پاسداري از نظام وظيفه شوراي نگهبان است
به گزارش نویدتهران،سخنگوي شوراي نگهبان گفت: پاسداري از جمهوريت و اسلاميت نظام و تفسير اصول قانون اسلامي بر عهده شوراي نگهبان است.
دكتر كدخدايي در گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما افزود: نظارت تقنيني و نظارت بر انتخابات دو وظيفه واضح و پربازتاب است كه براي مردم نام آشناترند.
او گفت: شوراي نگهبان تكليف قانوني براي انتشار مذاكرات و نتايج جلسات از طريق راديو و تلويزيون را ندارد گرچه معتقدم نفس انتشار مذاكرات خوب است و سالهاست كه متن مذاكرات مربوط به مصوبات را انتشار مي دهيم اما هميشه منعياتي براي انتشار برخي مباحث گوناگون همچون مسائل شخصي در بررسي صلاحيت افراد و كانديداهاي انتخاباتي وجود دارد.
دكتر كدخدايي با اشاره به موافقتنامه پاريس و سند 2030 افزود: سند 2030 در شوراي نگهبان مطرح نشده و جزو مصوبات عادي هيأت وزيران بوده كه مي تواند براي رئيس مجلس شوراي اسلامي ارسال و در مجلس مورد بررسي قرار گيرد اما مصوبه موافقتنامه پاريس به شوراي نگهبان آمد و پيرو بررسي هاي انجام شده دريافتيم كه اين موافقتنامه پيوست هايي داشته و ضميمه نشده اند بنابراين ما درخواست رفع ابهام اين مصوبه را به مجلس فرستاديم و قرار است پس از رفع نواقص دوباره به شورا ارسال شود.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: اگر سند 2030 مصوب مي گرديد و سپس معلوم مي شد كه مغاير با موازين اسلامي است ممكن خواهد بود فقهاي شوراي نگهبان در اين زمينه اعلام نظر كنند اما هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است.
وي گفت: بر اساس آخرين اطلاعاتي كه از وزير كشور گرفتيم پيش نويس نهايي قانون جامع انتخابات در كميسيون هاي دولت در حال بحث و بررسي است و اگر مراحل دولت سپري شود به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
دكتر كدخدايي در ادامه سخنان خود در پاسخ به اين پرسش كه آيا شوراي نگهبان وظيفه اي براي ورود به موضوعاتي مانند سند 2030 ندارد؟ افزود: به صورت سيستماتيك خير. زيرا گذر چنين مصوبه اي به شوراي نگهبان نمي رسد.
وي ادامه داد: اگر چنين مصوبه اي تصويب مي شد و بعداً اگر كسي ادعاي مغايرت آن با موازين اسلامي و شرعي را داشت ممكن بود فقهاي شوراي نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسي بتوانند در اين زمينه اعلام نظر كنند .
دكتر كدخدايي افزود: يكي از كارهاي شوراي نگهبان در كنار مصوبات مجلس شوراي اسلامي و هيئت وزيران اين است كه اگر فردي نسبت به هر كدام از مصوبات قوه مجريه ادعاي خلاف شرع داشته باشد، قانون گذار ترتيبي را اتخاذ كرده است از جمله اينكه در ديوان عدالت اداري درخواست رسيدگي كنند.
وي ادامه داد: اين ديوان بر اساس قانون مكلف است آن را براي شوراي نگهبان ارسال كند و در جلسه فقهاي شوراي نگهبان اين موضوع بررسي مي شود و اگر مصوبه، خلاف شرع بود به ديوان عدالت اداري اعلام مي شود و اين ديوان بر اساس نظريه فقهاي شوراي نگهبان، آن مصوبه را ابطال مي كند.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اين نظارت پسيني نسبت به مصوبات از حيث خلاف شرع بودن طبق اصل 4 قانون اساسي است امّا در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي يا مصوبات هيئت وزيران در خصوص اساسنامه ها نظارت پيشيني است يعني تا زماني كه به شوراي نگهبان نيايد نمي تواند ابلاغ و لازم الاجرا شود.
دكتر كدخدايي با اشاره به اينكه در شوراي نگهبان بحث هاي علمي و علمايي مطرح و مصوبات بحث و بررسي مي شود، افزود: نظر شوراي نگهبان غالباً در بحث هاي تقنيني قاطع دعواست و مجلس سعي مي كند اصلاحات را انجام دهد اما گاهي اوقات اگر مجلس شوراي اسلامي بر نظر خود پافشاري كند از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام حل و فصل مي شود.
وي گفت: شوراي نگهبان در طول ساليان گذشته حدود 150 مورد نظر اختلافي با مجلس داشت كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و اين مجمع نسبت به آنها تصميم گيري كرده است.
دكتر كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه برخي مواقع به ويژه در زمان انتخابات شائبه هايي را عليه شوراي نگهبان مطرح و انگ جناحي بودن مي زنند آيا مي پذيريد؟ گفت: خير. در اين باره بايد مردم و منتقدان قضاوت كنند و بهترين شاهد ما در اين باره عملكرد شوراي نگهبان در ادوار مختلف است.
وي با تاكيد بر اينكه نگاه شوراي نگهبان فقط اجراي قانون، شرع و انجام تكليف قانوني است، افزود: البه انسان جايزالخطاست و اعضاي شوراي نگهبان هم ممكن است در جايي خطايي كنند اما در دوره هاي بعد جبران و اصلاح مي كنند و به همين علت برخي مواقع كساني كه در دوره هايي تاييد صلاحيت شدند در دوره هاي بعدي ممكن است تاييد نشوند.
دكتر كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ملاكي براي ارزيابي التزام شخص به قانون اساسي يا اسلام وجود دارد؟ گفت: قانون‌گذار شرايط كيفي را در نظر گرفته است و شوراي نگهبان تلاش مي كند به هر وسيله اي كه مي تواند منظور قانون گذار را محقق كند و نمي توانيم به بهانه اينكه شرايط ، كيفي است وظيفه خود را انجام ندهيم زيرا در پيشگاه مردم و خدا مسئول هستيم.
وي افزود: معتقديم قانون گذار به شرايط كيفي معيار دقيق تر و كمي را ارائه كند و بايد رفتار و عملكرد شخص را بررسي كنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: پس از اينكه مقام معظم رهبري سياست هاي كلي انتخابات را ابلاغ فرمودند اميدواريم دولت و مجلس تلاش كنند هر چه زودتر قانون جامع انتخابات را تدوين كنند تا در اين حوزه ها شفافيت بيشتري داشته باشيم و شرايط روشن تري را با معيارهاي دقيق تر اعلام كنند تا دقيق تر كار خود را انجام دهيم.
دكتر كدخدايي افزود: بر اساس آخرين اطلاعاتي كه از وزير كشور گرفتيم پيش نويس نهايي قانون جامع انتخابات در كميسيون هاي دولت در حال بحث و بررسي است و اگر مراحل دولت سپري شود به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
وي ادامه داد: اگر اين كار انجام شود بخش مرتبط با انتخابات رياست جمهوري اين قانون به بررسي هاي شوراي نگهبان در حوزه تعريف رجل سياسي ، مذهبي و مديريت و مدبر بودن مربوط مي شود كه بر اساس سياست هاي كلي بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است و اين موضوع را در دستور كار داريم و نظرات خود را براي مجلس ارسال مي كنيم.
دكتر كدخدايي ابزار اميدواري كرد هر چه زودتر اين قانون تصويب شد تا ملاك در انتخابات بعدي باشد.