یادداشت روز؛

آشنایی با قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری

به گزارش نویدتهران،همزمان با انتخابات ریاست جمهوری وشورای اسلامی شهر وروستا دربرخی شهرها انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز برگرارخواهد شد.دراین یادداشت به اهمیت و قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری می پردازیم.
قوانين و مقررات مرتبط با انتخابات مجلس خبرگان رهبری
– قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
– آيين‌نامه اجرايی قانون انتخابات مجلس خبرگان
– آيين‌نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری
– ماده‌واحده موضوع تبصره «۱» ماده (۹) قانون انتخابات مجلس خبرگان
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري[۱] مصوب ۱۰/ ۷/ ۱۳۵۹ فقهاي شوراي نگهبان با اصلاحات بعدي فقهاي شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري[۲]

با الهام از روايت يعقوب‌بن‌شعيب از امام صادق‌(ع) در زمينۀ شناسايي و تعيين جانشين مقام رهبري و ولايت امر مسلمين در هر زمان، براي پيشگيري از بروز فترت در نظام جمهوري اسلامي و ضمانت تداوم حكومت شرعيه براساس ولايت فقيه، در اجراي اصل (۱۰۷) و (۱۰۸) قانون‌اساسي، قانون انتخابات، تعداد، شرايط و آيين‌نامۀ داخلي مجلس خبرگان رهبري به‌شرح ذيل تنظيم گرديد:

فصل اول- تعداد خبرگان

ماده ۱ (اصلاحي ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴ مجلس خبرگان رهبري)- عدۀ نمايندگان مجلس خبرگان رهبري ۸۸ نفر به‌شرح ذيل مي‌باشد:

استان تهران ۱۶ نماينده؛

استان‌هاي‌ خراسان رضوي و خوزستان هركدام ۶ نماينده‌؛

استان‌هاي اصفهان، آذربايجان شرقي و فارس هركدام ۵ نماينده؛

استان‌هاي گيلان و مازندران هركدام ۴ نماينده؛

استان‌هاي آذربايجان غربي و كرمان هركدام ۳ نماينده؛

استان‌هاي اردبيل، البرز، سيستان‌وبلوچستان، قزوين، كردستان، كرمانشاه، گلستان، لرستان، مركزي و همدان هركدام ۲ نماينده؛

استان‌هاي ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، زنجان، سمنان، قم، كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان و يزد هركدام ۱ نماينده.

ماده ۲ (اصلاحي ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴ مجلس خبرگان رهبري)- از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه افزايش تعداد نمايندگان خبرگان پس از بررسي هاي لازم و با توجه به ميزان جمعيت و تقسيمات جغرافياي كشور و مصالح ملي براساس پيشنهاد هيئت‌رئيسه در آخرين سال هر دوره و تصويب مجلس خبرگان رهبري خواهد بود.

فصل دوم- شرايط انتخاب شوندگان

ماده ۳- خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند:[۳]

الف- اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي.

ب (اصلاحي ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ مجلس خبرگان رهبري)- اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي‌فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد.

ج- بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز.

د- معتقدبودن به نظام جمهوري اسلامي ايران.

ﻫ- نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي.

تبصره ۱ (اصلاحي ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ مجلس خبرگان رهبري)- مرجع تشخيص دارابودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون‌اساسي مي‌باشند.

تبصره ۲ (اصلاحي ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ مجلس خبرگان رهبري)- كساني‌كه رهبر معظم انقلاب -صريحاً و يا ضمناً- اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.

تبصره ۳- ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن و يا متولد حوزۀ انتخابيه خود باشند.

فصل سوم- شرايط انتخاب كنندگان

ماده ۴- انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

ب (اصلاحي ۱۴/ ۶/ ۱۳۸۶ مجلس خبرگان رهبري)- داشتن هجده سال تمام.

فصل چهارم- مدت

ماده ۵- خبرگان براي مدت هشت سال انتخاب مي‌شوند و شش ماه به پايان هر دوره، بايد انتخابات دورۀ بعد آغاز گردد، به‌طوري‌كه سه ماه به پايان هر دوره، انتخابات دورۀ بعد خاتمه يافته باشد.

تبصره (الحاقي ۸/ ۶/ ۱۳۸۵ مجلس خبرگان رهبري)- به‌منظور برگزاري هم‌زمان انتخابات مجلس خبرگان رهبري و انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مدت دورۀ چهارم مجلس خبرگان رهبري تا سه ماه پس از انتخاباتِ هم‌زمان دورۀ پنجم مجلس خبرگان رهبري و دورۀ دهم مجلس شوراي اسلامي امتداد مي‌يابد.

فصل پنجم- كيفيت انتخابات

ماده ۶- رأي‌گيري به‌صورت مخفي و به‌طور مستقيم انجام مي‌گيرد.

ماده ۷- اخذ آرا در سراسر كشور، در يك روز صورت مي‌گيرد و در صورت احتياج، تمديد مي‌گردد.

تبصره ۱- چنانچه در مواردي انتخابات، به‌سبب وجود مانع صورت نگيرد، پس از رفع مانع بلافاصله بايد برگزار شود.

تبصره ۲- چنانچه در استاني، امكان شركت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت، بايد برگزار شود.

ماده ۸ (اصلاحي ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ مجلس خبرگان رهبري)- خبرگان با اكثريت نسبي آراي شركت‌كنندگان انتخاب مي‌شوند.

تبصره (اصلاحي ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ مجلس خبرگان رهبري)- درصورتي‌كه تعداد آراي دو يا چند نفر، مساوي باشد و به همۀ آنان نياز نباشد، نماينده يا نمايندگان مورد لزوم، با قرعه معين مي‌شود.

ماده ۹ (اصلاحي ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۱ فقهاي شوراي نگهبان)- مجري انتخابات مجلس خبرگان، وزارت‌كشور است. آيين‌نامۀ اجرايي انتخابات به پيشنهاد وزارت‌كشور به‌تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد.

تبصره ۱ (اصلاحي ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۱ فقهاي شوراي نگهبان)- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر طبق «قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب سوم مهرماه ۱۳۵۹ كميسيون امور داخلي مجلس شوراي اسلامي،[۴] انجام مي‌شود. آيين‌نامۀ اجرايي آن را شوراي نگهبان تصويب خواهد كرد.

ناظران حوزه‌هاي انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي و شعب ثبت‌نام و اخذ رأي و بازرسان را هيئت‌مركزي نظارت، به‌ترتيب و تعدادي كه مصلحت بداند، تعيين خواهد كرد.

تبصره ۲ (اصلاحي ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۱ فقهاي شوراي نگهبان)- در هيئت‌نظارت مركزي، يكي از فقهاي شوراي نگهبان عضويت خواهد داشت.

تبصره ۳ (اصلاحي ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۱ فقهاي شوراي نگهبان)- قانون انتخابات مجلس خبرگان و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، جهت اقدام، از طرف شوراي نگهبان به وزارت‌كشور ابلاغ مي‌گردد.

ماده ۱۰- هيئت‌نظارت مذكور پس از آنكه اعتبارنامۀ دو سوم خبرگان منتخب مردم صادر شد، از آن‌ها براي شركت در جلسۀ افتتاحيه دعوت مي‌كند و تاريخ و محل جلسه را از طريق رسانه‌هاي گروهي و دو روزنامۀ كثيرالانتشار به اطلاع مي‌رساند.

اين قانون در ده ماده و ده تبصره در هجدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري در تاريخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴ اصلاح و تنظيم شد.

پي نوشت‌ها:

[۱-] عنوان قبلي اين قانون، «قانون انتخابات و آيين‏‌نامه‏‌ي داخلي مجلس خبرگان رهبري مربوط‏ به اصول پنجم و يک‏صدوهفتم و يک‏صدوهشتم قانون‏ اساسي جمهوري اسلامي ايران» بوده که به‏ موجب اصلاحات مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ به عنوان کنوني تغيير کرده و مواد ۱۲ تا ۲۲ آن (فصل ششم- آيين‏‌نامه‏‌ي داخلي مجلس خبرگان) حذف شده است.

[۲-] برطبق اصل يك‌صدوهشتم قانون‌اساسي، فقهاي شوراي نگهبان در تاريخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۵۹ اولين قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري (شامل ۲۱ ماده و ۶ تبصره) را ‌تصويب كردند و امام‌خميني(ره) آن را تصويب نهايي فرمودند. همچنين پيش از تشكيل مجلس‌خبرگان رهبري، فقهاي شوراي نگهبان سه مرتبه در تاريخ‌هاي ۸/ ۲/ ۱۳۶۱، ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۱ و ۱۳/ ۸/ ۱۳۶۱ نيز اين قانون را اصلاح كردند كه امام‌خميني (ره) اين اصلاحات را نيز تأييد فرمودند. اين قانون پس از تشكيل مجلس خبرگان نيز چندين مرتبه اصلاح شده است كه اين اصلاحات در متن اعمال شده است.

[۳-] مواد (۲۵) و (۲۶) «قانون مجازات اسلامي» مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي:

«ماده ۲۵- محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند:

الف- هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي؛

ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديۀ جنايت واردشده بيش از نصف ديه مجني‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجۀ چهار؛

پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديۀ جنايت واردشده نصف ديۀ مجني‌عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجۀ پنج.

