حجت‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای:

مدعیان دفاع از حقوق بشر در جنایت تروریستی اهواز دست به کودک‌کشی زدند

به گزارش نویدتهران، حجت‎الاسلام و المسلمین محسنی اژه‎ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سی و یکمین نشست خبری خود به تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضایی پرداخت و به پرسش‌های خبرنگاران در این باره پاسخ گفت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در سخنان ابتدایی خود ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌های مردم کشورمان در ایام ماه محرم اظهار کرد: ابتدا لازم می‌دانم در رابطه با جنایت تروریستی روز گذشته در اهواز چند جمله‌ای را عرض کنم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: به خانواده معظم شهدای جنایت تروریستی روز گذشته تسلیت عرض می‌کنم و برای همه مجروحان این حادثه تروریستی شفای عاجل از درگاه خداوند منان مسئلت دارم. این جنایت تروریستی در زمانی اتفاق افتاد که مردم متدین و انقلابی اهواز ضمن آنکه مشغول عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بودند، هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داشتند و در این شرایط بود که تروریست‌های جنایتکار آمدند و این عمل خبیثانه را انجام دادند که در نتیجه آن جمعی از هموطنان ما از جمله یک کودک چند ساله شهید و مجروح شدند.

تروریست‌ها دست به آدم کشی و کودک کشی زدند
وی ادامه داد: جنایت تروریستی روز گذشته برای بار دیگر کوس رسوایی به اصطلاح مدافعان حقوق بشر را با صدایی بلندتر از همیشه به صدا درآورد. کسانی که سالیان سال ادعا داشتند که ما مدافع حقوق بشر هستیم و کسانی که به عنوان دفاع از حقوق بشر از این جریان تروریستی حمایت می‌کردند و یا نامی از آن‌ها می‌بردند دست به آدم کشی و آنهم کودک کشی زدند. این‌ها مثلا مدافعان حقوق بشر هستند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: متاسفانه بعضی از بوق‌های ضد انقلاب و بعضی از تریبون‌های کشور‌های مختلف به صورت صریح حاضر نشدند این اقدام تروریستی روشن و واضح را محکوم کنند. البته بسیاری از کشور‌ها و مقامات کشور‌های مختلف این عمل تروریستی را محکوم کردند؛ اما بودند تریبون‌ها و افرادی که حاضر نشدند این عمل را به عنوان یک عمل تروریستی محکوم کنند.
نباید به این مقدار از اقداماتی که تا الان انجام شده بسنده کنیم

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: بنده به سهم خودم از وزارت امور خارجه، وزیر محترم امور خارجه، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه و همچنین دادستان کل کشور که مواضع خوبی را اعلام کردند تشکر می‌کنم. البته به هیچ وجه نباید به این مقدار از اقداماتی که تا الان انجام شده بسنده کنیم و حتما لازم است که دادستان محترم کل کشور، ستاد حقوق بشر، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری اقدام تروریستی این گروهک را از ناحیه مسائل بین المللی و حقوقی کاملا تعقیب کنند و از پلیس بین الملل بخواهند کسانی که با این گروهک در خارج از کشور در ارتباط هستند را شناسایی و تعقیب کنند و تحویل قوه قضاییه بدهند.

تلاش برای شناسایی، تعقیب و تحویل همه عوامل حادثه تروریستی اهواز به دست قانون

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: همچنین لازم است دادستان محترم و رئیس کل دادگستری محترم استان خوزستان و نیرو‌های امنیتی و انتظامی با کمک همدیگر تلاش کنند تا هر چه سریعتر همه عوامل، پشتیبانان، هواداران، حامیان و کسانی که به هر شکل اعم از لجستیک و … دست به این اقدام زدند و این تیم تروریستی را کمک کرده‌اند؛ شناسایی، تعقیب و تحویل قوه قضاییه بدهند تا ان‌شاءالله دستگاه قضا با سرعت و قاطعیت با همه مجرمین در هر رده‌ای که هستند مطابق قانون برخورد کند.

