قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

به گزارش نوید تهران ،قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران با آخرين اصلاحات وبه انضمام،قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام به این شرح می باشد.

اصول قانون اساسي مرتبط با انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

‌فصل اول_ كليات
فصل دوم_ كيفيت انتخابات
فصل سوم_ شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان
فصل چهارم_ هيأت اجرائي
‌فصل پنجم_ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان
فصل ششم_ تبليغات
فصل هفتم_ شكايت و نحوه رسيدگي
‌فصل هشتم_ مجازات

ضمائم :

_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات
_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
_ ‌قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب
_ ‌قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مصوب ۶ /۵ /۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي
_ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات»
_ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف
_ ‌قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي
_ ‌‌قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
_ قانون استفساريه مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده (۱۹) قانون انتخابات رياست جمهوري
اصول قانون اساسي مرتبط با انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
اصل ‏ششم

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاءي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‌گردد.
اصل‏ نود و نهم

شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.

(تفسير اصل نود و نهم «نظريه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شوراي نگهبان»):

«نظارت‌ مذكور در اصل نود و نهم‌ (۹۹) قانون‌ اساسي‌ استصوابي‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرايي‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأييد و ردّ صلاحيت‌ كانديداها مي‌شود.»

اصل‏ يكصد و دهم

وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر:

‎‎‎‎‎‎۱_ تعيين‏ سياست‌ها كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎۲_ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياست‌هاي‏ كلي‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎۳_ فرمان‏ همه‏ پرسي‏.

‎‎‎‎‎‎۴_ فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏.

‎‎‎‎‎‎۵_ اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏.

‎‎‎‎‎‎۶_ نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاي‏ : الف‏_ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. ب‏_ عالي‌ترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏. ج‏_ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏. د_ رئيس‏ ستاد مشترك‏. ﻫ_ فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. و_ فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏.

‎‎‎‎‎‎۷_ حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‌گانه.

‎‎‎‎‎‎۸_ حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎۹_ امضا حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‌آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد.

‎‎‎‎‎‎۱۰_ عزل‏ رئيس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.

‎‎‎‎‎‎۱۱_ عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏. رهبر مي‌تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.

اصل‏ يكصد و سيزدهم

پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‌شود، بر عهده‏ دارد.

اصل‏ يكصد و چهاردهم

رئيس‏ جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با راي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‌شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.
اصل‏ يكصد و پانزدهم

رئيس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.
اصل‏ يكصد و شانزدهم

نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسماً اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ مي‌كند.

اصل‏ يكصد و هفدهم

رئيس‏ جمهور با اكثريت‏ مطلق‏ آراء شركت‏ كنندگان‏ انتخاب‏ مي‌شود، ولي‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هيچ‌يك‏ از نامزدها چنين‏ اكثريتي‏ بدست‏ نياورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد براي‏ بار دوم‏ راي‏ گرفته‏ مي‌شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آراء بيشتري‏ داشته‌اند شركت‏ مي‌كنند، ولي‏ اگر بعضي‏ از نامزدهاي‏ دارنده‏ آراء بيشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از ميان‏ بقيه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بيش‏ از ديگران‏ راي‏ داشته‏اند براي‏ انتخاب‏ مجدد معرفي‏ مي‌شوند.

(تفسير اصل يكصد و هفدهم «نظريه شماره ۲۷۶۴ مورخ ۵/۴/۱۳۶۴ شوراي نگهبان»):

«در دوره‌ دوم‌ هر يك‌ از دو نفر كه‌ اكثريت‌ داشته‌ باشند انتخاب‌ مي‌شود. نهايت‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر در قانون‌ انتخابات‌ آراي‌ مربوط‌ به‌ غير اين‌ دو نفر باطل‌ اعلام‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ صاحب‌ اكثريت‌ به‌ اكثريت‌ مطلق‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و اگر آراي‌ مربوط‌ به‌ ديگران‌ را هم‌ در جمع‌ آرا به‌ حساب‌ بياورند به‌ اكثريت‌ نسبي‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و در هر صورت‌ نتيجه‌ واحد است‌. و فردي‌ كه‌ از دو نفر اكثريت‌ دارد منتخب‌ و بعد از آن‌ تجديد انتخابات‌ قانوني‌ نيست‌.»
اصل‏ يكصد و هجدهم

مسئوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‌كند.

اصل‏ يكصد و نوزدهم

انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ يك‏ ماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏، رئيس‏ جمهور پيشين‏ وظايف‏ رئيس‏ جمهوري‏ را انجام‏ مي‌دهد.
اصل‏ يكصد و بيستم

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از راي‏ گيري‏ يكي‏ از نامزدهايي‏ كه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تأخير مي‌افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكي‏ از دو نفر حايز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد مي‌شود.
اصل‏ يكصد و بيست و يكم

رئيس‏ جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در جلسه‌اي‏ كه‏ با حضور رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و اعضاءي‏ شوراي‏ نگهبان‏ تشكيل‏ مي‌شود به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‌كند و سوگندنامه‏ را امضاء مي‌نمايد.

بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏

‎‎‎‎‎‎”من‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‌كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليت‌هايي‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‌ام‏ به‏ كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏ السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.”
اصل‏ يكصد و سي ‎ و يكم

در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غيبت‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ رئيس‏ جمهور و يا در موردي‏ كه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏ جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و يا امور ديگري‏ از اين‏ قبيل‏، معاون‏ اول‏ رئيس‏ جمهور با موافقت‏ رهبري‏ اختيارات‏ و مسئوليت‌هاي‏ وي‏ را بر عهده‏ مي‌گيرد و شورايي‏ متشكل‏ از رئيس‏ مجلس‏ و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و معاون‏ اول‏ رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئيس‏ جمهور جديد انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و يا امور ديگري‏ كه‏ مانع انجام‏ وظايف‏ وي‏ گردد و نيز در صورتي‏ كه‏ رئيس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبري‏ فرد ديگري‏ را به‏ جاي‏ او منصوب‏ مي‌كند.

قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
‌فصل اول_ كليات

‌ماده ۱_ دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي‌گردد.

‌ماده ۲_ اعتبارنامه رييس جمهوري توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم مي‌گردد.

ماده ۳_ وزارت كشور در غير موارد اصل يكصد و سي و يكم(۱۳۱) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصل يكصد و نوزدهم(۱۱۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به‌اطلاع عموم برساند.[۱]

‌ماده ۴_ كاركنان دولت درصورتي‌كه به رياست جمهوري انتخابات شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد.

ماده ۵_ چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي‌نمايد.

ماده ۶_ سرپرست وزارت كشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استانداري، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار، فرماندار و ‌بخشدار خواهند بود.

ماده ۷_ آيين‌نامه اجرائي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراء مي‌گذارد.

ماده ۸_ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.

ماده ۹_ چنانچه در همه يا بعضي از شهرستان‌هاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد[۲] سيستم كامپيوتري انتخابات بايد به نحوي طراحي و اجراء شود كه دسترسي به نرم‌افزارها و سخت ‌افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون ‌حضور نمايندگان‌ شوراي نگهبان ميسر نباشد. تصميمات ‌لازم جهت‌ حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور اتخاذ مي‌شود و كليه نسخه‌هاي نرم‌افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم (‌قفل نرم‌افزاري) مي‌شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستم‌هاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه‌اندازي گردد. هر گونه تغيير در نرم‌افزارها‌ بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد.[۳]
——————————————————————————–
فصل دوم_ كيفيت انتخابات

ماده ۱۰_ انتخابات به صورت ‌مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.[۴]

ماده ۱۱_ هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي‌افتد.

ماده ۱۲_ انتخابات رييس جمهور با كسب اكثريت مطلق آراء مي‌باشد.

ماده ۱۳_ چنانچه در مرحله اول براي هيچ‌يك از داوطلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد بدين معني كه دو نامزدي كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند.

ماده ۱۴_ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

ماده ۱۵_ منسوخ شد.[۵]

ماده ۱۶_ چنانچه در مرحله دوم يكي از دو نفر حائز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود.

ماده ۱۷_ وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي ‌حكم‌ رياست ‌جمهوري توسط مقام ‌رهبري دستور‌ امحاي ‌تعرفه و اوراق ‌رأي ‌را صادر خواهد نمود.

‌ماده ۱۸_ حذف شد.[۶]

‌ماده ۱۹_ در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي‌تواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه[۷] و كارت ملي[۸] خود رأي دهد.[۹]

‌‌تبصره_ رأي‌دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و كارت ملي مي‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند.[۱۰]

‌ماده ۲۰_ اخذ رأي در داخل و خارج كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌باشد.

‌تبصره ۱_ تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور به عهده وزير كشور است.

‌تبصره ۲_ اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد.

‌ماده ۲۱_ كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظفند كه حسب درخواست وزارت كشور،‌استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند، بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره_ كليه نهادها و ارگان‌هاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأت‌هاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.

ماده ۲۲_ انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي‌گردد و وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم براي انتخابات شوراها را نيز فراهم نمايد و چنانچه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأي با اعضاي واحد، صندوق‌هاي مجزا براي هر انتخابات در نظر بگيرد.

تبصره_ درصورتي‌كه در اثر موجبات مذكور در اصل يكصد و سي و يكم (۱۳۱) قانون اساسي دوره رياست جمهوري قبل از چهار سال به پايان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري از طريق توقف يا تمديد دوره شوراهاي اسلامي در چهارچوب قانون اساسي تصميم‌گيري خواهد كرد.[۱۱]

‌ماده ۲۳_ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران، پخش نمايد.

‌ماده ۲۴_ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها مي‌باشند.‌ نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده ۲۵_ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگ‌هاي رأي باطل ولي جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آراء مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:

۱_ آراء غير قابل خواندن.

۲_ آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.

۳_ آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.[۱۲][۱۳]

‌ماده ۲۶_ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگ‌هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراء مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:

۱_ صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

۲_ آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

۳_ آراء كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.

۴_ آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.

۵_ آرايي كه با تقلب و تزوير (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

۶_ آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

۷_ آراء تكراري.

۸_ آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

۹_ آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.[۱۴]

۱۰_ آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد.

‌تبصره ۱_ كل آراء مندرج در صورت‌جلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگ‌هاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.

‌تبصره ۲_ به تعداد آراء زائد مذكور در بند(۲) به قيد قرعه[۱۵] از كل برگ‌هاي رأي كسر مي‌شود.

‌ماده ۲۷_ حذف گرديد.[۱۶]

‌ماده ۲۸_ در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزد نوشته و يا علامت‌گذاري شده باشد برگ رأي باطل است ولي جزو آراء مأخوذه محسوب خواهد شد.[۱۷]

‌ماده ۲۹_ قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت، صندوق‌هاي خالي، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورت‌جلسه‌اي كه قبل از شروع رأي‌گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نماينده يا نمايندگان هيأت ‌نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق‌ها و خالي بودن آن‌ها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد ‌به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

‌ماده ۳۰_ وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

ماده ۳۱_ وزارت كشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب اعضاي ذيل اقدام مي‌نمايد:

۱_ وزير كشور(به عنوان رئيس هيأت)

۲_ يكي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)

۳_ دادستان كل كشور

۴_ وزير اطلاعات

۵_ تعداد هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره‌هاي(۱) و (۲) اين ماده

تبصره ۱_ وزير كشور حداقل پنج‌ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري، سي نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور را كه داراي صلاحيت‌هاي مندرج در تبصره(۳) ماده(۳۹) اين قانون باشند به عنوان معتمد به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات معرفي مي‌نمايد و با رعايت تبصره(۲) اين ماده پس از تأييد هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف يك هفته جلسه‌اي با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذكور تشكيل مي‌دهد كه ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند(۵) با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‌البدل به ترتيب آراء انتخاب شوند.

