دكتر كدخدايي در برنامه گفتگوي ويژه خبري:

احراز صلاحيت ها فقط براي همان دوره معتبر است

 

سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: احراز صلاحيت افراد از سوي شوراي نگهبان فقط براي همان دوره انتخاباتي است.

دكتر كدخدايي در برنامه زنده گفتگوي ويژه خبري تاكيد كرد: شوراي نگهبان نظارتي خاصي در دوره مسئوليت افراد منتخب ندارد اما اگر گزارش خاصي در خصوص دوران مسئوليت يا نمايندگي فرد منتخب وجود داشته باشد قطعا در احراز صلاحيت وي براي دوره هاي بعدي انتخابات اثرگذار است.
وي با بيان اينكه اصولا احراز صلاحيت در مورد همان دوره است و دوره هاي بعدي فرد بايد شرايط را احراز كند گفت:فشارهاي سياسي به هيچ وجه در اعلام نظر اعضاي محترم شوراي نگهبان تاثيري ندارد اما نظرات افراد مطلع شنيده مي شود.
به گزارش نویدتهران،وي با اشاره به اغاز فرايند احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري گفت : بعد از فرآيندثبت نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري به استناد ماده ۵۷ قانون انتخابات شوراي نگهبان ۵ روز فرصت بررسي و اعلام نظر در مورد افراد واجد شرايط دارد.
وي تاكيد كرد: در انتخابات رياست جمهوري برخلاف تعبيري كه در رسانه ها و افكار عمومي وجود دارد چيزي به عنوان رد صلاحيت نداريم چون شرايط اصل ۱۱۵ قانون اساسي بايد براي اعضاي شوراي نگهبان احراز و سپس نتيجه اعلام شود.
سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي گفت: از روز گذشته بررسي هاي اوليه پرونده نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آغاز شده است و دستوراتي براي بررسي بيشتر پروندها صادر شد، برخي از استعلام ها بايد بررسي مجدد شود دكتركدخدايي ابراز اميدواري كرد ،شوراي محترم نگهبان در فرصت۵ روزه نظر خود را در مورد افراد احراز صلاحيت شده اعلام كند اما اگر اين فرصت كافي نباشد و اعضاي شوراي نگهبان نياز به فرصت داشته باشند اين فرصت تا ۵ روز ديگر قابل تمديد است اما اين امر در برنامه زمان بندي انتخابات تاثيري نخواهد داشت.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: تلاش مي شود تا حداكثر در مدت ۵ روز تعيين كار انجام شود اما اين امر منوط به تكميل مدارك و مستندات پرونده است تا اعضاي شوراي نگهبان بتواند اعلام نظر كنند.
وي با اشاره به ناكارامدي قانون انتخابات با توجه به نياز امروز كشور گفت: به دليل فقدان نظام منظم ثبت نام از نامزدها انتخابات و كلي بودن قوانين مرتبط هم در اين دوره و هم در ادوار گذشته تعداد مراجعه كنندگان براي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري بسيار بيش از نياز است هر چند اين را به آزاد بودن جامعه تعبير مي كنند اما بايد نظم هم وجود داشته باشد.
وي افزود : اصل ۱۱۵ قانون اساسي و شرايط قانون انتخابات رياست جمهوري بر حضور رجال مذهبي – سياسي تاكيد كرده است و در همين تاكيد قانوني سن و تحصيلات افراد نهفته است و وقتي در قانون بر مديريت فرد تاكيد شده است سابقه فرد در آن نهفته است و لذا كسي كه سن قانوني ندارد نمي تواند مدعي اين ويژگي باشد اما در عين حال ما نيازمند قوانين جزئي‌تردر اين بخش هستيم.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه اين نهاد طبق شرايط اصل ۱۱۵ قانون اساسي بايد با دقت نسبت به احراز شرايط اقدام كند خاطرنشان كرد: فراواني ثبت نام افراد براي انتخابات رياست جمهوري از دور ششم آغاز شد و همگان شاهد بودند كه حداكثر ۴ تا حداكثر ۱۰ نفر احراز صلاحيت شدند بوده است در حالي ۷۰۰ نفر هم داوطلب بوده‌اند و اين نشان از دقت شوراي نگهبان است و چيزي بجز قانون اهميت ندارد و بايد اصل ۱۱۵ لحاظ شود.
وي با اشاره به روند احراز صلاحيت افراد از سوي شوراي محترم نگهبان گفت: روند بررسي صلاحيت ها در انتخابات رياست جمهوري با مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان تفاوت‌هايي وجود دارد، در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان براي احراز صلاحيت هيات هاي نظارتي را داريم و بعد شوراي نگهبان هست اما براي رياست جمهوري فقط شوراي نگهبان بايد صلاحيت افراد را حراز كند.
دكتر كدخدايي افزود: براين اساس بعد از بررسي پرونده نامزدها دوازده نفر اعضاي شوراي نگهبان بايد راي گيري شود و احراز صلاحيت هر فرد منوط به كسب حداقل هفت راي اعضاي محترم شوراي نگهبان است اگر فردي هفت راي يا بيشتر داشته باشد واجد شرايط باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: آنچه كه در احراز صلاحيت افراد تاثيرگذار است راي اعضاي شوراي محترم نگهبان است و برخلاف برخي گمانه زني ها مبني بر لابي با شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت افراد به هيچ وجه در راي اعضا تاثيرگذار نيست اما زمينه براي دريافت مستندات يا نظرات افراد معتمد در مورد وضعيت تدبير و مديريت افراد و يا صحبت با نامزدها مهيا است و نظرات افراد شنيده مي شود ولي نهايت كار اين راي اعضاي شوراي نگهبان است كه تعيين كننده است.
