فهرست جدید اسامی محکومان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در شیراز و تهران اعلام شد

به گزارش نویدتهران،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصدوسی‌وسومین نشست خبری خود، ضمن اعلام اسامی محکومان دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی، به اطلاع‌رسانی درباره مسائل مهم حقوقی و قضایی پرداخت و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ابتدای یکصد و سی و سومین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن ایام ماه ربیع‌الاول و میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) به اعلام اسامی و مشخصات تعداد دیگری از کسانی که در دادگاه‌های ویژه فساد اقتصادی محکوم شده‌اند، پرداخت.

لیست جدید اسامی محکومان دادگاه‌های ویژه

سخنگوی قوه قضاییه این اسامی را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر به اتهام افساد فی‌الارض از طریق سردستگی گروه مجرمانه منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی و اقتصادی در سطح وسیع و گسترده و بصورت سازمان‌یافته از طریق هک و نفوذ در شبکه بانکی بانک ملت و برداشت غیرقانونی مبلغ یکهزاروپانصدوچهل میلیارد ریال از حساب‌های بانکی هزار و سیصد و پنجاه و دو نفر از مشتریان بانک ملت به اعدام از طریق چوبه دار و ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله به نفع دولت بعنوان جزای مالی و رد مال محصله به میزان ۳۵۰ میلیون ریال مشترکا با متهم ردیف سوم(محمد بهاءالدینی) در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

۲- یونس بهاء‌الدینی فرزند ابراهیم به عنوان مفسد فی‌الارض از طریق سردستگی گروه مجرمانه منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی و اقتصادی در سطح وسیع و گسترده و بصورت سازمان‌یافته از طریق هک و نفوذ در شبکه بانکی بانک ملت و برداشت غیرقانونی مبلغ یکهزاروپانصدو چهل میلیارد ریال از حساب‌های بانکی هزار و سیصد و پنجاه و دو نفر از مشتریان بانک ملت به اعدام از طریق چوبه دار و ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله به نفع دولت بعنوان جزای مالی و رد مال محصله به میزان ۳۵۰ میلیون ریال مشترکا با متهم ردیف سوم(محمد بهاءالدینی) در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

وی حکم این دو نفر را به دلیل اینکه اعدام است، غیرقطعی اعلام کرد و گفت: این آرا باید به دیوان عالی این کشور برود تا نظر بدهند.

معاون اول قوه قضاییه، سپس ادامه اسامی محکومان دادگاه‌های ویژه فساد اقتصادی را که احکام آنها قطعی است، به این ترتیب اعلام کرد:

۳- محمد بهاء‌الدینی فرزند ابراهیم به ده سال حبس و رد مال محکوم شده است.

۴- ایمان پهلوانی فرزند نعمت‌الله که به ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوهی که از این طریق حاصل کرده محکوم شده است.

۵- داوود کاتبی فرزند ولی‌الله به ۷ سال حبس تعزیری

۶- مرتضی کاتبی نژاد فرزند صفر ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوهی که از کار خلاف تحصیل کرده است.

۷- رضا نادری فرزند صفرعلی به ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموالی که از طریق خلاف تحصیل کرده محکوم شد

معاون اول دستگاه قضا اعلام کرد که این محکومان مربوط به دادگاه شیراز بودند و اسامی که در ادامه اعلام می‌شود به دادگاه ویژه تهران اختصاص دارد:

۸- حمید میرزایی زرین کلاهی فرزند عین‌الله محکومیت به ۷ سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ ۴۸ میلیارد و ۳۴۱ میلیون و ۶۱۵ هزار ریال.

۹- جعفر بهشتی فروتن محکومیت به ۶ سال و ۶ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۷ میلیارد و ۴۹۶ میلیون و ۶۹ هزار ریال.

۱۰- علی اصغر کاویانی فرزند ابوالقاسم محکومیت به ۶ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۱۲۶ هزار ریال.

۱۱- سنباد سفرها فرزند محسن به ۶ سال و ۶ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۲۹ میلیارد ۷۵۸ میلیون ۸۴ هزار ریال.

۱۲- علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله محکومیت به ۶ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ۳۴۰ هزار ریال.

۱۳- محمد مرادی فرزند مرتضی محکومیت به ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۳۳۲ میلیون و ۱۶۲ هزار ریال.

۱۴- فریدون امین‌آقایی فرزند محمد محکومیت به ۶ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی معادل ۸ میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۳۸۸ هزار ریال.