تبصره ۱- … .

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل‌گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود، اثر تبعي آن نيز رفع مي شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.

ماده ۲۶- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به‌شرح زير است:

الف- داوطلب‌شدن در انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛

تبصره ۱- … .

تبصره ۲- هركس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) اين قانون، اعادۀ حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد، مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم مي‌شود.»

[۴-] با توجه به تصويب «قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي، در وضعيت فعلي، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر طبق قانون اخيرالذكر انجام مي‌شود.

آئين‌نامۀ اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان مصوب ۱۸ /۷/ ۱۳۶۱ شوراي نگهبان با اصلاحات بعدي[۱]

فصل اول‌- كليات

ماده ۱- حوزه‌هاي انتخابيۀ مجلس خبرگان و تعداد منتخبين آن‌ها در سراسر كشور به‌شرح جدول پيوست است.[۲]

ماده ۲- انتخابات خبرگان به‌صورت عمومي و با رأي مخفي و به‌طور مستقيم مي‌باشد.

ماده ۳ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- اگر يك يا چند نفر از داوطلبان تأييدشده استعفا دهند يا فوت نمايند، انتخابات در بين افراد و يا فرد باقي‌مانده برگزار مي‌گردد و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

تبصره‌- در استان‌هايي كه تعداد كانديداها تنها به تعداد نياز يا كمتر است، نامزدهاي تأييدصلاحيت‌شده مي‌توانند ظرف ۴۸ ساعت از ساير استان‌ها به يكي از اين استان‌ها تغيير محل دهند.

ماده ۴ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- درصورتي‌كه آراي دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد و طبق جدول تعداد خبرگان حوزۀ انتخابيه، انتخاب يك يا چند نفر از نامزدهايي كه آراي مساوي دارند ضرورت پيدا كند، ملاك انتخاب قرعه مي‌باشد كه در جلسۀ مشترك هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه و ناظرين شوراي نگهبان در استان، انجام خواهد گرفت.

تبصره‌- نامزدهاي انتخابات در صورت تمايل مي‌توانند در جلسۀ قرعه‌كشي شخصاً و يا با اعزام فقط يك نفر نماينده شركت نمايند. تاريخ و محل قرعه‌كشي بايد حداقل ۲۴ ساعت قبل به داوطلبان ذي‌ربط ابلاغ گردد.

ماده ۵ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌كشور پس از كسب نظر شوراي نگهبان آمادگي براي اجراي انتخابات را به استحضار رهبر يا شوراي رهبري مذكور در اصل (۱۱۱) قانون‌اساسي مي‌رساند و دستور مقام رهبري را به شوراي نگهبان اعلام مي‌دارد.

ماده ۶- مسئوليت نظارت بر انتخابات خبرگان، برعهدۀ شوراي نگهبان است.

ماده ۷ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- در هر انتخابات، هر شخص واجد شرايط، فقط مي‌تواند يك بار و در يك شعبۀ اخذ رأي با ارائۀ شناسنامه رأي بدهد.

ماده ۸- اخذ رأي در سراسر كشور در يك روز و حداقل به مدت ۱۰ ساعت به‌عمل مي‌آيد و در صورت لزوم قابل‌تمديد مي‌باشد.

تبصره ۱ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور به‌عهدۀ وزيركشور است و مازاد بر تمديد سراسري، منوط‌به پيشنهاد مشترك استاندار و رئيس هيئت‌نظارت استان و موافقت وزيركشور خواهد بود.

تبصره ۲ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- درصورتي‌كه شوراي نگهبان تمديد را خلاف صحت و سلامت انتخابات بداند نظر شوراي نگهبان قطعي و لازم‌الاجرا است.

فصل دوم‌- شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان

ماده ۹- انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

الف‌- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

ب‌ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- داشتن پانزده سال تمام در روز اخذ رأي.[۳]

ماده ۱۰- اشخاص زير از حق انتخاب‌كردن، محرومند:

الف‌- صغار و مجانين.

ب‌- محرومين از حقوق اجتماعي.

ماده ۱۱- انتخاب‌شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

الف‌- اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي.

ب‌ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- اجتهاد درحدي‌كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي‌فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد.

ج‌- بينش سياسي، اجتماعي و آشنايي با مسائل روز.

د- معتقدبودن به نظام جمهوري اسلامي ايران.

ﻫ-‌ نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي.

تبصره ۱ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- مرجع تشخيص دارابودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون‌اساسي مي‌باشند.

تبصره ۲ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- كساني‌كه رهبر معظم انقلاب صريحاً يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.

تبصره ۳- شرط سكونت، تولد و توطن در حوزۀ انتخابيه براي انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان لازم‌الرعايه نيست.

تبصره ۴- چنانچه اعضاي شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان گردند نمي‌توانند نسبت‌به انتخابات استاني كه از آنجا داوطلب شده‌اند نظارت و اتخاذ تصميم نمايند.

فصل سوم‌- نحوۀ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

ماده ۱۲ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- پس از وصول دستور مقام رهبري يا شوراي مذكور در اصل (۱۱۱) قانون‌اساسي مبني‌بر انجام انتخابات خبرگان، وزارت‌كشور موظف است حداكثر ظرف ده روز مراتب و تاريخ شروع ثبت‌نام داوطلبان را با استفاده از وسايل ارتباط‌جمعي به اطلاع مردم برساند.

تبصره ۱ (الحاقي ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۶۹)- دستور مقام معظم رهبري براي برگزاري انتخابات سراسري، جهت انتخابات ميان‌دوره‌اي همان دوره نيز نافذ است.

تبصره ۲- فرمانداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه (فرمانداران شهرستان‌هاي مراكز استان) موظف‌اند تاريخ شروع و محل ثبت‌نام و شرايط آن را با انتشار آگهي و استفاده از رسانه‌هاي گروهي به اطلاع داوطلبان و اهالي حوزۀ انتخابيه (استان) برسانند. اين آگهي بايد حداقل پنج روز قبل از تاريخ شروع ثبت‌نام منتشر گردد.

ماده ۱۳ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان، بايد ۷ روز از تاريخ شروع ثبت‌نام شخصاً يا به‌وسيلۀ نمايندۀ خود به فرمانداري مركز استان مراجعه و پرسش‌نامۀ اعلام داوطلبي را تكميل و همراه با فتوكپي كليۀ اوراق شناسنامه و ۱۲ قطعه عكس جديد ۴×۶ خود به فرمانداري مركز استان تسليم و رسيد دريافت دارند.

تبصره ۱ (الحاقي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- داوطلبان مي‌توانند براي ثبت‌نام به وزارت‌كشور نيز مراجعه نمايند. وزارت‌كشور موظف است بلافاصله پس از ثبت‌نام از داوطلبان، فهرست اسامي آنان را براي انجام ساير اقدامات لازم به مركز حوزۀ انتخابيۀ مربوط اعلام نمايد.

تبصره ۲ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- فرماندار مركز استان موظف است در پايان هر روز فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان حوزۀ انتخابيه را به وزارت‌كشور اعلام نمايد. وزارت‌كشور ظرف همان روز فهرست اسامي و مشخصات كامل كليۀ داوطلبان سراسر كشور را به هيئت‌مركزي نظارت اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۴ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- فرماندار مركز استان موظف است بلافاصله پس از پايان مهلت ثبت‌نام، اصل و دو نسخه تصوير پرسش‌نامه، سه نسخه تصوير كليۀ صفحات شناسنامه و شش قطعه عكس مربوط‌به هريك از داوطلبان را وسيلۀ پيك مطمئن به وزارت‌كشور ارسال نمايد.

ماده ۱۵ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌كشور پس از دريافت مدارك مربوط‌به ثبت‌نام داوطلبان دو نسخه از كليۀ مدارك مذكور به همراه دو قطعه عكس را حداكثر ظرف ۷۲ ساعت پس از پايان مهلت ثبت‌نام به هيئت‌مركزي نظارت تسليم مي‌دارد و هيئت اگر نظري داشته باشد اضافه كرده و فتوكپي شناسنامه و اصل پرسش‌نامه را در اختيار شوراي نگهبان قرار مي‌دهد.

ماده ۱۶ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- شوراي نگهبان ظرف ۳۰ روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان هر استان رسيدگي لازم، معمول و نظر خود را به‌وسيلۀ هيئت‌نظارت مركزي به وزارت‌كشور اعلام مي‌دارد.

تبصره ۱ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌كشور موظف است رأساً يا از طريق فرمانداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه نظريۀ فقهاي شوراي نگهبان مبني‌بر رد صلاحيت داوطلب را ظرف دو روز به وي ابلاغ نمايد.

تبصره ۲ (الحاقي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- داوطلباني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته است، مي‌توانند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ مذكور در تبصره «۱» از فقهاي شوراي نگهبان تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند.

تبصره ۳ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- تقاضاي رسيده ظرف ۱۰ روز از پايان مهلت دريافت آن توسط فقهاي شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و نتيجه كتباً به وزارت‌كشور اعلام خواهد شد.

تبصره ۴ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- احراز صلاحيت داوطلبان به‌وسيلۀ فقهاي شوراي نگهبان مانع نظارت استصوابي و عام شوراي نگهبان نيست.

