مردمسالاری دینی فقط در قانون اساسی جمهوری اسلامی متبلور است
به گزارش نویدتهران،رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی مبتنی بر جهانبینی الهی و نگاه توحیدی است، تبلور مردمسالاری دینی در قانون اساسی را وجه امتیاز میثاق ملی کشورمان نسبت به قوانین اساسی سایر کشورها دانست و بر لزوم تبیین اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی و شکوفایی آنچه در بطن این قانون وجود دارد، تاکید کرد.
آیتالله آملی لاریجانی در گردهمایی «قانون اساسی و آرمانهای انقلاب اسلامی» که به همت سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد، آرمانهای انقلاب را همان آرمانهای اسلام ناب دانست و با بیان اینکه این اهداف و آرمانهای بلند از دوران پیش از انقلاب توسط حضرت امام خمینی (قدسالله نفسهالزکیه) مورد تاکید قرار داشت، تصریح کرد: امام (ره) مکررا میفرمودند که اصل این نظام، اسلام و طریقه انبیای الهی خصوصاً پیامبر اکرم (ص) است.
رئیس قوه قضاییه، جهانبینی اسلامی و فکر اسلامی را بنیان حرکت انقلابی مردم ایران دانست و با بیان اینکه همین امر در قانون اساسی و خصوصا در مقدمه آن به طور صریح منعکس شده است، افزود: براساس آنچه در قانون اساسی به چشم میخورد، مواضع فکری و جهانبینی اصیل اسلامی، مسیر حرکت انقلابی و تکامل آن بوده است. بر این مبنا، انسان با ارزشهای والای الهی رشد پیدا می کند، استعدادهایش شکوفا می شود و رشد و تکاملش در مسیر ارزشهای الهی قرار می گیرد.
آیتالله آملی لاریجانی، نظام جمهوری اسلامی برخاسته از این قانون اساسی را نظامی یکتا در جهان توصیف کرد و ادامه داد: در هیچ یک از نظامهای سیاسی جهان جز نظام سیاسی ایران، مؤلفههایی نظیر آنچه در مورد نظام جمهوری اسلامی وجود دارد به چشم نمیخورد. مردمسالاری دینی فقط در این قانون اساسی متبلور است. البته در قوانین اساسی دیگر گاهی اسم خدا هم آمده است اما اساس و شاکله آنها توحیدی نیست. بهویژه در نظامهای لیبرال دموکراسی غربی، بنیانها کاملاً با اساس نظام جمهوری اسلامی متفاوت است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تبیین ارزشهای نظام و مفاد قانون اساسی، این سند و میثاق ملی را انعکاسدهنده نظام ارزشی اسلام دانست و خاطرنشان کرد: تفکر لیبرال دموکراسی غربی مدعی بود که لیبرالیسم، پایان تاریخ است و تمام نظامهای دنیا وقتی به عقلانیت میرسند، به نظام لیبرال دموکراسی روی میآورند. نظام جمهوری اسلامی در واقع چالشی اساسی در مقابل این اندیشه بود و در قانون اساسی نیز از ابتدا تاکید شد که نظام جمهوری اسلامی براساس نگاه توحیدی است و این مهمترین مشخصه نظام سیاسی ماست.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به اصل دوم قانون اساسی که جمهوری اسلامی را نظامی برخاسته از ایمان به یک خدای یکتا (لا اله الا الله) معرفی کرده است، بنیان جمهوری اسلامی را نگاه توحیدی دانست و گفت: این به معنای اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند متعال و تسلیم در برابر امر اوست.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همین بند از اصل دوم قانون اساسی برای شناخت شاکله قانون اساسی جمهوری اسلامی کافی است، تصریح کرد: اساس حضور مردم در صحنه سیاسی براساس قانون اساسی ما به رأی گذاشته شده است. مسئولیتها مستقیم یا غیرمستقیم براساس رأی مردم است منتها در چارچوب ارزشهای الهی و این دقیقا همان تفاوت نظام جمهوری اسلامی با نظامهای لیبرال دموکراسی غربی است.