۱۵- مجید فلاحی فرزند محمد محکومیت به ۶ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۸ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۹۶۲ هزار ریال.

۱۶- سید محمد کاویانی فرزند سیدرسول محکومیت به ۶ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی معادل ۶ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۷۷۶ هزار ریال.

۱۷- محمد غالب علمداری فرزند نادر محکومیت به ۵ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۶ میلیارد و ۱۰ میلیون و ۵۶۰ هزار ریال.

۱۸- فرشاد بهادری تولابی فرزند یحیی محکومیت به ۶ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۴۴ میلیون و ۵ هزار ریال.

۱۹- مهدی محبی فرزاد فرزند بهرام محکومیت به ۵ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۴۲ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال.

۲۰- علی نورایی آشتیانی فرزند ابوالفضل محکومیت به ۵ سال و ۲ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۵۴ میلیون و ۱۷۲ هزار ریال.

۲۱-امیر میثم گیاهی فرزند حبیب محکومیت به ۵ سال و ۱ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۲ میلیارد و ۶۷۱ میلیون و ۲۸۳ هزار ریال.

۲۲- رضا شرکت افتخار فرزند نادر محکومیت به ۵ سال و ۱ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۹ میلیون و ۷۳۶ هزار ریال.

۲۳- فرخ اسکندری نژاد فرزند نادر محکومیت به ۵ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۶۰۰ میلیون و ۳۰ هزار ریال.

۲۴- مسعود ابراهیمی گندمی فرزند میکائیل محکومیت به ۵ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۱۴۰ میلیون و۴۷۱ هزار ریال.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه و پس از اعلام اسامی تعدادی از محکومان دادگاه ویژه تصریح کرد: البته موارد دیگری از احکام دادگاه‌ها را نیز داشتیم که در غیر دادگاه‌های ویژه صادر شده و مشمول این استجازه اخیر نبوده است و از آنجایی که این احکام قابل تجدیدنظرخواهی است و قطعی نشده، از بیان مشخصات و جزئیات معذور هستم.

۱۰ سال حبس و جزای نقدی، مجازات قاضی متخلف

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشخصات یک قاضی متخلف افزود: همانگونه که بارها در این زمینه تاکید کرده‌ایم، مقرر شد که با متخلفین در دستگاه قضایی با جدیت و شدت بیشتری از جاهای دیگر برخورد کنیم. طبیعتا از حدود ۴۰ هزار قاضی و کارمند که افرادی شایسته و خدوم و زحمتکش هستند، ممکن است بین آنها افراد متخلفی نیز وجود داشته باشند که تعداد آنها بسیار بسیار انگشت‌شمار باشد؛ اما حتی یک مورد هم به نظر ما نباید باشد و زیاد است.

وی ادامه داد: در مورد دو نفر قاضی که گزارش تخلفات آنها رسیده بود و دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت موضوع را بررسی کرده بودند و تخلف آنها از ناحیه توجه اتهام در این مرحله مشخص شده بود، درخواست تعلیق از سمت قضایی ارائه شد و از سمت قضایی تعلیق شدند و پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه‌های کیفری و دادسرا ارسال گردید.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یک مورد هم که متهم آن قبلا محکوم شده بود و پرونده با اعتراضی که هم از ناحیه دادستان و هم از ناحیه محکوم‌علیه و وکیلش شده بود، به دادگاه تجدید نظر رفته بود، بعد از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر حکم آن صادر شد و از آنجایی که حکم قطعی شده، می‌توان آن را اعلام نمود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای نام این قاضی متخلف را حجت‌الله یازرلو اعلام کرد و گفت: حجت‌الله یازرلو فرزند سلیمان به دلیل اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس ۷۵ ضربه شلاق، ۳ سال انفصال و ۷ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در توضیح رد مال افزود: رد مال از جمله در مواردی که کسانی رشوه داده بودند، آنها نیز به عنوان تعزیر رشوه‌دهندگان ضبط شده است.

تشویق ۱۹ قاضی خدوم کرمانشاهی

وی با اشاره به تشویق ۱۹ قاضی در استان کرمانشاه تصریح کرد: در همین فاصله زمانی با گزارش دادسرای انتظامی قضات و بخش ارزشیابی استان‌ها در استان کرمانشاه افرادی که در طول سال‌های گذشته مخصوصا سال ۹۶ و ۹۷ ارزیابی دادسرا این بود که این افراد از جنبه‌های مختلف خوب کار کرده‌اند، مورد تشویق قرار گرفتند که ۱۹ نفراز قضات با حضور دادستان دادسرای انتظامی قضات تشویق شدند.

