سخنگوی قوه قضاییه:

دو مفسد اقتصادی به اعدام محکوم شدند

به گزارش نویدتهران، سخنگوی قوه قضاییه در بیست و ششمین نشست خبری خود به سوالات مختلف خبرنگاران اعم از جدیدترین احکام قضایی مفسدان اقتصادی، پرونده‌های مهم و موضوعات روز پاسخ داد.
غلامحسین اسماعیلی در ابتدای بیست و ششمین نشست خبری اظهار کرد: کرونا به عنوان یک بیماری فراگیر در سطح جهان آسیب‌های زیادی به جامعه بشریت وارد کرد؛ اما نتوانست حریف رمضان مسلمانان شود.

وی با بیان اینکه ایمان، روزه، شب زنده داری، احیا و کمک‌های مومنانه کرونا را تسلیم کرد، ادامه داد: گرچه به حسب ظاهر درب اماکن مقدس و مساجد بسته بود؛ اما در دل‌های پاک مومنان درب‌های تازه‌ای برای ارتباط با خداوند و اهل بیت (ع) گشوده شد و در مجالس و محافل شب‌های قدر، اهل ایمان نشان دادند که برخلاف مدعیان روشنفکری و غرب زدگان و دنیاپرستان تمامی شیوه‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند و در عین فاصله گذاری فیزیکی، اجتماعات مذهبی را با لطافت و معنویت و با چشم نوازی برگزار می‌نمایند.

عملکرد سال ۹۸ دیوان عالی کشور معادل ۶ برابر هر یک از سنوات قبل از آن بوده است

وی در ادامه با تشریح عملکرد دیوان عالی کشور در سال گذشته، تصریح کرد: در سال ۹۸ در دیوان عالی کشور، ۷۱ هزار پرونده رسیدگی شد که عملکرد ۱۳۹۸، ۲۰ درصد از عملکرد ۹۷ افزون است؛ یعنی قضات پیشکسوت و عالیرتبه و برجسته دیوان عالی کشورمان نیز پا به پای قضات جوان در کار جهادی مشارکت کردند و ۲۰ درصد نسبت به سال گذشت عملکرد بیشتری ارائه کردند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۷ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور رسیدگی شد و رسیدگی دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی فوق العاده یا اعمال ماده ۴۷۷ به روز شد. امروز درباره پرونده‌های ۴۷۷در دیوان عالی کشور پرونده معوق و مسن نداریم.

اسماعیلی بیان داشت: در راستای اعمال ماده ۴۷۷ در قوه قضاییه در سال ۹۵، ۱۵۶۶ پرونده رسیدگی شده و در سال ۹۶، ۱۹۸۲ پرونده در سال ۹۷، ۱۴۴۶ پرونده، ولی در سال ۹۸ و آغازین سال دوره تحول ۹ هزار و ۹۳ پرونده رسیدگی شده است؛ یعنی عملکرد ۹۸ معادل ۶برابر هر یک از سنوات قبل از آن بوده است و این به معنای کار جهادی و اهتمام ویژه برای رسیدگی به خاص مردم است.

وی افزود: دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی‌های قضایی، هیات‌هایی را از قضات با تجربه در راستای وظیفه نظارتی به استان‌های مختلف از جمله ایلام، بوشهر، کرمانشاه و خراسان جنوبی اعزام کرده و در این سفرها، ۴۳۰ شعبه دادگاه و اجرای احکام توسط این قضات مورد بازرسی قرار گرفته است و هزار و دویست پرونده بررسی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی رویکرد اصلی قوه قضاییه بوده و اعلام کرده‌ایم در مبارزه با مفاسد اقتصادی به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد و تا فسادی وجود داشته باشد، مبارزه قاطع قوه قضاییه با مظاهر فساد ادامه خواهد داشت.

اسماعیلی در همین رابطه به چند حکم اخیرالصدور از ناحیه شعب ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در اولین پرونده‌ای که در روز‌های اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور منتهی به صدور رای شد که ابتدائا بیش از ۵۰ متهم داشت کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد و در دادگاه ۳۴ نفر از اخلال کنندگان در نظام اقتصادی، محکوم شدند.

محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام

وی افزود: به لحاظ اینکه فهرست این ۳۴ نفر طولانی است همه فهرست را نمی‌خوانم و به برخی از عناصر شاخص این پرونده و زوایای آن اشاره می‌کنم و این فهرست را در اختیار شما خبرنگاران قرار می‌دهیم و تقاضا هم می‌کنم که فهرست جامع را چه در این پرونده و چه در پرونده بعدی که ۱۱ تا محکوم داریم به صورت کامل منتشر نمایید.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: در پرونده اول که یک پرونده تلفیقی است که بخشی از آن اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بازار سکه کشور و بخشی هم اخلال در نظام اقتصادی خودرو است، این پرونده‌ها تلفیق شد و در این ۳۴ نفر که محکوم شدند نفر اول وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، این دو نفر محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده و البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است؛ اما چون این احکام صادره از شعبه ویژه ما است از بیان جزئیات اتهامات و محکومیتشان معذوریت و ممنوعیت قانونی نداریم.

