در صحن علنی صورت گرفت؛

موافقت نمایندگان با اصلاح ساختار بودجه کشور + متن کامل

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مجلس با اصلاح ساختار بودجه کل کشور موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور با اصل ماده واحده بندها و اجزای آن با ۲۰۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. ماده واحده اصلاح ساختار بودجه کل کشور به همراه بندها و اجزاء به شرح زیر است:

دولت مکلف است لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت احکام ذیل تهیه و تدوین نماید:

 الف) دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:­

۱) ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل بهره بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت.

۲) استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه.

۳) ثبت و ساماندهی کلیه پرداختهای حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون ،کار و رفاه واجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت.

۴) تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با ساز و کار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف ۳ ماه از زمان تحویل

۵) ­ منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه های مشمول قانون “برگزاری مناقصات” به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد

­۶) تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری براساس قانون خدمات کشوری و رعایت عدالت در پرداختی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی

۷) توزیع عادلانه بودجه استانها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص های جمعیت، محرومیت، معکوس درآمد سرانه، نرخ بیکاری و همچنین لحاظ مساحت در توزیع اعتبارات داخل استان.

۸) تنظیم، تدوین و ابلاغ شاخص‌هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات بین استان‌ها براساس آئین‌نامه مصوب هیات وزیران.

۹) تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل از طریق اعطای تنفس خوراک و کاهش تدریجی صادرات با استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی، شرکت‌های دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش‌بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی.

۱۰) ­الزام دولت به ارائه فهرست میزان معافیت های مالیاتی ، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری.

۱۱) پیش‌بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صورت اخذ مجوز لازم.

۱۲) تفکیک برنامه اجرایی، فعالیت، بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف در جداول مربوطه.

۱۳) درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل.

ب) دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج) کلیه دستگاههای اجرائی ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و دستگاههای دارای ردیف بودجه ای در قوانین بودجه سنواتی مشمول احکام این قانون هستند.

حذف بخشی از بند (ج) طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی با حذف بخش «از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون کان لم یکن تلقی می گردد» در بند (ج) طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور با ۱۳۵ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی در خصوص ابهام موجود در بند (ج) طرح مذکور گفت: در این بخش آمده که از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون کان لم یکن تلقی می گردد؛ ابهام بر این است که کلیه قوانین و مقررات بخش زیادی را شامل می‌شود که با وجود این مطلب در بحث اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شویم از این رو پیشنهاد این بخش از بند(ج) را مطرح می‌کنم.

دکتر محمدباقر قالیباف ضمن موافقت با پیشنهاد حذف بخشی از بند (ج) طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به منظور رفع ابهام گفت: این ابهام وجود دارد؛ اگر در این بخش بیاوریم که همه قوانین عام و خاص با این احکام بودجه کان لم یکن تلقی شود بسیاری از قوانین حذف می‌شوند در صورتی که بودنشان لازم است و این هدف ما نیست و اگر به کمیسیون هم برگردانیم زمانی را سپری خواهد کرد که در شرایط فعلی مصلحت نیست. همچنین همکاران به صورت موازی بحث تنقیح قوانین را انجام می‌دهند لذا پیشنهاد حذف این بخش را وارد می دانم.