وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

الزامی شدن رعایت کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های جدیدالاحداث

به گزارش نویدتهران،وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که رعایت ویرایش چهارم مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان برای ساختمان های جدیدالاحداث الزامی است از تدوین مشوق برای مصرف‌کنندگانی که انرژی را بهینه مصرف می‌کنند، خبر داد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه پایش اطلاعات انرژی در ساختمان که در محل مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی رونمایی شد در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: بهینه سازی مصرف انرژی در کشور یکی از اولویت هایی است که هم در قوانین مختلف در سال‌های اخیر به آن تاکید شد و هم در سیاست های کلی نظام، در برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفت و وزارتخانه های مختلف هرکدام تکالیفی را برعهده داشتند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سامانه پایش اطلاعات و انرژی ساختمان که امروز رونمایی شد یکی از ابزارها، وسایل و لوازمی است که برای کنترل مصرف انرژی در ساختمان موردنیاز بوده که با همت دستگاه های مختلف و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمایی شد.

عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: اقداماتی که از این پس بعد از رونمایی سامانه انجام می شود دارای اهمیت است. از طریق این سامانه ساختمان های موجود از نظر وضعیت مصرف انرژی شناسایی می‌شوند و با رهنمودها و راهکارهایی که باید به شکل رفت و برگشت بین شرکت‌های خدمات‌رسان در حوزه انرژی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شود، برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و اجرای الزاماتی که برای کنترل مصرف است در ساختمان ها بعمل می‌آید.

اسلامی نکته مهم در فرآیند پردازش اطلاعات سامانه پایش انرژی را همکاری و همراهی صاحبان ساختمان و املاک برشمرد و تصریح کرد: صاحبان ساختمان و املاک باید مسئولانه برخورد کنند و نقش آفرینی کنند تا از این طریق بتوانند از تخفیفی که وزارت نفت و وزارت نیرو برای مصرف انرژی برای آنها قائل می‌شوند، بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: ساختمان‌های جدید الاحداث از شروع صدور پروانه ساختمانی باید مقررات ملی ساختمان، مبحث ۱۹ که ویرایش چهارم آن در سال جاری منتشر شد را رعایت کنند. مقررات ملی ساختمان، تکالیف، زوایای مختلف کار و الزامات ساخت‌و‌ساز استاندارد را برای کاهش مصرف انرژی تعیین کرده است. مهندسان مشاور، طراحان ساختمان، سازندگان و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی همه مکلف هستند این الزامات مقررات ملی ساختمان را در محصولات خود و در اجرای بناها و تاسیسات رعایت کنند.

وزیر راه و شهرسازی بر همراهی شهرداری ها در اجرا و بهره برداری از این سامانه تاکید کرد و گفت: ساختمان های جدید الاحداثی که بتوانند برچسب انرژی دریافت کنند، ساختمان های استانداردی هستند که شهرهای آینده را تشکیل می دهند.

اسلامی گفت: کسانیکه در مصرف انرژی بهینه مصرف کردن را اولویت قرار می‌دهند نسبت به کسانیکه انرژی را بهینه مصرف نمی کنند بهره مندی بیشتری نسبت به مزایای انرژی خواهند داشت.

وی تاکید کرد: تدوین یکسرای از مشوق‌ها برای رعایت کنندگان مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در دستور کار قرار دارد.

اسلامی گفت: این سامانه هم‌اکنون در اختیار است و همه دستگاه ها مکلف به همراهی هستند و حرکتی در جهت ساماندهی مصرف انرژی در ساختمان ها آغاز می شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص کاهش قیمت سیمان و سایر نهاده‌های ساختمانی و برنامه های وزارت راه و شهرساری در این‌باره گفت: مدیریت و کنترل بازار وظیفه وزارت صمت است. قیمت تمام شده نهاده‌های ساختمانی چنانچه متاثر از شرایط و سیاست‌های اقتصادی دولت باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در زمره محصولاتی قرار خواهد گرفت که سازمان حمایت برای کنترل قیمت آنها نظارت کرده و سازمان تعزیرات نیز به آن ورود می‌کند.

اسلامی ادامه داد: قبلا مصوبه دولت برای کنترل قیمت میلگرد و آهن آلات و عرضه آنها در بورس عرضه تصویب شد که متاسفانه با اقداماتی که التهاب آفرین همراه شد. هم اکنون با تصمیماتی که وزیر جدید صمت اتخاذ کردند و همه صنایع فولادی را جمع کردند، فاصله قیمتی بازار و فاصله در بورس کنترل شده است.

اسلامی در خصوص مسکن استیجاری و همکاری وزارتخانه با شهرداری برای راه اندازی احداث طرح مسکن استیجاری گفت: وزارت راه و شهرسازی طبق ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن و ماده ۲ آیین نامه اجرایی همان قانون، آمادگی دارد تا زمین در اختیار هر نهادی که آمادگی تولید مسکن استیجاری را داراست قرار دهد تا اقدام به ساخت مسکن استیجاری کند.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل اجاره‌داری حرفه‌ای را تدوین کرده که هم اکنون در سیر تصویب قرار دارد. هدف از اینکار این است تا شرکت‌ها، موسسات و بنیادهایی که می‌توانند کار اجاره داری حرفه ای انجام دهند، حمایت شوند. بدین‌معنا زمین ۹۹ ساله به این متقاضیان ارایه می‌شود تا این واحدها برای دهک‌های پایین جامعه احداث شوند. همچنین برای افرادی که مسکن استیجاری را برای همه دهک ها احداث می کنند آیین نامه اجرایی تغییر کرده و اقساط پنج ساله زمین به ۱۰ ساله افزایش پیدا کرده است.