محکومیت دو نماینده مجلس به جرم معوانت در اخلال در نظام توزیعی خورو

وی افزود: در همین پرونده مهدی جمالی فرزند علی اکبر مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است. رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده است. محمد عزیزی فرزند کتابعلی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. فریدون احمدی فرزند ابوذر نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو‌ها به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حسین هشترودی محمودی فرزند رضا رییس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

اسماعیلی در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: پرونده دیگری که در این زمینه جزئیات محکومیت آن‌ها را اعلام می‌کنم مربوط به ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور است که در جلسه قبلی سخنگویی اعلام کردم که همزمان با نشست سخنگویی جلسه دادگاه ۲۱ نفر از اخلال کنندگان نظام ارزی در حال برگزاری است که این دادگاه به اتمام رسید و رای محکومیت این ۲۱ نفر صادر شد که اسامی ۳ و ۴ نفر از آن‌ها را اعلام می‌کنم.

وی تصریح کرد: در این پرونده حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴۹۷۸ دلار و ۲۰۱۰۰ دلار نیم‌سوخته، ۲۸۶۰ پوند، ۵۹۰۰ یوآن، ۲۶۵۵ لیر، ۱۰۰ دلار کانادا، ۶۰ یورو و ۲۷۰۰ بتای تایلند به ضبط همین مبالغ به علاوه تحمل ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی دو برابر اموالی که تحصیل کرده، محکوم شده است.

اسماعیلی گفت: رسول قنادی تقی زاده فرزند رحیم به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی دو برابر اموالی که به دست آورده و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شده است.

که تا امروز ۹۰۰ میلیارد تومان از بدهی بانک ملت برگردانده شده است

اسماعیلی تصریح کرد: از دیگر پرونده‌هایی که دادگاه هنوز مشغول رسیدگی به آن است و هنوز رای دادگاه صادر نشده، اقدام بسیار شایسته‌ای است که در فرآیند دادرسی و قبل از صدور حکم در استرداد اموال به غارت رفته از بانک‌ها انجام شد. در این پرونده که هنوز رای صادر نشده تا امروز بانک پارسیان از یکی از متهمان این پرونده معادل ۹ میلیون دلار مطالبه داشته که همه مطالبه در فرآیند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شده است. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل ۹۳ میلیون دلار مطالبه داشته که تا امروز ۹۰۰ میلیارد تومان از بدهی بانک ملت برگردانده شده است و این موضوع از طریق سهامی که متهم در جای دیگر داشته و به بانک ملت منتقل شد صورت گرفت. با با این مبلغ بخش قابل توجهی از معادل ریالی ۹۳ میلیون دلار تسویه شده است.
وی افزود: در رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی ها علیرغم اینکه بانک صادرات علیه این فرد اعلام شکایت نکرده بود اما در پیگیری ها مشخص شد که بانک صادرات شش هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری های صورت گرفته و همکاری متهم و بانک صادرات، اموالی از متهم در اختیار بانک قرار گرفت به گونه‌ای که اموال، پاسخگوی تمامی شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات است.

فعلا نه حکم تخلیه صادر و نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود

وی در پاسخ به سئوالی در مورد بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد ممنوعیت صدور حکم تخلیه با توجه به شرایط کرونا، گفت: به همه واحدهای قضایی ابلاغ شده که در ارتباط با قراردادهای اجاره ای که موعد اجاره منقضی شده است فعلا نه حکم تخلیه صادر و نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود.
اسماعیلی یادآور شد: این دستور برای همه واحدهای قضایی ما لازم الاجرا بوده و در حال اجرا است و تخلفی در این رابطه به ما گزارش نشده است. اگر اشتباه و تخلفی گزارش شود حتما پیگیری خواهیم کرد تا اصلاح شود. یکی دو مورد که در رسانه ها منعکس شد را پیگیری کردیم و متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده است و در ارتباط با برخی از منازل سازمانی بوده و سازمانی که منزل سازمان را اجاره داده بوده اقدام کرده است. در تخلیه منازل سازمانی اعلام می کنند که قصد داریم تخلیه را انجام دهیم، حکم صادر نمی شود بلکه به ضابط اعلام می شود که برای نظارت حضور یابد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تاکید کردیم در مورد منازل سازمانی هم در این دو ماهه که اعلام شده از تخلیه اجتناب شود و فرصت دهند.

عده قابل توجهی از زندانیان در مرخصی دیگر به زندان برنخواهند گشت

اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرگزاری میزان مبنی براینکه پس از وقوع بیماری کرونا در ایران، قوه قضاییه در حوزه زندان‌ها تصمیمات ویژه‌ای گرفت، از جمله عفو‌های گسترده که در این زمینه اطلاع رسانی‌ شده است. با توجه به اینکه در این مدت همیشه اخباری در حوزه زندان‌ها داشته‌ایم، آیا تصمیم جدیدی گرفته شده است، گفت: در ارتباط با وضعیت تعیین تکلیف زندانیانی که در حال مرخصی هستند ریاست قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد. در این بخشنامه که بند‌های متعددی دارد تکالیف گروه‌های مختلف زندانیان روشن شده است.

