رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال:

مردم انتظار اجرای بدون تبعیض قانون را دارند

به گزارش نویدتهران،رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، گفت: ماده ۱۰۰ به هیچ وجه نباید به عنوان منبعی برای کسب درآمد شهرداری ها و رفع مشکلات مالی این نهاد تلقی شود و برخی تصور کنند که با پول می توان تخلف را خرید.

جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با موضوع احیای حقوق عامه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی صبح امروز با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی و مسئولان عالی قضایی و جمعی از مقامات دولتی با هدف بررسی وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی لواسانات و علل و عوامل زمین خواری در این منطقه برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه در این نشست که وزرای اطلاعات، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نیرو و معاونان آنها، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، فرمانده نیروی انتظامی و استاندار تهران حضور داشتند، اظهارداشت: ساخت و ساز در مناطق خوش آب و هوا در همه کشورها ضابطه مند است و هر کسی نمی تواند به هر شکل و در هر کجا بنایی را ایجاد و ادعای مالکیت کند.

اختصاصی کردن لواسان به یک عده خاص مجاز نیست

آیت الله رئیسی با تأکید بر این که ساخت و ساز در شهرها و روستاها باید در چارچوب قوانین و ضوابط باشد، افزود: مناطق خوش آب و هوا متعلق به همه است و همه آحاد جامعه باید از آن منتفع شوند و اختصاصی کردن مناطقی مانند لواسان برای عده ای خاص با رانت و تخلف از قانون و نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.

رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان هر جا که هستند، مرزبان قانون هستند و مسئولیت شهرداران و مدیران شهری به عنوان مرزبانان شهر، مرزبانی از حقوق شهر و شهروندان است و هرگونه قصور و کم کاری و تخلف در این زمینه، به همه نسل ها در همه عصرها ضربه می زند.

با زمین خواری مقابله شده اما برای مردم، لواسان ملاک است

آیت الله رئیسی افزود: اقدامات انجام شده و آمارهای موجود در عرصه صیانت از اراضی ملی قابل تقدیر است اما با همه خدمات صورت گرفته، وضعیت ناهنجار و تاسف بار لواسان جلوی چشم مردم قرار دارد که هم برای ساکنان و اهالی بومی این منطقه و هم برای مردم تهران ناپسند است.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که همه مشکلات مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی راه حل دارند، از اعضای دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال خواست راهکارهای مقابله با پدیده هایی چون زمین خواری را بررسی کرده و همچنین برای رفع تعارض در تصمیم گیری ها، استنباط ‎های متفاوت از قوانین و اصلاح و شفاف سازی قوانین و دستورالعمل ها تدبیر کنند.

آیت الله رئیسی با تأکید بر «طرح کشوری اجرای احکام» خواستار تعیین تکلیف ۲۵۰ هزار حکمی شد که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای جریمه متخلفان ساخت و سازهای غیرقانونی و تخریب بناهای غیرمجاز صادر شده اما بخش عمده آنها اجرایی نشده اند.

مردم انتظار اجرای بدون تبعیض قانون را دارند

رئیس قوه قضاییه بر لزوم اجرای بدون تبعیض قانون نیز تأکید کرد و گفت: مردم از اجرای تبعیض آمیز قانون گلایه مندند و حرف آنها هم درست است که چرا در یک منطقه یا در یک کوچه دو بنا به صورت غیرقانونی احداث شده اند اما با یکی از آنها برخورد شده است.

آیت الله رئیسی دهداران و شهرداران را نیز مخاطب سخنان خود قرار داد و تأکید کرد که آنها حق ندارند در اموری که در حیطه اختیارات و وظایف شان نیست ورود کرده و مجوز بدهند و از وزارت کشور خواست که با دهداران و شهرداران متخلف قاطعانه برخورد کند.

ماده ۱۰۰ که منبع درآمد شهرداری ها شده است باید اصلاح شود

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: ماده ۱۰۰ به هیچ وجه نباید به عنوان منبعی برای کسب درآمد شهرداری ها و رفع مشکلات مالی این نهاد تلقی شود و برخی تصور کنند که با پول می توان تخلف را خرید. امروز برخی افراد در مقابل چشم مردم مرتکب تخلف در حوزه ساخت و ساز می شوند و به راحتی می گویند پول آن را داده ام!