آیتالله آملی لاریجانی، بنیان نظامهای لیبرال دموکراسی غربی را براساس نگاه «مدرنیته» دانست و اظهار کرد: در نگاه مدرنیته که نیازمند واکاوی بسیار است، اصل بر فردگرایی لیبرالی و نسبی بودن ارزشهاست. یعنی در این تفکر، ارزشها را خود انسانها خلق میکنند و هر انسان، یک واحد مستقل را تشکیل میدهد که مسیر زندگی خود را شخصا انتخاب میکند و از آنجا رکن دوم مدرنیته شکل میگیرد که براساس آن غایات و اهداف انسانی را خودش ایجاد، تعیین و خلق میکند. این نوعی نسبیگرایی در ارزشها و اهداف است.
آیتالله آملی لاریجانی تأکید کرد: باید آنچه که در بطن قانون اساسی وجود دارد، با تبیین هر چه بیشتر شکوفا شود و اهل تحقیق بررسی کنند که چه تفاوتی بین نظامی که قانون اساسی آن این است، با نظام لیبرال دموکراسی غربی وجود دارد. در نظام لیبرال دموکراسی، انتخابات، رأی، ریاست جمهوری و دعوای انتخاباتی وجود دارد. ما هم چنین اموری را داریم اما این فقط یک ظاهری است، باید دید در باطن، امر چگونه است. اساس قانون اساسی ما در چارچوب اسلام و ارزشهای الهی تعریف میشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: در این نظام گفته میشود که توحید، اصل است و نگاه توحیدی، نگاه ما به عالم و آدم را تحت تأثیر قرار میدهد. اینکه شما حق متعال را سلطان حقیقی و مبدأ حاکمیت و تشریع بدانید، تا اینکه خدا را قبول داشته باشید اما در یک گوشهای از زندگی شخصی، بسیار متفاوت است. برخی متفکران غربی از چنین خدایی به «خدای ساعتساز» تعبیر میکنند یعنی خدایی که این عالم را کوک کرده و در گوشهای نشسته و صرفا نظارهگر است.
آیتالله آملی لاریجانی در ادامه، نفی سکولاریسم را از اصلیترین دستاوردهای نگاه توحیدی دانست و با ابراز تاسف از اینکه زمانی در کشور ما برخی مجال یافتند که تفکر سکولاریسم را ترویج کنند، اظهار کرد: بند 1 اصل 3 قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف کرده است که همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مناسب جهت رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی بهکار گیرد. حال عدهای از بزرگواران میفرمایند ما نمیتوانیم مردم را به زور به بهشت ببریم. برخی دیگر میگویند اگر دو تار موی یک خانم بیرون باشد چه اتفاقی میافتد؟ آیا تصور این عزیزان این است که بحث ما بر سر این مسائل است؟ بحث بر سر این است که مسئول جمهوری اسلامی به چه میزان به همین بند قانون اساسی التزام دارد. باید دید که آیا واقعا با همه مظاهر فساد و تباهی مبارزه شده است؟
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه به هر حال در عرصه اجرا و عمل، هر نظامی به صورت طبیعی با چالشها و مشکلاتی رویهرو خواهد بود، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی یک سیر تکاملی داشته است و ما باید منصفانه و واقعبینانه به ارزیابی عملکرد نظام بپردازیم.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به انواع دشمنیهایی که با نظام جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته است، گفت: اول انقلاب، منافقین در مقابل امام (ره) سلاح به دست گرفتند و ضمن پیگیری خط ترور، اطرافیان امام (ره) را هدف انواع تخریبها قرار دادند. ببینید با شهید بهشتی چه کردند. روزنامهای نبود که اتهام وابستگی و ارتجاع به ایشان و سایر شخصیتهای نظام نزند. مدام به نیروهای انقلاب تهمت میزدند. پس از آن، جریان بنیصدر و سپس انواع تحریمها و تهدیدها تا جنگ تحمیلی پدید آمد و این دشمنیها همچنان ادامه دارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه به برکت مجاهدت مجاهدان و خون شهدا و با تکیه بر بصیرت و حضور مردم، دشمن در توطئههای خود همواره ناکام مانده است، تصریح کرد: امروز کشور ما در نقطهای پراقتدار در منطقه ایستاده است و دوست و دشمن به این موضوع اذعان دارند. اگر جمهوری اسلامی هم مثل حکومتهای مرتجع منطقه در برابر کشورهای سلطه کرنش میکرد وضعش اینچنین نبود. تمام این هزینهها به دلیل استقلالخواهی و ایستادگی ملت ما و درانداختن طرحی نو از سوی جمهوری اسلامی در میان فلسفههای سیاسی دنیا پرداخت شده است.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به اذعان برخی متفکران مروج سکولاریسم به خطا بودن اندیشههایشان، گفت: شاید خود ما که در سایه نظام جمهوری اسلامی زندگی میکنیم، چندان قدردان شرایط خود نباشیم اما کسانی که از بیرون به کشور ما نگاه میکنند به خوبی میدانند این کشور در دنیا چه جایگاهی دارد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دشمن بیرونی، 40 سال است که آشکارا با نظام جمهوری اسلامی مقابله میکند اما درون کشور نیز عدهای سیاهنمایی میکنند. با وجود این دشمنیها، تحریمها، تهدیدها و فشارها، نفس بقای نظام اسلامی معجزه است که آن را ناشی از بصیرت و حضور مردم و رهبریهای داهیانه امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) میدانیم.