ماده ۱۷ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌كشور موظف است ظرف ۱ روز از وصول نظريۀ كتبي فقهاي شوراي نگهبان درخصوص رسيدگي مجدد به تقاضاي داوطلبان، اسامي كليۀ داوطلبان تأييدشدۀ هر استان را از طريق صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند و مراتب را به فرمانداري مركز حوزۀ انتخابيه اعلام دارد.

ماده ۱۸- فرمانداران مراكز حوزۀ انتخابيه بلافاصله پس از دريافت اسامي داوطلبان مراتب را ضمن انتشار آگهي با استفاده از رسانه‌هاي گروهي به اطلاع اهالي حوزۀ انتخابيه (استان) مي‌رسانند.

فصل چهارم‌- تبليغات

ماده ۱۹- به‌منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي خبرگان از امكانات دولتي و بازرسي و كنترل نحوۀ تبليغات نامزدها، در هر استان كميسيوني به‌نام كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات خبرگان در محل استانداري و بنا به دعوت استاندار تشكيل مي‌گردد.

ماده ۲۰- اعضاي كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات خبرگان عبارت‌اند از:

۱- استاندار

۲ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- بالاترين مقام قضايي استان

۳- رئيس ناظران شوراي نگهبان در استان يا نمايندۀ منتخب شوراي نگهبان

۴- مدير يا سرپرست صداوسيماي جمهوري اسلامي مركز استان يا استان مجاوري كه صداوسيما دارد.

ماده ۲۱- برنامه‌هاي تبليغاتي راديوتلويزيون نامزدهاي انتخابات خبرگان بايد قبل از پخش، ضبط شود و از نظر كميسيون بازرسي تبليغات بگذرد.

ماده ۲۲- نامزدهاي انتخاباتي خبرگان كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و از طرف وزارت‌كشور اعلام شده، هريك حق دارند به‌طور مساوي از امكانات صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران در مركز استان استفاده نمايند.

ماده ۲۳ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- پس از انتشار رسمي اسامي نامزدها، فعاليت‌هاي تبليغات انتخاباتي آنان ۱۵ روز قبل از روز اخذ رأي شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.

تبصره ۱ (الحاقي ۲۳ و ۳۰ /۱/ ۱۳۸۵)- در صورت جابه‌جايي نامزدها از يك استان به استان ديگر، فرمانداران مراكز دو استان موظف‌اند بلافاصله آگهي اصلاح‌شدۀ اسامي نامزدها را منتشر نمايند.

تبصره ۲ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- انصراف نامزدهاي انتخاباتي از شركت در انتخابات بايد حداقل ۷۲ ساعت قبل از شروع اخذ رأي كتباً توسط نامزد يا نمايندۀ وي به فرمانداري مركز حوزۀ انتخابيه يا وزارت‌كشور اعلام شود. عدول از انصراف پذيرفته نمي‌شود.

ماده ۲۴- نامزدهاي خبرگان، با هر سمتي كه داشته باشند به‌طور يكسان مشمول اين مقررات بوده و نبايد تحت هيچ عنوان، بيش از آنچه توسط كميسيون بازرسي تبليغات تعيين شده، از صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايند. صداوسيما نيز نبايد از هنگام انتشار پذيرش نامزدي تا تعيين نتيجه، برنامه‌هاي ديگر آن‌ها را پخش كند.

ماده ۲۵ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰ /۱/ ۱۳۸۵)- استفاده از وسايل، كاركنان، و ساير امكانات دولتي و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به دولت، نهادهاي انقلاب‌اسلامي، جايگاه‌هاي خطابۀ نمازجمعه، كليۀ دانشگاه‌ها و شهرداري‌ها و كليه دستگاه‌هايي كه از بودجۀ عمومي كشور به هر مقدار استفاده مي‌نمايند براي تبليغات كليۀ نامزدهاي خبرگان اكيداً ممنوع است.

ماده ۲۶- الصاق اعلاميه، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان‌ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان‌هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان‌هاي وابسته به دولت و اتومبيل‌هاي دولتي و اتوبوس‌هاي شركت واحد اتوبوس‌راني در سراسر كشور ممنوع بوده و مأمورين انتظامي مكلف‌اند نسبت‌به برداشتن و ازبين‌بردن چنين اوراق تبليغاتي اقدام نمايند و در صورت مشاهده متخلفين، آنان را جلب و به‌منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل دهند.

تبصره ۱- درصورتي‌كه مطبوعات و نشريات يوميه، هفتگي و ماهانه، در زمان ممنوعيت تبليغات انتخابات، عكس و خبر و مطلبي بر له يا عليه يكي از نامزدهاي خبرگان چاپ و منتشر نمايد، ناشر يا ناشرين بر طبق مقررات مسئول خواهند بود.

تبصره ۲ (الحاقي ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان اعم از كاغذي، پارچه‌اي، مقوايي، فلزي و يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از ۷۰ ×۱۰۰ سانتي‌متر ممنوع است. تبصره ۳ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها مي‌توانند با استفاده از امكانات محلي، محل‌هاي مناسبي اعم از ثابت يا سيار را براي الصاق يا ارائۀ آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند.

ماده ۲۷ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- گزارش هرگونه سوءاستفادۀ تبليغاتي يا [۴] تخلف از مقررات قانوني، در كميسيون بازرسي تبليغات استان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در صورت اثبات تخلف مراتب رسماً به‌وسيلۀ رئيس كميسيون به نامزد مربوطه، ابلاغ و در موارد ممكن همۀ آثار تخلف، جمع‌آوري و محو شده و نامزد مربوطه نيز موظف به محو آثار تخلف و جلوگيري از ادامۀ آن است. ضمناً يك نسخه از اخطار مزبور هم‌زمان به اطلاع مراجع نظارتي مي‌رسد.

فصل پنجم‌- هيئت‌اجرايي و وظايف آن

ماده ۲۸ (اصلاحي ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‌كشور، فرماندار يا سرپرست فرمانداري شهرستان مركز استان موظف است ظرف مدت ۵ روز در مركز حوزۀ انتخابيه، هيئت‌اجرايي را به رياست خود و عضويت مديركل يا سرپرست اداره‌كل ثبت احوال استان، دادستان مركز استان و ۸ نفر از معتمدين تشكيل دهد.

تبصره‌ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- در صورت عدم‌حضور دادستان در محل، نمايندۀ وي در جلسات هيئت‌اجرايي شركت خواهد كرد.

ماده ۲۹ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- اعضاي اداري هيئت‌اجرايي مركز استان به‌منظور انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل هيئت‌اجرايي، تشكيل جلسه داده و ۳۰ نفر از روحانيون و معتمدين اقشار مختلف مردم حوزۀ انتخابيه را كه بومي بوده و يا حداقل داراي سه سال سابقۀ سكونت در حوزۀ انتخابيه باشند، انتخاب و مراتب را طي صورت‌جلسه‌اي براي تأييد به هيئت‌نظارت استان ارسال مي‌كنند. هيئت‌نظارت مزبور حداكثر ظرف دو روز نظر خود را درخصوص صلاحيت معتمدين به فرماندار اعلام خواهد نمود.

تبصره ۱ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- چنانچه هيئت‌نظارت، معتمدين پيشنهادي را تأييد ننمود اعضاي اداري هيئت‌اجرايي موظف‌اند طي صورت‌جلسه‌اي به تعداد كسري معتمدين، افراد واجد شرايط ديگري را به هيئت‌نظارت پيشنهاد نمايند. در اين مرحله هيئت‌نظارت موظف است حداكثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را اعلام نمايد و درصورتي‌كه جمعاً حداقل ۲۰ نفر مورد تأييد قرار گيرند اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در غير اين صورت وزارت‌كشور با هماهنگي هيئت‌مركزي نظارت ظرف ۲۴ ساعت تعداد باقي‌مانده را انتخاب خواهند كرد.

تبصره ۲ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- معتمدين اين ماده بايد داراي اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي، وفادار به قانون‌اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقۀ فقيه و حسن شهرت و سواد خواندن ‌و نوشتن بوده و وابسته به گروه‌هاي غيرقانوني نبوده و محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشند.

تبصره ۳ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- افرادي‌كه در هيئت‌هاي اجرايي و شعب اخذ رأي هر انتخاباتِ قبل مرتكب تخلف شده‌اند معرفي آن‌ها در ليست معتمدين مجاز نمي‌باشد.

ماده ۳۰ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- سي نفر معتمدين منتخب موضوع ماده (۲۹[۵]) بنا به دعوت فرماندار مركز استان ظرف دو روز پس از انتخاب، با حضور هيئت‌نظارت استان تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين كه كمتر از ۲۰ نفر نباشند از بين خود ۸ نفر را به‌عنوان معتمدين اصلي و ۵ نفر را به‌عنوان معتمدين علي‌البدل هيئت‌اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي‌نمايند.

ماده ۳۱- فرماندار مركز استان مكلف است از ۸ نفر معتمدين اصلي انتخاب‌شده براي شركت در جلسات هيئت‌اجرايي انتخابات خبرگان حوزۀ انتخابيه دعوت به‌عمل آورد.

ماده ۳۲- بلافاصله پس از اعلام وزارت‌كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي، فرماندار مركز استان موظف است كه دستور تشكيل هيئت‌اجرايي شهرستان‌هاي تابعه استان را صادر و به فرمانداري مربوط ابلاغ نمايد.

