سخنگوی قوه قضائیه:

دادسرای ویژه جرائم منابع طبیعی در تهران تشکیل شد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، با تاکید بر ضرورت پرداختن به سلامت محیط زیست، از تشکیل دادسرای ویژه جرائم منابع طبیعی در تهران خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎئیه در یکصد و نهمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود، ضمن گرامیداشت روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی اظهار کرد: امیدواریم همانگونه که رهبر معظم انقلاب در خصوص محیط زیست ، تکثیر درخت و حفاظت از منابع طبیعی در سالهای گذشته همیشه تاکید داشته اند همه ما و مخصوصا همه مسئولان نسبت به محیط زیست، تکثیر اشجار و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی همت لازم را به کار برند.

به گزارش نویدتهران،معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه انشاءالله همه مردم عزیز کشورمان بتوانند در یک فضای سالم و با نشاط تنفس کنند آنچه را که در بعضی از استانها و گوشه و کنار کشور اتفاق می افتد درد آور توصیف کرد و افزود: چه آنجایی که آب و زمین آلوده می شود، چه آنجایی که جنگل و منابع طبیعی تخریب می شود و چه آنجایی که امکان جلوگیری از آلودگی هوا و ریزگردها وجود دارد، باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: همانطور که دولت در هفته های اخیر تلاش کرد و ای کاش زودتر تلاش می کردند تا در استان خوزستان این اتفاقات نمی افتاد امیدواریم همه دستگاه ها و دولت تلاش مجدانه داشته باشند تا محیطی کاملا سالم و در خور نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.

وی تصریح کرد: توقع مردم این است که دولت محترم کارهایی که در طراز این نظام است انجام دهد و قوه قضائیه نیز به سهم خود هم در جهت پیشگیری از تخریب جنگلها و مراتع و تصرف منابع طبیعی تلاش می کند و هم با متخلفین در این حوزه به شدت مقابله خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به راه اندازی دادسرای انفال و منابع طبیعی در استان تهران تصریح کرد: دادسرایی در راستای بر خورد با جرائم در خصوص انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که به صورت تخصصی و جدی پرونده ها را رسیدگی می کند و امیدواریم این دادسرای تخصصی در حوزه منابع طبیعی در سایر شهرها واستانهای بزرگ نیز راه اندازی شود.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه گریزی به بودجه قوه قضائیه زد و اظهار کرد: انشاءالله دولت و مجلس عنایت کنند تا بودجه ای که باید از سالهای قبل برای اجرای طرح کاداستر اختصاص می یافت هر چه زودتر در نظر گرفته شود و قوه قضائیه را یاری کنند تا این طرح تکمیل گردد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: همه زیرساخت های اجرای این طرح در قوه قضائیه آماده است اما نیاز به بودجه دارد و اگر تامین شود و در کل کشور کامل گردد در جهت جلوگیری از تصرفات، تخریب و رفع مشکلات مردم و دستگاه قضایی نقش موثری خواهد داشت.

وی با اشاره به آمار ارتباطات مردمی با قوه قضائیه اظهار کرد: یکی از مسائلی که همواره مورد توجه قوه قضائیه بوده است، ارتباط بیشتر دستگاه قضا با مردم می باشد که به اشکال مختلف این ارتباط برقرار می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای آمار ارتباطات مردمی با دستگاه قضا از طریق تلفن گویا و وب را در بهمن ماه ۲۰۰هزار مورد عنوان کرد و افزود: بیش از ۸۰هزار مورد از این تماس ها در رابطه با مشاوره های قضایی بوده است و افرادی که می خواستند برای مشکلات حقوقی شان هزینه زمان و وکیل را صرف کنند، خیلی راحت از طریق تلفن توانستند ارتباط برقرار کرده و مشاوره حقوقی بگیرند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به استقبال از پیشنهادات و انتقادات خاطر نشان کرد: یک هزار و ۳۰۰ مورد هم پیشنهادات و انتقادات بوده است که با ملاحظه فهرست آن مشاهده کردم که این پیشنهادات بسیار مفید و موثر است و حاوی نکات تازه ای می باشد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در بهمن ماه و نیمه دوم دی ماه ۲۸نفر از اولیای دمی که حق قصاص داشتند از این حق صرفنظر کردند که این موضوع امر مطلوبی است.