آیتالله آملی لاریجانی افزود: در این میان، برخی برای خودشان کاسبی به راه میاندازند و میخواهند بگویند ما منجی هستیم. چرا برخی برای نشان دادن خود میخواهند بر ارزشهای انقلاب خط سیاه بکشند؟ سیاهنمایی، ظلم عظیمی است که امروز میشود و معتقدم بالاترین خیانتی است که برخی مرتکب میشوند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هر نظامی مشکلاتی دارد، اظهار کرد: مگر دین اسلام همانطور که خداوند متعال توسط پیامبر ابلاغ فرمود، اجرا شد؟ همین اسلام هم وقتی آمد، هم امیرالمومنین علی (ع) و ائمه معصومین پدید آمدند، هم معاویه و یزید. وقتی دین خالص در زمین به بشر عرضه میشود، بشر باطن خود را آشکار میکند. در این میان، عدهای تسلیم حق میشوند و عروج مییابند و عدهای هم تسلیم شیطان میشوند و سقوط می کنند.
آیتاللهآملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمههای گوناگون به دستگاه قضایی تصریح کرد: حسب قانون اساسی، قوه قضاییه مسئولیتهای بسیار سنگینی بر دوش دارد و فراتر از «فصل الخصومات»، نظارتهای عمدهای بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است که از جمله آنها گسترش عدل و آزادیهای مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی در نظام اسلامی رکنی مهم و اثرگذار است، افزود: واقعا این هجمهها به قوه قضاییه چه معنایی دارد؟ مقام معظم رهبری بارها فرمودهاند که هر گاه قاطعانه بایستید، هجمهها بیشتر میشود. ایشان در یکی از جلسات فرمودند هجمههایی که میبینید ثمره ایستادگی شماست.
آیتالله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن بیرونی کار خود را میکند، افزود: میبینید که در بحثهای حقوق بشری چه میکنند؛ در حالی که جمهوری اسلامی در اجرای حقوق بشری که خود آنها داعیهدار آن هستند از تمام کشورهای منطقه پیشروتر است. ما در منطقه کشورهایی را داریم که در طول عمر حکومت خود انتخابات ندیدهاند. در بحرین مردم برای حق رأی خود میجنگند. در عربستان سعودی نیز می بینیم که بحث حقوق بشر مطرح نیست زیرا تسلیم محض کشورهای سلطه مخصوصا آمریکا هستند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در داخل کشور کسانی آب به آسیاب دشمن میریزند و علیه قوه قضاییه و مسئولان قضایی دروغهای عجیب و غریب میگویند، اظهار کرد: انسان متاسف میشود که آقایی از مسئولین سابق، ظرف چند دقیقه صحبت، بالغ بر 50 حرف خلاف واقع علیه قوه قضاییه و مسئولان قضایی به زبان میاورد و متأسفانه توجه هم نمیکنند که این کار خیانت به نظام جمهوری اسلامی، آرمانهای انقلاب و خون شهداست. کسی که ادعای مردمی بودن دارد، باید با چنین ادعاهایی از پشت به نظام خنجر بزند؟
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به وظایف قانونی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: وظایف قوه قضاییه، لوازم و اقتضائاتی دارد. در جایی بحث استقلال زندانها از قوه قضاییه را مطرح میکنند و در مغالطهای عجیب، میگویند در فلان کشورها زندانها جزو قوه مجریه و دولت است. توجه نمیکنند که در آنجا نظامهای سیاسی متفاوت است. در آن کشورها، قوه قضاییه به نحوی وابسته به قوه مجریه یا قوه مقننه است اما براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه مستقل است و چنین استقلالی نسبت به قوای دیگر را در هیچ کجای دنیا نخواهید یافت.