ماده ۳۳ (اصلاحي ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- فرماندار يا سرپرست فرمانداري شهرستان موظف است پس از وصول دستور فرماندار مركز حوزۀ انتخابيه ظرف مدت پنج روز هيئت‌اجرايي شهرستان را به رياست خود و با عضويت دادستان و رياست يا سرپرست ادارۀ ثبت احوال شهرستان و ۸ نفر از معتمدين شهرستان تشكيل دهد.

تبصره‌ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- درصورتي‌كه شهرستان، فاقد دادستان يا رئيس ثبت احوال باشد ردۀ تشكيلاتي مافوق موظف است نماينده‌اي را براي عضويت در هيئت‌اجرايي به فرماندار معرفي نمايد.

ماده ۳۴ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- اعضاي اداري هيئت‌اجرايي شهرستان به‌منظور انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل هيئت‌اجرايي، تشكيل جلسه داده و ۳۰ نفر از روحانيون و معتمدين اقشار مختلف مردم شهرستان را كه بومي بوده و يا حداقل داراي سه سال سابقۀ سكونت در آن شهرستان باشند، انتخاب و مراتب را طي صورت‌جلسه‌اي براي تأييد به هيئت‌نظارت شهرستان ارسال مي‌كنند. هيئت‌نظارت مزبور حداكثر ظرف دو روز نظر خود را درخصوص صلاحيت معتمدين به فرماندار اعلام خواهد نمود.

تبصره ۱ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- چنانچه هيئت‌نظارت، معتمدين پيشنهادي را تأييد ننمود اعضاي اداري هيئت‌اجرايي موظف‌اند طي صورت‌جلسه‌اي به تعداد كسري معتمدين، افراد واجد شرايط ديگري را به هيئت‌نظارت پيشنهاد نمايند. در اين مرحله هيئت‌نظارت موظف است حداكثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را اعلام نمايد و درصورتي‌كه جمعاً حداقل ۲۰ نفر مورد تأييد قرار گيرند اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در غير اين صورت استاندار با هماهنگي هيئت‌نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت تعداد باقي‌مانده را انتخاب خواهند كرد.

تبصره ۲ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- معتمدين اين ماده بايد داراي اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي، وفادار به قانون‌اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقۀ فقيه و حسن شهرت و سواد خواندن ‌و نوشتن بوده و وابسته به گروه‌هاي غيرقانوني نبوده و محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشند.

تبصره ۳ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- افرادي‌كه در هيئت‌هاي اجرايي و شعب اخذ رأي هر انتخاباتِ قبل مرتكب تخلف شده‌اند معرفي آن‌ها در ليست معتمدين مجاز نمي‌باشد.

ماده ۳۵ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- سي نفر معتمدين منتخب موضوع ماده (۳۴[۶]) بنا به دعوت فرماندار شهرستان ظرف دو روز پس از انتخاب، با حضور هيئت‌نظارت شهرستان تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين كه كمتر از ۲۰ نفر نباشند از بين خود ۸ نفر را به‌عنوان معتمدين اصلي و ۵ نفر را به‌عنوان معتمدين علي‌البدل هيئت‌اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي‌نمايند.

ماده ۳۶ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- بلافاصله پس از وصول دستور تشكيل هيئت‌اجرايي از سوي فرماندار مركز استان، فرماندار شهرستان موظف است دستور تشكيل هيئت‌اجرايي بخش‌هاي تابعه را نيز صادر و به بخشداران مربوطه ابلاغ نمايد.

ماده ۳۷ (اصلاحي ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- بخشدار يا سرپرست بخشداري موظف است پس از وصول دستور فرماندار شهرستان ظرف مدت پنج روز هيئت‌اجرايي بخش را به رياست خود و عضويت نمايندۀ دادستان، رئيس ثبت احوال و يا نمايندۀ معرفي‌شده از سوي ثبت احوال شهرستان و ۸ نفر از معتمدين بخش تشكيل دهد.

تبصره (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- درصورتي‌كه شهرستان، فاقد دادستان يا رئيس ثبت احوال باشد ردۀ تشكيلاتي مافوق موظف است نماينده‌اي را براي عضويت در هيئت‌اجرايي به فرماندار معرفي نمايد.

ماده ۳۸ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- اعضاي اداري هيئت‌اجرايي بخش به‌منظور انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل هيئت‌اجرايي، تشكيل جلسه داده و ۳۰ نفر از روحانيون و معتمدين اقشار مختلف مردم بخش را كه بومي بوده و يا حداقل داراي سه سال سابقۀ سكونت در آن بخش باشند، انتخاب و مراتب را طي صورت‌جلسه‌اي براي تأييد به هيئت‌نظارت بخش ارسال مي‌كنند. هيئت‌نظارت مزبور حداكثر ظرف دو روز نظر خود را درخصوص صلاحيت معتمدين به بخشدار اعلام خواهد نمود.

تبصره ۱ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- چنانچه هيئت‌نظارت، معتمدين پيشنهادي را تأييد ننمود اعضاي اداري هيئت‌اجرايي موظف‌اند طي صورت‌جلسه‌اي به تعداد كسري معتمدين، افراد واجد شرايط ديگري را به هيئت‌نظارت پيشنهاد نمايند. در اين مرحله هيئت‌نظارت موظف است حداكثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را اعلام نمايد و درصورتي‌كه جمعاً حداقل ۲۰ نفر مورد تأييد قرار گيرند اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در غير اين صورت استاندار با هماهنگي هيئت‌نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت تعداد باقي‌مانده را انتخاب خواهند كرد.

تبصره ۲ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- معتمدين اين ماده بايد داراي اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي، وفادار به قانون‌اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقۀ فقيه و حسن شهرت و سواد خواندن ‌و نوشتن بوده و وابسته به گروه‌هاي غيرقانوني نبوده و محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشند.

تبصره ۳ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- افرادي‌كه در هيئت‌هاي اجرايي و شعب اخذ رأي هر انتخاباتِ قبل مرتكب تخلف شده‌اند معرفي آن‌ها در ليست معتمدين مجاز نمي‌باشد.

ماده ۳۹ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- سي نفر معتمدين منتخب موضوع ماده (۳۸ [۷] بنا به دعوت بخشدار يا سرپرست بخشداري ظرف دو روز پس از انتخاب، با حضور هيئت‌نظارت بخش تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين كه كمتر از ۲۰ نفر نباشند از بين خود ۸ نفر را به‌عنوان معتمدين اصلي و ۵ نفر را به‌عنوان معتمدين علي‌البدل هيئت‌اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي‌نمايند.

ماده ۴۰- مقامات اداري كه بنا به اقتضاي شغل خود به عضويت هيئت‌اجرايي حوزۀ انتخابيه (استان) يا شهرستان و يا بخش درمي‌آيند تا زماني‌كه از سمت اداري خود مستعفي و يا بركنار نشده‌اند، مكلف و موظف به شركت در جلسات هيئت‌اجرايي مي‌باشند و عدم‌شركت تعمدي و غيرموجه آنان در جلسات هيئت‌اجرايي تمرد از انجام وظايف قانوني محسوب مي‌گردد.

ماده ۴۱- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند بلافاصله پس از غيبت مقامات اداري عضو هيئت‌اجرايي، مراتب را با ذكر علت غيبت به وزارت‌كشور اعلام دارند.

ماده ۴۲- هرگاه در جريان انتخابات، يك يا چند نفر از معتمدين هيئت‌اجرايي دو جلسۀ متوالي يا چهار جلسۀ متناوب از حضور در جلسات هيئت‌اجرايي خودداري نمايند، به‌جاي آنان به‌ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي‌البدل به‌وسيلۀ فرماندار و يا بخشدار دعوت به‌عمل خواهد آمد. در هر حال تا زماني‌كه اكثريت اعضاي هيئت‌اجرايي باقي هستند، اقدامات هيئت، قانوني است.

ماده ۴۳ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هرگاه در جريان انتخابات، يك يا چند نفر از معتمدين هيئت‌اجرايي دو جلسۀ متوالي يا چهار جلسۀ متناوب از حضور در جلسات هيئت‌اجرايي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيئت‌اجرايي را از اكثريت ساقط كنند به‌جاي آنان به‌ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي‌البدل وسيلۀ فرماندار يا بخشدار دعوت به‌عمل خواهد آمد. درصورتي‌كه با دعوت از اعضاي علي‌البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد از باقي‌ماندۀ معتمدين به‌ترتيب اكثريت آراء (تا ۳۰ نفر) تأمين خواهد گرديد.

ماده ۴۴- هيئت‌هاي اجرايي بخش‌ها بلافاصله پس از انتخاب معتمدين و تكميل عِدۀ خود تشكيل جلسه داده، تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي را تعيين نموده و مراتب را با ارسال صورت‌جلسه به‌وسيلۀ بخشدار به فرماندار شهرستان اعلام مي‌دارند.

ماده ۴۵- هيئت‌هاي اجرايي شهرستان‌ها پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در مركز شهرستان و بخش مركزي و بررسي و تأييد مصوبات هيئت‌هاي اجرايي بخش‌هاي تابعه در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي، مراتب را صورت‌جلسه نموده و به‌وسيلۀ فرماندار شهرستان به فرماندار مركز حوزۀ انتخابيه (استان) اعلام مي‌دارند.

