دکتر طحان نظیف در نشست خبری:

ارتباط دوسویه و ارتقا اطلاع‌رسانی رویکرد جدید در شورای نگهبان خواهد بود


به گزارش نویدتهران،سخنگوی شورای نگهبان گفت: مردم باید در جریان استدلال‌های شورای نگهبان در بررسی مصوبات قرار گیرند.
مردم باید در جریان استدلال‌های شورای نگهبان در بررسی مصوبات قرار گیرند/ ارتباط دوسویه و ارتقا اطلاع‌رسانی رویکرد جدید در شورای نگهبان خواهد بود

دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: لازم می‌دانم در ابتدا، روز خبرنگار را خدمت شما اصحاب رسانه تبریک عرض کنم و از زحماتی که بخصوص در یکسال اخیر در پوشش اخبار انتخابات کشیدید، تقدیر و تشکر کنم.

وی افزود: ما در شورای نگهبان رسانه مستقلی نداریم و من از همه شما می‌خواهم که به ما کمک کنید و زبان و بیان ما در حوزه‌های مختلف باشید و بنده هم تلاش می‌کنم که ان شالله به سوالات شما و مردم شریف ایران پاسخ دهم. مردم باید در جریان استدلال‌های شورای نگهبان در بررسی مصوبات قرار گیرند البته ارتباط دوسویه و ارتقاء اطلاع‌رسانی رویکرد جدید در شورای نگهبان خواهد بود.

دکتر طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درخصوص فرایند تهیه برنامه هفتم توسعه در دولت جدید و احتمال تمدید برنامه ششم گفت: نسبت به برنامه ششم توسعه مطلبی را نشنیدم که تمدیدی صورت بگیرد، البته در برنامه ششم توسعه یک بار به مدت یک سال قانون قبلی تمدید شد؛ اگر بنا باشد قانون برنامه هفتم تدوين شود، ابتدا سیاست های کلی هفتم توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود و بر مبنای آن، لایحه توسط دولت تهیه شده و به مجلس ارسال می‌شود و مجلس پس از بررسی و تصویب، مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کند این سابقه و رویه قانونی است اما اینکه شورای نگهبان در این روند نقشی دارد یا نه، ما بارها اعلام کرده‌ایم شورای نگهبان در مرحله تدوین و تصویب مصوبات نقشی ندارد و این موضوع کاملاً در اختیار مجلس است.

وی خاطر نشان کرد: نه در این مصوبه بلکه در هر مصوبه دیگری هم این موضوع را مغایر با استقلال مجلس می‌دانیم اما در مراحل بعدی که شورای نگهبان ابهاماتی نسبت به مصوبه دارد، در حدی که ایراد خودمان را تبیین کنیم در کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا می‌کنیم و ایراد را تبیین می‌کنیم ولی در نهايت انتخاب راهكار و اصلاح با مجلس است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره دیدار دبیر کل اوپک با حضرت آیت الله جنتی و مسائل مطرح شده در این دیدار، گفت: این دیدار به درخواست دبیرکل اوپک انجام شد و مسبوق به سابقه هم بود (در سال 1398) البته اصل این دیدار به دلیل شأن ریاست مجلس خبرگان آیت الله جنتی، انجام شده و دیدار خوبی هم بوده است؛ در این دیدار راجع به همکاری‌های مشترک و دغدغه‌های جمهوری اسلامی درباره بحث نفت، صحبت شده و همچنین دو طرف به راهکارهای برون رفت از بحران نفت و تاکید بر حق بهره‌برداری و صادرات نفت ایران و همچنین رفع تحریم‌های ظالمانه نیز پرداخته‌اند؛ البته اتخاذ سياست‌هاي حوزه‌هاي اقتصادي و نفتي در اختیار دولت است اما دستگاه‌ها بر اساس توان و صلاحیت خودشان به دولت کمک می‌کنند.

دکتر طحان نظیف درخصوص آخرین وضعیت بررسی طرح جوانی جمعیت نیز گفت: درباره طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مخالفت‌ها و موافقت‌های جدی‌ای در سطح جامعه وجود داشت البته اگر دقیق‌تر بخواهم عرض کنم، این است که در برخی از مواد این طرح، موضوعاتی مثل غربالگری مخالفت‌ها جدی بود؛ ما در شورای نگهبان درباره این طرح جلسات متعددی با حضور مخالفین و موافقین برگزار کردیم و نظرات مختلف نخبگان و کارشناسان شنیده شد و در دو مرحله از جمله اينكه اخيرا هم ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به مجلس منعکس شد و امیدواریم پس از اصلاح اين موارد توسط مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، یک قانون مفید و قابل اجرا داشته باشیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره عدم حضور یک نفر از فقهای شورای نگهبان و خدشه بر حکم تنفیذ ریاست جمهوری آیت الله رئیسی گفت: بر اساس قانون خدشه‌ای در اعتبارنامه پیش نخواهد آمد، اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب در جلسه شورای نگهان قبل از تنفیذ امضا شده و طبیعتا تمام کسانی که در جلسه حضور داشتند، امضا کردند.