وی گفت: همه جانیان و تروریست‌هایی که فکر می‌کنند با این اقدامات خود می‌توانند بر روی روحیه شهادت طلبانه مردم ما اثر بگذارند باید بدانند که ۳۸ سال پیش صدام بدبخت معدوم اقداماتی کرد و برای کشور‌های غربی و حتی غیر غربی رجز خواند و گفت: “الاحواز”؛ اما دیدیم که آن جنایتکار کارش به کجا کشید و مردم مقاوم ایران بخصوص خطه خوزستان با استقامت و مقاومت نه تنها یک وجب از زمین خود را از دست ندادند بلکه استقلال کامل و تمامیت ارضی خود را حفظ کردند و امروز در اوج اقتدار و عزت به سر می‌برند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: آن کسانی که صدام را تحریک و حمایت کردند و تمام توان نظامی و اطلاعاتی خود را برای از پای درآوردن مردم انقلابی ایران به کار گرفتند آن روز موفق نشدند و امروز هم سرافکنده و خجل هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان داشت: مردم، مسئولان ذی ربط و قوه قضاییه با هر نوع اقدام جنایتکارانه اعم از تروریستی و غیر تروریستی برخورد لازم را خواهند کرد.

احکام قطعی پرونده تخلفات گمرک بوشهر اعلام شد
سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از صحبت‌های مقدماتی خود در نشست خبری امروز با بیان اینکه احکام پرونده تخلفات گمرک بوشهر قطعی شده است، اظهار کرد: یکی از متهمین این پرونده بهنام نوروزی فرزند رستم است؛ وی مدیر کل گمرک و ناظر گمرکات استان بوشهر بود که به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال از رشوه‌ای که اخذ کرده بود و همچنین پرداخت همین مبلغ (۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال) به عنوان جزای نقدی محکوم شد. متهم بعدی این پرونده امید محمدی فرزند نجف است. وی کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به سه سال حبس قطعی، سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی، رد مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه‌ای که گرفته بود و پرداخت همین مقدار به عنوان جزای نقدی محکوم شد.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: آقای الله قلی کمانی فرزند امیر علی متهم بعدی این پرونده است. وی کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۷ میلیارد و ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و همچنین پرداخت جزای نقدی به همین مقدار محکوم شده است.

وی گفت: حمید جعفری فرزند حبیب الله متهم بعدی این پرونده بود. وی که کارشناس گمرک بود به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال ۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ریالی و همچنین پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: نفر بعدی این پرونده علمدار کرمی فرزند محمد شریف کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دوسال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال دو میلیارد و ۵۰ میلیون ریالی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شد. سید اسحاق به‌نیاپور فرزند سید یعقوب که کارشناس گمرک بود به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریالی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در احکام صادر شده برای تمامی این شش نفر ۷۴ ضربه شلاق نیز وجود دارد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در این پرونده آقایان مهدی رضایی فرزند فتاح، عبدالرسول شاکیان فرزند کرم، نوید گودرزی فرزند علی، سعید تفضیلی فرزند نادعلی و محسن فردستانی فرزند محمد اتهام پرداخت رشوه دارند و به تبع مجازات‌هایشان پایین‌تر است یعنی شلاق و انفصال از خدمات دولتی ندارند و مدت حبس‌هایشان نیز پایین‌تر است.

دستگاه‌های مختلف در ارتباط با حادثه تروریستی روز گذشته و پیشین وظایف خود را در دادگاه‌های بین المللی و داخلی انجام دهند

در ادامه این نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا ماهیت جریان تروریست‌های روز گذشته اهواز تاکنون شناسایی شده است یا خیر؟ گفت: این مسئله فعالیت فوق العاده نیرو‌های امنیتی و انتظامی ما را می‌طلبد. گروهی که این کار را کرده گروه مشخصی است. آن‌ها مسئولیت این کار را برعهده گرفتند و منکر نشدند و چون این‌ها یک گروه هستند تبعا باید به عنوان یک گروه مسلح که اقدام مسلحانه انجام می‌دهد به آن‌ها نگاه کرد نه به عنوان یک فرد. در حال حاضر این گروه مسئولیت اقدام تروریستی روز گذشته را بر عهده گرفته و لذا به همین خاطر است که ستاد حقوق بشر، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه باید نسبت به اقدام تروریستی این گروه و اقدامات تروریستی قبلی آنها، کار‌های و وظایف خود را در دادگاه‌های بین المللی و داخلی انجام دهند. نیرو‌های امنیتی باید همه کسانی که در این ماجرا نقش داشتند و معاون و مشارک و تدارکاتچی بودند را شناسایی کنند و به قوه قضاییه تحویل دهند.