رئیس قوه قضاییه افزود: ادعاهای عجیبی را مطرح میکنند و میگویند الحاق سازمان زندانها به قوه قضاییه برخلاف قانون اساسی است و در ابتدای انقلاب شورای انقلاب بدون ملاحظات حقوقی حرفی زده و این حرف همانطور مانده است! اولا باید یادآور شوم که مصوبات شورای انقلاب به لحاظ استحکام، گاهی از مصوبات مجلس هم بالاتر بود زیرا این مصوبات، موید به تجویز و امضای امام راحل (ره) بود. در گذشته هم چنین بحثی را داشتیم که فقهای شورای نگهبان نسبت به قوانین مصوب مجلس و قوانین قبل از انقلاب نظر میدادند و به لحاظ شرعی این قوانین را بررسی میکردند اما فقهای شورای نگهبان نمیتوانند مصوبات شورای انقلاب را لغو کنند چون مؤید به نظر امام (ره) بوده است.
آیتالله آملی لاریجانی با بیان اینکه فردی برای تخریب رئیس قوه قضاییه، کل دستگاه قضایی را با ادعاهای سخیف، تخریب میکند، تصریح کرد: الحاق سازمان زندانها به قوه قضاییه ربطی به مصوبه شورای انقلاب ندارد. این سازمان به موجب مصوبهای در سال 64 ایجاد شد که این مصوبه نیز در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. سازمان زندانها دارای شخصیت حقوقی مستقل است و زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند. این مصوبه در شورای نگهبان نیز تایید شده بنابراین خلاف قانون اساسی نیست. عجیب است که یک آقایی این را یکی از خطاهای نظام جمهوری اسلامی و خلاف قانون اساسی میداند.
رئیس قوه قضاییه افزود: از طرفی ادعا کردهاند که قضات ومسئولان قضایی از زندانها، دادسراها و دادگاهها بیخبرند و حتی یک بار هم به این مراجع قضایی نرفتهاند. ادعا میکنند که نظارتی وجود ندارد؛ این در حالی است که اینجانب شخصا بازدیدهای چندساعته از زندانها، دادسراها، دادگاهها، پزشکی قانونی، سازمان ثبت و … داشتهام و برخی از بازدیدها نیز سرزده بوده است. معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور و رؤسای دادگستریها نیز به صورت منظم بر مجموعههای خود نظارت دارند و از آنها بازدید میکنند.
آیتالله آملی لاریجانی با بیان اینکه شرط من با روسای دادگستریها سرکشی و نظارتهای مستقیم و شخصی به مراجع قضایی است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، معاونتی با عنوان معاونت نظارت در دادگستریها تعبیه شده است تا صرفا امر نظارت را پیگیری کنند. حتی برخی رؤسای دادگستریها چون با شهرستانهای دور در استان خود فاصله دارند، قبل از اذان صبح حرکت میکنند تا ساعت ۷:۳۰ صبح در دادگستری شهرستان حضور یابند و مستقیما در جریان امور و شرایط قرار گیرند.
رئیس قوه قضاییه با ذکر خاطرهای در این زمینه اظهار کرد: یک روز خود بنده ساعت ۷:۳۰ صبح در یکی از مجتمع ها حاضر شدم و پس از بررسی دفتر حضور و غیاب دیدم برخی حاضر نیستند. علت را جویا شدم، گفتند در اتاق پایین مشغول خواندن زیارت عاشورا هستند. به آنها گفتم زیارت عاشورا مستحب است اما حضور در سر کار و رسیدگی به امور مردم واجب است. ما نمیگوییم زیارت عاشورا نخوانند، بلکه میتوانند در منزلشان بخوانند یا اگر میخواهند به صورت جمعی این زیارت را بخوانند یک ساعت زودتر در محل کار حاضر شوند.