آیت الله رئیسی با تأکید بر این که ماده ۱۰۰ عاملی برای باز شدن باب تخلف و جسارت یافتن متخلفان در قانون شکنی است، متذکر شد: باید اصلاح ماده ۱۰۰ از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

شوراها خدمات خوبی داشته اند اما تخلفات جدی هم دارند

رئیس قوه قضاییه به تخلفات شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و البته بخش عمده آن را ناشی از اشکالات ساختاری دانست و گفت: اگر ساختارها منضبط و منطبق با قانون باشد و بستر قانون شکنی و تخلف از بین برود، ما نیز هر از گاه مجبور به برخورد با متخلفان و بازداشت اعضای شوراها نمی شویم.

آیت الله رئیسی با تأکید بر این که شوراها خدمات خوبی داشته اند اما تخلفات جدی هم دارند، خاطر نشان کرد: اگر زمینه تخلف وجود نداشته نباشد، قطعاً کسانی که به قصد خدمت وارد شوراها می شوند، تمایل به تخلف پیدا نمی کنند و این مساله باید بیشتر از همه مورد توجه مجلس و وزارت کشور و شورای عالی استان ها باشد.

نباید اجازه داد نطفه خلاف و فساد منعقد شود

رئیس قوه قضاییه گفت: عقل و منطق حکم می کند واقعه را قبل از وقوع، علاج کنیم و باید پیش از بروز تخلف و از همان لحظه اول اجازه ندهیم که نطفه فساد و تخلف منعقد شود نه این که وقتی ساختمانی ۱۰ طبقه در حریم رودخانه بنا شد، به دنبال تخریب آن برویم.

آیت الله رئیسی با بیان این که امروز شاهد احداث ساختمان هایی هستیم که با تخلف بنا شده اند اما امکاناتی چون آب و برق و گاز به آنها داده شده است، تصریح کرد: حتماً باید قانون ارائه خدمات به ساختمان های غیرمجاز با کمک مجلس اصلاح شود.

با تخلفات دستگاه های دولتی، به شدت برخورد شود

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که تخلف از همه بد، و از سازمان های اداری کشور بدتر و رعایت قانون، پسندیده و از سازمان های اداری کشور پسندیده تر است، گفت: برخی افراد با نیت ساخت اماکن مقدس، اراضی ملی را تصرف کردند که با دستور مقام معظم رهبری با آنها برخورد شد.

آیت الله رئیسی افزود: نباید اجازه دهیم عده ای با استفاده از رانت، ثروت، قدرت و رابطه به محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی دست اندازی کنند و اگر سازمان های اداری کشور در این حوزه مرتکب تخلف شدند، باید به طور مضاعف با آنها برخورد شود چرا که آنها باعث بازشدن باب تخلف می شوند.

لزوم تقویت بخش حقوقی دستگاه های دولتی

رئیس قوه قضاییه در همین راستا به وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و دستگاه های اداری توصیه کرد با کمک دستگاه قضایی و با استفاده از حقوقدانان متعهد و متخصص، بخش حقوقی خود را تقویت و احقاق حقوق دولت را پیگیری کنند.

آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: دولت حافظ حقوق ملت است و در واقع حفظ حقوق دولت، صیانت از حقوق ملت است و هر جا دولت با قدرت وارد میدان شد، در حفظ حقوق ملت موفق تر بوده است.

رئیس قوه قضاییه اجرای طرح کاداستر و حدنگاری برای تثبیت مالکیت ها را نیز امری ضروری دانست و با گلایه از برزمین ماندن این کار از سال ۹۶ تاکنون، خواستار تسریع در ارائه نقشه اراضی ملی و منابع طبیعی از سوی دستگاه های ذیربط، برای صدور اسناد مالکیت آنها شد.

آیت الله رئیسی الزام به تنظیم اسناد رسمی را هم ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کاهش پرونده های قضایی دانست و تأکید کرد: در یکی از پرونده ها، ۲۶۰ واحد ساختمانی به دو نفر فروخته شده بود که مشکلاتی را برای دادگستری ایجاد کرد که راه پیشگیری از چنین معضلاتی پیگیری تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی است.