وی افزود: عده قابل توجهی از زندانیان هم در این بخشنامه دیگر به زندان برنخواهند گشت و درصد قابل توجهی از آنان مرخصی پایان حبس گرفتند و تعدادی از آنان از آزادی مشروط از طریق باقیمانده مجازات استفاده می‌کنند و به زندان بر نمی‌گردند.

اسماعیلی افزود: احتمال این هم هست که تعدادی از آنان مشمول عفو قرار گیرند، البته یک عده‌ای هستند که به لحاظ نوع جرمی که انجام دادند و وضعیت پرونده قضایی و به سوابقی که دارند و مخاطراتی که ممکن است آزادی طولانی‌مدت آنان داشته باشد، باید به مرور و برابر تدابیری که قوه قضاییه اتخاذ کرده که از ناحیه دادستان‌های مجری حکم به زندانیان و به خانه آنان ابلاغ می‌شود برابر آن برنامه زمانبندی شده و به لحاظ نوبت دهی که هم اهمیت جرم و هم امکانات مربوط به قرنطینه و انجام آزمایشات در آن لحاظ می‌شود، به زندان بازگردند به گونه‌ای که با بازگشت این افراد بیماری کرونا وارد زندان نشود و در این زمینه بخشنامه کامل، جامع و عملیاتی صادر شده و برابر این بخشنامه همکاران قضایی اقدام می‌کنند.

آخرین وضعیت پرونده طبری

اسماعیلی در ادامه درباره زمان برگزاری دادگاه پرونده اکبر طبری و متهمان این پرونده، گفت: به لحاظ یک موضوعی که وکلای پرونده رقم زدند، این دادگاه برگزار نشد. پرونده وقتی به دادگاه کیفری یک می‌رود باید ابتدا خوانده شود، اگر نقصی دارد خود دادگاه باید آن را برطرف کند. سپس وکلا بیایند و ۱۰ روز زمان دارند تا آن را بخوانند اگر پرونده نقصی داشت آن را اعلام کنند و نقایص برطرف شود تا تعیین وقت انجام شد.
وی افزود: جدول زمانبندی را دادگاه لحاظ کرده بود و پیش‌بینی آن بود که در سی یا سی و یکم اردیبهشت ماه جلسه دادگاه بر اساس روالی که قانون پیش بینی کرده بود، برگزار شود. اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر خودشان را در مورد نقایص پرونده در پایان مهلت قانونی اعلام می‌کردند، به جای اینکه اعلام کنند پرونده نقص دارد یا نه، هر دو وکیل متهم اعلام استعفا کردند و اعلام داشتند دیگر وکیل این پرونده نیستند. با توجه به استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد به متهم ابلاغ کند که ظرف ۱۰ روز اگر وکیل دیگری تعیین می‌کند، آن را تعیین کند وگرنه برای او وکیل تسخیری انتخاب خواهد شد؛ باز آن ۱۰ روزه بعدی را وکلای دیگری هم مهلت دارند که پرونده را بررسی و اظهار نظر کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پیش‌بینی ما این است که در دهه دوم یا سوم خرداد خرداد ماه با لحاظ این موارد این جلسه دادگاه برگزار شود. این اقدام وکلا جای تامل دارد و در جای خودش این موضوع را بررسی خواهیم کرد و این اقدام وکلای پرونده متاسفانه وقت دادرسی را به تعویق انداخت.

آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی و تعداد شکات

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی و تعداد شکات، گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در حال رسیدگی است و اعلام کرده‌ایم که به شکایت اولیای دم جان باختگان این حادثه رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی اظهار داشت: تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام شکایت کردند و پرونده مراحل تحقیقاتی خودش را می‌گذارند. آخرین خبری که دارم و مربوط به هفته قبل است و بعید می‌دانم در این ایام اتفاق جدیدی رخ داده باشد این است که یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افراد دیگری تحقیق صورت گرفته و آزاد شدند.

وی گفت: بخشی از این پرونده در گرو اقداماتی است که باید از ناحیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص جعبه سیاه هواپیما و ستاد کل نیرو‌های مسلح و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تیم‌های کارشناسی فنی که تشکیل شده است نظرات نهایی خود را اعلام کنند. به محض برطرف شدن این نواقص و تکمیل مستندات رسیدگی به این پرونده در دادسرا و دادگاه ادامه می‌یابد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به دستور ویژه رییس قوه قضاییه در مورد اصلاح آیین نامه وکالت، آیا قوه قضاییه تصمیمی در خصوص ساماندهی این حوزه اتخاذ کرده است، گفت: بار‌ها اعلام کردیم به همه قوانین احترام می‌گذاریم و معتقدیم همه باید به قانون احترام بگذارند، اما قوانین پراکنده و متعددی داریم و نمی‌شود در یک حوزه به یک قانون توجه کنیم، اما سایر قوانین را نادیده بگیریم.
وی ادامه داد: در تحول نظام قضایی، کارآمدی و سلامت مجموعه؛ نیازمند سلامت کارآمدی تحول و ساماندهی حوزه‌هایی هستیم که شانه به شانه مجموعه قضایی ایفای نقش می‌کنند که از جمله آن، وکلا، کارشناسان و ضابطان هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: عدالت زمانی اجرا خواهد شد که هم در حوزه قضا، وکالت، کارشناسی و ضابطان یک ساماندهی جدی انجام شود و نظارت‌های قانونی نسبت به این موارد اعمال شود؛ قوه قضاییه آنچه را که قانون برای نظارت بر ضابطین؛ کارشناسان و وکلا تکلیف کرده است حتماً اعمال خواهد داد.

