حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای:

بیش از ۴هزار میلیارد تومان از محکومان پرونده فساد ۳هزار میلیاردی وصول شده است

به گزارش نویدتهران،حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به موضوع  شعارِ مکتوب در تجمع قم  افزود: در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شد و دنبال ریشه‌یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در صد و سی‌امین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر ابراز امیدواری کرد که به برکت این عید که روز اکمال دین، اتمام نعمت، ناامیدی دشمن و رضایت پروردگار است، همه ما توفیق پیدا کنیم تا در مسیری که مورد رضای حق تعالی است قدم برداریم.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با حادثه اخیر در قم تصریح کرد: اتفاقی در روز‌های گذشته در قم افتاد که در آنجا مطالبی گفته شد و شعار‌هایی داده شد و شعاری نوشته شد که از ناحیه بسیاری از افراد این حرف محکوم و رد گردید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع افزود: دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داد، در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شد و دنبال بررسی و ریشه‌یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند. سیستم اطلاعاتی نیز این موضوع را دنبال می‌کند که انشاءالله قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

وی در ادامه با اشاره به آمار ۳۱۱ نفری افرادی که در رابطه با فساد مالی محکوم شده‌اند، بیان داشت: از این ۳۱۱ نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد، ۲۵ سال حبس، ۲۰ سال حبس، ۱۵ سال حبس، ۱۰ سال حبس، ۵ سال حبس و یا کمتر شده‌اند.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در خصوص مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر ۶ نفر به‌عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شده بودند که از این ۶ نفر دو نفر آنها اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم آنها را نقض کرد و محکومیت آنها از اعدام نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم این دو نفر را به ۲۰ سال حبس تبدیل کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: از ۴ اعدامی دیگر، حکم در مورد یک نفر اجرا شد، یک نفر در حال اجرای سایر مسائل است که اگر آن موارد تمام شود حکمِ نهایی اجرا می‌گردد و دو نفر از آنها نیز درخواستی کرده بودند که این درخواست در حال بررسی است و در حال حاضر این سه نفر نیز حکمشان قطعی است و اگر اعاده دادرسی آن دو نفر هم پذیرفته نشود، باید اجرا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: یک نفر به ۲۵ سال حبس در مورد مسائل مالی محکوم شده. سه نفر در رابطه با مفاسد مالی به حبس ابد محکوم شده‌اند. ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند که البته این افراد رد مال، جزای نقدی، بعضا شلاق و انفصال از خدمت هم دارند.

وی سایر محکومیت‌های محکومان مالی را به این ترتیب اعلام کرد: ۲۰ سال حبس ۱۴ نفر، ۵ تا ۱۰ سال حبس ۹۵ نفر، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس ۳۶ نفر، ۱ تا ۵ سال حبس ۱۲۴ نفر، یک سال حبس و کمتر نیز ۳۴ نفر.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: ۵۴ نفر به انفصال دائم و ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شدند. ۹ نفر تبعید شده‌اند که تبعید آنها یک سال تا هفت سال بوده است و حدود ۷۰ نفر نیز به شلاق محکوم شده‌اند.

وی در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمتکشی داریم، افزود: تعدادی که بنده در تهران می‌بینم و اطلاعاتی که از شهرستان‌ها دارم، واقعا از سنگینی حجم کار و استرسی که بر آنها وارد است، از آنها خجالت می‌کشم.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در این ایام روز پنجشنبه و جمعه و گاهی اوقات شب‌ها می‌بینم که قضات تا ۳ نیمه شب مشغول به کار هستند و تحقیق و بازجویی کرده و گزارش می‌نویسند. روز پنجشنبه و یا جمعه و حتی تعطیلات رسمی با آنها تماس می‌گیرم، می‌بینم مشغول کار هستند؛ اما در عین حال متاسفانه افراد بسیار بسیار معدود و نادری هم هستند که دچار فساد می‌شوند؛ حال ممکن است این فساد، فساد مالی، اخلاقی و یا … باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قبلا اعلام کرده بودیم کسانی از فعالان دستگاه قضایی که محکوم می‌شوند و یا طبق قانون از آنها سلب صلاحیت صورت می‌گیرد، آنها را معرفی خواهیم کرد. این موضوع را از پیش به روسای کل گفته‌ بودیم و به همه قضات نیز اعلام کرده بودیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مدتی اینها را هشدار و انذار می‌دهیم و اگر اصلاح نشدند و افرادی واقعا مورد اتهام قرار گرفتند و ثابت و محرز شد و حکمشان قطعی گردید و یا سلب صلاحیت قضایی آنها احراز شد، اسامی آنها را اعلام خواهیم کرد.

وی با اعلام اسامی دو نفر از قضات متخلف تصریح کرد: رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام آقای محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش در دادگاه عالی قضایی مطرح شد و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم گردید که این رای، چون اعتراض شده بود در تاریخ ۲۲ مرداد امسال قطعی شد.