تبصره ۲_ چنانچه هيأت مركزي نظارت به هر دليلي كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود، وزير كشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام مي‌نمايد. در هر صورت نظر هيأت مركزي نظارت براي وزير كشور لازم‌الاتباع است.

تبصره ۳_ هيچ يك از اعضاي هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايدنامزد انتخابات رياست جمهوري باشند.

تبصره ۴_ اولين جلسه با دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود و دبير ستاد انتخابات كشور به پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيأت اجرائي مركزي انتخاب مي‌گردد. مسئوليت دبيري هيأت اجرائي مركزي نيز بر عهده دبير ستاد انتخابات است.

تبصره ۵_ نائب رئيس هيأت اجرائي مركزي انتخابات با رأي اكثريت و از بين اعضاي هيأت انتخاب مي‌شود.

تبصره ۶_ تصميمات هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري گردد؛ در غير اين صورت تصميمات مذكور، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، شوراي نگهبان است.

تبصره ۷_ جلسه هيأت اجرائي مركزي انتخابات با حضور نه نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رعايت تبصره(۶) اين ماده با رأي حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.

تبصره ۸_ نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوري پس از وصول گزارش هيأت اجرائي مركزي به وسيله وزير كشور اعلام مي‌شود و تأييد نهايي صحت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است.

تبصره ۹_ وزارت كشور با اطلاع هيأت اجرائي مركزي انتخابات مي‌تواند مأموراني براي بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و أخذ رأي اعزام كند.[۱۸]

‌ماده ۳۲_ پس از پايان انتخابات صورت جلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي شهرستان و هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه مي‌شود و يك نسخه نزد هيأت اجرائي شهرستان مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.

‌ماده ۳۳_ ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

۱_ خريد و فروش رأي.

۲_ تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.

۳_ تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

۴_ رأي دادن با شناسنامه جعلي.

۵_ رأي دادن با شناسنامه ديگري.

۶_ رأي دادن بيش از يك بار.

۷_ اخلال در امر انتخابات.

۸_ كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها.

۹_ تقلب در رأي‌گيري و شمارش آراء.

۱۰_ رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

۱۱_ توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي اعم از مجريان يا ناظران[۱۹] يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي به رأي دهنده.[۲۰]

۱۲_ تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و‌تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.

۱۳_ باز كردن و يا شكستن ‌قفل‌ و محل نگهداري و لاك ‌و مهر صندوق‌هاي‌ رأي بدون مجوز قانوني.

۱۴_ جابجايي، دخل و تصرف يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

۱۵_ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

۱۶_ ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷_ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.

‌تبصره ۱_ چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد.

تبصره ۲_ هيأت‌هاي اجرائي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هر يك از جرائم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضائي ذي‌صلاح اعلام نمايند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.[۲۱]

ماده ۳۴_ قوه قضائيه يكي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به‌منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد.

تبصره ۱_ به‌ تخلفات و جرائمي كه به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد پس از برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌شود.

تبصره ۲_ تشكيلات قضائي هر شهرستان يا بخش به‌منظور پيشگيري از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه، معمول مي‌دارد.[۲۲]‌
——————————————————————————–
فصل سوم_ شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان

‌ماده ۳۵_ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

۱_ از رجال مذهبي، سياسي.

۲_ ايراني‌الاصل.

۳_ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

۴_ مدير و مدبر.

۵_ داراي حسن سابقه و امانت و تقوي.

۶_ مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

‌ماده ۳۶_ انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

۱_ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

۲_ ۱۸ سال تمام[۲۳]

۳_ عدم جنون.

‌ماده ۳۷_ كليه افرادي كه مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجراء و يا نظارت دارند در صورتي مي‌توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.[۲۴]
——————————————————————————–
فصل چهارم_ هيأت اجرائي

‌ماده ۳۸_ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأت‌هاي اجرائي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرائي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رييس ثبت احوال رئيس دادگستري و دادستان يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان كه داراي پايه قضائي مي‌باشند و نه نفر ‌از معتمدين تشكيل دهد.[۲۵]

‌تبصره ۱_ در شهرستان و بخش‌هايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، يكي از هشت نفر ‌معتمدين مذكور خواهد بود.[۲۶]

‌تبصره ۲_ در صورت حضور رئيس دادگستري و[۲۷] دادستان در محل، نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرائي شركت نمايد.[۲۸]

‌ ماده ۳۹_ فرماندار سي نفر از معتمدان را با تأييد هيأت نظارت به صورت كتبي دعوت مي‌نمايد. در جلسه‌اي كه ظرف دو روز از تاريخ دعوت با حضور اعضاي هيأت نظارت و حداقل دو سوم از معتمدان مذكور منعقد مي‌شود، نه نفر از بين معتمدان تأييد شده، به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌شوند.[۲۹]

‌تبصره ۱_ تعداد اعضاي هيأت‌هاي اجرائي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آن‌ها يكسان است.

‌تبصره ۲_ معتمدين هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات‌شده باشد.

‌تبصره ۳_ معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروه‌هاي غيرقانوني نباشند.

‌ماده ۴۰_ هيچ يك از اعضاء هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند.

‌الف_ خويشاوندي نسبي، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

ب_ خويشاوندي سببي، همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

‌ماده ۴۱_ اعضاء اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني مي‌باشند.

‌تبصره ۱_ در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رييس ثبت احوال و يا رئيس دادگستري دادستان و يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان در جلسات، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي صورت‌جلسه‌اي به مقام اجرائي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايند.[۳۰]

تبصره ۲_ هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.

‌ماده ۴۲_ هر گاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه غير متوالي از حضور در جلسات ‌هيأت اجرائي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرائي را از اكثريت ساقط كنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي، از معتمدين علي‌البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتي كه با دعوت از اعضاء علي‌البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد،‌باقيمانده را از معتمدين (‌تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.

‌ماده ۴۳_ هيأت اجرائي بخش، بلافاصله پس از انتخاب معتمدين، تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به وسيله رييس هيأت به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرائي شهرستان اعلام مي‌دارد.

‌ماده ۴۴_ جلسات هيأت‌هاي اجرائي شهرستان و بخش با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد‌ بود.

