سخنگوی قوه قضائیه:

وصول 48 هزار و 500 میلیارد ریال معوقات بانکی

به گزارش نویدتهران،سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته با همکاری سازمان ثبت 48 هزار و 500 میلیارد ریال معوقه بانکی وصول شده است.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: درباره پیگیری معوقات بانکی در سال های قبل اقدامات خوبی انجام شد و قوه قضاییه قدم های خوبی را برای بازگشت این معوقات به بانک ها برداشت.
وی گفت: سازمان ثبت در سال 95، 48 هزار و 500 میلیارد ریال معوقه بانکی را وصول کرده که البته این رقم در دادگاه ها، دادسراها و مراجع قضایی بیش از این بوده است.

وزارت اطلاعات به 4 متهم پرونده نفتی دسترسی دارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: وزارت اطلاعات چندین ماه است که به 4 متهم پرونده نفتی دسترسی دارد.
غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دادگاه تجدیدنظر متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی چه روزی از تیرماه برگزار می شود و آیا از آقای علیرضا زیباحالت منفرد در جلسات دادگاه دعوت می شود؟ افزود: زمان برگزاری این دادگاه را دقیق نمی دانم.
وی گفت: وزارت اطلاعات به 4 متهم بازداشتی یعنی هم بابک زنجانی و هم متهمان ردیف دوم و سوم که حکمشان نقض شد و هم موردی که اخیراً از طریق اینترپل دستگیر شد دسترسی دارد و قرار شد وزارت اطلاعات ردیابی کند که بابک زنجانی پولی در خارج کشور دارد یا ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بنابر این علاوه بر بازپرس پرونده وزارت اطلاعات هم به این 4 متهم دسترسی دارد و اینکه آیا از آن فردی که نام بردید در جلسات دادگاه دعوت می شود یا نه به تشخیص دادگاه است.
خبرنگاری در ادامه پرسید رئیس قوه قضائیه چندی پیش اعلام کرد که کسانی که با دشمن همکاری می کنند محارب و یا مفسد فی الارض هستند آیا عوامل داعش که در این روزها دستگیر شده اند محارب یا مفسد فی الارض هستند؟ و رسیدگی به پرونده اینها در چه مرجعی صورت می گیرد؟
اژه ای در پاسخ گفت: اینکه چه کسی محارب و مفسد فی الارض است در قانون پیش بینی شده است اما چنانچه کسی عضو گروهی باشد که آن گروه به عنوان مسلحانه علیه نظام کار می کنند همه اعضای گروه محارب حساب می شوند حتی اگر عضوی از این گروه اسلحه نداشته باشد و کسی را هم نکشته باشد اما اینکه چه کسی حکم اعدام می گیرد و چه کسی نمی گیرد به نظر دادگاه بستگی دارد.
وی افزود: مفسد فی الارض هم در قوانین قبلی خیلی تعریف نشده بود اما در قانون مجازات فعلی که سال 92 اجرایی شد موضوع را تعریف کرده اند و مسئله توسعه داده شده است.
اژه ای گفت: مثلاً اعضای گروهک داعش که اعلام جنگ مسلحانه علیه کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی کرده اند و هم در داخل و هم خارج ایران دست به اسلحه شده اند محارب محسوب می شوند اما اینکه چگونه و در چه حدی در دادگاه اثبات شود بحث دیگری است که مثلاً اعدام شوند یا مجازات بریدن پا یا نفی بلد باشند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مفسد فی الارض باید براساس مواد قانونی پیش بینی شده بررسی شود و مفسد فی الارض فقط منحصر به مسائل امنیتی نیست و در مسائل فرهنگی و اقتصادی هم می تواند باشد و مثلاً برای بابک زنجانی به عنوان مفسد فی الارض در زمینه اقتصادی حکم صادر شد.
وی گفت: در بحث فضای مجازی هم اگر اشاعه برخی فساد و فحشا در دایره وسیعی باشد مجازات اعدام پیش بینی شده است و همه این موارد در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
اژ ه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند نفر از اعضای بانک سرمایه در بازداشت هستند؟ افزود: 4 نفر در ارتباط با شرکت های وابسته در زندان هستند و مدیرعامل سابق هم بازداشت است.

