گزارشات تخلفات انتخاباتي به قوه قضائيه ارسال شده است
به گزارش نویدتهران،سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طبق روال، ما گزارش‌هايي را در زمينه تخلفات انتخاباتي داشتيم كه براي دستگاه قضا ارسال كرديم و طبيعتا مديران دولتي هم بين متخلفان انتخاباتي بودند كه معرفي شدند.
دكتر كدخدايي در اولين نشست خبري با رسانه‌ها كه پس از انتخابات رياست جمهوري برگزار شد؛ ضمن تسليت ايام شهادت امام علي (ع) و گراميداشت ليالي قدر، از رسانه‌ها براي انعكاس اخبار انتخابات تشكر كرد و با ارائه گزارشي از آخرين مصوبات شوراي نگهبان اظهار داشت: طرح اصلاح ماده1 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، پس از بررسي در شوراي نگهبان، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. لايحه هواي پاك نيز پس از بررسي در سه مورد، مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد كه ايرادات براي اصلاح به مجلس محترم ارسال مي‌شود.
دكتر كدخدايي افزود: بند الحاقي تبصره 13 لايحه بودجه 96 نيز در شوراي نگهبان بررسي و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. همچنين لايحه مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نيز مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي نداشت.
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: علاوه بر اين دو موافقتنامه انتقال محكومان ميان ايران و قزاقستان و ايران و كره نيز طبق روال مغايرت‌هايي با شرع داشت كه قرار شد در نوبت‌هاي بعدي به مجلس اعلام شود.
دكتر كدخدايي در مورد بند الحاقي تبصره ۱۳ لايحه بودجه سال ۹۶ گفت: طبق نامه رئيس مجلس اين تبصره از قلم افتاده بود كه به معني اصلاحيه نيست. براي همين از سوي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع وقانون اساسي شناخته نشد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد نيز كه دو نوبت قبل نيز ارسال شده بود مواجه با ايراداتي بود كه علي‌رغم اصلاحاتبه عمل آمده نيز اعضاي شوراي نگهبان اين اصلاحات را كافي ندانستند و اين مورد نيز به مجلس ارجاع شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از اين نشست خبري در پاسخ به اين سوال كه آيا در بين متخلفان انتخابات مديران دولتي نيز هستند، گفت: طبق روال، ما گزارش‌هايي را در زمينه تخلفات انتخاباتي داشتيم كه براي دستگاه قضا ارسال كرديم و طبيعتا مديران دولتي هم بين متخلفان انتخاباتي بودند كه معرفي شدند. از همكاران‌مان هم كه در امر انتخابات مسئوليت‌هايي داشتند سؤال كردم كه گفتند گزارشات براي رسيدگي قوه قضائيه ارسال شده است.
دكتر كدخدايي در پاسخ به سؤالي درباره روال رأي‌گيري بعد از ساعت 24 در انتخابات رياست‌جمهوري خاطرنشان كرد: انتخابات طبق قانون بايد در روز جمعه 29 ارديبهشت 96 برگزار مي‌شد، در همه ادوار و انتخابات گذشته، ما اين مشكل را با وزارت كشور داشتيم كه روند رأي‌گيري را بعد از ساعت 24 شب ادامه مي يافت، ولي ما در شوراي نگهبان اصرار مي‌كرديم اين اقدام غيرقانوني است و نبايد اينگونه باشد، اما هربار به دلايلي اين اتفاق مي‌افتاد. ما معتقديم يكبار براي هميشه اين قانون بايد اجرايي مي‌شد كه بنده از وزير محترم كشور قدرداني مي‌كنم كه در اين انتخابات اجازه رأي‌گيري بعد از ساعت 24 داده نشد.
وي يادآور شد: از نظر حقوقي و قانوني، انتخابات اگر تا يك دقيقه بامداد هم تمديد شود خلاف قانون است و ما هر بار اين مناقشه را با وزارت كشور داشتيم، اما بالاخره اين‌بار قانون اجرا شد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به سؤالي درباره روند ثبت مشخصات سجلي و درخواست وزارت كشور از شوراي نگهبان در اين زمينه كه گفته مي‌شد از صبح درخواست داده بودند اما شب شوراي نگهبان پاسخ داده است، توضيح داد: طبق قانون، مشخصات سجلي افراد براي رأي‌گيري بايد ثبت شود كه آيين‌نامه اجرايي اين قانون را هم هيأت وزيران تصويب كرده است.