‌ماده ۴۵_ هيأت اجرائي شهرستان پس از تعيين محل‌هاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأت‌هاي اجرائي بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات،‌ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب‌كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي‌نمايند.

‌تبصره_ در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور مهلت نه روز تا هفت روز تقليل مي‌يابد.

‌ماده ۴۶_ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهي‌هاي منتشره در سطح شهرستان را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي‌ها به وسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات فرستاده مي‌شود.

‌ماده ۴۷_ هيأت‌هاي اجرائي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج يا هفت نفر از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايند.[۳۱]

‌تبصره ۱_ اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.

‌تبصره ۲_ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اين كه دائر نمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل اعلام شده قبلي، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي توسط هيأت ‌اجرائي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاه‌ترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دائر خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي‌دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.

‌تبصره ۳_ تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه‌ها ممنوع مي‌باشد.

‌ماده ۴۸_ فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نماينده تعيين نمايد.

‌ماده ۴۹_ كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي شهرستان انجام مي‌دهد.

‌ماده ۵۰_ هيأت اجرائي بخش با تصويب هيأت اجرائي شهرستان مي‌تواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافت‌هاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرائي شهرستان نيز مي‌تواند در صورتي كه لازم بداند ‌نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت و نماينده‌اي از طرف رئيس دادگستري و نمايندگان نامزدها برسد. و همچنين نماينده‌اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت‌جلسه‌اي قيد و تأييد نمايند.[۳۲]

‌ماده ۵۱_ حذف گرديد.[۳۳]

‌ماده ۵۲_ حذف گرديد.[۳۴]

‌ماده ۵۳_ در سفارتخانه‌ها و يا كنسولگري و نمايندگي سياسي ايران در خارج از كشور هيأت اجرائي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و يا سركنسول و يا عالي‌ترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و پنج نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي‌گردد.

ماده ۵۴_ هيأت اجرائي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آراء نتيجه را صورت جلسه مي‌نمايد. سفير و يا سركنسول و يا عالي‌ترين ‌مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريع‌ترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد.
——————————————————————————–
‌فصل پنجم_ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

‌ماده ۵۵_ داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام‌الاختيار آن‌ها كه كتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس۴×۶ از آخرين عكس خود را كه در همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.[۳۵]

‌تبصره_ هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام‌الاختيار خود و به صورت كتبي انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمايند.[۳۶]

‌ماده ۵۶_ وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم مي‌دارد.

ماده ۵۷_ شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن‌را به وزارت كشور ارسال مي‌دارد.

‌تبصره_ در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام مي‌گردد.

ماده ۵۸_ پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري به دست آيد، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان، مراتب به وسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.

ماده ۵۹_ كانديداها مي‌توانند اسناد و مدارك مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند و يا در مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به شوراي نگهبان تقديم نمايند.

ماده ۶۰_ وزارت كشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند.

ماده ۶۱_ در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيأت‌هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده‌اند، شوراي نگهبان موظف است آن‌ها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايند.
——————————————————————————–
فصل ششم_ تبليغات

‌ماده ۶۲_ به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌گردد.[۳۷]

ماده ۶۳_ اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از:

۱_ دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او

۲_ وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او

۳_ دبير هيأت اجرائي مركزي انتخابات

۴_ رئيس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا

۵_ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او[۳۸]

‌تبصره_ شوراي نگهبان مي‌تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد.

ماده ۶۴_ چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي تبليغات برنامه‌هاي تبليغاتي ضبط‌شده نامزدها در صدا و سيما در برگيرنده مطالب توهين‌آميز يا هتك حرمت ساير نامزدها يا ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و درصورتي‌كه ضمن پخش برنامه زنده‌اي موارد مذكور از سوي هر يك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آن‌ها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط‌شده فرصت احقاق حق بدهد.[۳۹]

ماده ۶۵_ نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آن‌ها از طرف وزارت كشور اعلام مي‌گردد هر يك حق دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه‌هاي خود استفاده نمايند.

ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميسيون بررسي تبليغات مي‌باشد.

ماده ۶۶_ فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان به وسيله وزارت كشور آغاز و تا بيست‌ و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي‌پذيرد.

ماده ۶۷_ فعاليت انتخاباتي در مرحله دوم از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراء مرحله اول شروع و تا بيست ‌و چهار ساعت قبل از آغاز اخذ رأي مرحله دوم ادامه ‌خواهد يافت.

ماده ۶۸_ انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.

تبصره ۱_ مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق مي‌باشند.

تبصره ۲_ ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و نهادها و اعضاي آن‌ها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ‌يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه، پلاكارد بدهند.

ماده ۶۹_ الصاق اعلاميه، عكس، پوستر، هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستان‌ها، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي‌نمايند. شهرداري‌ها و بخشداري‌ها نيز بايد نسبت به امحاء چنين اوراق اقدام نمايند.

ماده ۷۰_ هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل‌هاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود.

ماده ۷۱_ داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نمي‌باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.

ماده ۷۲_ هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعبه محو گردد.

ماده ۷۳_ مقامات‌ اجرائي‌ و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ‌يك‌ از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت. تخلف از اين قانون جرم محسوب مي‌شود.

ماده ۷۴_ كليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه‌هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسيله وزارت كشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مكلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممكن است.

درصورتي‌كه رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع‌رساني نكند يا منتشر نشود، مدير مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله هم طرازي كه قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي‌شود، ارسال نمايد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ نشريه است.[۴۰]

ماده ۷۵_ در صورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد نمود.

ماده ۷۶_ ذيل آگهي‌هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد.

ماده ۷۷_ مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر يك از اوراق تبليغاتي انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ همراه با يك نسخه از درخواست رسمي تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند.

‌تبصره_ وزارت ارشاد اسلامي موظف است مفاد مواد (۷۴) و (۷۵) و (۷۶) را به چاپخانه‌هاي كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده (۲۶) آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراور سازي مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ شوراي انقلاب تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
——————————————————————————–
فصل هفتم_ شكايت و نحوه رسيدگي

‌ماده ۷۸_ اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه‌هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.