وظیفه دارند اطلاعات و مدارک را به قوه قضاییه تحویل دهند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حافظی عضو سابق شورای شهر خبر از برداشت‌های چند ده میلیاردی از این سازمان در دوره ریاست مصطفی منتظرالمهدی داده بود این پرونده به کجا رسیده است اظهار کرد: درخواست ما این است اگر کسانی که به خصوص در نهاد‌های دولتی و عمومی هستند ادعایی می‌کنند وظیفه دارند اطلاعات و مدارک را به قوه قضاییه تحویل دهند. اینکه فردی مصاحبه‌ای بکند و بگوید فلان موضوع اتفاق افتاده است رافع تکلیف او نیست، اما مع‌الذلک حتی اگر همین موارد باشد که جنبه عمومی دارد دادستان باید دنبال کند و بلافاصله مسائل را تعقیب کند تا ببیند موضوع درست است یا خیر.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همان زمان پرونده‌ای تشکیل شد، اما اکنون از اینکه پرونده تا چه میزان از تحقیقات پیش رفته و چند نفر احضار شده‌اند اطلاع ندارم، ولی به یاد دارم همان‌زمان که این مسائل مطرح شد دادستان تهران به موضوع ورود کرد، پرونده‌ای تشکیل شد و در حال تحقیق بوده است.

متاسفانه برخی افراد تعدیاتی به منابع طبیعی و حریم‌ها دارند

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر کوه‌خواری در فشم و اینکه به پیمانکار گفته شده به عنوان حق‌الزحمه می‌تواند از دل کوه برداشت کند و به فروش برساند تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد تعدیاتی به منابع طبیعی و حریم‌ها دارند که اگر دادستان حوزه قضایی از این موضوع مطلع شود حتما ورود می‌کند، اما از این مورد خاصی که شما فرمودید اطلاعی ندارم که دادستان وارد شده است یا خیر و موضوع آن چگونه است، اما معمولا اگر دادستان مطلع شود و از مراجع رسمی و مردمی گزارشی به او واصل شود حتما ورود خواهد کرد.

سایت، روزنامه‌ و برخی افرادی که در مورد زائران عراقی در ایران صحبت‌هایی داشتند همه تحت تعقیب قرار گرفته و احضار شدند

خبرنگاری پرسید اخیرا طی هفته‌های گذشته چند رسانه داخلی به انتشار یک سری اخبار در رابطه با زائران عراقی در ایران اقدام کردند که منجر به یک سری تنش‌ها شد، با توجه به اینکه این اخبار کذب بوده و شخص رئیس قوه قضاییه برای برخورد با رسانه‌هایی که به انتشار چنین اخباری اقدام کرده‌اند دستور داده‌ است، در رابطه با آخرین اقدامات برای برخورد با این رسانه‌ها توضیح دهید که معاون اول دستگاه قضا پاسخ داد: سایت و روزنامه‌ای که اقدام به انتشار چنین مسائلی کردند و برخی افرادی که در این زمینه صحبت‌هایی داشتند همه تحت تعقیب قرار گرفته و احضار شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توضیحاتی که در این زمینه از ناحیه سایت و روزنامه منتشرکننده این اخبار ارائه شده بود گفت: تابناک، روزنامه شرق و برخی از روزنامه‌های دیگر گفته‌اند که ما این مطالب را از جا‌های دیگر دریافت کرده‌ایم به عنوان مثال روزنامه شرق عنوان کرده که این مطلب را اول از فلان روزنامه گرفته‌ام که قرار است آن فرد و افرادی دیگری هم احضار شوند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کسانی که این حرف‌ها را زده بودند احضار شدند یا در حال احضار هستند بیان داشت: اصل کار بسیار بد، زشت و ناپسند است. یقین داریم شیطان بزرگ و بعضا سرویس‌های جاسوسی به اختلاف‌افکنی بین ایران و عراق تلاش و اقدام می‌کنند تا بتوانند بین این دو کشور مسائلی را ایجاد کنند که البته نخواهند توانست، اما تلاش خود را انجام می‌دهند. یقینا آمریکا و اسرائیل و برخی کشور‌های منطقه در اختلاف افکنی بین ایران و عراق دست دارند، افرادی هم در داخل خدای نکرده می‌خواهند به این مسائل دامن بزنند یا بلندگوی آن‌ها شوند که اگر احراز شود که سوء نیتی داشتند کارشان بسیار سخت خواهد بود.