آیین نامه فعلی لایحه قانونی استقلال وکلا پاسخگوی نیازمندی‎های امروز و روزآمد نیست

وی تصریح کرد: امسال علاوه بر تکالیف قبلی در مورد وکلا تکلیف جدیدی به موجب قانون بودجه ۱۳۹۹ به قوه قضاییه ابلاغ شد؛ در اینکه قوه قضاییه سامانه‌ای ایجاد کند که همه وکلا قرارداد‌های مالی خود را در این سامانه به ثبت برسانند، در اختلاف بین وکلا و موکلین آن‌ها مبلغ مندرج در این قرارداد مالی ثبت شده در سامانه قوه قضاییه ملاک خواهد بود و بر این اساس نیز باید حق دولت یعنی مالیات را بپردازند.

اسماعیلی افزود: قوه قضاییه این سامانه را ایجاد کرده است بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در خصوص اصلاح تعرفه وکلا و کارشناسان و نظارت‌های قانونی در این زمینه صادر و ابلاغ کرده است. علاوه بر آن در بخش مربوط به وظایف قضات نسبت به کارشناسان و وکلا ریاست قوه قضاییه دستور داده است که آنچه که از وظایف قانونی برای یکایک قضات و مدیران قضایی در نظر گرفته شده است با جدیت و اهتمام مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین نظر دستگاه قضا بر این است که آیین نامه فعلی لایحه قانونی استقلال وکلا به لحاظ قوانین اخیرالتصویب پاسخگوی نیازمندی‎های امروز و روزآمد نیست و حتماً باید متناسب با شرایط روز و ساماندهی حوزه وکالت مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد و ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که از نظرات حقوقدانان و وکلا و به ویژه کانون‌های وکلا در جهت اصلاح این آیین نامه استقبال می‌کنیم و با حفظ استقلال آن‌ها حتماً این گام در آینده برداشته خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مینی بر اینکه با توجه به افزایش چشمگیر قیمت سکه؛ آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم رویکرد جدیدی برای ورود و رسیدگی به پرونده های مهریه دارد، گفت: متاسفانه مرحله اول نیست که نوسانات قیمت سکه در این کشور اتفاق می‌افتد و ما در هر مرحله سعی کرده‌ایم وظایف درون قوه ای و فراقوه ای خود را انجام دهیم.

وی ادامه داد: در درون قوه قضاییه در مقاطع قبلی که با افزایش قیمت سکه مواجه بودیم به همکاران اعلام کردیم در تقسیط مهریه بانوان میزان سکه هایی که برای پیش پرداخت یا اقساط ماهانه در نظر گرفتند را با توجه به شرایط و قیمت های جدید بازار سکه در نظر بگیرند که نیازمند تعدیل است و در صورت درخواست زوج مبنی بر اینکه به لحاظ افزایش قیمت سکه توانایی پرداخت اقساط را ندارد حتماً تعدیل مجدد انجام شود و این موضوع به همکاران ابلاغ شده است و پرونده های متعددی که از این جهت به دستگاه قضایی وارد شده است مورد رسیدگی قرار گرفته است. در دوره‌های گذشته و در این مرحله نیز این کار انجام شده است و این سنت جاری قوه قضاییه در تعیین میزان اقساط مهریه‌ها بوده و هست.

اسماعیلی در ارتباط با افزایش قیمت سکه افزود: متولی این حوزه بانک مرکزی و دولت است و قوه قضاییه به عنوان مطالبه گری و بخشی به عنوان وظایف نظارتی و بخشی به عنوان همکاری گفته‌ایم که با تمام توان آماده کمک و همکاری برای تثبیت نرخ سکه و ارز در کشور هستیم و در آنجایی که نیاز بوده وارد میدان شده و اخلالگران را دستگیر و محاکمه کردیم و آنجایی که نیاز بوده به کمک سازمان های تعزیرات حکومتی و سازمان های نظارتی دولتی آمده ایم و در مواردی که نیاز بوده سازمان بازرسی کل کشور در عملکرد نهادهای اجرایی ورود پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: مطالبه‌گری‌های ما در این زمینه ادامه دارد و از انجام وظایف خود کوتاه نخواهیم آمد قطعاً شرایط موجود شرایط متناسبی نیست و باید این این بازار سازماندهی شود که وظیفه اصلی آن به عهده دولت است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در ارتباط با سوت زنی هایی که در مورد برخی مسئولین قضایی صورت گرفته چه اقداماتی را انجام داده است؛ تصریح کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که از آمران به معروف و ناهیان از منکر و گزارش‌دهندگان فساد به دستگاه قضایی تقدیر، تشکر و حمایت می‌کنیم.

در امر به معروف و نهی از منکر و گزارش فساد، موضوع فساد مسئله قوه قضاییه است

وی با تاکید بر اینکه از مطالبه‌گری‌هایی که اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر جوان و دانشجویان از بخش‌های حاکمیتی دارند حمایت و استقبال می‌کنیم گفت: البته همانگونه که در فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری در ملاقات با دانشجویان در حوزه مطالبه‌گری مطرح شد معتقدیم این مطالبه‌گری‌ها بایستی با رعایت موازین اخلاقی و قانونی و به گونه‌ای باشد که موجبات سوء استفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم نکند.