ماده ۷۹_ شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند.

ماده ۸۰_ هيأت‌هاي اجرائي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي ‌انتخابات، شكايات واصله را ‌بپذيرند و ظرف بيست ‌و چهار ساعت در جلسه ‌مشترك هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آن‌ها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورت‌جلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند.

‌تبصره ۱_ كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.

تبصره ۲_ شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (‌در صورت‌ داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.

تبصره ۳_ در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افتراء داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.

‌تبصره ۴_ طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.

‌تبصره ۵_ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذيصلاح قانوني ارسال مي‌دارند.

ماده ۸۱_ شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرائي تسليم مي‌شود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ماده ۸۲_ هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد شوراي نگهبان، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي‌نمايد.

ماده ۸۳_ وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان، رييس جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي‌نمايد.
——————————————————————————–
‌فصل هشتم_ مجازات

‌ماده ۸۴_ مجازات تخلف از بند (۱۶) ماده (۳۳) به ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:

‌الف_ چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.

ب_ چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يا حداكثر تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده ۸۵_ مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (‌موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳) تا پنجاه ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده ۸۶_ مجازات تخلف از ماده (۲۱) و تبصره آن دو الي شش ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود.

ماده ۸۷_ اعضاء اداري هيأت اجرائي (‌فرماندار يا بخشدار، رييس ثبت احوال، دادستان يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده (۴۱) و تبصره (۲) ماده (۴۷) اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت‌هاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.

‌ ماده ۸۸_ متخلفان از موارد مندرج در ماده(۶۸) و تبصره‌هاي آن و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسئولان مستقيم برنامه‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يك تا شش ماه محكوم مي‌شوند.[۴۱]

ماده ۸۹_ چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاء اعلانات، عكس‌ها، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده (۶۹) استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم مي‌گردند. و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي‌گردند.

ماده ۹۰_ مجازات تخلف از ماده (۷۲) محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره مي‌باشد.

‌ ماده ۹۱_ مجازات تخلف از ماده(۷۴)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي از يك تا سه‌ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي‌گردد. در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز مي‌شود.[۴۲]

ماده ۹۲_ مجازات تخلف از ماده (۷۱) در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افتراء يا نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.

ماده ۹۳_ در اجراء صحيح اصل (۹۹) قانون اساسي و حفظ بي‌طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود، بي‌طرفي كامل را حفظ نمايند و ابراز جانب‌داري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي‌شود.

‌تبصره_ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يك سال زندان خواهد بود.

ماده ۹۴_ مجازات‌هاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ‌ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد.

* ضمائم :

_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات

(مصوب ۶/۵/۱۳۷۰)

‌ماده واحده_ استفاده از هر گونه پلاكارد، تراكت، ديوارنويسي، و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناء عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.

‌تبصره_ اعلام نظر شخصيت‌ها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آن‌ها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳/۵/۱۳۷۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
——————————————————————————–

_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

(مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰)

‌ماده واحده_ ممنوع بودن تبليغات توسط صدا و سيماي و جرايد شامل پخش مستقيم مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و درج آن در جرائد نمي‌شود.

‌تبصره_ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
——————————————————————————–

_ ‌قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۶/۵/۱۳۷۰

(مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۷۰)

‌موضوع استفسار

۱_ اقداماتي كه گروه‌ها، مجامع و تشكيلات جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران و روزنامه‌ها و مجلات هفتگي و ويژه‌نامه‌ها با چاپ عكس يا بدون عكس، به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير؟

۲_ مقصود از عكس در دو فرم چيست؟ آيا اگر در صدر و ذيل هر عكس مطالب تبليغاتي با نام‌ها و عناوين متنوع در ايام تبليغات پخش گردد خلاف ماده واحده است يا خير؟

۳_ تعريف دقيقي از پلاكارد و تراكت ارائه نشده، در اين خصوص ملاك تشخيص و تعريف كدام مرجع است آيا سيلك در محدوده معناي پلاكارد و تراكت است؟

۴_ مسئوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتي است؟ و اگر مسئوليت متوجه وي باشد در ايام انتخابات مي‌توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام كرد؟ و اگر به همين منوال يك يا دو و تعدادي از كانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي‌شود يا خير؟

۵_ آيين‌نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد؟

‌نظر مجلس

‌ماده واحده_ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰٫۵٫۶ مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تفسير مي‌گردد:

۱_ مجامع و گروه‌هاي هر حوزه انتخابيه مي‌توانند حمايت خود را از كانديداهاي مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور مي‌تواند حمايت اقشار و گروه‌هاي مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگينامه منتشر نمايد.

۲_ مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر كاغذي مي‌باشد و نوشتن مطالب تبليغاتي در صدر و يا ذيل آن‌ها بلااشكال است و مشمول ممنوعيت ماده واحده فوق نمي‌گردد.

۳_ مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هر گونه تبليغات پارچه‌اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق «‌و امثال اينها» ‌مي‌باشد و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص‌كننده محل ستاد انتخاباتي مي‌باشد بلااشكال است.

۴_ مسئوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروه‌ها و تشكيلاتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده‌اند مي‌باشد و در هر صورت تبصره ذيل ماده ۲۸‌قانون انتخابات به قوت خود باقي است و كانديدا را نمي‌شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود.

۵_ آيين‌نامه اجرايي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تفسير قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
——————————————————————————–
_ ‌قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي

(مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۰)

‌ماده واحده_ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (‌مصوب ۶/۵/۱۳۷۰) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌استفاده از هر گونه پلاكارد (‌جز در محل ستاد انتخاباتي) ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناء عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و تراكت با عكس و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.

‌تبصره ۱_ اعلام نظر شخصيت‌ها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آن‌ها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد.

‌تبصره ۲_ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست.