اگر سوء نیت روزنامه‌ها احراز شود کار آن‌ها کار بسیار مجرمانه‌ای است

وی ادامه داد: به نظر بنده روزنامه‌ها بعید است که بتوانند توجیه و دفاع قانع‌کننده‌ای داشته باشند که البته قاضی باید تشخیص دهد و اگر سوء نیت آن‌ها احراز شود کار آن‌ها کار بسیار مجرمانه‌ای است و قوه قضاییه باید با اینگونه مسائل در این شرایط با قوت و سرعت عمل کند.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بنده از دادستان تهران در این خصوص فی‌الجمله گله‌مند هستم که آن سرعتی که باید در خصوص این موضوع به خرج دهند نداده‌اند و از ایشان نیز خواسته‌ام و تاکید کرده‌ام که موضوع به این مهمی که یک نوع فتنه و آب به آسیاب دشمن ریختن است باید سریع اقدام کنید که البته اقدام اولیه خوب بوده است، اما باید در اینگونه موارد سرعت بیشتیر وجود داشته باشد.

آخرین وضعیت پرونده سایت ثامن

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سایت ثامن و اینکه آیا جرمی در این زمینه واقع شده یا خیر، به انتظارات خود از مردم اشاره و اظهار کرد: وقتی مواردی از این قبیل پیش می‌آید همیشه یک درخواستی از مردم عزیز دارم و آن اینکه اگر هرکسی در سایت، نشریه‌ و یا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد پول، سکه و طلا در اختیار من قرار دهید و یک مقداری هم سود آن هم به نوع غیرمتعارف داد مردم باید شک و تردید کنند و نباید بلافاصله پول، طلا و مالشان را در اختیار افراد قرار دهند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که چند بار باید این هشدار‌ها داده شود افزود: گاهی وقت‌ها باز هم غفلت می‌شود و برخی از روی اضطرار و ناچاری اقدام به این کار می‌کنند که بعد گرفتار می‌شوند.

وی یادآور شد: اینکه جرمی واقع شده است یا خیر بحثی است که باید رسیدگی شود تا قاضی تشخیص دهد. در این زمینه افرادی شکایت کردند و شکایت‌ها وارد رسیدگی شده، فردی که مسئول اصلی این کار بوده است متاسفانه الان در دسترس نیست و قبل از شکایت دسترسی به او نیست. اینکه در داخل و یا خارج از کشور است اطلاعی ندارم، اما برخی خبر‌ها این است که از کشور خارج شده که در این موارد غیابی رسیدگی خواهد شد.

معاون اول دستگاه قضا گفت: مردم عزیز توجه داشته باشند اگر چنانچه کلاهبرداری پیدا شود و در اغاز کار دون‌پاشی کرد نباید خیلی سریع در دام آن‌ها قرار گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این فرد حساب‌های متعددی داشته که مسدود شده و اموال در حال شناسایی است، (در صورتی که از کشور خارج نشده باشد وی در حال حاضر) ممنوع‌الخروج می‌باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به مالباختگان اطمینان داد که پرونده رسیدگی می‌شود و گفت: البته اینکه چه چیزی ثابت شود نیاز به بررسی‌ها دارد.

قوه قضاییه نهایت تلاش خود را برای شناسایی اموال کلاهبردار انجام می‌دهد

وی به یکی از مشکلاتی که قوه قضاییه در رسیدگی با این قبیل پرونده‌ها با آن روبرو است اشاره کرد و گفت: در این قبیل پرونده‌ها طرف یکباره پول را می‌گیرد و آن را می‌برد یا کم می‌آورد؛ بعد مردم از قوه قضاییه توقع دارند اموال آن‌ها را از آن فرد کلاهبردار بگیرد که این مربوط به زمانی است که اموال وجود داشته باشد و شناسایی شود. قوه قضاییه نهایت تلاش خود را برای شناسایی اموال کلاهبردار انجام می‌دهد؛ اما آیا همیشه اموال به اندازه طلب شکات وجود دارد؟ ممکن است برخی اوقات وجود نداشته باشد.

معاون اول دستگاه قضا اعلام کرد: تاکنون ۶۰۰ نفر در این رابطه شکایت کرده‌اند.