اسماعیلی با بیان اینکه در امر به معروف و نهی از منکر و گزارش فساد، موضوع فساد مسئله ماست، نه اینکه کسی که فساد به او نسبت داده شده است چه کسی و دارای چه جایگاه،سمت و منتسب به چه فردی است؛ افزود: مهم این است که این گزارشات؛ نخست از اتقان لازم برخوردار باشد؛ دوم اینکه به جای انعکاس این مطالب قبل از بررسی‌های قضایی در فضای رسانه‌ای؛ این موضوعات را به مراجع قضایی گزارش دهید و سوم اینکه اگر به عنوان مطالبه گری در فضایی رسانه‌ای منتشر می کنید حتماً در چارچوب ضوابط ومقررات شرعی، قانونی و اخلاقی باشد.

وی ادامه داد: گزارشاتی از گزارشگران فساد داشتیم که از جامعه خبرنگاران و یا صدا و سیما بوده است که در آن به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و تنها موضوع فساد را برملا کردند و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم و قطعاً رسیدگی می‌کنیم و حتماً تشویق و تقدیر نیز می‌کنیم؛ تا به امروز نیز توسط واحدهای استانی ما افرادی در این زمینه تشویق شدند؛ ما نیز بنا داریم در یک مناسبت ویژه مانند هفته قوه قضاییه و یا در روز خبرنگار در ارتباط با خبرنگارانی که در این حوزه با رعایت چارچوب‌ها عمل کردند تقدیر کنیم.

اسماعیلی اضافه کرد: ما موضوع تایید نشده با ذکر نام، سمت و مسئولیت فرد و اینکه معلوم نیست صحت دارد یا ندارد؛ را امر به معروف و نهی از منکر نمی دانیم اما آنچه که در چارچوب ضوابط و مقررات انجام می‌شود مورد حمایت و تقدیر ماست.

رای نهایی پرونده واگذاری زمین منابع طبیعی در گلستان بزودی صادر خواهد شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که خبری در فضای مجازی منتشر شده است مبنی بر اینکه اخیرا قوه قضاییه در مورد زمینی چند هکتاری منابع طبیعی در گلستان که سالها قبل با تصمیم معاون یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذار شده بود؛ حکم جدیدی صادر کرده است در این زمینه توضیح دهید، گفت: این موضوع یک قصه کهنه و قدیمی و مربوط به حدود ۳۰ سال قبل است؛ از قضات آن موقع امروز هیچ کدامشان قاضی نیستند. در واقع ذینفعان این پرونده یا بازنشسته شدند و یا برخی به رحمت خدا رفته‌اند و یا شاغل قوه قضاییه نیستند. بعد از تغییر مدیریت، مدیر جدید اعلام کرد که مدیر قبلی اشتباه کرده است و نباید این زمین را واگذار می‌کرد، رسیدگی‌هایی در ادوار گذشته انجام شده بود.
وی ادامه داد: اخیرا در سال گذشته مدیران فعلی دستگاه قضایی ما گزارشی از پرونده تهیه کردند مبنی براینکه این قطعه از زمین چون جزو منابع طبیعی و جنگل است قابلیت واگذاری ندارد لذا تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کردند. برخی ادعا کردند که خودشان گزارش کرده‌اند، در حالی که این اقدام در قوه قضاییه ماه‌ها قبل از اعلام گزارش آنها به رییس قوه قضاییه توسط مدیران دستگاه قضایی صورت گرفته است و به ویژه با رویکرد جدید قوه قضاییه هر کجا واگذاری برخلاف حق و قانون انجام شده باشد ما آن واگذاری را برمی‌گردانیم و کاری نداریم ذی نفع چه کسی است.

اسماعیلی افزود: این پرونده در فرایند ماده ۴۷۷ قرار گرفت و گزارشی تهیه و اعلام شد که حکم اشکال دارد، ماده ۴۷۷ پذیرفته و به دیوان عالی کشور ارسال شد، دیوان عالی کشور ظرف همین هفته رای نهایی را صادر خواهد کرد، منتها چون اعمال ماده ۴۷۷ پذیرفته شده و شخص رییس قوه قضاییه حکم قبلی را خلاف موازین شرعی دانسته اند به موجب قانون شعبه دیوانعالی کشور باید مبنیا بر اساس نظر رییس قوه قضاییه بایستی رای جدیدی را صادر کند.

آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه با تاکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی، آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد را تشریح کنید؟ گفت: دغدغه ریاست قوه قضاییه پرونده‌های کثیر الشاکی است و پرونده خودروی مفتاح رهنورد نیز با داشتن بیش از ۱۶۰۰ شاکی یکی از همین پرونده‌های ویژه دارای شکات متعدد است.