از تعبیر آتش به اختیار خلاف جهت قانون نباید عمل شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به طور قطع از تعبیر مقام معظم رهبری در بحث آتش به اختیار، خلاف جهت قانون نباید عمل شود و اگر کسی بخواهد از تعبیر ایشان سوء استفاده کند بحث دیگری است و باید جلویش را گرفت.
غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اعتماد مبنی بر اینکه تفسیر قوه قضائیه از واژه «آتش به اختیار» چیست چرا که برخی جریان ها مانند انصار حزب الله خطاب به قوه قضائیه بیانیه ای داده اند افزود: این مسئله بسیار روشن است و اگر کسی نگاه عادی داشته باشد هیچ ابهامی ندارد مگر اینکه خدایی ناکرده انگیزه دیگری داشته باشد.
وی گفت: مقام معظم رهبری در جمع فرهنگیان در خصوص مسائل فرهنگی سخنانی گفتند و فرمودند اگر دستگاه های مسئول در مسائل فرهنگی کم کاری کردند و قرارگاه، معطل بود افراد در میدان کار خود را انجام دهند.
اژه ای افزود: در هر حال اگر دستگاه های فرهنگی کار خود را انجام ندادند دلسوزان انقلاب از باب امر به معروف و نهی از منکر باید به وظایف خود عمل کنند.
وی گفت: برای مثال اگر وزارت ارشاد به فرض کار خود را انجام نداد آیا نباید سینماگران ما به دنبال فیلم های فاخرسینمایی و استفاده از هنرمندان خود باشند؟ اگر احیاناً کتاب های مضری ترجمه و تألیف شد دستگاه های مسئول ورود نکردند کسی نباید وارد شود و به شبهات پاسخ دهد؟
معاون اول قوه قضائیه افزود: به طور قطع افراد قانون دان مانند امام و رهبری هیچ گاه منظورشان حرکت در خلاف جهت قانون نیست و اگر کسی بخواهد سوءاستفاده کند بحث دیگری است.
خبرنگاری در ادامه پرسید به دختری در روزهای اخیر دو بار تجاوز شد و با توجه به اینکه گفته می شود اثبات این موضوع برای دادگاه مشکل است آیا دستگاه قضایی بنا دارد قانون درست تری را در این باره تقدیم کند تا برخی متجاوزان از مجازات فرار نکنند؟
اژه ای در پاسخ گفت: ترویج اینگونه مسائل در جامعه خوب نیست و در پاره ای موارد اشاعه فحشاست.
وی افزود: مجازات سنگینی برای تجاوز به عنف پیش بینی شده که اعدام است و آیا منظورتان بیش از این مجازات است؟
اژه ای گفت: راه اثبات این بحث واقعاً دشوار است اما این به این معنا نیست که قانون، نقص دارد که اگر آن را اصلاح کنیم درست شود.
وی افزود: در قوه قضائیه در این سالها برخی افراد که این اتهام را داشتند مجازاتشان اثبات شد و برخی به طور علنی اعدام شدند.