تحقیق از رئیس سابق بانک مرکزی

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از نماینده‌های مجلس اعلام کرده است که پرونده آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در خصوص بحران اخیر سکه و ارز در حال رسیدگی است و تاکنون از نامبرده چند بار تحقیق شده است، در صورت تایید این مطلب آخرین روند رسیدگی را تشریح کنید، بیان داشت: تاکنون یک بار از این فرد تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد. پرونده در حال رسیدگی است و متهمین دیگری نیز دارد که از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی هستند که در حال تحقیقات هستند. از فردی که شما اسم برده‌اید یک بار تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد.

خبرنگار: سیف ممنوع الخروج است؟

خبرنگار پرسید: آیا ایشان ممنوع‌الخروج هستند که سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: بله

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های اخلال در بازار سکه، ارز و تلفن همراه و اینکه آیا احکام صادر شده است یا خیر، اظهار کرد: دادگاه‌های ویژه‌ای تشکیل شد و نهایتِ تلاش را می‌کنند که طبق قانون و با دقت لکن با سرعت کارشان را انجام دهند. فکر می‌کردیم قبل از تعطیلات تاسوعا و عاشورا حدود ۳۵ تا ۳۶ نفر حکمشان صادر شود که محقق نشد. در مورد برخی پرونده‌ها امروز آخرین دفاع را گرفته‌اند. تا آخر هفته اگر با مشکل خاصی که غیرقابل پیش‌بینی باشد مواجه نشوند شاید حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر شود و اگر صادر شد آن‌هایی که حکمشان قطعی است را حتما به اطلاع مردم عزیزمان خواهم رساند.

معاون اول دستگاه قضا در مورد پرونده میثم رضایی که مورد سوال خبرنگار قرار گرفت تصریح کرد: پرونده در حال تحقیق است، به دادگاه نرفته و در حال رسیدگی است. چند متهم دارد که برخی بازداشت و برخی با قرار آزاد هستند.

پرونده خودروهای قاچاق در درست بررسی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده واردات خودروهای قاچاق نیز اضافه کرد: در خصوص خودرو چند پرونده داریم که یکی از آنها به دادگاه رفته است که دادگاه نواقصی را گرفته و از آنجا که این پرونده از بندرعباس به تهران آمده بود می‌بیند که نیاز است از افرادی تحقیق شود و لذا خود دادگاه تحقیقات را دنبال می‌کند و از کسانی که لازم است تحقیق انجام می‌دهد و هنوز حکم صادر نشده.

وی افزود: دو سه پرونده دیگر نیز هست که هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: چهار نفر از کارمندان صمت بازداشت هستند و در حال حاضر هنوز پرونده به دادگاه نرفته و در حال تحقیق است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو)و اینکه قبلا پرونده‌ای داشته که باید برای آن حکمی صادر می‌شده و این حکم هنوز اجرایی نشده است و در حال حاضر نیز در خارج از کشور یکسری حرف‌ها زده است، گفت: طبیعی است کسانی که خارج از کشور باشند اگر اقدام مجرمانه‌ای انجام دهند یعنی فردی که تبعه ایران است چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور جرمی را مرتکب شود، قابل تعقیب است. بنابراین مسائلی که عنوان کردید برخی از آنها عنوان مجرمانه دارد که بنده در برخی سایت‌ها دیده‌ام. بطور طبیعی دادستان برای این موارد پرونده تشکیل خواهد داد؛ اما متهم فعلا در دسترس نیست و اگر لازم ببینند غیابی محاکمه‌اش خواهند کرد و اگر هم ضرورت نداشته باشد، منتظر می‌مانند تا خودش یا وکیلش مراجعه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه با توجه به اینکه سران سه قوه برای حل معضلات اقتصادی تلاش می‌کنند، آقای احمدی‌نژاد ادعاهایی داشتند مبنی بر اینکه اگر می‌گویند پول‌ها نیست به من بگویند یا با من تماس بگیرند تا من بگویم پول‌ها کجاست. پاسخ قوه قضاییه به این اظهارات چیست؟ گفت: (با لبخند)اگر کسی می‌داند باید بيايد بگوید نبايد كه از او بخواهند.