صدور ۲۹ هزار و ۶۱۱ مجازات جایگزین حبس در ۶ ماه

معاون اول دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهارات خود به آمار صدور احکام جایگزین حبس در دستگاه قضا اشاره‌ کرد و تصریح نمود: سال ۹۷ مجازات جایگزین حبس به نسبت سال ۹۶ و ۹۵ رشد خوبی داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اعلام کرد: از ابتدای سال ۹۷ تا مهرماه ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد مجازات حبس به مجازات دیگری تبدیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این اقدام هم کمکی به جامعه است از این جهت که این محکومان ملزم شدند به جای حبس خدماتی را به جامعه انجام دهند و هم برای خانواده‌های آنها خوب است و هم برای دستگاه قضایی که باعث می‌شود افراد کمتری به زندان بروند.

وی از خانواده‌های این افراد خواست که مراقب باشند نسبت به کاری که از آنها خواسته شده، تخطی نکنند و گفت: حتما این محکومان جایگزین حبس باید به سراغ کاری که به آنها سپرده شده بروند و خانواده‌ها مراقب باشند این افراد دوباره دست به جرم و جنایتی نزنند؛ چرا که در مراحل بعدی حتما حبس آنها دیگر جایگزین نمی‌شود.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه سال ۹۷ برای حدود ۱۱ درصد از کسانی که محکوم به حبس شدند، مجازات جایگزین حبس تعیین شده است و این آمار در کل سال ۹۶، ۷ درصد و در سال ۹۵، ۴ درصد بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای لازمه صدور احکام جایگزین حبس را همکاری مردم، محکومین و دستگاه‌هایی که طبق قانون این محکومان برای انجام کار به آنها معرفی می‌شوند، دانست.

فلسفه بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره دادخواست‌های مرتبط با بانک مرکزی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به بیان فلسفه بخشنامه ریاست قوه قضاییه در رابطه با ارجاع دادخواست‌های مربوط به تصمیمات بانک مرکزی که ۱۵آبان ماه ابلاغ شده‌، پرداخت و اظهار کرد: در جهت اصلاح نظام بانکی همه متفق‌القول هستند که باید نظام بانکی اصلاح شود. در دولت‌ یازدهم، دهم و دولت‌های قبلی همه اذعان داشتند که سیستم بانکی حتما باید اصلاح گردد. البته در طول سالیان مختلف یکسری اصلاحاتی انجام شد؛ اما کافی نیست.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمن فشار مضاعف و ظالمانه‌ای را بر خلاف قوانین بین‌المللی بر ایران تحمیل می‌کند، لازم است برخی اقدامات ضروری در خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی به عمل آید.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: پیشنهادی از طرف رئیس بانک مرکزی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه در آن حضور دارند، ارائه شد تا یک طرح جامع به مجلس برود و اصلاحات اساسی صورت گیرد و بعضی از موارد ضروری هم در این شورا که اجازاتی دارند، به تصویب برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: پیشنهادی شده بود و کارگروه مربوطه نیز بررسی کرده بود و پیشنهاد در جلسه شورای عالی مورد بررسی قرار گرفت و بخشی را بگونه‌ای تنظیم کرده بودند که ریاست محترم قوه با آن تنظیم موافقت نداشتند و اعلام کردند که این کار، هم دست دیوان عدالت اداری را می‌بندد و هم ممکن است دست دادگاه‌ها را ببندد و احیانا حقی از طرفی ضایع شود یا از طرف کسانی که طرف بانک هستند، دادخواستی علیه بانک بدهند و یا احیانا خود بانک در شرایط کنونی متضرر شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک اصلاحیه‌ در جلسه اخیر شورای عالی در این مورد مطرح و تصویب شد و بر اساس آن، این بخشنامه صادر شد تا اگر تصمیمی بر مبنای مصوبات شورای عالی که سران سه قوه در آن هستند گرفته شد، این تصمیم را بلافاصله کسی نتواند در دیوان عدالت اداری یا دادگاه حقوقی متوقف کند.