مبارزه با زمین خواری مقطعی و لحظه ای نیست

رئیس قوه قضاییه با بیان این که باید با پیشگیری و برخورد قاطع با تخلف، شرایط برای متجاسران به قانون ناامن شود، تأکید کرد: دستگاه قضایی مبارزه با زمین خواری و حفظ اراضی ملی را رها نخواهد کرد و احکامی که در لواسان و برخی مناطق صادر شده، تازه اول کار ماست و حرکتی مقطعی و لحظه ای نیست.

آیت الله رئیسی با بیان این که قوه قضاییه این مسیر را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد و بنیادی خواهد نهاد که در آینده نیز کارها با همین قوت ادامه پیدا کند، از آحاد مردم دلسوز و دغدغه مند به ویژه سازمان های مردم نهاد، بسیج و جوانان حزب اللهی خواست که قوه قضاییه را در این امر خطیر یاری دهند.

مدیران سابق، پاسخگوی تخلفات در دوره مسئولیت شان باشند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم پاسخگویی مدیران درباره دوران مسئولیت شان اظهار داشت: در همین لواسان می گویند این تخلفات در دوره فلان مدیر انجام شده اما این گونه نیست که با تغییر مدیر، بگوییم مساله تمام شده است بلکه همه ما در هر دوره که مسئولیت داریم نزد خداوند، مردم و قانون پاسخگو هستیم.

راه اندازی شعب تخصصی امور زمین در دادگستری ها

آیت الله رئیسی در پایان این نشست دستور راه اندازی شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مربوط به امور زمین در دادگستری های سراسر کشور در دو حوزه دادسراها و دادگاه ها را صادر و اعلام کرد سه ماه دیگر جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال برای بررسی میزان پیشرفت کارهایی که در نشست امروز برای آنها تصمیم گیری شد، برگزار خواهد شد.

تشکیل ۳۰ هزار پرونده برای تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی در یک سال

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال گزارشی از فعالیت های این شورا در یک سال گذشته ارائه کرد و خواستار ایجاد قرارگاهی برای هدایت، هماهنگی و پیگیری فعالیت های دستگاه ها و سازمان های مسئول در حفظ حقوق عامه و بیت المال شد.

وی در ادامه اعلام کرد: در یک سال اخیر ۳۰ هزار و ۶۲۲ فقره پرونده در دادسرا و دادگاه برای مسائل مربوط به تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری تشکیل شده که جمعاً ۱۵ هزار و ۵۳۷ نفر متهم داشته اند که این رقم نسبت به سال پیش از آن رشد ۱۵ درصدی داشته است.

رفع تصرف از ۱۳ هزار هکتار اراضی ملی و آزادسازی ۴۰ هزار هکتاری سواحل

دادستان کل کشور در عین حال گفت که طی یک سال گذشته ۱۳ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده و ۳۹ هزار و ۹۷۰ هکتار از سواحل نیز مشمول آزادسازی شده اند و ۸۵۱ مجموعه به دلیل تخلف پلمب و ۱۲ هزار و ۳۴ مورد نیز تخریب شده اند.

حجت الاسلام منتظری همچنین از برگزاری ۹۲۴ جلسه پیشگیرانه، ۲۸۹ مورد جلسه استانی شورای حفظ حقوق بیت المال و ۳ هزار و ۱۴۷ فقره مکاتبه از سوی دادستانی کل کشور با دستگاه ها و نهادهای مختلف برای صیانت از حقوق عامه و بیت المال در سال گذشته خبر داد.

دیدگاه ها و پیشنهادات اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت المال

در این نشست همچنین مسئولان دستگاه های اجرایی و مقامات قضایی عضو شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به ارائه دیدگاه های خود در خصوص علل و عوامل تعرضات و تجاوزات به اراضی ملی پرداخته و راهکارهای پیشنهادی را برای مقابله با این دست اندازی ها مطرح کردند که اهم آنها به شرح ذیل است:

آقای کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از دست اندازی نهادها و دستگاه های دولتی به اراضی ملی گلایه کرد و آقای خاوازی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رفع تصرف هشت و نیم میلیون هکتار اراضی ملی که به گفته او موجب کاهش ۴۰ هزار پرونده قضایی شده، خواستار توجه ویژه به وحدت رویه در صدور احکام قضایی مربوط به پرونده های مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی شد.