وی با بیان اینکه اولیای دم اگر بتوانند از حق قصاص خود صرفنظر کنند امر مطلوبی است، یادآور شد: از ابتدای سال تا بهمن ماه ۳۲۸ اولیای دم از حق قصاص خود صرفنظر کرده اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مسئولان صرفا درامور هسته ای با کشور آمریکا مذاکره کنند چرا که آنها قابل اعتماد نیستند؛ درباره ارسال نامه ازسوی یکی از چهره‌های سیاسی کشورمان برای رئیس جمهور آمریکا گفت: همه ما می دانیم سران نظام سلطه‌گر و طاغوتی آمریکا قابل اعتماد نیستند و کسانی که به نحوی از انحاء با آنها ارتباط برقرار می کنند باید توجه داشته باشند که این نظام سلطه‌گر شیطان بزرگ و غیر قابل اعتماد است اما در رابطه با سوال شما این مسئله بحث قضایی نیست و باید از نویسنده و احیاناَ مراجع امنیتی سوال بپرسید.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ارسال یک گزارش درباره مترو از سوی سازمان بازرسی به دستگاه قضا گفت: از مسئله‌ای که اشاره کردید، اطلاع ندارم اما سازمان بازرسی کل کشور به صورت روتین و بر مبنای برنامه ریزی که در طول سال دارد از همه دستگاه های اجرایی که صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد بازرسی می کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: گزارشات سازمان بازرسی کل کشور به دو صورت تهیه می شوند. گاهی این سازمان تخلف را احراز می کند و به مسئولان عالی دستگاه به منظور رسیدگی آن را ارسال می کند که به صورت مکرر رئیس سازمان بازرسی به رئیس جمهور، معاون اول و یا شهرداری نامه می نویسند که در فلان دستگاه خلاف واقع شده است، اگر جرمی واقع شده باشد پرونده به دادسرا ارسال می شود. البته این به معنای اثبات آن مطلب نیست. ممکن است سازمان بازرسی موردی را جرم تشخیص دهد و دستگاه قضایی آن را جرم نداند و یا عنوانی که بازرسی تشخیص داده را به آن ندهند.

وی در پاسخ به سوالی درباره حکم احمد منتظری گفت: این مسئله مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و از جزئیات آن مطلع نیستم اما طبق آنچه که شنیدم یکی از مراجع قم وساطت کردند وآن آقا تعهد داده و فعلا بیرون است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک منبع آگاه از آزادی “ی.ر” خبر داده است. ایا این خبر صحت دارد؟ گفت: وی با قرار وثیقه بعد از ۵ ماه آزاد شد. پس از بررسی های به عمل آمده قرار این فرد تخفیف پیدا کرد و در هفته اخیر با قرار وثیقه آزاد شد و تا زمان رسیدگی در دادگاه آزاد است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: مکرر بیان کردند افرادی که تحت تعقیب قرار می گیرند در مورد بعضی از آنها ممکن است در قانون الزام به بازداشت موقت پیش بینی شده باشد و در برخی موارد الزام وجود ندارد اما در قانون جدید این موارد کمتر شده و قاضی در این زمینه اختیاراتی دارد و در جایی که بیم تبانی ، امحاء اثار جرم و یا متواری شدن متهم وجود داشته باشد قاضی دستور بازداشت موقت صادر می کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: متهم حق دارد به این قرار بازداشت اعتراض کند و چنانچه دادگاه این اعتراض را رد کند سقف باقی بودن در بازداشت موقت در قانون پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: گاهی برای فرد قرار وثیقه صادر می شود و مقدار آن از ابتدا تا انتها تغییر نمی کند اما گاهی این قرار تغییر می کند. مثلا قرار یک میلیاردی صادر می شود اما بعدها ثابت می شود که میزان ارتشاء ، اختلاس و یا تصرف غیر مجاز در حد ۵۰۰ میلیارد بوده است و یا ممکن است برعکس این حالت نیز پیش بیاید.