بازداشت بیش از 50 قاضی، کارمند و وکیل متخلف در سال 95

معاون اول قوه قضائیه گفت: سال گذشته بیش از 50 قاضی، کارمند و وکیل متخلف را بازداشت کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری هفته قوه قضائیه به بحث نظارت ها اشاره کرد و افزود: نظارت دادسرای انتظامی قضات و نظارت حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تشدید شده است که هم به صورت برنامه ریزی سالانه و هم به صورت موردی و هم به صورت مخفیانه و آشکار این کار صورت می گیرد که البته این کار هم به صورت الکترونیکی و هم به صورت دستی انجام می شود.
وی ادامه داد: یعنی نظارت ها از چند جانب از ناحیه دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه تقویت شده است که ازجمله نتیجه این تقویت ها این شده است که ما در سال 95 بیش از 50 قاضی، کارمند و وکیل متخلف را بازداشت کردیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: بیش از 185 نفر از دلالان، کارچاق کن ها و کسانیکه با جعل عنوان قضایی و یا احیاناً منتسب کردن خود به دستگاه قضایی از مردم کلاه برداری و یا بعضاً اخاذی می کردند که متأسفانه چهره قوه قضائیه را نیز همین ها مشوش کردند در سال 95 بازداشت شده اند.
وی افزود: ازجمله کارهایی که سال گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفت، تسهیل کار برای مردم و ارباب رجوع بود.
محسنی اژه ای گفت: امروز در بسیاری از کلان شهرها رفت و آمد مردم (محاکم) هم هزینه بر است و هم وقت زیادی را می گیرد. ما سعی کرده ایم تا آنجاکه ممکن است با استفاده از فناوری های جدید در کار مردم و ارائه خدمت به مردم تسهیلی صورت گیرد و تلاش شده است تا ارباب رجوع هزینه کمتری را بپردازد و هم وقت کمتری را صرف کند.
وی افزود: از جمله کارهایی که در شهریور ماه گذشته شروع شد و تا پایان سال توفیق خیلی خوبی کسب شد ابلاغ الکترونیکی بود که در واقع یکی از موضوعات مهم در دستگاه قضایی ابلاغ های الکترونیکی است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با وجود اینکه هنوز این زیرساخت ها در همه جا فراهم نیست اما چند میلیون ابلاغ در ماههای آخر سال 95 صورت گرفت که فواید بسیاری داشت.

تشکر ویژه محسنی اژه ای از سپاه پاسداران

سخنگوی قوه قضائیه افزود: به طور ویژه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در برخورد با تروریست ها و جریان های تکفیری به موقع و به جا اقدام کرد تشکر می کنم.
غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: در آستانه روز قدس هستیم و ان شاءالله خداوند توفیق دهد در این روز بزرگ جهانی و وحدت اسلامی شرکت کنیم و وظیفه دینی، ملی و سیاسی خودمان را به درستی انجام دهیم.
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، بسیج و دستگاه قضایی و همه کسانی که امنیت فوق العاده را در کشور برقرار کرده اند تشکر می کنیم.
اژه ای افزود: تشکر ویژه ام از سپاه پاسداران است که با پرتاب اخیر موشک ها و انهدام مقر جریان های تکفیری و تروریستی، دل مردم را شاد کردند و از آنها از درگاه خداوند آرزوی توفیق بیشتر را دارم.

ابطال 259 مصوبه دستگاه های اجرایی در سال 95

سخنگوی قوه قضاییه از ابطال 259 مصوبه دستگاه های اجرایی در دیوان عدالت اداری در سال 95 خبر داد.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: دیوان عدالت اداری با توجه به افزایش صلاحیت ها در سال های اخیر در سال های 93 و 94 افزایش ورودی پرونده داشته است.
وی گفت: با تلاش قضات دیوان عدالت اداری در سال 95 نسبت به 94، 2/4 دهم درصد کاهش پرونده داشته ایم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین در سال گذشته 7 هزار و 16 مورد بازرسی از دستگاه ها توسط سازمان بازرسی کل کشور ثبت شده است.

تلاش همه قوا در مبارزه با مفاسد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حقیقتا قوه قضاییه، دولت و مجلس همه تلاششان را در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و جرم امنیتی به کار بسته اند.
غلامحسین محسنی اژه ای امروز در نشست خبری تشریح برنامه های هفته قوه قضاییه افزود: با اینکه سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد تلاش های بسیاری به کار بسته اند اما نمی توانیم بگوییم بر مفاسد اقتصادی، اجتماعی و جرایم امنیتی فایق آمده ایم و اگر کسی بگوید فایق آمده ایم اشتباه کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه نمره ای در خصوص بحث مبارزه با مفاسد به خود می دهید گفت: در تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد جلسات نسبت به گذشته بیشتر برگزار می شود، نسبت به پرونده هایی که در ستاد بررسی می شوند تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ می شود و با توجه به اینکه پرونده های بسیار سنگین و ملی در آن با حضور نمایندگان سه قوه بررسی می شوند اقدامات خوبی صورت گرفته است.
محسنی اژه ای افزود: با این همه من نمی توانم نمره بالایی را به قوه قضاییه و نه به دیگر دستگاه ها در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی بدهم اما در حوزه تلاش برای مبارزه با فساد هر سه قوه بی شک نمره بالای دریافت خواهند کرد.