وی ادامه داد: این پرونده در دادسرا کیفرخواست خورده و در دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است تاکید شد که وقت زودی برای پرونده در نظر گرفته شود تا سریعتر رسیدگی شود این پرونده ۹ متهم دارد و برای دوم تیرماه امسال وقت رسیدگی تعیین شده است و انشاالله در آن مقطع رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینکه به نظر می‌رسد رسیدگی به آن طولانی شد به این علت است که در همین شعبه چند پرونده کثیر الشاکی در حوزه خودور وجود دارد که از جمله آن پرونده رامک خودرو است که یک بخشی از آن که شکات زیادی داشته قبلا رسیدگی و رای صادر شده است و اخیرا نیز بخش دوم پرونده رامک خودروبا ۶ هزار شاکی به دادگاه ارسال شده است و برای این پرونده از نوزدهم خرداد امسال تعیین وقت شده است، چون پیش بینی می‌شود جلسات دادگاه به لحاظ کثرت شکات طولانی شود و ۵ تا ۶ جلسه زمان ببرد، فاصله بین پرونده‌ها رعایت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رییس دستگاه قضا در دیداری که سال گذشته با اصحاب رسانه داشتند اعلام کردند که شکایت‌های مطبوعاتی باید در شورای حل اختلاف مطبوعات با برگزاری جلسات صلح و سازش و با حضور طرفین پرونده رسیدگی شود و مشکلات حل گردد که این اتفاق نیفتاد و مانند سابق شکایت‌های مطبوعاتی به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع می‌شود، نقش شورای حل اختلاف در این زمینه چیست؟، گفت: شورای حل اختلاف ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه فعال شده است و فعالیت نیز دارد.
وی ادامه داد: شورای حل اختلاف هم صلاحیت حقوقی و هم کیفری دارد؛ بخشی از صلاحیت حقوقی ناظر به اختلافات بین خود اصحاب فرهنگ و رسانه با یکدیگر است که این موضوعات و همچنین اختلافات طرف‌های قرارداد آن‌ها با همدیگر و پرونده‌های کیفری هم در حوزه جرائم قابل گذشت، در شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه رسیدگی می‌شود.

اسماعیلی یادآور شد: بخشنامه‌ای صادر کردیم که دادسرا‌ها جرائم قابل گذشت کیفری را اگر ثبت دادسرا می‌شوند به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش بفرستند؛ برخی از موضوعات ناظر به اتهامات حوزه فرهنگ و رسانه قابل گذشت است که این‌ها قبل از ثبت دادسرا به شورای حل اختلاف فرستاده می‌شود؛ اما برخی از موارد قابل گذشت نیست و جرائم غیرقابل گذشت قابل طرح در شورای حل اختلاف نخواهد بود.

جزایری به هفت سال حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای شهرام جزایری دو حکم قطعی صادر شده است، در این رابطه توضیح دهید؛ گفت: خبری که در مورد محکومیت وی اعلام شد صحیح است و به دلیل کلاهبرداری‌های جدیدی که داشت و به جهت اقداماتی که در راستای فرار از کشور انجام می‌داد، محکوم شده است که در بین این دو حکم، هفت سال حبس کلاهبرداری که مجازات اشد است، قابل اجراست و این حکم در دادگاه بدوی صادر و در تجدید نظر تایید شده است.

برای کمک به هموطنان بی‌گناهمان در کشور‌های دیگر مضایقه نخواهیم کرد

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخباری در فضای مجازی در مورد امکان مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی منتشر شده است، آیا قوه قضاییه در جریان روند تبادل زندانیان قرار دارد، اظهار کرد: اگر قرار بر (به تعبیر شما تبادل و به تعبیر ما کمک برای آزادی برخی از زندانیان تبعه بیگانه) در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی در رابطه با محکومان داخل کشور انجام شود؛ محال است بدون اعلام نظر قوه قضاییه اقدامی انجام شود؛ اما این موضوع یک فرآیند دارد معمولاً بر اساس وظایف دیپلماسی که وزارت امور خارجه دارد مذاکرات و بررسی‌های اولیه در آنجا انجام می‌شود اگر قرار باشد زندانی در ایران مورد ارفاق قرار گیرد به قوه قضاییه منعکس می‌شود و حتماً باید قوه قضاییه نظر مساعد داشته باشد و بعد این موضوع در فرایند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود که آیا ضرورتی برای این امر وجود دارد یا خیر.

وی ادامه داد: اصل موضوع ما تبادل زندانی به ویژه با برخی از کشور‌های آمریکایی و اروپایی نیست؛ البته با برخی کشور‌های همسایه و برخی کشور‌های دیگر موضوع تبادل زندانی داریم؛ ما وقتی که می‌بینیم برخی از شهروندان بر خلاف ضوابط و مقررات حقوقی در زندان‌های این کشور‌ها زندانی هستند وظیفه قانونی، اسلامی و ایرانی ما ایجاب می‌کند برای آزادی آن‌ها تلاش کنیم.