وی درباره علت عدم انتشار عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جمله علی لاریجانی، گفت: تاکنون دلایل عدم احراز صلاحیت تعدادی از داوطلبان ریاست جمهوری به خودشان به صورت حضوری اعلام شده و برخی تلفنی و برخی دیگر به صورت مکتوب بوده است البته درباره برخی دیگر از داوطلبان نیز این مسئله در حال انجام است؛ شورای نگهبان برای اعلام و انتشار عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت یا ردصلاحیت داوطلبان ریاست جمهوی و مجلس شورای اسلامی، منع قانونی و شرعی دارد.

وی هم چنین از اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی به وی خبر داد.

دکتر طحان نظیف در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان طراح طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گفته‌اند که در رابطه با اصل ۸۵ شدن این طرح با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی صورت گرفته است، آیا این خبر صحت دارد؟ اظهار داشت: واقعاً هیچ هماهنگی قبلی و پیشینی درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد چرا که تا لحظه آخر ما نمی‌دانیم که چه چیزی توسط مجلس تصویب خواهد شد. ما مکرر در قانون‌گذاري دیده‌ایم که متن اولیه، حاوی احکامی بوده ولی در نهایت آنچه تصویب شده، چیز دیگری بوده است. تا زمانی که متن کامل و نهایی و مصوب به شورای نگهبان ارسال نشود، ما در مورد متن نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. در واقع شورای نگهبان یک نظر رسمی بیشتر ندارد و آن هم بعد از دریافت مصوبه و بررسی در جلسه شورای نگهبان، اعلام می‌شود.

وی افزود: بنده می‌بینم که حساسیت هایی در مورد این طرح در رسانه‌ها ایجاد شده است. باید بگویم که هنوز چیزی تصویب نشده و نسبت به ضرورت بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی نیز پیش از این شورای نگهبان در برخی موارد حتی به ضرورت بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی نیز ایراد گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نسبت به این طرح هنوز ذهنیتی ندارم، طبیعتاً باید تصویب و ارسال شود و در شورای نگهبان هم کلیات و جزئیات بررسی خواهد شد. چون حساسیت ها درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی زیاد است، باید بگویم که اطمینان می‌دهم اگر این طرح یا هر طرح و لایحه دیگری با قانون اساسی و یا شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشد، ما به صراحت آن را اعلام خواهیم کرد؛ رعایت حقوق مردم و اجرای قانون برای ما در شورای نگهبان مهم است.

دکتر طحان نظیف در بخش دیگری از سخنانش درباره اصلاح قانون انتخابات، با بیان اینکه اصلاح این قانون دغدغه ما در شورای نگهبان است و ما بارها گفته‌ایم که نسبت به قانون انتخابات اشکالاتی داریم، اظهار داشت: به عنوان نهادی که ناظر انتخابات است و برخی از احکام قانون به ما مربوط می‌شود، بايد بگويم كه ما دغدغه این موضوع را داریم و در حد توان خودمان پیگیری هم می‌کنیم اما نقشی در تدوین قانون نداریم. این قانون نیازمند اصلاحاتی است و این اصلاحات باید بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، صورت بگیرد و از مجلس انتظار داریم در زمینه اصلاح قانون انتخابات به صورت جامع گام بردارد. وی افزود: در سیاست های کلی انتخابات به موضوعات پیش ثبت نام و شرایط و تبلیغات و تخلفات و منابع مالی و نقش‌آفريني احزاب پرداخته و پیش بینی شده است.

وي در پاسخ به سوالي گفت: ما در شورای نگهبان به دنبال توسعه اختیارات خود نیستیم و دنبال اجرای اختیارات قانونی خودمان هستیم، نه بیشتر و نه کمتر. مثلا در مورد نظارت بر انتخابات شوراها برخي بارها به دنبال این بودند که شورای نگهبان این نظارت را برعهده بگیرد اما چون از نظر اعضاي شورا بر اساس قانون اساسي در اختیارات قانونی ما نیست، نپذیرفتیم.

دکتر طحان نظیف در بخش ابتدایی این نشست درباره مصوبات اخیر شورای نگهبان اظهار داشت: لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ایراداتی در شورای نگهبان مواجه شد که در نهایت در قالب برخی ابهامات و اشکالات به مجلس ارسال کردیم، همچنين وي افزود: 9 اساسنامه ارسال شده از سوي دولت در جلسه شوراي نگهبان و 28 مورد از استعلامات دیوان عدالت اداری توسط فقهای شورای نگهبان بررسی و پاسخ داده شده است.