جذب هزار و 70 قاضی درسال 95

سخنگوی قوه قضائیه گفت: درسال 95 هزار و70 قاضی و هزار و17 کارمند قضایی دردستگاه قضا جذب شده اند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: در سال گذشته 313 قاضی از دستگاه قضایی به علت بازنشستگی، استعفا و یا موارد دیگر منفصل و همچنین 678 نفر از کارکنان قضایی هم در مجموعه قوه قضاییه در همین سال بازنشسته شده اند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته با اینکه ورودی پرونده های قضایی زیاد بوده اما از موجودی کم کرده ایم گفت : دیوان عالی کشور به علت افزایش صلاحیت هایش در سال اخیر بخشی از تجدید نظر پرونده های مواد مخدر را هم در دست پیگیری داشته که موجودی این مرجع قضایی در سال گذشته افزایش داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با تلاش دادگاه عالی انتظامی قضات در سال 94 نسبت به 95 میزان موجودی پرونده ها از هزار و 864 به 947 پرونده کاهش پیدا کرده است.
محسنی اژه ای تصریح کرد: پروندها در سازمان قضایی نیروهای مسلح کاهش پیدا کرده و نسبت به سال قبل حدود 7 درصد کاهش داشته ایم.

استفاده 15 هزار و 757 زندانی از آزادی مشروط

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته 15 هزار و 757 زندانی از آزادی مشروط استفاده کردند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: چنانچه فردی در زندان به فکر جبران خطاها و مافات باشد مشمول آزادی مشروط می شود.
وی گفت: یکی دیگر از برنامه های قوه قضاییه در سال جدید برگزاری کلاس های آموزشی، عقیدتی و حرفه آموزی در زندان ها بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دوره هایی مثل محفل انس با قران، آموزش مسائل عقیدتی و فرا گرفتن قرآن از جمله برنامه هایی بود که در زندان ها با استقبال مواجه شد و ما شاهد این بودیم که برخی با جرم مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند اما کل قرآن را حفظ کردند که چنین افرادی درجه تخفیف می گیرند.
محسنی اژه ای گفت: یک درجه تخفیف از اعدام به معنی حبس ابد است و دو درجه تخفیف به معنی 15 سال حبس بنابراین کسی که در زندان واقعا پشیمان می شود و تغییر می کند موفق به حفظ قرآن خواهد شد.
وی افزود: حدود 290 دارالقرآن در سال 95 در کل زندان های کشور برقرار بوده، 829 مسابقه قرآنی و هزار و 873 محفل انس با قرآن که شامل آموزش، تفسیر و قرائت بوده در زندان ها برگزار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: 383 کتابخانه کوچک و بزرگ در زندان های کشور در سال گذشته تاسیس شده است که برخی دارای مخزن هستند به این معنی که هر زندانی می تواند مخزن کتابی برای خود داشته باشد تا احیاناً به کارهای تحقیقی و پژوهشی بپردازد.
محسنی اژه ای افزود: سال گذشته با همکاری سازمان زندان ها و دستگاه های مرتبط 4 هزار و 967 زندانی بی سواد موفق شدند کارنامه قبولی از نهضت سواد آموزی دریافت کنند.

افزایش مرخصی زندانیان در سال 95

سخنگوی قوه قضاییه از افزایش مرخصی زندانیان در سال گذشته خبر داد .
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای گفت: در سال گذشته 2/45 درصد افزایش مرخصی زندانیان داشته ایم.
وی افزود: ما تلاش می کنیم کسانی که می توانند به آغوش خانواده برگردند آنها را به خانواده برگردانیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه در همین ماه مبارک رمضان اجازه داده شده که 15 روز مرخصی به زندانیان واجد شرایط اعطا شود.
محسنی اژه ای تاکید کرد: فردی که به مرخصی می رود باید در زمان مشخص پایان مرخصی به زندان برگردد چرا که اگر غیبت داشته باشد برای آینده براحتی نمی تواند از مرخصی استفاده کند.
وی گفت: وقتی فردی به مرخصی می آید نباید به دنبال خلاف باشد و اگر مجدداً خلاف کند نمی تواند در موارد بعدی از مرخصی برخوردار شود.