وی افزود: ریاست قوه قضاییه در این بخشنامه فرموده‌اند اگر دادخواستی علیه بانک مرکزی از سوی افراد حقیقی یا حقوقی، صرفا نسبت به مصوبه‌ای که شورای عالی اعلام می‌کند نه برای هر اقدام دیگری، مطرح شد، ابتدا دادخواست را به رئیس قوه قضاییه احاله دهند تا رئیس قوه بررسی اجمالی کنند که مطابق با مصوبات است یا خیر؛ چرا که باید با مصوبات این شورا سران سه قوه موافق باشند و مقام معظم رهبری هم مصوبات را تایید بفرمایند. بنابراین فلسفه این بخشنامه این بوده است.

کارمند وزارت خارجه، جاسوس بود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصدوسی‌وسومین نشست خبری خود گفت: کمال امیربیک فرزند محمد که کارمند وزارت امور خارجه بوده به ۱۰ سال حبس و ضبط ۲۷۰ هزار دلار محکوم شده است. این فرد به عنوان جاسوس متهم بود و وزارت اطلاعات روی این پرونده کار کرده بود که حکم وی در دادگاه بدوی صادر و سپس قطعی شده است.

معاون اول دستگاه قضا در رابطه با پرونده های احتکار کالا و صرافی ها و پرونده های ارز گفت: در این رابطه بیش از ۱۱۰ نفر دستگیر شدند که تعداد قابل توجهی از پرونده ها به دادگاه رفته است و اسامی این افراد در جلسات پیش نیز قرائت شد. در این زمینه برای حدود ۸۵ نفر حکم صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مورد افرادی که در کف خیابان و یا احیاناً در برخی از سایت ها اقداماتی انجام دادند و در مسئله ارز و یا سکه اخلال ایجاد کردند نیز ۹۶ نفر بازداشت شده بودند که در فاصله زمانی نشست قبلی تا فعلی ۲۸ نفر با قرار مناسب آزاد شدند. همچنین تعدادی کیفرخواست نیز در این فاصله زمانی صادر شده است.

وی در ارتباط با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: برای ۱۳ نفر کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع شده؛ ولی هنوز تعیین وقت نشده است. همچنین اخیراً دو نفر دیگر از مدیران عامل سابق بانک مذکور نیز بازداشت شدند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در رابطه با کسانی که قطعات خودرو را بصورت متقلبانه وارد و ارز دریافت می‌کردند نیز پرونده تشکیل شد که در یک پرونده سنگین کیفرخواست برای ۷ نفر از کسانی که وارد کننده و مرتبط بودند صادر شد و این پرونده به دادگاه ارسال شد.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: برای ۴ نفر در پرونده شرکت لیزینگ کیمیایی، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. این پرونده هزار و ۲۰۰ نفر شاکی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای ۳ شرکت تعاونی اعتباری خبر داد و گفت: برای ۶ نفر از شرکت تعاونی دومان و توکان کیفرخواست صادر شده است که ۴ نفر از این ۶ نفر بازداشت و دو نفر با قرار آزاد هستند. همچنین برای دو نفر از شرکت تعاونی اعتباری ولیعصر کیفرخواست صادر شده است. البته این پرونده متهمان دیگری نیز دارد .

وی افزود: برای دو نفر از شرکت تعاونی اعتباری البرز ایرانیان کیفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه ارسال شد. همچنین برای ۴ نفر در پرونده شرکت کنتورسازی ایران کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع شد.

فردی که خود را داماد رییس جمهور و معاون اول قوه قضاییه معرفی می‌کرد

معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به این مطلب که چندین بار در مورد کسانی که با جعل عنوان و ادعای ارتباط با مقامات مرتکب اخاذی و کلاهبرداری شده‌اند، صحبت کرده‌ام، گفت: در این مدت هم چندین مورد کلاهبرداری با جعل رویت شده است؛ از جمله فردی با عنوان نهاد ریاست جمهوری به شورای پول و اعتبار نامه نوشته و درخواستی داشته است؛ این در حالی است که جعل امضای رئیس جمهور مجازات سنگینی دارد و یا فردی خود را به عنوان داماد بنده معرفی کرده است. جالب است که این فرد قبلاً مدعی بوده است که داماد آقای روحانی، رئیس جمهور بوده است و پس از جدایی از دختر ایشان، داماد یکی از روسای جمهور در کشورهای آفریقایی شده است و بیان کرده که در سال ۹۶ داماد بنده شده است. این اقدامات واقعاً جای تعجب دارد. این فرد به روستایی در استان همدان رفته و قصد داشته در زمین مزروعی خلاف مقررات ساخت و ساز کند. فرض کنیم که این فرد منتسب به کسی باشد مگر صرف انتصاب می تواند منجر به کار خلاف قانون شود؟ این کلاهبرداری‌ها منجر به گرفتاری فرد جاعل و خانواده او می شود و مردم باید هوشیار باشند.