وي ادامه داد: حدود ساعت 20 روز انتخابات بود كه وزير كشور از شوراي نگهبان درخواست كردند با توجه به صف‌هاي طولاني رأي‌دهندگان فقط كد ملي افراد ثبت شود و مشخصات سجلي ثبت نشود تا روند رأي‌گيري سريع‌تر انجام شود؛ با اينكه در قانون تصويب شده بايد مشخصات سجلي افراد ثبت شود، لذا به همين دليل بايد هيأت مركزي نظارت بر انتخابات تشكيل و موضوع بررسي مي‌شد كه نهايتا با تشخيص اين هيأت گفته شد كه ثبت كد ملي مي‌تواند براي رأي‌گيري مكفي از مشخصات سجلي باشد كه بلافاصله اين نظر به وزارت كشور اعلام شد.
وي درباره شايعاتي كه مبني بر هزينه شدن سپرده‌هاي مردم در مؤسسات اعتباري غيرمجاز براي تبليغات انتخاباتي رئيس جمهور مطرح شده، اظهار داشت: در اين باره مطلب خاصي دريافت نكرده‌ايم و اگر كسي گزارشي در اين‌باره دارد، ارائه كند.
دكتر كدخدايي در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از جزئيات تخلفات رخ داده در انتخابات رياست جمهوري به ويژه از سوي دستگاه‌هاي دولتي سؤال كرده بود، گفت: سرفصل‌هاي اين تخلفات به همراه گزارش نهايي ما درباره نتايج انتخابات اعلام شد. ما در شوراي نگهبان تخلفاتي نظير نرساندن تعرفه، كمبود تعرفه، دير آغاز شدن كار شعب اخذ راي در ابتداي صبح و تبليغات برخي افراد و مسئولان براي يك نامزد خاص را دسته‌بندي كرده‌ايم و به قوه قضائيه ارسال كرده‌ايم؛ احراز نهايي تخلفات بر عهده قوه قضائيه است. شوراي نگهبان حداكثر مي‌تواند در صورت احراز تخلفات گسترده يا تقلب، به ابطال انتخابات ورود كند.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره امكان نقض شدن آرا در طول فرايند انتخابات علي‌رغم نظارت استصوابي شوراي نگهبان به دليل اعلام نظر قوه قضائيه مبني بر جرم‌انگاري تخلفات، گفت: تخلفات بايد براي قوه قضائيه احراز شود و احراز جرم برعهده اين نهاد است و شوراي نگهبان صرفاً اگر تخلف مهمي رخ دهد مي‌تواند نسبت به ابطال و يا توقف فرايند انتخابات اقدام كند اما مجازات افراد منوط به احراز جرمشان در قوه قضائيه و تصميم با قضات است.
وي در پاسخ به سؤالي درباره اظهارنظر يكي از اعضاي هيأت نظارت بر انتخابات شوراها مبني بر انتقال مسئوليت نظارت در اين انتخابات به شوراي نگهبان، اظهار داشت: در اين رابطه جلسه‌هاي پراكنده‌اي ميان اعضاي هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا و اعضاي شوراي نگهبان برگزار شده است.
دكتر كدخدايي با اشاره به اينكه مشكلات زيادي را در انتخابات اين دوره شوراهاي شهر شاهد بوديم، هرگونه اقدام در اين مورد را منوط به اصلاح قانون انتخابات شوراها خواند و گفت: امكان اصلاح رويه‌ها از طريق تصويب قانون عادي به دليل عدم اشاره در قانون اساسي وجود دارد و اميدواريم كه اين موضوع در قانون جامع انتخابات درنظر گرفته شود.
وي درباره اعلام نظر شوراي نگهبان در مورد جزء 5 بند 10 سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و موضوع «رجل سياسي» گفت: اصل 115 قانون اساسي صلاحيت اظهارنظر در اين باره را به شوراي نگهبان داده و اين شورا مي‌تواند در جزئيات اعلام نظر كند، از اين رو، يكي از اعضاي شوراي نگهبان درخواست تفسير اصل 115 قانون اساسي را داشته است كه به آن رسيدگي خواهيم كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان در انتهاي اين نشست خبري در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد بيشترين تخلف در انتخابات رياست‌جمهوري از سوي كدام نامزد صورت گرفته بود، تصريح كرد: اينكه بيشترين تخلف از سوي چه كسي بوده است را نمي‌توانم پاسخ دهم، اما بيشترين شكايات از سوي نامزد غيردولت بوده است.