آقای اردکانیان وزیر نیرو از بخشی نگری در اعمال قانون در عین تمرکزگرایی ساختار اداری کشور و سلب اختیار از دستگاه های اداری بخش ها به عنوان دو عامل مهم در تعرض به اراضی ملی یاد کرد و سردار اشتری فرمانده ناجا، جعل سند مالکیت، عدم اجرای کامل طرح کاداستر، صدور مجوزهای شبه قانونی بدون رعایت ضوابط، قابلیت خرید و فروش بناهای غیرمجاز، توسعه تدریجی تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی، موازی کاری در رسیدگی به جرایم زمین خواری و ضعف در اجرای احکام قضایی را عامل چنین پدیده ای دانست و بر هوشمندسازی فرایند پیشگیری از زمین خواری تأکید کرد.

حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات با اشاره به تشکیل معاونت مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی در این وزارتخانه، بر همکاری وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی در برخورد با زمین خواری های کلان تأکید کرد و گفت که ۸۰ درصد پرونده های مربوط به تجاوز به منابع طبیعی با کمک این نهاد امنیتی شناسایی و رسیدگی شده است.

حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در سخنانش به طرح ۱۲ هزار شکایت از کمیسیون ماده ۱۰۰ و بلاتکلیفی ۲۵۰ هزار حکم صادره از سوی این کمیسیون اشاره و بر لزوم اصلاح این ماده برای جلوگیری از امکان تخلف با پرداخت پول تأکید کرد.

حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از لزوم تصویب قانون جامع منابع طبیعی و اصلاح مقررات مربوط به تشدید مجازات متجاوزان به بیت المال سخن گفت و خواستار تأمین اعتبار برای تهیه نقشه های UTM و تثبیت مالکیت رسمی، ایجاد بانک جامع اطلاعاتی اراضی ملی خصوصاً اراضی شهری و دولتی، جلوگیری از ابطال اسناد مالکیت در محاکم قضایی و جلوگیری از صدور بی ضابطه پروانه ساخت از سوی دهداری ها و بخشداری ها شد.

آقای القاصی مهر دادستان تهران در سخنانش از واگذاری غیرمجاز اراضی ملی با دستور مقامات اجرایی متنفذ و عدم شکایت دستگاه های مسئول حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی همچون سازمان جنگل ها و مراتع، از متصرفان این اراضی گلایه کرد و دکتر خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع تر نقشه اراضی ملی و اسناد عادی شد.

آقای حشمتیان رئیس دادگستری استان تهران با اشاره به وجود ۵۰۰ هزار بنای غیرمجاز در تهران و ۵ میلیون بنا در سراسر کشور، جلوگیری از صدور مجوز ساخت و ساز توسط دهداری ها و بخشداری ها را متذکر شد و خاطر نشان کرد تخریب هر ساختمان غیرمجاز، هزینه ای بیش از ساخت و ساز این بناها دارد که لازم است با اقدامات پیشگیرانه، مانع از احداث چنین بناهایی شد.

رئیس سازمان منابع طبیعی از رویکرد آیت الله رئیسی در حفظ بیت المال و حقوق عامه و مقابله با زمین خواری و دست اندازی به اراضی ملی تقدیر کرد و خواستار دسترسی سراسری به “سامانه سنا” برای تسریع در برخورد با تخلفات و ایجاد شعب ویژه و تخصصی در رسیدگی به پرونده های مربوط به زمین خواری شد.

پیش از این جلسه آیت الله رئیسی ضمن بازدید از واحد قضایی لواسانات و گفتگو با مردم این منطقه در جریان مسائل و مشکلات مربوط به آنها و همچنین دغدغه هایشان در خصوص تعرضات صورت گرفته به اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان قرار گرفت.