‌تبصره ۳_ كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۳ تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
——————————————————————————–
_ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات»

(مصوب ۳/۱۱/۱۳۷۰)

ماده واحده_ از تاريخ تصويب اين قانون كليه انتخابات (بجز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي كشوري) در سطوح مختلف منطقه‌اي و ملي به شرطي قابل اجراء است كه تعداد كانديداها، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد.

تبصره۱_ در آن عده از حوزه‌هاي انتخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفر باشد، تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد.

تبصره۲_ پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چند نفر از كانديداهاي نمايندگي استعفاء دهند و يا فوت نمايند، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

موضوع «تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات» كه در تاريخ سه شنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي، درجلسة روز پنج شنبه سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به شرح فوق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
——————————————————————————–
_ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف

(مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۸)

ماده واحده _ به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يكصد و هشتم (۱۰۸) قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً بر اساس مواد قانوني و بر اساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلائل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمايند:

۱_ مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.

۲_ در صورت در خواست داوطلب بايد دلائل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود:

الف _ در كليه موارد به استثناي بندهاي (ب )، (ج ) و (د) دلائل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي‌رسد.

ب_ در موردي كه دلائل و مدارك، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي‌شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلائل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي‌رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري، في‌المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلائل و مدارك مربوط، كتباً به وي ابلاغ مي‌شود.

ج_ چنانچه ذكر دلائل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد دلائل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي‌رسد.

د_ در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلائل و مدارك و نحوه اعلام آن‌ها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.

تبصره ۱_ ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور، به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.

تبصره ۲_ مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات، حسب مورد موظف است، توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند.

تبصره ۳_ چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايد، داوطلب مي‌تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان، در خواست رسيدگي مجدد نمايد. شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و اعلام نتيجه نمايد.

تبصره ۴_ رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده، در مورد عدم صلاحيت خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم مهرماه ۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي تصويب و به دليل ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد، در تاريخ ۲۲/۸/۱۳۷۸ با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
——————————————————————————–
_ ‌قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي

(مصوب ۳۰/۵/۱۳۷۹)

‌ماده واحده_ به موجب اين قانون، هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشتركاً مي‌توانند در هر يك از شعب اخذ راي،‌اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه‌اي آراء و هيأت‌هاي اجرايي شهرستان‌ها و بخش‌ها يك نفر نماينده داشته باشند. نمايندگان نامزدها مي‌توانند در شعب اخذ راي (‌ثابت و سيار) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آن‌ها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف،‌مراتب را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند. حضور نمايندگان هر يك ‌از نامزدها تا پايان اخذ راي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (۹۳) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.

‌مسئولين شعب اخذ راي موظفند از حضور افراد غير مسئول در شعب اخذ راي (‌افرادي كه در اين قانون و قانون انتخابات رياست جمهوري حضور آن‌ها‌ در شعب اخذ راي پيش‌بيني نگرديده است) جلوگيري به عمل آورند، تخلف از اين موضوع جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.

‌تبصره ۱_ در صورتي كه تعداد نامزدهاي رياست جمهوري بيش از (۶) نفر باشد، هر يك از نامزدها مي‌توانند فقط به ازاء هر دو شعبه اخذ راي يك نفر نماينده معرفي كنند.

‌تبصره ۲_ نمايندگان نامزدها بايد از ميان افراد داوطلب و با معرفي نامزد و يا مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماينده تام‌الاختيار نامزد حداقل ۵ روز قبل از شروع اخذ راي به فرماندار همان شهرستان معرفي گردند. فرمانداران موظفند كارت يا معرفي نامه نمايندگان مذكور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ راي تحويل مسئول ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از اين تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد. كليه هزينه‌هاي اجراء اين تبصره توسط وزارت كشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفي نمايندگان به تناسب تعداد نمايندگانشان پرداخت خواهند كرد.

‌تبصره ۳_ مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان فردي است كه يك هفته قبل از شروع راي گيري كتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداري همان شهرستان معرفي مي‌شود.

‌تبصره ۴_ پرسنل نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نمي‌توانند از طرف هيچ نامزدي، نمايندگي يا نظارت داشته باشند.

‌تبصره ۵_ نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچ‌يك از نامزدها و يا دخالت در كار هيأت‌هاي اخذ راي، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ‌ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذ راي اخراج و برابر ماده (۸۸) قانون انتخابات رياست جمهوري با آنان عمل خواهد شد.

‌تبصره ۶_ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست و آن قسمت از قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو و بلا اثر مي‌گردد.

‌آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و تأييديه شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسي واصل نگرديده است.
——————————————————————————–

_ ‌‌قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

(مصوب ۴/۴/۱۳۶۴)

‌ماده ۱_ طبق اصل ۹۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را بر عهده دارد.

‌ماده ۲_ شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي‌نمايد.

‌ماده ۳_ شوراي نگهبان مي‌تواند محل كار هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را در وزارت كشور قرار دهد.

‌ماده ۴_ هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأت‌هاي اجرايي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‌شود نظارت خواهد كرد.

‌ماده ۵_ هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين با شرايط مذكور در ماده ۲ جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند.

‌تبصره_ شوراي نگهبان در هر مورد كه لازم بداند مي‌تواند تمام يا برخي از ناظرين را مستقيماً انتخاب نمايد.

‌ماده ۶_ هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند، هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند ‌كتباً تذكر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانين مربوطه نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمايند. و چنانچه ‌مسئولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.

‌ماده ۷_ شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق ‌اتخاذ تصميم نموده و نظر خود را از طريق رسانه‌هاي همگاني اعلام مي‌نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم‌الاجرا است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.

‌تبصره_ هيأت مركزي نظارت بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن انتخابات را بررسي و براي اتخاذ تصميم به شوراي نگهبان بفرستد.

‌ماده ۸_ پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شوراي نگهبان در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأت ‌اجرايي، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت كشور اعلام ‌مي‌دارد.

‌ماده ۹_ در مواردي كه توقف يا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعيين رييس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتايج كل انتخابات، در اولين فرصت،‌اخذ رأي در آن مناطق ادامه يافته يا تجديد خواهد شد.