ماده ۴۶- هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه (استان) و هيئت‌هاي اجرايي شهرستان‌هاي تابع پس از بررسي و تأييد مصوبات هيئت‌هاي اجرايي بخش‌هاي تابع خود در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات، حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخاب‌كنندگان و مقررات جزايي و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در شهرستان مي‌نمايد. فرمانداران شهرستان تابع استان مي‌بايد چهار نسخه از آگهي منتشره را براي فرماندار مركز استان ارسال دارند و اين فرمانداري موظف است سه نسخه از كليۀ آگهي‌هاي منتشره در استان را به وزارت‌كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي‌ها به هيئت‌نظارت مركزي فرستاده مي‌شود.

ماده ۴۷ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هيئت‌هاي اجرايي بخش‌ها پس از تأييد تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي بخش مربوط توسط هيئت‌اجرايي شهرستان، براي هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي، پنج يا هفت نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن ‌و نوشتن باشند، انتخاب و به بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايند.

تبصره ۱- درصورتي‌كه در محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيئت‌اجرايي بخش مي‌تواند افراد را از خارج براي آن شعبه انتخاب و با حكم بخشدار اعزام نمايد.

تبصره ۲ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- درصورتي‌كه هم‌زمان با برگزاري انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات ديگري نيز برگزار شود وزارت‌كشور با هماهنگي هيئت‌مركزي نظارت يك شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي با اعضاي واحد و صندوق‌هاي مجزا براي انتخابات مذكور در نظر خواهد گرفت.

تبصره ۳ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هيئت‌اجرايي موظف است از زمان تعيين اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي تا يك روز مانده به روز اخذ رأي با تنظيم برنامه نسبت‌به آموزش توجيهي آنان اقدام نمايد.

ماده ۴۸ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند نسبت‌به تعيين و استقرار مأموران انتظامي به تعداد لازم براي حفاظت از شعب ثبت‌نام و صندوق‌هاي اخذ رأي اقدام نمايند. درصورتي‌كه مأمور انتظامي به حد كفايت نباشد مي‌توانند از پاسداران انقلاب‌اسلامي دعوت نمايند.

ماده ۴۹ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت بر انتخابات را ندارند و عضويت آنان به‌غير از روحانيون شاغل حوزه‌هاي نمايندگي ولي‌فقيه و عقيدتي‌سياسي اين نيروها در هيئت‌هاي اجرايي، نظارت و بازرسي ممنوع است.

ماده ۵۰ (اصلاحي ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- جلسات هيئت‌هاي اجرايي با حضور حداقل ۸ نفر رسميت يافته و مصوبات آن با رأي اكثريت مطلق حاضران معتبر خواهد بود. در صورت عدم‌حضور فرماندار يا بخشدار در جلسه، معتمدين حاضر، يك نفر از ميان خود را به‌عنوان رئيس همان جلسه انتخاب مي‌كنند.

ماده ۵۱ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس، يك نايب‌رئيس و حسب مورد ۳ يا ۵ منشي انتخاب مي‌نمايند.

ماده ۵۲ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- فرمانداران موظف‌اند مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشداران تابعه براي هريك از شعب ثبت‌نام و اخذ رأي حداكثر دو نفر نماينده تعيين و اعزام دارند.

ماده ۵۳- هيئت‌هاي اجرايي انتخابات خبرگان در سطح استان تحت رياست فرماندار مركز استان و در شهرستان‌ها به رياست فرماندار و در بخش‌ها به رياست بخشدار محل، مسئول برگزاري و صحت جريان انتخابات حوزۀ مأموريت خود مي‌باشند.

تبصره- در كليه مراحل برگزاري انتخابات خبرگان، فرمانداران و هيئت‌هاي اجرايي شهرستان‌هاي تابعه استان موظف به اجراي دستورات قانوني فرماندار مركز استان و هيئت‌اجرايي حوزۀ انتخابيه (استان) مي‌باشند.

ماده ۵۴- چون در بخش‌هاي مركزي شهرستان‌ها، هيئت‌اجرايي تشكيل نمي‌شود لذا كليه وظايف بخشدار و هيئت‌هاي اجرايي بخش‌هاي مركزي در امور انتخابات برعهده فرماندار و هيئت‌اجرايي مركز شهرستان محول است.

ماده ۵۵- هيئت‌اجرايي بخش با تصويب هيئت‌اجرايي شهرستان و اطلاع هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه (استان) مي‌تواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافت‌هاي دور كه تشكيل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي مقدور نباشد شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي سيار تعيين نمايد.

ماده ۵۶ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هيئت‌هاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي آماده و اعضاي شعب حداقل يك ساعت پيش از شروع اخذ رأي در محل شعب مستقر شوند.

ماده ۵۷ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- برگ‌هاي انتخابات داراي دو قسمت است كه از محل نقطه‌چين از هم جدا مي‌شوند. قسمت اول تعرفۀ انتخابات محسوب مي‌گردد و روي آن مشخصات رأي‌دهنده نوشته مي‌شود و قسمت دوم برگ رأي است كه به رأي‌دهنده تسليم مي‌گردد. هر دو قسمت تعرفه و برگ رأي بايد به مهر اجرا و نظارت ممهور گردد.

ماده ۵۸ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هرگاه بعضي از شعب ثبت‌نام و اخذ رأي به علل مختلف از عهدۀ قرائت آرا و تكميل صورت‌جلسه برنيايند هيئت‌اجرايي با حضور هيئت‌نظارت رأساً نسبت‌به شمارش و قرائت آرا و تكميل صورت‌جلسه شعبۀ مذكور اقدام خواهد كرد.

ماده ۵۹- مسئوليت نگهداري و حفاظت كليۀ اوراق و لوازم انتخاباتي و صندوق‌هاي رأي تا تحويل به اعضاي شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي برعهدۀ نمايندۀ فرماندار مي‌باشد.

ماده ۶۰- مسئوليت نگاهداري و حفاظت مدارك انتخاباتي و صندوق‌هاي اخذ رأي تا تحويل به هيئت‌اجرايي شهرستان برعهدۀ بخشدار يا سرپرست بخشداري است.

ماده ۶۱- مسئوليت نگاهداري و حفاظت اوراق و مدارك و صندوق‌هاي اخذ رأي تا وصول دستور امحاي آن‌ها از طرف وزارت‌كشور برعهدۀ فرماندار يا سرپرست فرمانداري است.

ماده ۶۲- وزارت‌كشور پس از وصول نظريۀ شوراي نگهبان مبني‌بر خاتمۀ انتخابات هر استان دستور امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود. نظر شوراي نگهبان به‌وسيلۀ هيئت‌نظارت مركزي به وزارت‌كشور ابلاغ مي‌گردد.

فصل ششم- ثبت‌نام و اخذ رأي

ماده ۶۳- نمايندۀ فرماندار و اعضاي شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي موظف‌اند يك ساعت قبل از زمان شروع اخذ رأي در محل شعبه حاضر شده پس از مرتب‌نمودن لوازم و مدارك و اطمينان از خالي‌بودن صندوق و لاك‌ومهرنمودن آن، برنامۀ ثبت‌نام و اخذ رأي و قرائت آراء را به‌شرح زير انجام دهند:

اول- مرحلۀ مراجعۀ رأي‌دهندگان

دوم- مرحلۀ كنترل

سوم- مرحلۀ ثبت‌نام

چهارم- مرحلۀ اخذ رأي

پنجم- قرائت آرا

اول- مرحلۀ مراجعۀ رأي دهندگان

۱- اعضاي شعب بايد كوشش نمايند محل اخذ رأي در محوطه و مكاني مستقر باشد كه حداقل دو درب ورود و خروج رأي‌دهندگان داشته باشد و چنانچه تعداد كثيري براي دادن رأي مراجعه نمايند به‌سهولت بتوانند در يك صف استقرار يافته و به‌ترتيب وارد محل اخذ رأي شوند.

۲- رأي‌دهندگان با دردست‌داشتن عين شناسنامه در محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي حضور يافته و در يك صف استقرار مي‌يابند و به‌ترتيب به‌منظور ثبت‌نام و دادن رأي، وارد محوطۀ اخذ رأي مي‌شوند.

دوم- مرحلۀ كنترل

كنترل در دو مرحله انجام مي‌شود:

الف- كنترل شناسنامه نمايندۀ فرماندار يا رئيس شعبه يا هريك از سه منشي شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي با ملاحظه شناسنامۀ رأي‌دهنده موارد زير را مورد توجه قرار مي‌دهند.

۱ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- شناسنامۀ رأي‌دهنده به مهر انتخابات جاري خبرگان ممهور نشده باشد.

۲ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷) – شناسنامه متعلق به شخص مراجعه‌كننده باشد و دارندۀ آن در روز اخذ رأي حداقل ۱۵ سال تمام [۸] داشته باشد.

