معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه:

قوه قضاييه پشتيبان سنگرهاي اقتصاد مقاومتي است

نخستين همايش بررسي چالش هاي حقوقي قضايي کارگر و کارفرما با حضور معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و برخی از مسئولان قضايي و اداري کشور و استان در فرهنگسراي بهار شهرستان دهق برگزار شد.

در اين همايش که به منظور بررسي چالشها و مشکلات حقوقي قضايي بين کارگر و کارفرما و با هدف کمک به چرخه توليد اشتغال و اقتصاد برگزار شد، محمدباقر الفت معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه حمايت و همراهي دستگاه قضايي با کارگر و کارفرما و صنعتگران را لبيک گفتن به فرامين مقام معظم رهبري(مدظله) از افتخارات دانست و بيان داشت: قوه قضاييه در دفاع و پشتيباني از خط دفاعي اقتصاد مقاومتي از تمامي سنگرهاي مختلف اين حوزه حمايت کرده و برنامه دقيق دارد.

به گزارش نویدتهران وبه نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان، وي با اشاره به اينکه يکي از اين سنگرها مرتبط با کارگر و کارفرما و نمايندگان دولت است گفت: هر جا که تعارض منفعت باشد احتمال بروز اختلاف وجود دارد و ضوابط و مقرراتي را نيازمند است که تنظيم کننده اين روابط باشد و تکليف هر ذينفعي را به درستي مشخص و ميزان اقتدار دو طرف رابطه در تنظيم اين منافع به خوبي مشخص کند.

وی وجود ضعف قانوني در روابط کارگر و کارفرما را سد راه پيشرفت و اشتغال دانست و خاطرنشان ساخت: دولت در شرايط فعلي اقتصادي در حمايت از کارگر و کارفرما و حل مشکلات نقش مؤثري مي تواند ايفا کند.

معاون قوه قضاييه از سرمايه گذاران و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي صنعتي و توليدي نيز خواست توان توليد با کيفيت و بازرگاني صنعت خود را در راستاي جلب اعتماد عمومي و جذب سرمايه و مشارکت بيشتر، بيش از پيش بکار گيرند و از اين طريق چرخه توليد را رونق بخشند.

الفت در پايان حفظ واحدهاي توليدي فعال و اشتغال و کار در استان را حاصل تلاش و همدلي و مديريت خوب مسئولان قضايي و استاني استان اصفهان دانست و ابراز اميدواري کرد اين همايش که به همت معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اصفهان برگزار شده نتايج عملي خوبي به دنبال داشته و در آينده نيز استمرار يابد.