جرمِ ساختن مشروبات تقلبی، سنگین است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: افرادی با ساختن مشروبات تقلبی و دست ساز و توزیع آن منجر به خسارت های جسمی فراوان می‌شوند که همه اینها جرم است. به نظر بنده این جرم، جرم بسیار سنگینی است و می‌تواند تا حد افساد فی الارض پیش برود. در پرونده اخیر در بندرعباس و برخی استان‌های دیگر ۱۸ نفر بازداشت شدند و بر اساس گزارش واصله ۳۸ نفر در اثر شرب این مشروبات الکلیِ دست ساز و غیرمجاز فوت شدند و ۴۲۷ نفر مسموم شدند که برخی کلیه و کبدشان مشکل پیدا کرد و برخی نیز بینایی خود را از دست دادند.

وی از برخورد جدی با قاچاقچیان سوخت هم خبر داد و گفت: در شرایطی که دشمن فشار می آورد، افرادی به دلیل منافع شخصی این اقدامات را انجام می دهند که واقعاً بی انصافی است. در این زمینه پرونده هایی در استان فارس، لرستان و قم تشکیل شده است و افرادی که با مراکز سوخت و راننده های اتوبوس در ارتباط بودند، دستگیر شدند. به عنوان مثال در یک نمونه ۸۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق شده است. به این پرونده ها نیز در دادگاه های ویژه رسیدگی خواهد شد.

تشکیل پرونده برای سیف و ممنوع‌الخروج بودن وی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند نفر از متهمان اصلی فساد اخیر محاکمه شده‌اند و شنیده شده است که ۳ نفر از مدیران بانک مرکزی شاغل در دوره آقای ولی الله سیف بازداشت شده اند؛ آیا اتهاماتی متوجه آقای سیف بوده است و این موضوع صحت دارد و پرونده‌ای برای آقای سیف تشکیل شده است یا خیر، گفت: در رابطه با بانک مرکزی ۳ پرونده تشکیل شده است. در یک پرونده از بعضی از اعضای شرکت تعاونی‌های اعتباری و یکی از نهادهای مردمی شکایت شده است و در گزارشی هم که از مجلس آمده است، در رابطه با رئیس کل سابق بانک مرکزی و بعضی از اعضای آن شکایت شده است که پرونده هنوز در حال رسیدگی است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: یک پرونده هم در مورد توزیع خارج از مقررات و تخلفاتی که در رابطه با بخشی از توزیع اسکناس ارز صورت گرفته بود، تشکیل شد که سالار آقاخان معاون ارزی بانک مرکزی و دو نفر از مدیران کل مجموعه و فردی که واسطه بوده است، تحت تعقیب قرار گرفتند و در مجموع برای ۵ نفر کیفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: پرونده دیگر نیز در ارتباط با تخلفات مالی است که افراد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفتند. یک نفر بازداشت و دو نفر احضار شدند. پرونده هنوز منجر به صدور قرار، اعم از بازداشت و غیربازداشت نشده است و نفر بعدی که دستگیر شده است، مدیر کل است که اتهامش اتهام مالی است و بازداشت است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آقای سیف همچنان ممنوع الخروج است یا خیر گفت: ایشان همچنان ممنوع الخروج است و در مورد شکایت‌هایی که علیه ایشان شده، پرونده تشکیل شده است.