آیتالله آملی لاریجانی با بیان اینکه تخریب جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی آن با وجود زحماتی که مسئولان قوه قضاییه میکشند، جای تأسف دارد گفت: انسان تعجب میکند و باعث تأسف است که عدهای بال بال میزنند و برای دفاع از همراهانشان نظام و ارکان آن را زیر سوال میبرند.
رئیس قوه قضاییه افزود: ارزیابیها باید واقعی باشد. حتی وقتی قرار است خود بنده دفاعی انجام دهم، باید روی اساس و طبق آمار واقعی صحبت کنم. گفته بودند ۱۷ میلیون پرونده در قوه قضاییه وجود دارد و این عدد را ضربدر دو کرده بودند و نتیجه گرفته بودند که ۳۴ میلیون نفر را قوه قضاییه گرفتار کرده و بعد نتیجه گرفته بودند که دستگاه قضایی این افراد را گرفتار کرده تا بر سر آنان بزند. واقعا این ادبیات را ببینید. آیا این ادبیات مناسب مسئولی است که سالها در راس دستگاه اجرایی کشور حضور داشته است؟ آیا قوه قضاییه پرونده ایجاد میکند تا بر سر این افراد بزند؟
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: گفتهاند در زمان سابق، تعداد پروندهها ۷ میلیون بوده و حالا ۱۷ میلیون شده است. چرا دروغ به این بزرگی میگویید؟ آن زمان اصلا سیستم CMS به این شکل فعال نبود که بتوان آمار گرفت. در بدو ورود بنده به دستگاه قضایی، حسب برخی گزارش ها ۹ میلیون ورودی پرونده داشتیم که امروز آمارها از 15 میلیون بار ثبت پرونده ها در دستگاه قضایی حکایت دارد.
آیتالله آملی لاریجانی توضیح داد: از طرفی مسئولین قوه قضاییه بارها تذکر دادهاند که ۱۵ میلیون پرونده به معنای وجود ۱۵ میلیون، نزاع و شکایت و حادثه حقوقی نیست بلکه یک پرونده ممکن است در دادسرا، دادگاه عمومی، دادگاه کیفری، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور چندین شماره دریافت کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این قبیل تحلیلها عوامانه و غیرمنصفانه است، اظهار کرد: ما نمیگوییم دستگاه قضایی مشکلی ندارد اما مشکل، آن مواردی که شما میگویید نیست. اینها سیاهنمایی علیه قوه قضاییه است. ما اشکالاتی داریم و باید برای برطرف کردن آن تلاش کنیم.
آیتالله آملی لاریجانی ارتقای منابع انسانی یک سازمان را شاخصهای برای ارتقای آن سازمان دانست و در بر همین مبنا تصریح کرد: منابع انسانی قوه قضاییه به لحاظ کمی و کیفی ارتقای بسیار قابل توجهی پیدا کرده است. در سال ۸۸ ما حدود ۷ هزار قاضی داشتیم و متاسفانه عدهای اصرار میکردند که همین مقدار کافی است اما به حرف آنها توجه نکردیم و با تلاشها و نیازسنجیهایی که صورت گرفت، تلاشهای اجرایی مستمری را برای جذب نیرو انجام دادیم.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: ما با همین آقایانی که علیه قوه قضاییه سیاهنمایی میکنند، جنگیدیم تا بودجه قوه قضاییه را متعادل کنند به ما اجازه استخدام قاضی بدهند. درنهایت هم به مقام معظم رهبری نامه نوشتیم و ایشان فرمودند که این استدلالها منطقی است و به مجلس تذکر داده شد و سرانجام راهی برای ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی در قوه قضاییه باز شد.