ثبت 39 هزار و 791 مورد عفو درسال 95

سخنگوی قوه قضاییه گفت: 39 هزار و 791 مورد عفو در سال 95 به ثبت رسیده است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری با بیان اینکه وقتی صبحت از عفو می شود این سوال پیش می آید که چه کسانی می توانند از عفو استفاده کنند؟ افزود : عفو استثنا دارد و کسانی که دارای سوابق متعدد هستند مثل سارقان مسلح، کلاهبردارها، کسانی که سابقه ارتشاء و اختلاس دارند، دست درازی به اموال بیت المال و باندهای بزرگ مواد مخدر مشمول عفو نمی شوند.
وی گفت: در طول دوران حبس رفتار زندانی بررسی می شود و برخی در صدد جبران جرائم خود بوده و مسئولین زندان احساس کرده اند که چنین فردی دیگر خطرناک نیست ضمن اینکه همواره در برنامه های آموزشی شرکت داشته اند و همین مسائل موجب می شود که حکم عفو برای زندانی صادرشود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این 39 هزار و 791 عفو شامل کسانی بوده که مطابق بر صلاحیت عفو آزاد شده اند، برخی حکم شلاق داشته اند که عفو شده، عده ای جزای نقدی داشته اند که این مورد هم عفو شده است و عفو شرایط مختلف دارد.

برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان قوه قضاییه

معاون اول قوه قضائیه از ارائه خدمات آموزشی به کارکنان دستگاه قضا در سال گذشته خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری تشریح برنامه های دستگاه قضا در سال گذشته افزود: یکی از مسائلی که مورد توجه دستگاه قضا قرار دارد بحث آموزش کارکنان قضایی است.
وی گفت: در سال 95، 84 هزار و 808 نفر ساعت آموزش به ضابطان قوه قضاییه انجام گرفته است .
محسنی اژه ای ادامه داد: مستحضر هستید که بحش اعظمی از احکام قضایی توسط ضابطان اجرا می شود که اگر آموزش لازم را نداشته باشند نمی توانند به وظایف خود عمل کنند و مردم هم دچار مشکل می شوند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در سال گذشته دو میلیون و 905 هزار و 438 نفر ساعت هم به کارمندان اداری قوه قضاییه آموزش داده شده که البته امسال هم استمرار خواهد داشت.
وی همچنین گفت: شوراهای حل اختلاف اعم از شهرها و روستا ها نیز دو میلیون و 430 هزار و 433 نفر ساعت آموزش دریافت کرده اند.

نامگذاری روزهای هفته قوه قضائیه

رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه عناوین نامگذاری روزهای این هفته را بیان کرد.
محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: در آستانه فرا رسیدن هفته قوه قضائیه این هفته را به خانواده بزرگ دستگاه قضا و ملت ایران تبریک می گویم و درخواستمان از اصحاب رسانه این است که ما را در بازتاب برنامه های این هفته یاری کنند.
وی گفت: هفته قوه قضائیه از اول تیر ماه آغاز می شود و بهانه ای است برای اعلام برنامه ها و مرور نقاط ضعف و قوت و توجه به مسائل بعد و سال های بعد.
محسنی اژه ای افزود: چون امسال اول تا 7 تیر با روز قدس و تعطیلات عید فطر مصادف است به ناچار برخی برنامه های هفته قوه قضائیه خارج از این هفته انجام می شود.
وی در ادامه عناوین نامگذاری روزهای هفته قوه قضائیه را به این شرح اعلام کرد:
– اول تیر: قوه قضائیه و امنیت همه جانبه
– دوم تیر: قوه قضائیه و همکاری با سایر قوا برای مبارزه با همه مظاهر فساد
– سوم تیر: قوه قضائیه و اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال
– چهارم تیر: قوه قضائیه و خدمت بهتر و آسان تر به مردم و تکریم ارباب رجوع
– پنجم تیر: قوه قضائیه و تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی و امام راحل
– ششم تیر: قوه قضائیه و ولایتمداری و بصیرت انقلابی
– هفتم تیر: قوه قضائیه و تجلیل از شهادت، ایثارگران و خدمتگزاران دستگاه قضایی