اسماعیلی تصریح کرد: در این فرآیند بعضاً ایجاب می‌کند که ما نیز به ازای تلاشی که برای آزادی هموطنان خود انجام می‌دهیم، مساعدت قانونی در ارتباط با اتباع زندانی آن کشور در ایران داشته باشیم به این جهت و صرفا ناظر به موضوعات خاص، یک فرآیند ویژه در دولت، وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود، ما برای کمک به هموطنان بی‌گناهمان در کشور‌های دیگر از مساعدت‌های قضایی که از ما ساخته باشد قطعاً مضایقه نخواهیم کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه همزمان با ایام کرونا عده‌ای از افراد بیکار شدند و طبق قانون باید بیمه‌ای از سوی دولت تعلق می‌گرفت و براساس مهلت زمانی هشت روز پیش می‌بایست بیمه بیکاری اسفندماه به آنان پرداخت می‌شد، اما دولت هنوز بیمه بیکاری به خاطر کرونا را به آنان را پرداخت نکرده است و مشمولین این بیمه گفته‌اند که در صورت عدم پرداخت به موقع به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند، با توجه به اینکه رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری زمان بر است و مشمولین این بیمه به شدت به پرداخت مقرری نیاز دارند آیا قوه قضاییه برای تسریع پرداخت اقدامی انجام می‌دهد، گفت: اولا توصیه ما به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی این است که قبل از قضایی شدن این موضوع و یک گام بالاتر و قبل از مطالبه این افراد ضعیفی که بیکار شدند و درآمدی برای امرار معاش ندارند به وظیفه قانونی خود عمل کنند و نسبت به پرداخت حقوق قانونی این افراد که چیزی غیر از قانون هم ادعا نمی‌کنیم، اقدام کنند.
اسماعیلی افزود: ما نیز همزبان و همراه با این اقشار آسیب پذیر جامعه از وزارت خانه مربوطه مطالبه می‌کنیم که بموقع مطالبات و بیمه کسانی که به موجب قانون بایستی از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند را پرداخت کنند و امیدواریم با اقدام آن‌ها پرونده قضایی تشکیل نشود؛ اما اگر آن‌ها کوتاهی و قصور کردند و پرونده تشکیل شد، اعلام کرده ایم که پرونده‌های کثیر الشاکی اولویت ما است و خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: اگر پرونده قضایی به لحاظ اینکه جمع زیادی از افراد بیکار شده مشمول این موضوع هستند و بایستی به فریاد آن‌ها رسید، تشکیل شد، حتما قوه قضاییه در مراجع قضایی ذیربط من جمله دیوان عدالت اداری به عنوان یک پرونده ناظر بر جمع زیادی از شهروندان و کثیرالشاکی بصورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد که حداقل اقدامات ما احقاق حقوق این قبیل از افراد را به تعویق نیاندازد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در موضوع برخورد با قاچاق کالا تا چه اندازه موفق عمل کرده است و چرا علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری همچنان شاهد قاچاق کالا در کشور هستیم، اظهار کرد: در ارتباط با موضوع قاچاق کالا همه دستگاه‌های مختلف متولی آمار و ارقامی ارائه می‌دهند و شاید همه نیز ادعا کنند که موفق بوده‌اند؛ اما وجود کالای قاچاق در سطح گسترده و بویژه کالا‌های قاچاقی که نظایر آن در داخل کشور تولید می‌شود در یک برآورد جمعی حکایت از آن دارد که ما درامر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبوده ایم.

وی افزود: البته متولی اصلی مقابله و قبل از مقابله پیشگیری از قاچاق کالا، بخش‌هایی مانند گمرکات، بانک‌ها در ارتباط با تجهیز ارز، ضابطین دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هستند که یک ستاد متشکله در دولت از وزارت خانه‌های مختلف و نهاد‌های متولی آن است و قوه قضاییه یکی از بیست و چند عضو این ستاد است، ما در پرونده‌های قضایی تشکیل شده معتقدیم که خوب عمل کردیم و نمی‌توانیم بگوییم که پرونده قضایی تشکیل شد و ما رسیدگی نکردیم و یا در چارچوب قوانین و مقررات موجود احکام ما، احکام بازدارنده‌ای نبوده است.

بازنگری جدی در شیوه مبارزه با قاچاق کالا ضرورت دارد

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در ارتباط با قاچاق که صرفا در موضوع قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته، قوه قضاییه مامور رسیدگی است و بقیه مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی که سازمان زیرمجموعه دولت است، قرار دارد.

وی در ادامه بیان کرد: معتقدیم که بایستی در این حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شناسایی گلوگاه‌های فساد زا و نقاط فرار و قوانین و مقرراتی که باعث دور زدن مقررات کشور در حوزه قاچاق کالا می‌شود، حتما بازنگری جدی در شیوه مبارزه با قاچاق کالا ضرورت دارد. در صورت اقتضا بایستی هم ساختار سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و هم رفتار یکایک سازمان‌ها و نهاد‌های عضوی این ستاد در مبارزه با قاچاق بایستی اصلاح شود.

اسماعیلی در ادامه این نشست خبری به سوالی در خصوص قاچاق خرید و فروش نوزادان و اینکه چه قوانین و برخورد‌هایی در این حوزه بوده است و برنامه شما در این رابطه چیست و آیا قوه قضاییه تصمیم به ورود جدی‌تر به این موضوع را دارد یا خیر؟ گفت: خبر در حدی که رسانه‌ای شد مبالغه آمیز بود و اصلا باند و جرایم سازمان یافته‌ای و خرید وفروش جمعی زیادی از نوزادان، چنین چیزی نبود.