اطاله دادرسی‌ها بخاطر تکرار کارشناسی است

وي در رابطه با علل اطاله دادرسي و اينكه در سخنرانی پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران عنوان داشتيد كه يكي از علل اطاله دادرسي شناسايي اموال است و دسترسي به اين اطلاعات را از توان قوه قضاييه خارج دانستيد، در حالي كه اين اطلاعات در اختيار سازمان ثبت هست و قرار بوده آيبن نامه اي تدوين و سامانه الكترونيكي برخط استعلامات اشخاص را اجرايي كنند، بيان داشت: در رابطه با بحث اطاله دادرسي، كارشناسي اموال را مطرح كردم كه كسي كه كارشناسي به نفعش نباشد اعتراض مي كند و بر اساس قانون اين كارشناسي ها چند نوبت مي تواند با اعتراض فردي كه كارشناسي به نفعش نيست، تكرار شود.

وي افرود: حقيقتا برخي از اين كارشناسي ها موجب طولاني شدن رسيدگي ها مي شود خصوصا اينكه كارشناسي‌ها، خيلي با یکدیگر اختلاف فاحش دارد.

سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با شناسايي اموال به عنوان يكي از علل اطاله دادرسي نيز تصريح كرد: همه افراد اموالي كه دارند ثبت نمي كنند. خيلي وقتها براي اينكه از ابتدا سوء نيت دارند اموال را به نام ديگري مي كنند كه شناسايي را مشكل مي كند و برخي كه مي خواهند فرار از دِين داشته باشند قبل از اينكه پرونده اي تشكيل شود به صورت صوري اموال را منتقل مي كنند كه شناسايي صوري بودن زمان ميبرد.

معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: نكته سوم كه نياز به قانون دارد و قوه قضاييه نيز به دنبال آن است اين است كه خيلي از معاملات غيرمنقول به صورت رسمي ثبت نمي شود و قولنامه اي است كه در سازمان ثبت، موجود نيست.

لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه، فهرستی ۲هزار نفره و در حال افزایش است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از نشر لیست ۲۰ نفره از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه در رسانه‌ها موجی از انتقادات مطرح شد؛ در حال حاضر اصلاحات تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در چه مرحله ای است،‌ گفت: بارها در این زمینه توضیح داده شده است ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری وتبصره آن این بود که وکلایی که می خواهند در پرونده‌های امنیتی وکالت کنند باید مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند. این پیشنهاد، پیشنهادی نبود که قوه قضاییه به مجلس داده باشد؛ چرا که از این جهت کار قوه قضاییه سخت بود؛ به طوری که مجموعه وکلا اعم از اعضای کانون وکلا و مراکز مشاوره تعداد زیادی هستند و رئیس قوه قضاییه شخصا باید بررسی کند که کدام مورد تأیید است. بنابراین در آن زمان درخواست اصلاح شد که یک بخشی از آن اصلاح شد اما به طور کامل اصلاح صورت نگرفت.

وی گفت: در حال حاضر نه تنها در مورد این ماده بلکه در مورد تعداد دیگری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری پیگیر اصلاح هستیم و چنین تقاضایی داریم. این موضوع الان در مجلس مطرح است و هنوز به صحن نرفته است. اصلاح برخی ازمواد قانون آیین دادرسی کیفری هم به نفع مردم و هم به نفع قوه قضاییه است وامیدواریم مجلس در این زمینه همکاری کند. برای قوه قضاییه کار مشکلی است که تعداد خاصی را از بین مجموعه وکلا انتخاب کند و رئیس قوه قضاییه شخصا باید آنها را تأیید کند. اگر بیان می‌شد که مرکز و یا جمعی این بررسی را انجام دهند کمتر با مشکل رو به رو می شدیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مورد لیست ۲۰ نفره ای که بیان کردید باید بگویم که همان زمان هم تعداد وکلا ۸۰۰ نفر بود و درحال حاضر چیزی در حدود ۱۹۰۰ و یا ۲۰۰۰ هزار نفر در استانهای مختلف تأیید شده اند. در خود تهران نیز لیست اولیه ۲۰ نفر بود که بعدها به آن اضافه شد و ممکن است به تدریج باز هم اضافه شوند. بنابراین باید در این زمینه بررسی اجمالی صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در پرونده های اخیر در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور که اخیرا استجازه شد، این امر نیز استجازه شد که وکلایی که می خواهند در این پرونده‌ها وکالت کنند مشمول همان تبصره باشند که ۲۰ نفر نیستند ودرتهران وشهرستانها تعداد آنها نزدیک دوهزار نفر است و این تعداد همچنان در حال افزایش است.