آیتالله آملی لاریجانی با بیان اینکه امروز بیش از 11 هزار قاضی در دستگاه قضایی فعالیت میکنند، خاطرنشان کرد: نمیتوانیم دست افراد را از خیابان بگیریم و به او ابلاغ قضایی بدهیم. گاهی 40 هزار نفر ثبت نام میکنند و ما از این تعداد فقط 250 نفر را بعد از انواع گزینشها و آزمونها جذب میکنیم. این کار، سهل نیست. همچنان هم معتقدیم تعداد قضات باید افزایش یابد زیرا آمار ورودی پروندهها بالاست و متوسط تعداد پروندههایی که باید توسط یک قاضی رسیدگی شود بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هم در گزینشها و هم در آموزشهای ضمن خدمت بحث کیفیت کار نیروهای دستگاه قضایی را مدنظر داریم، به مقوله نظارت در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: ابعاد نظارتی طی سالهای اخیر در دستگاه قضایی توسعه یافته است. تخلفات مورد بررسی دقیق قرار میگیرند. به عنوان مثال، گزارشهایی از برخورد نامناسب یک قاضی با مراجعین بهویژه با وکلا داشتیم. بعد از بررسیهای لازم، حکم به انفصال این فرد داده شد زیرا قاضی باید با کرامت با ارباب رجوع برخورد کند.
آیتالله آملی لاریجانی با بیان اینکه هیچ زمانی به اندازه زمان حاضر، ابعاد نظارتی در قوه قضاییه گسترده نبوده است، تصریح کرد: دادسرای انتظامی قضات، نظارتهای آشکار و پنهان فراوانی دارد که بسیار موثر بوده است. دیوان عالی کشور، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و معاونت راهبردی نیز هر کدام برنامههای نظارتی گستردهای دارند که به صورت منظم انجام میشود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به توسعه بحثهای فرهنگی در دستگاه قضایی بهویژه با رویکردهای قرآنی، به بهرهگیری از فناوریهای نوین اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی با بودجه خاص خود توانسته فضاهای فیزیکی خود را توسعه دهد. چنانکه در آیندهای نزدیک در تهران چند مجتمع قضایی مجهز به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین در کل کشور حدود یک میلیون متر مربع ساخت و ساز اماکن قضایی داشتهایم.
آیتالله آملی لاریجانی تخریبها به رغم خدمات پرشمار دستگاه قضایی را خلاف انصاف، منطق و ارزیابیهای عقلانی دانست و در ادامه با اشاره به مقوله عدالت به عنوان رکن رکین دستگاه قضایی بر ضرورت بحث و گفتگوهای دقیق نظری و فلسفی پیرامون آن تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: مقوله عدالت عمدتاً ذیل فلسفه سیاسی بحث میشود و نسبت عدالت با قوانین برای ما بسیار اهمیت دارد. منتها عدالت قضایی امری نسبی است که به قرائن، شواهد و ادله بستگی دارد. گاه توقعاتی از عدالت قضایی وجود دارد که خلاف واقع است. باید توجه داشت که قاضی بر اساس ادله حکم میدهد و دست او از باطن امور کوتاه است.
آیتالله آملی لاریجانی با بیان اینکه درباره رسیدگی به میلیونها پرونده نمیتوان با استناد به چند پرونده ارزیابی دقیقی ارائه کرد، افزود: حقوقدانان مسئولیت بزرگی برعهده دارند زیرا ما معتقدیم نه دستگاه قضایی از جامعه حقوقی بینیاز است و نه جامعه حقوقی از قوه قضاییه بینیاز زیرا آثار کار حقوقدانان و وکلا در دستگاه قضا ظاهر میشود لذا هم باید به نقادّی منصفانه و خیرخواهانه بپردازند و هم از کارهای درست دستگاه قضایی حمایت کنند. ما نمیگوییم که کسی از مسئولان قضایی حمایت کند زیرا معتقدیم که «ان اللهَ یُدافعُ عن الَّذین آمَنوا».
رئیس قوه قضاییه در پایان، نگاه توحیدی را زندهکننده قلبها و توجه به حق متعال را زندهکننده نفوس دانست و خاطرنشان کرد: انس با حق تعالی ما را به سوی خود میکشاند.
بر اساس این گزارش در این گردهمایی توسط رئیس قوه قضاییه از خانواده شهید جلالی از حقوقدانان بسیجی که از مدافعان حرم بوده و در فاجعه منا به شهادت رسیده است، تجلیل شد.