تخلفات مربوط به واگذاری‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها از بخش دولتی به خصوصی تخلفاتی رخ داده است و در حال حاضر یک مجموعه فروشگاهی در حال واگذاری به بخش خصوصی است این در حالی است که شنیده شده در این زمینه تخلفاتی صورت گرفته و اموال بیت المال از بین رفته است؛ آیا سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده است یا خیر، گفت: در این زمینه سازمان بازرسی ورود پیدا کرده است؛ اما از نتیجه نهایی و گزارش آن اطلاعی ندارم در مجموع در مورد واگذاری‌ها معمولاً پرونده هایی تشکیل می شود؛ اما در برخی مواقع مکانیزم و سلسله مراتبی که باید انجام شود، بدرستی صورت نمی گیرد. در مواردی نیز اینگونه نیست و بیشتر، مسئله قیمت و تخفیف شرکت و یا مجموعه است. به عنوان مثال در شرکت و یا پروژه ای که دولتی است و قصد واگذاری دارند، اگر قیمت واقعی را بگذارند ممکن است کسی خریدار نباشد و چنانچه پروژه ای واگذار نشود، دولت بیشتر متضرر می شود. در اینجا وجود شرکت، زیان ده است و اگر قیمت واقعی روز را نیز بگذارند، هیچ کس خریدار نیست.

معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: ممکن است در این موارد تخلفی باشد که مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ اما در مقاطع و دولت‌های مختلف مواردی را نیز داریم که نگهداری یک شرکت زیان ده بوده و یا امکان اتمام یک پروژه برای دولت مقدور نیست که در اینجا ممکن است واگذار و یا تقسیط شود که گاهی اخذ ثمن، مورد اعتراض قرار می گیرد و موضوع بررسی می شود.

مضاعف بودن خسارات مفاسد اقتصادی

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه براورد شما از میزان خسارت‌های وارده به کشور که از مفاسد اقتصادی ناشی می‌شوند چقدر است و نیز آخرین وضعیت پرونده خودروها را بیان کنید، گفت: درباره پرونده‌هایی که مربوط به دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی است، بنده بر عملکرد آنها و اقداماتشان نظارت دارم که کارهایشان بهتر پیش رود و دنبال می‌کنم که کارها زودتر انجام شود و یا کارهای پشتیبانی این دادگاه‌ها را پیگیری می‌کنم. بنده برآوردی ندارم که این خسارت‌ها چقدر است. مثلا همین امروز اعلام کردم که قاچاق سوخت به چه میزان بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی از خسارت‌ها مستقیم و برخی غیرمستقیم است. مثلا برخی ارز دولتی گرفته‌اند و کالا وارد نکرده‌اند. این کار دو نوع خسارت است. یکی بحثِ خود ارز و کالاست و بحث دیگر ناراحتی و بدبینی و بی اعتمادی مردم است. طبیعتا خسارت‌ها سنگین است. مثلا فرض کنید که یک داروی بسیار مهم را کسی احتکار می‌کند و در بازار توزیع نمی‌کند. در این خصوص حتما خسارت‌هایش بسیار زیاد است و نمی‌توان محاسبه کرد که یک میلیارد خسارت زده است یا کمتر یا بیشتر؛ چون با این اقدام فرد جان چندین نفر به خطر می‌افتد و ممکن است چندین بیمار جان خود را از دست بدهند و چه بسا مشکلات روانی زیادی به خانواده‌های بیماران تحمیل شود. بنابراین بنده برآوردی از میزان این خسارت‌ها ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده واردات خودرو هم گفت: در این خصوص چندین پرونده تشکیل شده است که اخیرا دو مدیرعامل دیگر از شرکت‌های مربوط به تویوتا و رنو بازداشت شده‌اند و رسیدگی‌ها ادامه دارد. در این زمینه پرونده دیگری هم در بندرعباس تشکیل شده بود که به تهران احاله شده و در حال رسیدگی است. در این خصوص مشخص شد که مواردی از اتهام متوجه مدیرعامل این دو شرکت است. لذا برخی از رسیدگی‌ها منتج به نتیجه شده و برخی هنوز در حال رسیدگی است.

پرونده جعبه سیاه بابک زنجانی!

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی هنوز ادامه دارد و پرونده فرد مورد نظر کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است. این فرد در جهت نقل و انتقال حواله‌های ارزی و دیگر کارهای بابک زنجانی که انجام می‌داده، دخالت داشته است؛ اما من به این امر نرسیدم که او جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی باشد و اطلاعاتی نیافتم که او از همه به بابک زنجانی محرم‌تر بوده و یا اطلاعات بیشتری از دیگران داشته و یا بیشتر از بقیه مقصر بوده باشد. نهایتا اینکه پرونده این فرد به دادگاه رفته است و اگر حکم آن صادر شد، اطلاع‌رسانی می‌شود.