ب[۹]- كنترل و بازديد انگشت (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷) نمايندۀ فرماندار يا رئيس شعبه و يا هريك از سه منشي انگشت سبابۀ دست راست رأي‌دهنده را كنترل مي‌نمايند تا آلوده به جوهر استامپ انتخابات نباشد. درصورتي‌كه مراجعه‌كننده داراي شناسنامه‌اي باشد كه ممهور به مهر انتخابات جاري خبرگان بوده، دلالت بر دادن رأي در شعبه ديگري نمايد و يا بر انگشت سبابۀ او اثر جوهر استامپ اخذ رأي ديگري مشاهده شود، به دستور نمايندۀ فرماندار توسط نيروي انتظامي يا پاسداران انقلاب‌اسلامي، جلب و ضمن تنظيم صورت‌جلسه توسط رئيس شعبه تحويل مقامات ذي‌صلاح مي‌گردد.

سوم- مرحلۀ ثبت‌نام

۱ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- پس از انجام مرحلۀ كنترل و حصول اطمينان از اينكه شناسنامه متعلق به شخص مراجعه‌كننده بوده و واجد شرايط رأي‌دهنده مي‌باشد و نيز در شعبۀ ديگري رأي نداده است، يك نفر از منشي‌ها نسبت‌به ثبت مشخصات رأي‌دهنده براساس شناسنامه، روي برگ تعرفه، اقدام و پس از اخذ امضا يا اثر انگشت رأي‌دهنده، روي برگ تعرفه را با قيد تاريخ، امضا و با مهر انتخابات خبرگان ممهور مي‌نمايد.

۲ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- متصدي ثبت‌نام، شناسنامۀ رأي‌دهنده را به مهر انتخابات ممهور و به وي تحويل مي‌نمايد.

چهارم- مرحلۀ اخذ رأي

۱ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- پس از ثبت‌نام رأي‌دهنده، متصدي ثبت‌نام برگ رأي را پس از ممهورنمودن به مهر انتخابات خبرگان از محل نقطه‌چين جدا كرده و به رأي‌دهنده تسليم مي‌نمايد تا اسم نامزد يا نامزدهاي موردنظر خود را حداكثر به تعداد نمايندگان مورد نياز حوزۀ انتخابيه، بر روي آن نوشته، تا نموده و داخل صندوق اخذ رأي انداخته و پس از اينكه متصدي شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي، انگشت سبابۀ دست راست او را با جوهر مخصوص، رنگ كرده، از درب خروجي شعبه خارج مي‌شود و تعرفۀ انتخاباتي در شعبه باقي مي‌ماند.

۲- نمايندۀ فرماندار و اعضاي شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه رأي‌نويسي مخفي و به‌صورت كاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص ديگري انجام گيرد. بنابراين افرادي كه به‌نحوي از انحا در شعبه وظيفه‌اي به‌عهده دارند، حق نوشتن برگ رأي براي اشخاص را ندارند و درصورتي‌كه رأي‌دهنده به هر علتي قادر به نوشتن نباشد بايد از وجود افراد خارج كه مورد اعتماد وي باشند استفاده كند و اعضاي شعبه نيز مراقبت خواهند كرد تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد.

۳- ناظرين شوراي نگهبان در صورت مشاهده تخلف يا اعمال نفوذ موظف‌اند مراتب را به اعضاي شعبه و نمايندۀ فرماندار تذكر دهند و آن‌ها بايد فرد يا افراد خاطي را توسط مأمورين انتظامي حاضر در شعبه، جلب و مراتب را صورت‌جلسه و همراه خاطي تحويل مقامات ذي‌صلاح دهند.

۴- نمايندۀ فرماندار و رئيس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود كه هيچ فرد مسلحي وارد شعبۀ اخذ رأي نشود و مراقبت اين افراد توسط مأمورين انتظامي در جلوي در ورودي شعبه انجام مي‌شود.

پنجم- قرائت آرا (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)

پس از انقضاي مهلت اخذ رأي با حصول اطمينان از اينكه كسي براي دادن رأي در محوطۀ اخذ رأي نمي‌باشد، درب ورودي شعبۀ اخذ رأي در حضور نمايندۀ فرماندار و ناظر شوراي نگهبان و محافظان صندوق، بسته مي‌شود. سپس تعرفه‌هاي مصرف‌شده توسط رئيس شعبۀ اخذ رأي يا نايب‌رئيس و يا يكي از منشي‌ها با همكاري ساير اعضا شمارش مي‌گردد، سپس آراي داخل صندوق به‌وسيله رئيس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي يا نايب‌رئيس با همكاري ساير اعضا، بدون قرائت، شمارش مي‌شود و در اين حالت جريان قرائت آرا به يكي از طرق زير خواهد بود:

۱ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- درصورتي‌كه تعداد آراي داخل صندوق با تعداد تعرفه‌هاي مصرف‌شده برابر بود، قرائت آرا آغاز مي‌گردد.

۲ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳ /۲/ ۱۳۷۷)- درصورتي‌كه تعداد آراي داخل صندوق از تعداد تعرفه‌هاي مصرف‌شده بيشتر بود، اوراق اضافي بدون آنكه نظريۀ رأي‌دهنده خوانده شود، توسط رئيس شعبه در حضور اعضا و نمايندۀ فرماندار و ناظر شوراي نگهبان و محافظان صندوق از كل آرا برداشته مي‌شود و پس از آنكه پشت آن‌ها جملۀ «باطل شد» با رنگ قرمز قيد گرديد، ضميمۀ صورت‌جلسه شده و سپس قرائت آرا آغاز مي‌شود.

توضيح:[۱۰] درصورتي‌كه بين آراي مأخوذه، اوراقي غيرچاپي باشد، قبل از برداشت اوراق اضافي از كل آرا، ابتدا اوراق غيرچاپي برداشته مي‌شود و بقيه اوراق اضافي (اگر موجود باشد) از كل آرا و به‌ترتيب مذكور كنار گذاشته مي‌شود.

۳ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲ /۱۳۷۷)- درصورتي‌كه تعداد آراي داخل صندوق كمتر از تعداد تعرفه‌هاي مصرف‌شده باشد، مراتب در صورت‌جلسه منعكس و تعداد آراي موجود ملاك عمل قرار مي‌گيرد و مجدداً اوراق رأي را داخل صندوق ريخته و قرائت و[۱۱] شمارش آرا آغاز مي‌شود.

توضيح الف: در موارد ذيل با تأييد هيئت‌نظارت شهرستان، برگ‌هاي رأي، باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت‌جلسه درج و برگ‌هاي رأي باطله ضميمۀ صورت‌جلسه خواهد شد.

۱- آرا، ناخوانا باشد.

۲- آرايي كه داراي نام رأي‌دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد.

۳- آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي انتخاباتي مربوط‌به حوزۀ انتخابيه باشد.

۴- آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

۵- آرايي كه از طريق خريدوفروش به‌دست آمده باشد.

۶- آرايي كه با تهديد به نفع نامزد خاصي به‌دست آمده باشد.

توضيح ب: در موارد ذيل با تأييد هيئت‌نظارت شهرستان، برگ‌هاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت‌جلسه درج و برگ‌هاي مذكور ضميمه صورت‌جلسه خواهد شد.

۱- صندوق اخذ رأي فاقد لاك‌ومهر انتخابات باشد.

۲- آرا، زائد بر تعداد تعرفه باشد.

۳- آراي كساني‌كه به سن قانوني نرسيده باشند.

۴- آرايي كه با شناسنامه افراد فوت‌شده يا غيرايراني داده شده باشد.

۵- آرايي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه‌ها، آرا، صورت‌جلسه و شمارش) به‌دست آمده باشد.

۶- آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

۷- آراي تكراري.

۸- آرايي كه با شناسنامه كساني‌كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

۹- آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

۱۰- آرايي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.

۱۱- كل آراي مندرج در صورت‌جلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگ‌هاي تعرفه باشد.

توضيح ج: درمواردي‌كه در برگ رأي، بعضي از اسامي خوانا و بعضي ناخوانا باشد و يا علاوه‌بر اسامي نامزدهاي انتخاباتي، اسامي ديگري نوشته شده باشد و يا اسامي نوشته بيش از تعداد نماينده مورد نياز باشد و يا نام نامزد انتخاباتي در برگ رأي بيش از يك بار نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نبوده و در هر مورد به‌شرح زير اقدام مي‌گردد.

۱- در حوزه‌هايي كه تعداد خبرگان مورد نياز بيش از يك نفر باشد، فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد شد.

۲- درصورتي‌كه در برگ رأي علاوه‌بر اسامي نامزدهاي انتخاباتي مربوط‌به حوزۀ انتخابيه، اسامي ديگري نوشته شده باشد، فقط اسامي اضافي خوانده نمي‌شود.

۳- درصورتي‌كه نام يك نامزد انتخاباتي بيش از يك بار در يك برگ رأي نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.

۴- درصورتي‌كه اسامي نامزدهاي انتخاباتي نوشته‌شده در برگ رأي، بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر خوانده نمي‌شود.