وی افزود: از ناحیه بخش‌های مختلف چه ضابط پرونده و چه برخی از رسانه‌ها؛ موضوع بزرگ نمایی شد. یک مورد خاص در یکی از استان‌ها بود که در خود بیمارستان قراری گذاشته بودند که نوزادی را مورد معامله قرار دهند و هوشیاری حراست بیمارستان موجب برملا شدن این موضوع شد و از این مامور وظیفه شناس حراست نیز تشکر میکنم که این کار را انجام داد. این پرونده سه نفر متهم داشت که دستگیر و بازداشت شدند و جز این مورد تاکنون در ماه‌های اخیر به مورد دیگری در کشور به خرید و فروش نوزاد نرسیدیم. عنایت داشته باشید و قدری در بیان مطلب در فضای رسانه‌ای کشور مبالغه شده است و موضوع یک مصداق و مورد خاص بود.

وی افزود: همین که قوه قضاییه ورود پیدا کرده است و سه نفر از متهمان این پرونده بازداشت هستند، حکایت از اراده جدی قوه قضاییه در برخورد با این پدیده غیرقانونی و غیراخلاقی دارد و البته مجازات‌های فعلی را کافی نمی‌دانیم، در لایحه اصلاح حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که اصلاحیه آن یکی دو روز قبل در مجلس به تصویب رسید مجازات کسانی که مبادرت به خرید و فروش نوزاد می‌کنند، تشدید شده است. ما حتی این یک مورد را نیز نمی‌پسندیم و عمل بسیار غیرانسانی، غیر از غیرقانونی بودن و غیراخلاقی بودن است و قوه قضاییه با این اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی حتما برخورد لازم را خواهد داشت.

اسماعیلی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه روز گذشته بر ضرورت نظارت مستمر دستگاه‌های نظارتی بر وضعیت بازار و قیمت گذاری‌ها تاکید کردند و قبلا مسئولیت ذاتی این دستگاه‌ها نظارت است و به نظر می‌رسد اینکه این دستور رییس قوه قضاییه ناظر بر یک برنامه ویژه است و در این زمینه چه اقداماتی قرار است صورت بگیرد و ضمن اینکه ایشان تاکید کردند بحث قیمت گذاری و کنترل بازار وظیفه دولت هم است. در این زمینه برخی از نهاد‌های دولتی مسئولیت دارند به عنوان مثال در زمینه بازار خودرو که دراین ایام بشدت متشنج بوده است و شورای رقابت الان ماه هاست که قیمت گذاری را به تعویق انداخته است آیا عملکرد دستگاه‌های اجرایی مسئول در این حوزه مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر؟ گفت: در مورد بحث قیمت گذاری و نظارت بر قیمت‌ها اینگونه نیست که بگوییم وظیفه دولت هم است بلکه می‌گوییم وظیفه اصلی و ذاتی دولت است.
وی ادامه داد: قیمت گذاری بایستی در حوزه‌هایی که نیازمند قیمت گذاری است حتما توسط بخش‌های دولتی و با نظارت دولت توسط اتحادیه‌های صنفی بخش‌های مربوطه انجام شود و ما در این موضوع ابتدائا مطالبه از بخش‌های مختلف برای قیمت گذاری و اعلام نظارت داریم، چون علاوه بر قیمت گذاری واحد‌های نظارتی متعددی در دولت برای این موضوع تشکیل شده است. مانند سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار و بخش‌های مختلف دولتی که بایستی وظیفه خود را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برنامه‌های قوه قضاییه این است که یک مطالبه کنیم که دستگاه‌ها وظایف شان را به خوبی انجام دهند و دوم اینکه توسط سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد قانونی دستگاه‌ها نظارت شود که آیا به وظایفشان به خوبی عمل شده است یا خیر و اگر از وظایفشان تخطی کردند حسب مورد به عنوان تخلف یا جرم به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات و یا مراجع قضایی رسیدگی کننده به جرائم معرفی می‌شوند و این ورود کاملا جدی است. درحوزه خودرو که اشاره کردید سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرد که چرا وزارت صنعت معدن و تجارت ، شورای رقابت را از گردونه تصمیم گذاری و تصمیم گیری در نرخ گذاری خودرو کنار گذاشته است.

وی ادامه داد: شورای رقابت آمادگی داشت که ورود پیدا کند؛ اما موانعی در بخش‌هایی از دولت ایجاد شده است که ورود پیدا نکنند و انجام وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور موجب شد که شورای رقابت به میدان بیاید و دولت بپذیرد که شورای رقابت ایفای نقش کند و این مداخله و پیگیری ما و ورود شورای رقابت اثر اولیه در بازار خودرو ایجاد کرد.

اسماعیلی بیان داشت: اگر بخش‌های مختلف اجرایی و نظارتی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و بازار حالت رهاشدگی و افسارگسیختگی نداشته باشد، اینهمه اجحاف در حق مردم انجام نخواهد شد. بدنبال این هستیم که دستگاه‌های اجرایی را به خط کنیم و نه اینکه ما به جای آن‌ها بشینیم، مطالبه کنیم که آیا این وظیفه قانونی شما است و نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام کنیم و اگر اهمالی در انجام وظایف قانونی بود، حسب مورد به مراجع ذیربط معرفی می‌شود.