معسری که قبلا متمول نبوده، زندان نمی‌رود

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره جلوگیری از محکومیت زندانیان مهریه گفت: این بخشنامه برخلاف سوالتان برای جلوگیری از محکومیت نیست. من این موضوع را قبلا هم گفته‌ام و توضیح داده‌ام.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای توضیح داد: اگر کسی به پرداخت مالی محکوم شد و این فرد مالی نداشت که بدهی خود را پرداخت کند، مثلا محکومیت درباره پرداخت مهریه داشت، اگر قبلا محکوم می‌شد و شاکی درخواست می‌کرد، ابتدا به زندان می‌رفت و در آنجا اگر درخواست اعسار می‌کرد، به درخواستش رسیدگی می‌شد و اگر اعسار او ثابت می‌شد یا بصورت کل و یا بصورت تقسیطی آزاد می‌شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ریاست قوه قضاییه قبل از اصلاح قانون اعلام کردند که لازم نیست این فرد حتما به زندان برود بعد به اعسار او رسیدگی شود که البته قانون بعدا اصلاح شد. اکنون کسی که محکومیت مالی دارد، اگر تقاضای اعسار داشته باشد، درصورتیکه در گذشته اموال و دارایی داشته و شک بود که آیا او معسر هست یا نه، ممکن است به تقاضای شاکی به زندان برود؛ چون قبلا متمول بوده است و الان تردید داریم که دارایی دارد یا نه. اما اگر فردی که محکومیت مالی دارد، از قبل پول و مالی نداشته باشد و یا نمی‌دانیم که داشته است یا نه، در اینجا اگر درخواست اعسار دهد، دیگر به زندان نمی‌رود.

بخشنامه رییس قوه قضاییه برای تقسیط مجدد مهریه

وی بیان کرد: در این اواخر یک اتفاق دیگر هم افتاده است. قبلا به فرض کسی به پرداخت مهریه محکوم می‌شد و دادگاه تشخیص می‌داد که بصورت یکجا نمی‌تواند پرداخت کند و اعسار او را می‌پذیرفت، می‌گفت چون نمی‌توانی مثلا همه ۱۰۰ سکه را یکجا پرداخت کنی، می‌توانی مثلا ماهی یک یا دو سکه را به صورت قسطی پرداخت کنی. اما با توجه به شرایط فعلی که قیمت‌ سکه بالا رفته است، ممکن است افرادی نتوانند این تعداد را در یک ماه پرداخت کنند؛ کارمند یا کارگر باشند و مالشان هم افزایش نداشته باشد. در اینجا برخی از افراد می‌رفتند دادگاه و شکایت می‌کردند که فردِ محکوم، همان مثلا یک سکه قسطی را هم پرداخت نمی‌کند. در اینخصوص برخی قضات اجرای احکام این افراد را دستگیر کرده بودند؛ بنابراین گفته شد اگر کسی باید یک عدد در ماه سکه بدهد اما نداشته و به زندان رفته است، آزاد شود و به تقاضای اعسار او رسیدگی شود. اگر مالی دارد بگیرند و اگر چنانچه امکان پرداخت همان یک سکه در ماه را هم ندارد، آن را تقسیط کنند مثلا هر سه ماه یا چهارماه یک سکه پرداخت کند. نهایتا اینکه دِین این افراد از بین نمی‌رود و دِینشان باقی است و هر تعداد به هر میزان و هر وقت که دارند، باید پرداخت کنند.

معاون اول دستگاه قضا افزود: در خصوص مهریه‌ها مردم باید توجه بیشتری داشته باشند. مثلا برخی می‌گویند که براساس شماره شناسنامه تعداد سکه مهریه را انتخاب کنیم که این کار منطقی و معقول نیست. اگر فردا مهریه‌ را مطالبه کردند، چگونه می خواهید پرداخت کنید؟ البته الان به فکر اصلاح قانون هستند؛ اما به افراد و خانواده‌ها توصیه می‌شود که مراقب باشند اینگونه موارد برایشان مشکل ایجاد نکند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب یک کاری را از خیلی وقت‌ پیش مثلا ۱۰-۱۵ سال پیش انجام می‌دهد. حضرت آقا می‌فرمودند که من به شرطی صیغه عقد را جاری می‌کنم که تعداد سکه‌های مهریه ۱۴ عدد باشد. من که الزام ندارم شما را عقد کنم؛ ولی اگر از من این درخواست را دارید که صیغه عقد را بخوانم، شرط من این است که تعداد سکه‌ها ۱۴ عدد باشد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: من این موضوع را شاید از حدود ۱۵ سال پیش دیده‌ام و می‌بینیم که مقام معظم رهبری از آن سال‌ها به این موضوع توجه داشته‌اند. لذا خواهش ما از مردم این است که آنها هم به این مسائل توجه داشته باشند.