‌ماده ۱۰_ در مواردي كه ناظر يا ناظرين در مركز شهرستان و بخش‌هاي تابعه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهند موضوع را با ذكر دليل در هيأت اجرايي محل مطرح خواهند كرد، در صورتي كه هيأت اجرايي مذكور نظر آنان را نپذيرد، مراتب به هيأت ‌مركزي نظارت انتخابات رياست جمهوري ارجاع خواهد شد و نظر اين هيأت با تأييد شوراي نگهبان قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌ماده ۱۱_ هيأت‌هاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر يا ناظرين تسليم نمايند. در مواردي كه امضاي هيأت‌هاي ‌اجرايي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظر يا ناظرين نيز لازم است.

به موجب قانون استفساريه مصوب ۹/۳/۱۳۸۰، امضاء ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورتجلسه قيد مي‌شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي‌هاي نهايي نمي‌باشد.
‌ماده ۱۲_ وزارت كشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر كشور مراتب را به تأييد شوراي نگهبان برساند.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سه‌شنبه چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹/۴/۱۳۶۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
——————————————————————————–
_ قانون استفساريه مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده (۱۹) قانون انتخابات رياست جمهوري

(مصوب ۹/۳/۱۳۸۰)

ماده واحده _

۱_ آيا منظور از مفاد ماده (۱۹) قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عكسدار مي‌باشد يا با توجه به فقدان قيد عكسدار بودن براي شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران است و احراز هويت توسط مسئولان شعبه صورت مي‌گيرد؟

۲_ با توجه به ماده (۱۱) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده (۱۳) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آيا منظور از امضاء ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاء ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبة مربوطه تلقي مي‌شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضاء در ذيل صورت جلسه ايراد و اشكال را قيد مي‌نمايد؟

نظر مجلس

۱_ منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكسدار بودن شناسنامه نيست.

۲_ امضاء ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورت جلسه قيد مي‌شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي‌هاي نهائي نمي‌باشد.

مفاد اين قانون (استفساريه) از تاريخ تصويب لازم اجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹/۳/۱۳۸۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

——————————————————————————–
[۱] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ متن فعلي ماده (۳) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد.

«ماده ۳_ وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدمات اجراء انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت اصول (۱۱۹) و (۱۳۱) قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.»
[۲] به موجب قانون مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۲ عبارت «چنانچه در همه يا بعضي از شهرستان‌هاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد» الحاق گرديد.
[۳] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ ماده (۹) الحاق گرديد.
[۴] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ با الحاق ماده (۹)؛ شماره ماده (۹) سابق به ماده (۱۰) تغيير يافت و ماده (۱۰) سابق به شرح ذيل حذف گرديد.

«ماده ۱۰_ مدت برگزاري انتخابات رياست جمهوري از تاريخ صدور دستور شروع انتخابات تا روز اخذ رأي جمعاً سي روز خواهد بود.»
[۵] به موجب مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۰ (مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تثبيت تعداد كانديداهادر انتخابات»)، ماده ۱۵ به شرح ذيل منسوخ شد.

«ماده ۱۵_ چنانچه در هر مرحله از انتخابات رياست جمهوري به هر دليل، فقط يك نامزد در جدول انتخابات باقي بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر مي‌شود.»
[۶] ‌به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ماده ۱۸ به شرح ذيل حذف ‌گرديد:

«ماده ۱۸_ وزارت كشور پس از وصول نتايج شمارش آراء در داخل و خارج كشور نتيجه كلي انتخابات را از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع مردم خواهد رساند.»
[۷] ‌نظر به تصريح قانون ‌استفساريه مصوب ۹/۳/۱۳۸۰ تنها ارائه شناسنامه ‌معتبر است و الزامي به عكسدار بودن ‌شناسنامه نيست.
[۸] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ در ماده (۱۹) قانون و تبصره آن بعد از كلمه «شناسنامه» عبارت «و كارت ملي» اضافه مي‌گردد.
[۹] ‌به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ تبصره‌هاي(۱) و(۲) ماده فوق به شرح ذيل حذف گرديد:

«تبصره۱_ رأي‌دهندگان در جبهه‌ها وپادگانها و بيمارستانها و آسايشگاهها و زندانها فقط با ارائه كارت ‌شناسايي‌ مربوط و تأييد مسؤول ذي‌ربط در محل رأي خواهند داد.

تبصره۲_ مهاجرين جنگ تحميلي كه فاقد شناسنامه مي‌باشند فقط با كارت تأييد شده بنياد مهاجرين جنگ تحميلي رأي خواهند داد.»
[۱۰] به موجب قانون مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۲ الحاق گرديد.
[۱۱] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ متن فعلي ماده (۲۲) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

«ماده ۲۲_ در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهور، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت نام و اخذ رأي با اعضاء واحد و با صندوق‌هاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.»
[۱۲]
[۱۳] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ بندهاي (۳) و (۴) به شرح ذيل حذف و بند شماره (۵) به شماره (۳) تغيير يافت.

«۳_ آرائي كه داراي نام رأي دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.

۴_ آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.»
[۱۴] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ بند (۹) ماده فوق به شرح ذيل ‌حذف و شماره بندهاي (۱۰) و (۱۱) به ترتيب به (۹) و(۱۰) تغيير يافت.

«۹_ آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.»
[۱۵] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ عبارت «به قيد قرعه» جايگزين عبارت «قبل از قرائت آراء» گرديد.
[۱۶] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ ماده فوق به شرح ذيل حذف گرديد:

«ماده ۲۷_ درصورتيكه نام يك داوطلب در برگ رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.»
[۱۷] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ متن فعلي ماده جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد.

