات در فضاي مجازي اظهار داشت: شوراي نگهبان تا آنجا كه امكانات اجازه دهد رصد خود را بر تبليغات در فضاي مجازي را انجام مي‌دهد اما نيازمند قانون جامعي هستيم كه اختيارات لازم را به ما بدهد.
دكتر كدخدايي در پايان درباره آخرين وضعيت مصاديق تعيين رجل سياسي در شوراي نگهبان گفت: موضوع بررسي معيارهاي رجل سياسي‌مذهبي در دستور كار شوراي نگهبان قرار دارد و اميدواريم اين كار به زودي انجام شود.