اجرا نشدن کاملِ طرح کاداستر، مردم را دچار مشکل کرده

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر لزوم توجه به ثبت رسمی و آخرین وضعیت اجرای مصوبه سال ۸۹ مجلس درباره ثبت رسمی املاک و اراضی گفت: در این خصوص باید دانست که باید همه اراضی اعم از شهری و غیرشهری و یا اراضی دولتی و منابع طبیعی و یا اراضی و املاک افراد همه باید نقشه‌برداری شود. طرح کاداستر که در سال‌های قبل تصویب شده بود، مقرر گردیده بود که دولت بودجه آن را هر ساله اختصاص دهد و این طرح طی ۵ سال بصورت کامل اجرا شود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر این طرح بصورت کامل اجرایی می‌شد، حتما مشکلات بسیاری از مردم و مشکلات قوه قضاییه و دستگاه‌ها را که از این رهگذر ایجاد شده، امروز نداشتیم؛ چون بسیاری از این اراضی سند رسمی ندارند و حد و حدودشان مشخص نیست بنابراین اختلافات عدیده‌ای بخاطر عدم اجرای کامل طرح کاداستر بوجود می‌آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: باز هم خواهش ما از مجلس و دولت این است که بودجه کافی را برای اجرای این طرح در نظر بگیرند چون در یک سال گذشته که بودجه خوبی را برای این کار اختصاص دادند، پیشرفت جهشی را در این خصوص دیدیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قبلا هم این موضوع را گفته بودم که براساس قوانین و براساس برنامه پنجم و ششم و قوانین موضوعه مجلس، تکالیفی برای قوه قضاییه ایجاد شده است. ما برای انجام تکالیف آمدیم کف قضایا را در نظر گرفتیم و از همه دادگستری‌ها نظر گرفتیم و نیازهایشان را برآورد کردیم و اعلام کردیم که اگر می‌خواستیم ماموریت های خود را نه بنحو احسن، بلکه بنحو مناسب انجام دهیم، به بودجه‌ای حدود ۲۳ هزار میلیارد و خرده‌ای نیاز داشتیم؛ اما دولت در اعتباری که برای قوه قضاییه در سال ۹۷ در نظر گرفت، حدود ۸ هزار میلیارد و خرده‌ای را پیشنهاد کرد که با همه رایزنی‌ها و پیگیری‌ها نهایتا زیر ده هزار میلیارد برای قوه قضاییه در نظر گرفته شد. بنابراین ممکن است خیلی از قوانین اجرایی نشود و به همین دلیل مشکلاتی برای مردم ایجاد شود. مثلا آیا این زمین ملی است یا نه؟ آیا این ملک مال منابع طبیعی است یا جای دیگر؟ آیا کسانی که ادعا دارند که سندشان عادی است، حرفشان درست است یا نه؟ که در بسیاری از موارد می‌بینیم بسیاری از سندهای عادیِ ادعایی، جعلی است. مثلا طرف سند عادی دارد و به دادگاه رفته و دادگاه ثبت را الزام به تنظیم سند رسمی کرده است و ثبت هم سند رسمی صادر کرده؛ اما بعدا معلوم شده است که سندِ عادی، جعلی بوده است.

وی گفت: امیدوار هستیم با تخصیص دادن بودجه لازم اولا طرح کاداستر بطور کامل اجرایی شود؛ ثانیا سایر قوانینی که نیاز به بودجه دارند، بصورت کامل اجرا شوند.

معاون اول دستگاه قضا در رابطه با اعتبار سند رسمی هم گفت: موضوع اعتبار سند رسمی و عادی را قبلا توضیح داده‌ایم. در بسیاری از موارد اگر قانون تایید می‌کرد که سند عادی در دعاوی مورد پذیرش قرار نگیرد، بسیاری از مشکلات کمتر می‌شد که البته مجلس آن را تصویب کرد؛ اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و آن را نپذیرفت.