«درصورتيكه نام بيش‌از يك‌نفر نامزد نوشته شده باشد، اسامي‌اضافي ازآخر خوانده نمي‌شود.»
[۱۸] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ متن فعلي ماده (۳۱) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

«‌ماده ۳۱_ وزارت كشور مأمور اجراء قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي‌تواند ‌مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد.»
[۱۹] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ماده (۳۳) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

«الف_ در بند(۱۱) بعد از عبارت «أخذ رأي» عبارت «اعم از مجريان يا ناظران» اضافه مي‌شود.»
[۲۰] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ عبارت «به انتخاب كانديداي معين» جايگزين عبارت «نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي» و عبارت «به رأي دهنده» به انتهاي اين بندالحاق گرديد.
[۲۱] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ماده (۳۳) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

« ب_ تبصره ماده(۳۳) قانون به عنوان تبصره(۱) اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۲) به اين ماده الحاق مي‌شود»
[۲۲] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ متن فعلي ماده (۳۴) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

«ماده ۳۴_ تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت ‌اجرائي ‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد.»
[۲۳] به موجب قانون مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ عبارت «هجده سال تمام» جايگزين عبارت «ورود به سن شانزده سالگي» گرديد.
[۲۴] به موجب قانون مصوب ۲۵/۸/۱۳۶۵ متن فعلي ماده‌فوق جايگزين متن قبلي به‌شرح ذيل گرديد.

«اعضاي هيأت‌دولت، نمايندگان مجلس ‌شوراي ‌اسلامي، اعضاي ‌شوراي ‌عالي ‌قضايي و شوراي نگهبان درصورتي مي‌توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.»
[۲۵] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ماده (۳۸) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

«الف_ بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئيس دادگستري» اضافه مي‌شود و به جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان كه داراي پايه قضائي مي‌باشند» جايگزين مي‌گردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح مي‌شود.»
[۲۶] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ تبصره ذيل ماده (۳۸) به تبصره شماره (۱) تغيير يافت و يك‌تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح فوق به آن الحاق گرديد.
[۲۷] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ماده (۳۸) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

« ب_ در تبصره (۲) بعد از كلمه «حضور» عبارت «رئيس دادگستري و» الحاق مي‌گردد.»
[۲۸] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ تبصره ذيل ماده (۳۸) به تبصره شماره (۱) تغيير يافت و يك‌تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح فوق به آن الحاق گرديد.
[۲۹] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ متن فعلي ماده (۳۹) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

«ماده ۳۹_ سي نفر از معتمدين با تأييد هيأت نظارت و دعوت كتبي فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (‌بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود يا خارج، هشت نفر را (‌در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي‌البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.»
[۳۰] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ در تبصره (۱) ماده(۴۱) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و يا» عبارت «رئيس دادگستري» الحاق و به جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان» جايگزين مي‌شود.
[۳۱] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ صدر ماده(۴۷) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج يا هفت نفر» اصلاح مي‌شود.
[۳۲] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ در ماده(۵۰) قانون عبارت «به اطلاع هيأت نظارت برسد» به عبارت «به اطلاع هيأت نظارت و نماينده‌اي از طرف رئيس دادگستري و نمايندگان نامزدها برسد.» اصلاح مي‌شود.
[۳۳] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ ماده فوق به شرح ذيل حذف گرديد.

«ماده۵۱_ رئيس هيأت اجرايي بخش پس از دريافت صندوقهاي اخذ رأي و صورتجلسه شعب ثبت‌نام و اخذ رأي نتيجه انتخابات‌بخش ‌را ضمن‌ارسال صندوقهاي اخذ رأي و صورتجلسات مربوطه به هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي‌دارد. رئيس هيأت اجرايي شهرستان بلافاصله پس از دريافت نتايج انتخابات بخشهاي تابعه نتيجه كلي انتخابات شهرستان را به وزارت كشور گزارش مي‌نمايد.»
[۳۴] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ ماده فوق به شرح ذيل حذف گرديد.

«ماده۵۲_ هرگاه اعضاي بعضي از شعب ثبت‌نام و اخذ رأي به علل مختلف از قرائت آراء و تكميل صورتجلسه خودداري‌ن مايند هيأت‌اجرايي ضرورتاً نسبت‌به شمارش‌وقرائت‌آراء وتكميل صورتجلسه شعبه مزبور اقدام خواهد كرد.»
[۳۵] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ كلمه «رسماً» به كلمه «كتباً» و عبارت «فتوكپي كليه اوراق شناسنامه» به عبارت «تصوير كليه صفحات شناسنامه» تغيير يافت و بعد از كلمه «پرسشنامه» عبارت «اعلام داوطلبي» اضافه گرديد.
[۳۶] به موجب قانون مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۲ الحاق گرديد.
[۳۷] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ در ماده(۶۲) قانون عبارت «وزارت كشور» به عبارت «زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات» اصلاح مي‌شود.
[۳۸] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ دو بند به عنوان بندهاي(۳) و (۴) به ماده(۶۳)قانون الحاق و بند(۳) قبل با شماره (۵) اصلاح ‌گرديد.
[۳۹] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ متن فعلي ماده (۶۴) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

«ماده ۶۴_ برنامه تبليغاتي راديو تلويزيوني نامزدها بايد ضبط شود.»
[۴۰] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ متن فعلي ماده (۷۴) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

« ماده ۷۴_ مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ راي آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار به وسيله وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف به چاپ فوري آن قبل از ممنوعيت طبق قانون مطبوعات مي‌باشد. در صورتي كه آن نشريه قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله‌اي كه در غير مدت ممنوعيت چاپ مي‌شود ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ و نشريه خواهد بود. انتشار آن گونه مطالب در غير مطبوعات نيز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات، نظر خود را منتشر نمايد.»
[۴۱] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ متن فعلي ماده (۸۸) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

«ماده ۸۸_ متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون با برنامه زنده و مستقيم تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخش غيرمستقيم به مجازات از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.»
[۴۲] به موجب قانون مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ متن فعلي ماده (۹۱) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

«ماده ۹۱_ مجازات تخلف از ماده (۷۴) تعطيل نشريه از يك تا سه ماه خواهد بود و نويسنده مقاله (‌در صورتي كه معلوم باشد) و مدير نشريه (‌درصورتي‌كه نويسنده مشخص نباشد) تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و همچنين كسي كه از طريق غير مطبوعات اعمال فوق را مرتكب شود به مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.