دكتر كدخدايي تاكيد كرد : شوراي نگهبان به دنبال احراز صلاحيت افراد است و در صدد رد صلاحيت نيست و در مورد نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري احراز شرايط ايجابي مهم است.
سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر لزوم تدوين قوانين عادي براي ساماندهي نظام ثبت نام از نامزدهاي انتخابات گفت: طبق بند نون اصل ۱۱۰ احراز شرايط ثبت نام كنندگان برعهده شوراي نگهبان است و اصل ۱۱۵ هم كه شرايط را ذكر كرده است هميشه در خود شوراي نگهبان اين مسئله مد نظر است اما شوراي نگهبان مرجع قانونگذار نيست نمي تواند قوانيني را وضع كه براي ديگر دستگاهها از جمله وزارت كشور الزام آور باشد بايد اين مسائل در قوانين عادي ديده شود.
وي افزود: با عنايت به شرايط سنگين اصل ۱۱۵ قانونگذار هيچگاه تصور نمي‌كرد كه وقتي مي‌گوييم رجل سياسي و مذهبي همه افراد در جشنواره ثبت حاضر شوند و ثبت نام كنند.
دكتر كدخدايي گفت: موضوع تنظيم نظام جامع انتخابات دريك زماني بين مجلس و شوراي نگهبان متوقف شد اما با توجه به احساس ضرورت در اين زمينه، مقام معظم رهبري در قالب سياستهاي كلي چند ماه پيش اين مسئله را ابلاغ فرمودند و شرايط كلي مورد نياز براي نظام جامع انتخاباتي از سوي ايشان تبيين شد، لذا مجلس و دولت بايد بررسي كنند.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: تعيين معيارهاي رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن درسياستهاي كلي جز ۵ بند ۱۰ برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است اما اين شورا فرصت لازم را در اين مدت نداشتيم.
وي ابراز اميدواري كرد: در مرحله بررسي صلاحيت نامزدها با دقت در اين سياستهاي كلي مصاديق را تعيين شود و بعد از اين مرحله طبق وظيفه قانوني طبق بند ۱۰ سياستهاي كلي ابلاغي معيارهاي لازم اعلام خواهد شد و مجلس هم مي تواند قانون هاي كلي وضع كند تا ان‌شاءالله در دور بعدي از اين مرحله گذر كرده باشيم.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: اختلاف در تعيين شاخص ها به اين دليل است كه چون بند ۹ اصل ۱۱۰ تعيين شرايط را به شوراي نگهبان گذاشته است اعضاي شوراي نگهبان براين باور بودند كه اگر اين تعيين شاخص ها به مجلس واگذار شود طبيعتا هر بار مي تواند شاخص ها تغيير دهد و اختيار ذيل بند ۱۱۰ مخدوش شود كه اين مشكل سياستهاي كلي برطرف شده و مسير براي اصلاح قانون انتخابات باز است .
دكتر كدخدايي خاطرنشان كرد : شوراي محترم نگهبان از زماني كه سياستهاي ابلاغ شد درگير دو مصوبه سنگين لايحه برنامه ششم و قانون بودجه بود و شورا تا روز پاياني سال درگير اين دو قانون مهم بود و فرصتي براي بررسي نداشت و بعد از عيد هم اين فرصت مهيا نشد اما اين امر در اولويت كاري امسال شوراي نگهبان است.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: در سال ۹۱ همين مسئله كه به دليل كلي بودن شرايط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسي ممكن است افراد زيادي ثبت نام كنند مطرح شد لذا جلسات مستمري در شوراي نگهبان برگزار شدكه اين جلسات به تدوين يك دستور العمل اجراي اصل ۱۱۵ قانون اساسي اما چون شوراي نگهبان مستند قانوني براي قانونگذاري نداشت و نمي توانست به ديگر دستگاهها ابلاغ كند لذا اين دستورالعل براي اعضاي شورا نگهبان تعيين شد كه منجر به سامان دهي احراز شرايط شد.
وي افزود: با توجه به ابلاغ سياستهاي كلي اين راه هم اكنون باز شده است و برهمين اساس شوراي نگهبان مي تواند چنانچه تفسير يا دستورالعملي داشت مي تواند آنرا براي اجرا به نهادهاي ذيربط ابلاغ كند.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره ضعف قانون در زمينه هزينه هاي تبليغاتي نامزدهاي انتخابات گفت: در بخش تبليغات هم قانون انتخابات پاسخگوي نياز امروز نيست در اين قانون صرفا بر دو نكته زمان تبليغات و عدم استفاده از اموال عمومي و بيت المال در تبليغات انتخابات تاكيد شده است و امروز اگر سوال شودكه فلان شخصي كه الان سخنراني مي كند تبلغ محسوب مي شود يا خير اصولا تميز دادن آن بسيار مشكل است.
وي تاكيد كرد: بايد در قانون مشخص باشد كه هزينه تبليغات كه تا چه ميزان بايد انجام شود كه اين نكته مهم در سياستهاي ابلاغي امده است و بايد در قانون آتي اين موضوع به روشني مشخص شود چراكه مي تواند آسيب جدي به انتخابات وارد كند.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به برخي مفاهيم رايج شده در اين دوره از انتخابات مبني بر نامزدهاي پوششي و نوع برخورد اين شورا با اين پديده گفت: شوراي نگهبان نمي تواند انگيزه افراد را بررسي كند و نمي تواند نيت خواني كند اگر كسي ثبت نام كرده است حسب ظاهر براي حضور در گردونه انتخابات امده است و اگر تاييد صلاحيت شد ديگر اينكه اصطلاحا نامزد پوششي است يا خير؟ فقط تا پيش از احراز صلاحيت مي تواند در راي اعضا تاثيرگذار باشد.