ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در دستور کار دولت قرار گرفت
به گزارش نویدتهران،هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، به بررسی و تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت.
به موجب ضوابط یاد شده، دستگاههای اجرایی ملی و استانی و اشخاص حقوقی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده نمودهاند، موظفند عملکرد خود را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.
دولت همچنین دستگاههای اجرایی را مکلف کرد اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعم از بستهها، برنامهها، طرحها، پروژهها را در سال ۱۳۹۷ در اولویت برنامههای اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند.
هیئت وزیران به منظور دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینهسازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی را مجاز کرد تا ۳ درصد از اعتبارات پژوهشی هزینهای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامههای ارتقای بهرهوری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهرهوری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهرهوری اختصاص دهند.
دولت همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد به منظور همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، نسبت به شناسایی و فروش اموال و داراییهای منقول و غیر منقول مازاد دستگاه های اجرایی (به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تا پایان تیر ماه سال جاری و واریز آن به حساب های مربوطه نزد خزانه داری کل کشور اقدام نماید.
همچنین به موجب یکی دیگر از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، احداث و خرید ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی از جمله شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرحهای خرید یا احداث در طرحهای مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.
به موجب تصمیم دولت، کلیه دستگاه های اجرایی که در محدودهها و پهنههای هدف بازآفرینی شهری مصوب هیئت وزیران دارای طرح بوده یا خدماتی ارائه مینمایند، موظفند نسبت به اختصاص ۳۰ درصد از اعتبارات خود برای اجرا، تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای اولویتدار مرتبط با آن دستگاه در همان پهنه اقدام نمایند.
دولت همچنین به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها و مدارس را موظف کرد در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) صرفاً از انواع بخاری های هوشمند هرمتیک با بازده (راندمان) بالا (حداقل راندمان ۸۵ درصد) استفاده نمایند.
دستگاه های اجرایی نیز مجازند علاوه بر پرداخت هزینههای مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آییننامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز در سقف اعتبارات سال ۹۶ اقدام نمایند.