۵- پس از خاتمۀ قرائت و شمارش آرا، صورت‌جلسۀ اخذ رأي شعبه با تكميل فرم صورت‌جلسه در پنج نسخه تنظيم و سپس تعداد رأي هريك از دارندگان ‌رأي در پشت برگ صورت‌جلسه در فرم مخصوص (فرم نتايج آراي انتخابات خبرگان) قيد مي‌گردد و پس از تنظيم و امضاي صورت‌جلسۀ شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي به‌وسيلۀ نمايندۀ فرماندار و اعضاي شعبه و محافظان و ناظر شوراي نگهبان، كليۀ اوراق و مدارك انتخاباتي و يك نسخه صورت‌جلسۀ ثبت‌نام و اخذ رأي را داخل صندوق رأي قرار داده و پس از لاك‌ومهرنمودن صندوق‌ها، با دو نسخه صورت‌جلسۀ اخذ رأي تحويل محافظان صندوق مي‌دهند. يك نسخه صورت‌جلسه نيز به ناظر شوراي نگهبان يا در غياب او به نمايندۀ فرماندار جهت تسليم به ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در مركز شهرستان تحويل مي‌گردد. ضمناً يك نسخه از صورت‌جلسه نيز تا پايان انتخابات نزد رئيس شعبه باقي مانده و سپس تحويل فرماندار مي‌شود و رئيس شعبۀ اخذ رأي به اتفاق نمايندۀ فرماندار و در صورت تمايل به همراه اعضاي شعبۀ اخذ رأي و به اتفاق محافظان صندوق به محل بخشداري و يا فرمانداري مربوط، مراجعه و صندوق‌ها و صورت‌جلسه و مدارك رسماً تحويل بخشدار يا فرماندار مي‌شود. اگر در روز اخذ رأي اشكالات و ايراداتي پديد آمده باشد بايد در قسمت انتهاي صورت‌جلسه ذكر گردد و به امضاي اعضاي شعبه و نمايندۀ فرماندار و محافظان صندوق و ناظر شوراي نگهبان (در صورت حضور) برسد.

ماده ۶۴- هيئت‌اجرايي بخش پس از دريافت صندوق‌هاي اخذ رأي و صورت‌جلسات شعب ثبت‌نام و اخذ رأي حوزۀ بخش، نتيجۀ انتخابات بخش را ضمن ارسال صندوق‌هاي اخذ رأي و صورت‌جلسات مربوط، به هيئت‌اجرايي شهرستان اعلام مي‌دارد.

ماده ۶۵- هيئت‌اجرايي شهرستان بلافاصله پس از دريافت نتايج انتخابات بخش‌هاي تابعه، نتيجۀ كلي انتخابات شهرستان را صورت‌جلسه نموده و همراه نسخه‌اي از صورت‌جلسات هيئت‌هاي اجرايي بخش‌هاي تابعه به هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه (شهرستان مركز استان) اعلام مي‌دارد. ناظران شوراي نگهبان ذيل صورت‌جلسه را امضا كرده و اگر نظري داشته باشند ذكر مي‌كنند.

ماده ۶۶- هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه بلافاصله پس از دريافت نتايج انتخابات شهرستان‌هاي تابعه، نتيجۀ كلي انتخابات خبرگان استان را با اطلاع ناظرين استان، آگهي كرده و به وزارت‌كشور نيز اعلام مي‌دارد.

ماده ۶۷ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه ظرف دو روز از تاريخ انتشار آگهي نتيجۀ انتخابات، شكايات مربوط‌به انتخابات را دريافت و ظرف ۴۸ ساعت با حضور ناظرين شوراي نگهبان به آن‌ها رسيدگي و نتيجۀ رسيدگي به شكايات را صورت‌جلسه نموده و سه نسخۀ آن را به وزارت‌كشور اعلام مي‌دارد.

فصل هفتم- شكايات و مقررات جزايي و مواد متفرقه

ماده ۶۸ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌كشور بلافاصله پس از دريافت سه نسخه از صورت‌جلسه رسيدگي به شكايات نتايج انتخابات هر استان، دو نسخه از صورت‌جلسه مذكور را به هيئت‌نظارت مركزي شوراي نگهبان تسليم مي‌كند و هيئت پس از بررسي و اظهارنظر، يك نسخه آن را در اختيار شوراي نگهبان قرار مي‌دهد.

ماده ۶۹- كساني‌كه از نحوۀ برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ اخذ رأي شكايت خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم دارند.

ماده ۷۰ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- شوراي نگهبان حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت صورت‌جلسۀ رسيدگي به شكاياتِ نتيجۀ انتخابات خبرگان هر استان از هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات، نظر قطعي خود را نسبت‌به انتخابات انجام‌شدۀ آن استان به‌وسيله هيئت‌نظارت مركزي به وزارت‌كشور اعلام خواهد داشت.

ماده ۷۱- وزارت‌كشور پس از دريافت نظريۀ شوراي نگهبان، مراتب را به فرمانداري مركز حوزۀ انتخابيه جهت ابلاغ به هيئت‌اجرايي انتخابات به‌منظور صدور اعتبارنامه منتخب يا منتخبين خبرگان استان اعلام مي‌دارد.

ماده ۷۲- صدور اعتبارنامۀ منتخبين منوط‌به اعلام‌نظر شوراي نگهبان است و اعتبارنامۀ منتخبين ملصق به عكس آنان در ۵ نسخه از طرف هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه تهيه و تنظيم و يك نسخه از آن را به منتخب تسليم و سه نسخه از آن به وزارت‌كشور ارسال مي‌گردد. وزارت‌كشور دو نسخه از اعتبارنامه هريك از منتخبين را به هيئت‌مركزي نظارت ارسال مي‌نمايد كه يك نسخۀ آن به شوراي نگهبان تسليم گردد.

ماده ۷۳- شكاياتي كه در جريان انتخابات خبرگان به شوراي نگهبان يا ناظران آن يا هيئت‌هاي اجرايي تسليم مي‌شود، مانع از ادامۀ انتخابات نخواهد بود.

ماده ۷۴- هيچ‌يك از اعضاي هيئت‌هاي اجرايي و اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد با نامزدهاي انتخابات خبرگان استان، خويشاوندي نسبي و يا سببي تا درجۀ سوم داشته باشند.

ماده ۷۵ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- هركس برگ انتخابات خبرگان را بخرد و يا بفروشد و يا در اوراق تعرفۀ انتخابات تقلب و يا در امر انتخابات به‌نحوي از انحا اخلال يا تقلب و تزوير و خيانت نمايد يا به تهديد يا تطميع متوسل شود يا با شناسنامۀ متعلق به ديگري يا با شناسنامۀ مجعول و با علم به جعليت آن رأي بدهد يا بگيرد و يا بيش از يك بار رأي دهد بر طبق مقررات مسئول خواهد بود.

ماده ۷۶ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌كشور مأمور اجراي قانون انتخابات خبرگان بوده و مسئول حسن برگزاري انتخابات است و بدين منظور مي‌تواند مأموريني را جهت بازرسي و كنترل نحوۀ برگزاري انتخابات به‌طور ثابت و يا سيار به استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رأي اعزام دارد.

ماده ۷۷ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- كليۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي قانوني، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي مكلف‌اند حسب درخواست وزارت‌كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و هيئت‌هاي نظارت شوراي نگهبان، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمۀ انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام خدمت اداري آنان محسوب مي‌شود. حق مأموريت روزانه و اضافه‌كار كاركنان يادشده از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و با تأييد مجري يا ناظر ذي‌ربط پرداخت مي‌گردد.

ماده ۷۸- وزارت‌كشور موظف است با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب، انتخابات مجدد را در حوزه‌هايي كه انتخابات آن‌ها متوقف و يا باطل شده براساس قانون انتخابات خبرگان و آيين‌نامۀ اجرايي آن برگزار نمايد.

ماده ۷۹- هرگاه يك يا چند نفر از خبرگان، فوت يا استعفا نمايند و يا به هر علتي حوزۀ انتخابيه‌اي نماينده‌اي را از دست بدهد، درصورتي‌كه بيش از يك سال به پايان دورۀ قانوني مجلس خبرگان باقي باشد وزارت‌كشور با تأييد شوراي نگهبان براي انتخاب جانشين آنان براساس قانون انتخابات خبرگان و آيين‌نامۀ اجرايي آن اقدام مي‌نمايد. مدت نمايندگي اين‌گونه منتخبين فقط تا پايان دورۀ قانوني مجلس خبرگان است.

ماده ۸۰ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- هرگاه يك يا چند نفر از نامزدهاي داراي اكثريت نسبي آرا قبل از صدور اعتبارنامه استعفا و يا فوت نمايند در صورت تأييد شوراي نگهبان هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه به‌جاي آنان از نفرات بعدي به‌ترتيب تعداد رأي، انتخاب و نسبت‌به صدور اعتبارنامه آنان اقدام خواهد كرد.

ماده ۸۱- عضويت هر فرد در بيش از يك هيئت‌اجرايي انتخابات خبرگان ممنوع است.

ماده ۸۲- دستورالعمل مالي و اجرايي انتخابات خبرگان را وزارت‌كشور تهيه و به‌اجرا مي‌گذارد.

ماده ۸۳- اين آيين‌نامه كه مشتمل بر ۱۱۶ ماده و ۱۸ تبصره است، در جلسۀ مورخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۶۱ به‌تصويب شوراي نگهبان رسيد.[۱۲]

پي نوشت‌ها:

[۱-] مستند تصويب اين آيين‌نامه، ماده (۹) «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري»، اصلاحي ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۱ است .