معاون اول دستگاه قضا در بیان مشخصات قاضی متخلف دیگر نیز افزود: مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی محکومیت پیدا کرد و حکمش قطعی شد و به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم گردید و رای نیز قطعی است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه ضمن تشکر از همه قضات و کارمندان شریف دستگاه قضایی به بیان توصیه‌ای پرداخت و اظهار کرد: توصیه می‌کنم که به وسوسه‌های شیطان و انسان‌های شیطان‌صفت توجه نکنند و در دام آنها قرار نگیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بار‌ها به خودم و به همکارانم گفته‌ام که در برخی مشاغل از جمله کاری که امروز ما در آن هستیم، کفایت نمی‌کند انسان فقط به سمت گناه نرود؛ بلکه باید آنجایی که گناه را به دامن انسان می‌آورند و انسان را به سمت گناه می‌کشند، یک انرژی، مراقبت و تقوای بیشتری باشد که اجازه ندهد پایش، دستش و چشمش بلغزد.

وی افزود: مطلب دیگری که قبلا به آن اشاره شده و توضیح داده شده است اما به نظر می رسد خوب است مجددا تکرار شود، این است که عده‌ای فکر می‌کنند که در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، افرادی آمدند؛ خوردند؛ بردند و تمام شد. در خصوص این پرونده باید گفت همین امروز که داشتم نگاه می‌کردم و سرانگشتی حساب می کردم، دیدم در این پرونده زمانی که متهم دستگیر شد چیزی حدود ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان این فرد بدهی داشت که کل این بدهی پس از صدور حکم، برگشت داده شد و حتی از خود متهم ۶۲۵ میلیارد تومان جزای نقدی هم گرفته شد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: همچنین در این پرونده به جز متهم اصلی افراد دیگری بودند که دستگیر شده بودند وحتی هنوز عده ای حکمشان صادر نشده است که تعداد آنها بیش از ۱۰۰ نفر است. لذا در این پرونده بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از متهمان آن وصول شد. همچنین محکومان این پرونده به پرداخت حدود سه و نیم میلیون دلار یا یورو محکوم شده اند؛ لذا اینکه در این پرونده گفته شود که عده ای آمدند و خوردند و بردند، اصلا چنین چیزی نیست؛ بلکه در این پرونده افرادی به اعدام، برخی به حبس ابد ، برخی به حبس‌های طولانی مدت و برخی به شلاق وجزای نقدی محکوم شدند؛ به طوری که در این پرونده سه هزار میلیاردی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از محکومان آن وصول شده است.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اقدامات اخیر دستگاه قضایی در پرونده های ارزی گفت: در این رابطه پرونده دیگری که در این هفته قرار مجرمیت آن صادر شد واحتمالا در همین هفته‌های آینده دادگاه آن برگزار می شود، پرونده حمید مظلومین است. این پرونده ۱۸ متهم دارد که نامبرده متهم اصلی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مظلومین همان کسی است که به همین اتهام در سال ۹۱ دستگیر شد و افساد فی الارض در کیفرخواست او عنوان شده بود؛ اما آن موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی اعلام کردند که کارهای این فرد با نظر و هماهنگی آنها بوده است؛ لذا دادگاه حکمی برای این فرد صادر نکرد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این فرد تاکنون به اقداماتش ادامه داده است و کسی است که نیروی انتظامی مدتی قبل اعلام کرده بود که از این فرد دوتن سکه کشف کرده است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم فرزند غلامعلی فرد دیگری است که آن موقع دستگیر شد و با حمایت های اینچنینی آزاد شده بود. همچنین محمدرضا مظلومین هم که دستگیر شده بود و آقای سالار آقاخان که در آن زمان دستگیر شده بود، گفته شد که با حمایت های بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده اند؛ اما در پرونده امسال‌شان این اظهارات پذیرفته نشده و لذا پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است. البته به همین جهت اکنون برخی از افراد بانک مرکزی هم بازداشت شده‌اند.

وی در رابطه با رسیدگی به پرونده معاون رئیس جمهور سابق که دادگاه وی روز گذشته برگزار شده بود، گفت: دادگاه این فرد دیروز به صورت علنی برگزار شد. البته این فرد گفته بود که اگر دادگاه علنی نباشد در دادگاه حاضر نمی شوم؛ اما قاضی خود تشخیص داد که این دادگاه باید علنی برگزار شود و قرار بود که این فرد ساعت ۹ صبح در جلسه رسیدگی حاضر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با برخی مباحث مطرح شده در خصوص این پرونده گفت: دیروز فردی، اول وقت مراجعه می کند به دادگاه ومی گوید که من وکیل دو وکیل این فرد (حسینی – حیدری) هستم و از طرف این دو وکیل وکالت دارم که لایحه عزل این دو را به دادگاه اعلام کنم. همچنین زمانی که خود متهم در جلسات قبل برای قرائت کیفرخواست در دادگاه حاضر شده بود، بصورت کتبی اعلام می کند که: “نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاهِ اینجانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه، طبعا حضور وکلای من در جلسه موضوعیت ندارد؛ لذا بدین وسیله وکالت این دو نفر را در این پرونده عزل می نمایم. بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر موارد کماکان باقی است” و این مطلب را امضا می کند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: لذا این فرد حسب همین نامه دو وکیل خود را عزل کرده است و دیروز فردی به عنوان وکیل، لایحه عزل این دو وکیل را به دادگاه اعلام می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال اول خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اینکه در پرونده بابک زنجانی، شخص متهم اعدام نشده است، آیا می توان به احکام صادره و اجرای آنها امیدوار بود یا نه، تصریح کرد: بله می توان به اجرای این احکام امیدوار بود.

