رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

با تشدید نظارت‏ها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم

به گزارش نویدتهران،رئیس جمهور، حمایت از معیشت خانوار را از بزرگترین دغدغه‏های کنونی دولت دانست و گفت: برنامه‏های دولت در حوزه معیشت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کالاهاست. با تشدید نظارت‏ها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالبا با ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی سودجویان رقم می‏خورد.

 حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی  در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به برنامه‏های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا افزود: اگر چه تحریم‏های غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۹، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه ۹۰ نیست، اما با گذشت بیش از ۲.۵ سال از این تحریم‏ها، دولت با برنامه‏ریزی‏هایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.

دکتر روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم انسجام در کشور، اظهار داشت: از جمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریم‏ها سرمایه‏گذاری ویژه کرده‏اند، منازعات و اختلافات داخلی است.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح کرد: از همه مسئولان، فعالان، دلسوزان نظام و کشور دعوت می‏کنم که با حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی مانع از اختلافات و منازعات شوند و اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزه‏های گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه‏ساز تحقق آرزوهای شوم بدخواهان این سرزمین شوند.
دکتر روحانی در ادامه با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور می‏داند، اظهار داشت: حمایت‏های همه‏جانبه از افزایش نقش این بخش در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، به‏ویژه شرکت‏های دانش‏بنیان، جایگاه مهمی در سیاست‏های اقتصادی دولت خواهد داشت.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از روند تحولات در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی ارائه نمود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه سیاستگذاری پولی در دهه‏های گذشته با بی‏ثباتی همراه بوده است، تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی تدبیری به‏موقع و مهم برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روش‏های دستوری که ثبات بازار را بر هم می‏زند.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و‌ تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب می‏شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد، گفت: بانک مرکزی باید از طریق تسهیل گری پولی و اعتباری، در تعامل با وزارت اقتصادی و دارایی آسیب‏های وارده به اقتصاد را مهار و تعدیل کند. در این زمینه، بایستی، گزارش‏های منظم از روند عملیات بازار باز و دستاوردهای آن به اطلاع عموم برسد.
دکتر روحانی عملکرد دولت در ایفای تعهدات ابزارهای مالی اسلامی را تاکنون قابل اتکا دانست و اضافه کرد: بخش خصوصی در عرضه اوراق مالی اسلامی جدید طی دهه اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته ‌است و چنانچه خواهان حضور دائم بخش خصوصی و دولت در بازار سرمایه هستیم، ابزارسازی‏های نوین برای تأمین مالی آنها استفاده شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در عرصه بازار انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی هنوز پتانسیل های زیادی برای استفاده وجود دارد، اظهار داشت: با استفاده از این فرصت‏ها فصل جدیدی از تأمین مالی بازارمحور باز می‏شود.
دکتر روحانی تصریح کرد: دولت در راستای چابک‏سازی، اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از بازار سرمایه به‏ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال‏ مولد، مردم‏محور کردن اقتصاد و شفاف‏‏سازی فعالیت‏های اقتصادی عرضه سهام شرکت‏های دولتی در بازار سرمایه را به‏جد در دستور کار قرار داده که بدون تردید تا پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.