حجم معوقات بانکی کم نشده؛ اما تعداد بدهکاران دانه‌درشت کم شده است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما قبلا بیان کردید که متاسفانه بانک‌ها حاضر نیستند علیه اَبَربدهکاران اعلام شکایت کنند،؛ آیا مدعی العموم می تواند در این زمینه ورود کند ومیزان آخرین رقم معوقات چقدر است، بیان کرد: اینکه بانک‌ها راضی به شکایت نیستند درمورد همه آنها صدق نمی کند؛ البته در سال‌های گذشته یا اصلا طرح شکایت نمی کردند و یا تعداد آن خیلی کم بود. این درحالی است که درسال‌های اخیر که قوه قضاییه به موضوع ورود کرده است، تعداد زیادتری شکایت می‌کنند. بعضی از پرونده‌هایی که درحال حاضر تشکیل شده است با ورود مدعی العموم بوده است. البته اگر خود بانکها شکایت می کردند و گزارش می دادند، پیگیری کار آسانتر بود.

وی تصریح کرد: اینکه چرا بانک‌ها بموقع شکایت نمی کنند و یا شکایت خود را دنبال نمی‌کنند باید از خود آنها پرس و جو کنید. نظر شخصی من این است که در بانک‌ها چند اشکال وجود دارد که به این کار اقدام نمی کنند: نخست اینکه بانک‌ها اعتبارسنجی لازم را به طور کامل انجام نمی دهند. به عنوان مثال باید اعتبارسنجی کنند تا مشخص شود فردی که تسهیلات به او ارائه می دهند توان پرداخت و یا ساخت پروژه را دارد یا خیر.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از طرفی معمولا در مورد پروژه‌ها ،‌ تسهیلات به صورت فازبندی پرداخت می شود؛ به طوری که بانک باید در این زمینه نظارت کند و چنانچه پیشرفتی در پروژه ‌ها حاصل شد تسهیلات را در چند فاز به فرد ارائه دهد. همچنین بانکها باید از افراد تضمین و وثیقه لازم را بگیرند تا چنانچه فردی اقساط را پرداخت نکرد بدون نیاز به شکایت بتوان طلب را وصول کرد؛ این درحالی است که بعضا تضمین لازم گرفته نمی شود. احتمال اینکه در این مسیر فساد هم صورت بگیرد وجود دارد. شاید در آن زمان که بانک طرح شکایت نمی کند فکر می‌کند که خودش هم مقصر است و ممکن است مورد سوال قرار گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در مجموع معوقات بانکها کم نشده است؛ اما تعداد کسانی که معوقات سنگین داشتند و دانه درشت‌ها کاهش داشته است و با اقدام دادستانی این افراد چه با شکایت و چه بدون شکایت معوقات را پرداخت کرده یا تقسیط کرده‌اند و یا با خود بانک تهاتر انجام داده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. با توجه به جرم انگاری در این قانون چنانچه مدیران استنکاف کنند آیا دستگاه قضایی با آنها برخورد می‌کند و آیا مردم عادی می توانند از این افراد در دادگاه شکایت کنند، تصریح کرد: قانونی که از مجلس می گذرد و ابلاغ می شود بعد از مدت مشخصی که درقانون پیش بینی شده لازم الاجرا است و همه کسانی که مشمول این قانون هستند از جمله افراد مرتبط با موسسات عمومی و مراکز دولتی حتما باید از شغل خود در هر موقعیتی که هستند کناره‌گیری کنند.

وی گفت: چنانچه کسی این قانون را اجرا نکرد، در اینجا نیازی به شکایت خصوصی نیاز نیست و مدعی العموم وارد می شود. امروز نیز از رئیس سازمان بازرسی کل کشور کسب اطلاع کردم کاملا در حال بررسی و شناسایی هستند تا مشخص شود چه کسانی دردستگاه‌های مختلف مشمول این قانون هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: افراد می توانند در این زمینه گزارش بدهند؛ چه بسا شاکی خصوصی تلقی نشوند و طبعا با ارائه گزارش، مدعی العموم وارد می شود؛ اما اگر مسئولی که وظیفه اقدام دارد اقدام نکند، در اینجا بحث متفاوت است. انشاءالله موضوع به برخورد قضایی نرسد و همه کسانی که مشمول هستند قانون را اجرا کنند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: طبیعتا معاونت مالی و پشتیبانی ومنابع انسانی قوه قضاییه این مسائل را دنبال می کنند واگراحیانا درقوه قضاییه هم کسی مشمول این قانون باشد، تفاوتی ندارد و حتما باید قانون اجرا شود.