تخصصی شدن مراجع قضایی درسال 95

سخنگوی دستگاه قضا از تخصصی شدن برخی از شعب قضایی در سال گذشته خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضا در سال گذشته که البته در سال های پیش از آن هم دنبال می شده تخصصی کردن رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری بوده است.
وی گفت: یکی از خواسته های مردم از دستگاه قضا این است که به صورت تخصصی پرونده ها در دادگاه اعم از کیفری، بدوی، حقوقی و تجدید نظر رسیدگی شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: در سال گذشته تلاش کردیم شعبات را تا آنجا که مقدور بوده تخصصی کنیم که در همین زمینه شعباتی درباره قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، منابع طبیعی، محیط زیست، کشتیرانی و امور دریاها، فضایی، هواپیمایی و جرائم پولی و بانکی به صورت تخصصی در دادگاه های تخصصی رسیدگی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در تهران برخی از این مراجع قضایی تخصصی به صورت مجتمع قضایی ایجاد شده و در استان ها تا آنجا که مقدور بوده اقدام به تاسیس شعب تخصصی کرده ایم.

بیش از 12 میلیون ثبت سند الکترونیکی داشتیم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال گذشته بیش از 12 میلیون ثبت سند الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشتیم.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری هفته قوه قضائیه به ثبت الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و افزود: سال گذشته ثبت الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد و املاک بسیار توسعه پیدا کرد به طوری که طبق گزارش سازمان ثبت بیش از 92 درصد از کل خدمات ثبتی که در سال 95 به مردم ارائه شده اعم از جواب استعلام ها، ثبت اسناد و… به صورت الکترونیکی بوده است.
وی گفت: ضمن اینکه جواب استعلام ها که به مدت زمان 48 ساعت رسیده است و حتی اسنادی که صادر می شود به دلیل الکترونیکی شدن مدت زمان کمتری صورت می گیرد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: ثبت اسناد به طور مشخص در سال گذشته 12 میلیون و 958 هزار و 115 مورد فقط ثبت سند الکترونیکی داشتیم که این به غیر از خدمات دیگر الکترونیکی است که در ارائه خدمات از نظر زمانی برای مردم بسیار تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: یکی از مسائل مهمی که قانون آن از چند سال پیش تصویب شده است اما متأسفانه بودجه سنواتی از ناحیه دولت و مجلس اختصاص پیدا نمی کند تا این طرح عملیاتی شود طرح جامع حدنگار (کاداستر) است که اگر این کار اجرایی شود، هم به نفع دولت، هم به نفع مردم است و هم طبعاً به نفع قوه قضائیه است و بسیاری از این دعاوی ها کم می شود.
وی افزود: در سال گذشته موفق شدند 144 ایستگاه برای حدنگاری دقیق و منظم ایجاد کنند و همچنین توانستند با تجهیزات مناسب هم از سیستم ماهواره ای استفاده کنند و هم از ایستگاه های متحرک که اگر بودجه مناسبی اختصاص داده شود و با همین شتاب در سال 96 نیز موضوع را دنبال کنیم فکر می کنم این طرح به پایان برسد.
وی ادامه داد: البته بخشی از این طرح انجام شده است که امیدواریم باقیمانده آن نیز انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به حذف دفاتر املاک ثبتی در سازمان ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: وقتی دردفاتر املاک ثبت اسناد به صورت دستی نوشته شود گرفتاری های فراوانی ناشی از بی دقتی پیش می آید که سالیان سال گرفتاری درست می شود که اکنون با الکترونیکی شدن آن بسیاری از این مشکلات برطرف شده که در تصمیم گیری ها بسیار مؤثر است.
وی افزود: اکنون این دفاتر سنتی حذف شده و به صورت الکترونیکی درآمده است که البته ممکن است در این حوزه نیز مشکلاتی پیش بیاید اما یقیناً اشکال این قضایا بسیار کمتر از سیستم سنتی خواهد بود و برخی از مشکلاتی که در گذشته داشتیم در آینده نخواهیم داشت.
محسنی اژه ای گفت: یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه بود مسئله پیشگیری از وقوع جرم است که همه می دانیم پیشگیری مقدم بر درمان است.
وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم حتماً هزینه کمتری دارد تا اینکه خدایی نکرده جرمی واقع شود تا بخواهیم آن را تعقیب کنیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در سال گذشته 186 برنامه ملی و 1329 برنامه استانی توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه انجام شده است.
وی افزود: خلاصه نتایج این پیشگیری ها این بوده است که 9 درصد در ورودی پرونده های دعاوی خانواده به محاکم کاهش داشتیم که البته در آخرین گزارش این کاهش از 9 درصد نیز افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اقدامات پیشگیرانه باعث شده است نرخ رشد طلاق توافقی نیز توقف شود که در واقع طلاق توافقی به اشکال مختلف زیاد شده بود که با اقدامات مؤثر و مفیدی که توسط معاونت پیشگیری و سایر دستگاه های ذیربط انجام شد، این نرخ رشد در ابتدای امر متوقف شد و در مرحله بعد نیز 1 درصد کاهش نیز نسبت به سال قبل داشتیم.
وی افزود: 57 درصد دادخواست هایی که از ناحیه افراد برای مطالبه نفقه داده می شد در سال 95 نسبت به سال 94 در این خصوص کاهش داشتیم که بسیاری از افراد با آموزشی که داده شد و با معاضدت قضائی و کارهای فرهنگی و برنامه ریزی هایی که صورت گرفت این مقدار کاهش قابل توجه است.
اژه ای گفت : در بحث رفع اختلافات زوجین و نیز صلح و سازشی که در دادگاه صورت گرفته و با اقدامات صورت گرفته 8 درصد نسبت به سال قبل صلح و سازش ما بیشتر بوده است.

قوه قضاییه همه وظایف خود در برنامه ششم را عملیاتی خواهد کرد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر وظیفه ای چه مستقیم و چه غیرمستقیم در برنامه ششم توسعه به قوه قضاییه مربوط شده است استخراج کرده ایم و برای آن برنامه عملیاتی می نویسیم.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره برنامه توسعه قوه قضاییه افزود: علاوه بر برنامه ششم توسعه که در مجلس به تصویب رسید ما هم در قوه قضاییه برنامه چهارم توسعه قضایی را تصویب و ابلاغ کرده ایم که به مساله پیشگیری در آن اهتمام ویژه شده است.
وی گفت: البته قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند همه مساله پیشگیری را عهده دار باشد مثلا بیکاری و فقر ، زمینه جرم است و قوه قضاییه نمی تواند ببیکاری و فقر را رفع کند اما ما به دولت کمک می کنیم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار پرونده دانیال زاده گفت: یک نفر از کسانی که در این پرونده بود متواری شد اما آقای دانیال زاده بازداشت است و از افراد دیگری هم تحقیق می شود و هنوز کیفرخواست صادر نشده و به دادگاه نرفته است.

دربرخورد با مفاسد اقتصادی نمره بالایی به خودمان نمی دهیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگرچه تلاش های بسیار خوبی در سه قوه و بویژه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی شده است اما به خودمان در این برخورد نمره بالایی نمی دهیم.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخورد با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه نمره ای به خودتان می دهید افزود: حقیقتا قوه قضاییه، دولت و مجلس در پی برخورد با این مفاسد هستند اما آیا موفق شده ایم به اینکه مفاسد اقتصادی و یا اجتماعی نداشته باشیم؟
وی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سه قوه در آن حضور دارند تصمیمات خوبی می گیرد و پرونده های ملی و سنگین را بررسی می کند و آسیب شناسی های خوبی هم در آن جا می شود اما حقیقتا نمی توانیم نمره بالایی به خودمان و سایر دستگاهها بدهیم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: تلاش سه قوه در این زمینه خوب بوده است اما توفیقمان در حد انتظار نظام جمهوری اسلامی و انتظارات مردم خیلی بالا نبوده است.

کاهش بیش از 8 هزار پرونده مواد مخدر به قوه قضاییه

معاون اول قوه قضاییه گفت: سال گذشته حدود هشت هزار و 600 مورد پرونده های ورودی مواد مخدر به محاکم کمتر شد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری هفته قوه قضاییه افزود: یکی از معضلات ما بحث مواد مخدر است که سال گذشته ورودی پرونده های ورودی مواد مخدر به محاکم کمتر شد .
وی گفت: البته این کاهش ورودی پرونده ها مربوطه به معتاد متجاهر و مواردی که خرده فروشی داشتند ، نبود بلکه در رابطه با قاچاق عمده مواد مخدر بود .
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این خصوص هم تعداد پرونده ها و هم تعداد دستگیری ها افزایش داشته ایم .
وی گفت: پیش از این 17 مورد مرکز درمانی برای معتادان داشتیم که با اقدامات صورت گرفته این مراکز به 24 مورد افزایش پیدا کرد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در پرونده سرقت های خرد نیز حدود 4 درصد نسبت به سال قبل ورودی پرونده ها کمتر شده است .
وی گفت: در واقع این دو عنوان مجرمانه ، یعنی مواد مخدر و سرقت همیشه از عنوان های بالای ماست یعنی گاهی وقت ها سرقت و گاهی نیز مواد مخدر در رده نخست قرار دارد که در هر دو مورد کاهش ورودی داشتیم.
محسنی اژه ای افزود: یکی از مسائل مهمی که با آن روبرو بودیم و در سال 95 کارهای زیادی صورت گرفت که البته اکنون کافی نیست و حتما باید در سال 96 نیز ادامه پیدا کند ، مساله زندانهاست.
معاون اول قوه قضاییه گفت : ما در بحث زندانها مشکلات جدی اعم از کمبود پرسنل ، بودجه و فضا داریم .
وی افزود : در سال های گذشته دولت موظف بود اردوگاه هایی را بسازد تا ما بسیاری از این افراد مواد مخدر را از زندان ها بیرون ببریم و در اردوگاهها نگه داریم اما اردوگاهها طبق آن چیزی که در قانون پیش بینی شده و دولت موظف به ساخت آن بود ، ساخته نشده است.
محسنی اژه ای گفت: همچنین بودجه لازم برای این تعداد زندانی که ما داریم اختصاص پیدا نمی کند و مکان آن کافی نیست اما با این حال این موضوع چیزی از مسئولیت ما نمی کاهد و باید همه تلاش خود را بکار ببریم تا وضع زندان ما از آن چیزی که هست بهتر شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدامات خوبی صورت گرفته که البته کافی نیست و حتما باید ادامه پیدا کند که یک اصلاح بعد از اصلاح قانون آیین دادرسی به قوه قضاییه اجازه داد که بسیاری از احکام حبس را مجازات های جایگزین تعیین کند.
وی افزود: بنابراین دستورالعمل هایی در سال 95 صادر شد که دنبال می شود تا آنجا که ممکن است و ضرورت ندارد برای یک مجرم حبس صادر نشود و تا آنجا که قانون اجازه می دهد مجازات جایگزین به جای حبس تعیین شود.
محسنی اژه ای گفت: اقدام دیگری که صورت گرفت به اواخر سال گذشته به صورت آزمایشی و محدود شروع شد و قطعا در سال 96 ادامه پیدا خواهد کرد و آن استفاده از دستگاه های الکترونیکی (دست بند و پابند الکترونیکی) برای کنترل محکومان به حبس در خارج از زندان است .
وی افزود: قانون در این خصوص اجازه داد اما زیرساخت ان آماده نبود و با کمک گرفتن از داخل و خارج اکنون دستگاهها آماده شده اما هنوز به اندازه کافی نداریم اما این کار شروع شده و امیدواریم ادامه پیدا کند.