نقش دادستان ها در تحقق اقتصاد مقاومتی
مشاور قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر نقش مهم دادستان ها در تحقق اقتصاد مقاومتی،نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حضور موثر در کمیسیون ها و هیات های اجرایی به نمایندگی از دادگستری را از جمله مهمترین وظایف دادستان ها در این زمینه دانسته و در مقاله ای به تبیین نقش دادستانها در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته است.
به گزارش نویدتهران،متن کامل مقاله تحلیلی غلامعلی صدقی مشاور قضایی دادستان کل کشور به شرح زیر است:
اگر چه خطاب اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی به لحاظ در اختیار داشتن ابزارهای اجرایی، مالی و اقتصادی، قوه مجریه می باشد لیکن همانطوریکه در ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مقام معظم رهبری آمده است قوه قضائیه نیز در کنار دو قوه دیگر مخاطب اجرای سیاست های مذکور است قوه قضائیه بویژه دادسراها از طریق محورهای ذیل رسالت خود را ایفا می کنند:
– اولین محور اجرای سیاست ها، نظارت بر اجرای صحیح قوانین توسط مقامات قضایی، بویژه قوانین حمایتی مانند ماده 114 قانون آیین دارسی کیفری می باشد. که تعطیل و توقیف بنگاه های تولیدی و کشاورزی و خدماتی را در مقام صدور قرارهای تأمینی ممنوع نموده است.
– دومین محور اقدامات قضایی، حضور مؤثر و کارآمد و حمایتی در کمیسیون ها و هیأت هایی است که قضات به نمایندگی از دادگستری حضور می یابند مانند کمیسیون مالیاتی، شهرداری، ثبت و تأمین اجتماعی که حضور مؤثر و کارآمد نمایندگان مذکور و اجرای دقیق قوانین با ملاحظه و نگاه به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی می تواند تأثیر بسزایی در حمایت از سرمایه گذاری داشته باشد.
– سومین محور حمایتی مقامات قضایی استفاده از ظرفیت «کمیته های حمایت از سرمایه گذاری استان » و طرح مسایل و مشکلات بنگاه های تولیدی و صنعتی و کشاوزی و دعوت از مدیران دستگاه ها در این کمیته و تأکید بر پایداری و استمرار فعالیت و استحکام بنگاههای تولیدی سالم و اثر گذار بویژه بنگاه¬هایی است که عده ای از افراد به عنوان کارگر در آن امرار معاش می کنند.
– چهارمین محور حمایت از سرمایه گذاری– مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی است. با توجه به اینکه امروزه یکی از گرفتاری های حوزه سرمایه گذاری کمبود نقدینگی می باشد. در جهت وصول مطالبات معوق بانکی و بویژه از کسانیکه در غیر محل مورد نظر، تسهیلات را مصرف نموده اند رسیدگی دقیق و سریع به پرونده های مربوط و همچنین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعتراض به موقع و مستدل از آراء برائت، صادره از دادگاه¬ها و شعب تعزیرات و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به چرخه بازار، و نظارت بر نحوه معدوم کردن برخی از کالاهای قاچاق مطابق آیین نامه مربوطه، از مواردی است که دادستان ها بایستی مطابق قانون مبارزه با قاچاق و آیین نامه های مربوط اقدام دقیق و فوری به عمل آورند.
نقش آفرینی مهم دیگری که دادستان ها در ارتباط با تحقق اقتصاد مقاومتی دارند مبارزه با انحصار و اخلال در رقابت است که می توانند به عنوان مدعی العموم در شورای رقابت ورود پیدا کنند. برابر ماده 62 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دادستانها حق اقامه شکایت و پی گیری فعالیت های مخل رقابت را در حوزه قضایی خود دارند.
و آخرین جایگاهی که دادستانها می¬توانند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی جامعه اقدام قانونی داشته باشند اعمال بند ج ماده 415 قانون تجارت در مقام درخواست ورشکستگی از بنگاه¬های تجاری است که به حق ورشکسته شده¬اند ولی با فعالیت صوری و اضرارآمیز در حال ادامه فعالیت هستند و در همین باب می¬توان گفت دادستانها برابر ماده 454 قانون تجارت تکلیف دارند پس از گزارش اداره تصفیه امور ورشکستگی مبنی به نوع ورشکستگی ، چنانچه ورشکسته به تقصیر و تقلب باشد نسبت به تعقیب کیفری تاجر اقدام کنند.
قطعا دادستانی کل کشور نیز انتظار دارد دادستانهای محترم علاوه بر اینکه حمایت صریح خود را از بنگاه های تولیدی در محورهای یاد شده انجام می دهند، به منظور بهبود و تسهیل هرچه بیشتر امور می بایست چنانچه اقداماتی باید از طریق مرکز و توسط دادستانی کل انجام شود به فوریت آن را گزارش کنند تا رسیدگی و پیگیری شود .