پیشگیری از جرم صرفا وظیفه دستگاه قضا نیست

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وظایف قوه قضاییه بحث اقدامات پیشگیرانه است، چرا با وجود اقدامات و شدت عمل بالا درحوزه مفسدان اقتصادی، مفاسد اقتصادی در کشور زیاد است، گفت: پیشگیری یک مقوله پیچیده‌ای است. در واقع مجموعه مقدماتی فراهم می شود تا یک جرمی واقع شود. ‌نمی شود گفت چون یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است پس خودش هم باید رأساً و مستقیما برای رفع تمام آن مقدمات اقدام کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر مثالی در این زمینه افزود: فردی مرتکب جرم سرقت می شود ممکن است در اینجا عوامل مختلفی از جمله بیکاری، ‌فقر و بیسوادی دخیل باشد؛ بنابراین نمی شود از قوه قضاییه این توقع را داشت که مستقیما ایجاد شغل ، رفع فقر و سواد آموزی کند. البته قوه قضاییه می تواند درراستای رسیدگی به پرونده‌ها آسیب‌ها را شناسایی و به دستگاه‌های ذیربط منتقل کند به عنوان نمونه در رسیدگی به پرونده‌ها آمار سارقینِ جزء را بررسی و بیان کند که یکی از علل جرم سرقت، بیکاری است؛ سپس این موضوع را به دولت اعلام کند. در اینجا خود قوه قضاییه نمی تواند اشتغال ایجاد کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اینکه صرف مجازات، ارتکاب یک جرم را به صفر برساند، در هیچ کجای دنیا و در طول تاریخ امکان پذیر نبوده است. شما بالاترین مجازات را هم در مورد یک جرم انجام دهید، باز هم آن جرم واقع می شود. ‌البته مجازات‌ها بازدارندگی دارند و ممکن است ارتکاب جرم کاهش یابد؛ اما تا سایر زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لحاظ نشود جرم پایان پذیر نیست. برخی انسان‌ها حریص، حسود ودنیاطلب هستند؛ بنابراین حتی اگر همه مفسدین هم اعدام شوند، فساد اخلاقی ومالی بوجود پایان نمی‌یابد. ممکن است زمینه‌های دیگر رها شود و باز هم این جرایم رخ دهد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اگر بستر فساد را از بین نبریم مجازات به طور کامل تاثیرگذار نخواهد بود، بیان کرد: مثلا در خصوص مسائل ارزی یک سلسله اقداماتی باید انجام می شد تا اصلا فرد متخلف نتواند ثبت سفارش متقلبانه انجام دهد. بنابراین اگر بستر جرم از بین نرود هر چقدر هم مجازات سنگین اعمال شود، این مسئله دوباره وجود خواهد داشت.

وی گفت: درحال حاضر قوه قضاییه با کمک دیگران نهایت تلاش خود را می کند و به دولت ، مجلس ، مراکز فرهنگی ، رسانه‌ها و کسانی که تریبون در اختیار دارند بیان می کند که آگاهی حقوقی مردم را بالا ببرند. البته در اینجا خانواده ها باید هوشیار باشند به عنوان مثال اگر خانواده ای متوجه شد همسرش با وجود شغل و درآمد مشخص یک دفعه ثروت هنگفتی را به دست آورده، آیا نباید از او سوال شود که این میزان ثروت را از کجا به دست آورده است؟

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضاییه باید هشدارها را بدهد و آسیب شناسی انجام دهد تا این مسائل به حداقل ممکن برسد. دستگاه قضا با تمام توان در میدان است واز نیروهای دیگر نیز کمک می گیرد. امیدواریم مثل همیشه مردم که دررأس آنها رسانه ها هستند در این زمینه اطلاع رسانی و امر به معروف داشته باشند وقطعا اعمال مجازات‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود.