سخنگوی دولت در نشست خبری:

ارسال لایحه اصلاحی بودجه در دستور کار نیست

به گزارش نویدتهران،سخنگوی دولت با بیان اینکه ارسال لایحه اصلاحی بودجه در دستور کار دولت نیست، گفت: رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه این اختیار را داده است که با شرط حفظ شاکله و کلیت بودجه در این خصوص تصمیم بگیرد.

 «علی ربیعی» روز سه شنبه در نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به جلسه مشترک بین دولت و مجلس و همچنین جلسه عصر روز گذشته سران سه قوه گفت: هم در نشست دولت و مجلس و هم در نشست سران قوا بخشی از مباحث به موضوع بودجه اختصاص داشت که با تفاهم و همراهی همراه بود.

وی با بیان اینکه در ادامه جلسات باید دیدگاه‌ها را به هم نزدیک کنیم، گفت: درباره درآمدها و مصارف بودجه اختلاف نظرهایی وجود دارد که در این خصوص دیدگاه ها باید بیشتر به هم نزدیک شود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: اصلاحات مورد بحث در جلسات مشترک دولت و مجلس، عمدتا حول دستورات مقام معظم رهبری مبتنی بر واریز سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی به ازای فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز، (معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان) و عدم برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف تبصره ۴ (که تقریبا معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان) و همچنین بازپرداخت کامل اقساط صندوق توسعه ملی که در سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شود ( ۵۰۰ میلیون یورو، معادل ۳۰۰ میلیارد تومان) مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه، ۹۳ (نود و سه هزار) میلیارد تومان ناترازی در بودجه خواهیم داشت.

ربیعی گفت: امروز صبح در ستاد اقتصادی دولت برای اصلاح بودجه براساس نامه مقام معظم رهبری در نحوه و مقررات برداشت از صندوق توسعه ملی برای ۹۳ هزار میلیارد تومان ناترازی، مقرر شد ۵۳ هزار میلیارد تومان به فروش اوراق اضافه و ۴۰ هزار میلیارد تومان هم در بودجه صرفه جویی شود و رییس جمهور طی نامه ای این موضوع را به مجلس اعلام خواهد کرد. بنابراین سقف بودجه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری یادآور شد: در تعامل با کمیسیون تلفیق هم، تشخیص دولت آن بود که تغییرات در حدی که به شاکله بودجه لطمه نزند، قابل اِعمال است و رئیس محترم جمهور نیز به سازمان برنامه و بودجه این اختیار را داده است که با شرط حفظ شاکله و کلیت بودجه، بتواند در این خصوص تصمیم بگیرد. لذا موضوع ارسال لایحه اصلاحی بودجه در دستور کار دولت نیست.

وی اضافه کرد: پیشنهاداتی در مجلس هم برای تأمین منابع مالی مطرح می شود که اینها مورد بحث قرار گرفت به نظر می‌رسد برخی از این پیشنهادات نیازمند مطالعه بیشتر دارد و اجرای همه آنها در کوتاه مدت میسر نیست که این پیشنهادها هم در دولت کار کارشناسی خواهد شد و دیدگاه دولت در این باره ارائه می‌شود.

نظامی شدن خلیج فارس را به سود هیچ کشوری نمی‌دانیم

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تاسیس پایگاه نظامی مشترک روسیه و چین با ایران در خلیج فارس یا دریای عمان گفت: مناسبات دوستانه ما با دو کشور روسیه و چین در اوج خود به پیش می‌رود هرچند که ما محدودیتی برای تعمیق این روابط در تمام جنبه‌های سیاسی و اقتصادی نداریم.

وی اضافه کرد: همانطور که ما بارها و از جمله در ارائه طرح صلح هرمز اعلام کرده ایم، امنیت در منطقه خلیج فارس باید توسط کشورهای ساحلی این منطقه تامین شود. این تنها راهی است که می‌توان به امنیت عادلانه برای همه کشورها و تضمین صلح و ثبات بلند مدت رسید.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود: ما نظامی شدن منطقه خلیج فارس را به سود هیچ کشوری در منطقه و جهان نمی‌دانیم و امیدواریم که سرانجام آمریکا هم با کنار گذاشتن سیاست مداخله و تفرقه افکنی میان کشورهای منطقه، دست از ماجراجویی فرا مرزی خود بردارد.

وی با بیان اینکه ایران و روسیه در حوزه های مختلفی از جمله دفاعی همکاری‌های خوبی دارند، گفت: این همکاری ها علاوه بر سطح دوجانبه در سطوح منطقه ای نیز در جریان است. مواضع همسوی دو کشور در خصوص مبارزه با ترویسم و افراط گرائی زمینه مشترکی را برای همکاری های منطقه ای از جمله در سوریه فراهم کرده است.