وی گفت: درخصوص این پرونده بخش قابل توجهی از اموال وی در داخل و خارج شناسایی شده است و دراختیار وزارت نفت قرار گرفته. همچنین بخش دیگری از اموال این فرد بخصوص در خارج از کشور درحال شناسایی است. در این پرونده این فرد وکالت داده است که اموال یا طلب‌های او را شناسایی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته حضور این فرد برای اقدامات حقوقی ضرورت دارد؛ چون همه اموالی که باید به شرکت نفت ردمال کند، به صورت کامل شناسایی نشده است. البته او چندین بار گفته است من اموالی را در خارج از کشور دارم و یا گفته است افرادی هستند که می توانند ضمانت بدهی من را بکنند؛ اما هنوز متهم موفق نشده است که بدهی خود را پرداخت کند. لذا اگر پرونده به نقطه ای برسد که برای اقدامات حقوقی دیگر نیازمند به این فرد نباشد آن زمان کل حکم اجرا خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا در ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات تغییر صورت گرفته است یا نه، اظهار کرد: خیر، تغییری صورت نگرفته است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده است در ماجرای مربوط به تعدادی از زنان ایرانشهری، یکی از زنان به عقد یکی از متهمان درآمده است، آیا این موضوع صحت دارد و آخرین وضعیت این پرونده را شرح دهید، تصریح کرد: از قسمت اول سوال شما اطلاعی ندارم؛ اما در خصوص قسمت دوم سوال باید گفت که هنوز حکمی صادر نشده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها گفت: آقای بهرامی گفته اند که احکام این پرونده، ظرف دو سه هفته آینده صادر می شود. در این پرونده شکایت‌ها متفاوت است. کسانی که در دیوان عدالت شکایت کرده اند همه‌ی افراد معترض در بیرون نیستند؛ یعنی همه ۳۰۰ نفر مدعی بورسیه نیستند. برخی در بورسیه قبول شده‌اند؛ اما در مورد اشتغال خود معترض هستند. لذا در ظرف دو یا سه هفته آینده تعیین تکلیف می‌شوند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر برخورد دستگاه قضایی با فردی که در روزهای گذشته با پلیس راهور درگیر شده بود، افزود: ابتدا لازم است از نیروی انتظامی به خاطر همکاری‌های شبانه روزی که در شناسایی و دستگیری مجرمان اقتصادی داشتند، تشکر کنم. آنها جزو ضابطینی بودند که در خصوص این پرونده‌ها بسیار زحمت کشیدند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در رابطه با سوال شما هم باید گفت که از این فرد شکایت شده وحکم جلب او نیز صادر شده است اما از جلب شدن وی اطلاع ندارم.

خبرنگار دیگری پرسید در محاکمات متهمان مفاسد اقتصادی و در اعترافات آنان همیشه بحث پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران ارشد که مسئولیتی در سازمان‌ها و دستگاه ها دارند، مطرح می‌شود؛ درحالی که این مدیران، متهمان کوچک را هدایت و امکانات سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس را فراهم می کنند و خودشان نیز در سایه هستند؛ قوه قضاییه بنا ندارد پرونده اینگونه مدیران که به اقتصاد کشور آسیب وارد می کنند را بصورت علنی رسیدگی کند و اسامی و نوع تخلف و اتهام آنها را برای اذهان عمومی مطرح کند؟ آیا پرونده اینگونه مدیران در دستور کار قرار دارد؟

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ تصریح کرد: گاهی اوقات ادعایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ اما مهم این است که آن ادعا اثبات شود.

وی گفت: اگر در زمان تحقیقات ثابت شود که فردی در پشت پرده یک پرونده است و عامل اصلی است، طبیعتا آن فرد تحت تعقیب قرار می گیرد و محاکمه می شود. البته گاهی اوقات ادعایی می‌شود که این فرد کارمند جزء است و مسئولیت اصلی با افراد بالای دست اوست که در این موارد باید ثابت شود. همچنین گاهی اوقات اینگونه است که یک کارمند جزء به صورت مستقل مرتکب جرم می شود وکاری هم با بالادست خود و یا همکاران خود ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بنابر این اگر به قول شما نیروهای در سایه‌ای وجود داشته باشند و اگرجرمشان احراز و ثابت شود، طبق قانون با آنها برخورد شده و محاکمه خواهند شد.