تاکید استاندار بر تخصیص سهم استان تهران در اشتغال بخش میراث‌ فرهنگی و گردشگری

به گزارش نویدتهران،استاندار تهران با اشاره به تخصیص سهم استان تهران در ایجاد اشتغال در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: تفاهم‌نامه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه منعقد شده در مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور پیگیری می شود.

انوشیروان محسنی بندپی امروز در جلسه کارگروه اشتغال استان با انتقاد از ارائه گزارش کلی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه ایجاد اشتغال اظهار داشت: باید ریز اطلاعات مربوط به ایجاد اشتغال در دستگاه های مختلف شناسایی و استخراج شود، کار و اقدامات باید شفاف و منطبق بر دستورالعمل باشد.

وی بیان کرد: وقتی تقسیم کار انجام می‌شود هر کدام از دستگاه هایی که از یارانه و تسهیلات غیر، برخوردار هستند خروجی آن ها براساس میزان اشتغال سنجش می شود و هر دستگاهی باید گزارش مکتوب ارائه کند و حتی ۲ روز قبل از جلسات کارگروه باید گزارش را ارسال و راستی آزمایی در تامین اجتماعی صورت گیرد که چه مقدار منجر به پرداخت حق بیمه شده است و در این زمینه نقش دبیرخانه باید فعال تر و جدی تر پیگیری شود.

استاندار تهران با اشاره به لزوم تعیین تکلیف تفاهم نامه مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری افزود: تفاهم‌نامه‌ای در مردادماه ۹۵ بین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه منعقد شده منتهی تخصیص استان‌ها ارسال نشده که باید تعیین تکلیف شود که در این زمینه تلاش داریم در مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور موارد را پیگیری کنیم که به طور مشخص دبیرخانه باید این موارد را رصد کند تا دستور کار مشخص شود.

محسنی بندپی با اشاره به مزیّت های اشتغال استان تهران گفت: ۶۶ درصد اشتغال استان تهران در حوزه خدمات، ۳۳ درصد در حوزه صنعت و تنها ۱ یا ۲ درصد در حوزه کشاورزی است بنابراین در زمینه ای که مزیّت استان است و می‌تواند اشتغال ایجاد کند باید پیگیر باشیم.

وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در استان تهران تاکید کرد: اگر ۲.۲ درصد کاهش نرخ بیکاری در استان تهران داشتیم به کمک همه دستگاه‌ها محقق شده است، نرخ بیکاری سال ۹۷ نسبت به ۹۶ رشد داشته اما در سه ماهه نخست سال ۹۸ نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است و اعتبار و تسهیلات که قوه محرکه تولید است به جریان افتاده و برای تداوم این شرایط نیز با توجه به افزایش قیمت‌ها و کمبود مواد اولیه در جهت تامین سرمایه در گردش باید به بخش خصوصی کمک و مساعدت کنیم.