[۲-] با توجه به اينكه در ماده (۱) «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري» اصلاحي ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴، حوزه‌هاي انتخابيۀ انتخابات مجلس خبرگان رهبري و تعداد نمايندگان هريك از آن‌ها به‌تفصيل بيان شده است، اين ماده منسوخ شده است و به همين دليل، جدول پيوست مذكور آورده نشد.

[۳-] به‌موجب بند «ب» ماده (۴) «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري» اصلاحي ۱۴/ ۶/ ۱۳۸۶، حداقل سن انتخاب‌كنندگان به «هجده سال تمام» تغيير كرده است.

[۴-] اين واژۀ به‌اشتباه در متن مصوب به‌صورت «تا» آمده است.

[۵-] اين شماره در متن مصوب به‌صورت «۳۰» آمده است، لكن به‌دليل اصلاحات صورت‌گرفته، شمارۀ «۲۹» صحيح است كه در متن آورده شد.

[۶-] اين شماره در متن مصوب به‌صورت «۳۵» آمده است، لكن به‌دليل اصلاحات صورت‌گرفته، شمارۀ «۳۴» صحيح است كه در متن آورده شد.

[۷-] اين شماره در متن مصوب به‌صورت «۳۹» آمده است، لكن به‌دليل اصلاحات صورت‌گرفته، شمارۀ «۳۸» صحيح است كه در متن آورده شد.

[۸-] به‌موجب بند «ب» ماده (۴) «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري» اصلاحي ۱۴/ ۶/ ۱۳۸۶، حداقل سن انتخاب‌كنندگان به «هجده سال تمام» تغيير كرده است.

[۹-] اين حرف به‌موجب مصوبۀ اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷ به ابتداي عنوان اين بند افزوده شده است.

[۱۰-] قسمت‌هايي كه با عنوان «توضيح» در اين آيين‌نامه آمده است، جزء متن مصوبه بوده و در واقع تفصيل بندها و اجزاي مواد آن است.

[۱۱-] حرف «و» به‌اشتباه در متن مصوب نيامده است.

[۱۲-] با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، هم‌اكنون اين آيين‌نامه مشتمل‌بر ۸۳ ماده و ۳۷ تبصره است.

آئين‌نامۀ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري مصوب ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵ شوراي نگهبان[۱]

ماده ۱- براساس اصل (۹۹) قانون‌اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري به‌عهدۀ شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل و در كليۀ امور مربوط‌به انتخابات، جاري است.

ماده ۲- پيش از شروع انتخابات، از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد به‌عنوان هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات با اكثريت آرا، انتخاب و به وزارت‌كشور معرفي مي‌شوند.

تبصره- از پنج نفر عضو هيئت‌مركزي نظارت حداقل يك نفر بايد عضو شوراي نگهبان باشد.

ماده ۳- هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات در اولين جلسۀ خود از بين اعضا نسبت‌به انتخاب رئيس، نايب‌رئيس، دبير و سخنگو اقدام مي‌نمايد و محل كار خود را تعيين و به وزارت‌كشور اعلام مي‌دارد.

ماده ۴- هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات مي‌تواند براي انجام مسئوليت محوله محل كار خود را در وزارت‌كشور قرار دهد و هيئت‌هاي منصوب از جانب آن نيز مي‌توانند محل كار خود را در استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها قرار دهند.

ماده ۵- هيئت‌مركزي نظارت بر كليۀ مراحل انتخابات و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت‌كشور در امر انتخابات و هيئت‌هاي اجرايي و حسن و صحت جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.

ماده ۶- نظارت هيئت‌مركزي بر انتخابات مجلس خبرگان از طريق مقتضي از جمله موارد زير انجام مي‌گيرد:

الف- گزارش‌هاي بازرسان، ناظرين و دفاتر نظارتي شوراي نگهبان.

ب- تعيين ناظر در تمام هيئت‌هاي مربوط‌به انتخابات.

ج- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط‌به هيئت‌ها و عوامل اجرايي.

د- رسيدگي به شكايات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات.

ﻫ- بررسي گزارشات واصله از وزارت‌كشور.

تبصره ۱- هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات مي‌تواند ناظرين و بازرسين خود را و هيئت‌هاي منصوب از جانب آن مي‌توانند ناظرين خود را از بين كارمندان دولت انتخاب نمايند.

تبصره ۲- وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت مكلف‌اند با مأموريت كارمنداني كه در جريان انتخابات به همكاري آنان بر حسب درخواست هيئت‌هاي نظارت نياز است موافقت نمايند و مدت مأموريت آنان جزء خدمت اداري محسوب مي‌گردد.

ماده ۷- شكاياتي كه در جريان برگزاري انتخابات از هيئت‌هاي اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و ساير عوامل اجرايي به هيئت‌مركزي نظارت واصل مي‌شود، در جلسه هيئت مذكور مطرح و حسب اهميت موضوع به يكي از طرق زير مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد:

الف- ارسال شكايات به هيئت‌نظارت استان جهت رسيدگي و اعلام نتيجه.

ب- اعزام بازرس از مركز.

تبصره[۲]- هيئت‌مركزي نظارت رونوشت احكام بازرسان اعزامي را به استانداري يا فرمانداري و وزارت‌كشور ارسال مي‌دارد.

ماده ۸- هيئت‌مركزي نظارت بايد در هر استان هيئتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در ماده (۲) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند.

تبصره ۱- هيئت‌مركزي نظارت يك نسخه از احكام صادره هيئت‌هاي مذكور را به وزارت‌كشور ارسال مي‌دارد.

تبصره ۲- وزارت‌كشور بلافاصله پس از دريافت احكام هيئت‌هاي نظارت، مراتب را به فرماندار شهرستان مركز استان ابلاغ مي‌نمايد.

تبصره ۳- هيئت‌هاي اجرايي شهرستان‌هاي مراكز استان موظف‌اند هيئت‌نظارت استان را در جريان كليۀ امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات هيئت مذكور در همۀ موارد مربوط‌به انتخابات جز موارد زير قطعيت دارد:

۱- ابطال يا توقف كل انتخابات يك حوزۀ انتخابيه.

۲- ابطال يا توقف انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين‌كننده دارد.

ماده ۹- چنانچه هيئت‌هاي نظارت استان به مواردي برخورد نمايند كه در توقف و يا ابطال كلي و يا تغيير نتيجۀ انتخابات موثر باشند، نظر خود را با ذكر دلايل صورت‌جلسه نموده و همراه با مستندات، به هيئت‌مركزي نظارت جهت بررسي و اظهارنظر و گزارش به شوراي نگهبان ارسال مي‌دارند.

ماده ۱۰- هيئت‌نظارت استان با موافقت هيئت‌مركزي نظارت بايد براي هر شهرستان هيئتي مركب از سه نفر با شرايط مذكور در ماده (۲) به‌منظور نظارت بر انتخابات شهرستان‌ها، انتخاب و جهت صدور حكم به هيئت‌مركزي نظارت معرفي نمايد.

ماده ۱۱- هيئت‌مركزي نظارت مي‌تواند در صورت مشاهدۀ تخلف يا قصور ناظرين حوزۀ انتخابيه نسبت‌به بركناري و تعيين و معرفي جانشين آنان اقدام نمايد.

ماده ۱۲- هيئت‌هاي نظارت شهرستان‌ها موظف‌اند افرادي را كه واجد شرايط مذكور در ماده(۲) مي‌باشند، به‌منظور نظارت بر انتخابات بخش‌ها انتخاب و جهت صدور حكم به هيئت‌نظارت استان معرفي نمايند.

ماده ۱۳- شوراي نگهبان در هر مورد كه صلاح بداند، مي‌تواند رأساً تمام يا برخي از ناظرين را انتخاب نمايد.

ماده ۱۴- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند پس از دريافت اسامي هيئت‌هاي نظارت، از آن‌ها براي حضور در كليۀ جلسات به‌منظور نظارت بر انتخابات دعوت به‌عمل آورند.

ماده ۱۵- در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌شود، هيئت‌مركزي نظارت در تمام كشور و هيئت‌هاي پنج‌نفرۀ استان‌ها و هيئت‌هاي سه‌نفرۀ حوزه‌هاي فرعي بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند حسب مورد به فرمانداران و بخشداران اعلام و هيئت‌هاي اجرايي موظف‌اند بنا به نظر هيئت‌هاي مذكور طبق قانون انتخابات نسبت‌به رفع نواقص اقدام نمايند. هيئت‌هاي نظارت درصورتي‌كه مقامات وزارت‌كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.

ماده ۱۶- هيئت‌هاي نظارت استان به كليۀ گزارش‌هايي كه از طرف هيئت‌هاي نظارت شهرستان‌ها، بخش‌ها و استانداري‌ها در زمينۀ انتخابات مي‌رسد دقيقاً رسيدگي نموده و نسبت‌به مسائل مطروحه اظهارنظر كرده، مراتب را صورت‌جلسه مي‌نمايند و حسب اهميت موضوع به يكي از طرق زير اقدام مي‌كنند:

الف- اعلام‌نظر به استانداري جهت رفع نواقص.

ب- ارسال گزارش جامع به هيئت‌مركزي نظارت.

ماده ۱۷- هيئت‌مركزي نظارت حتي بدون اينكه شكايتي از سوء جريان انتخابات برسد بايد با بررسي و دقت در گزارش‌هايي كه وزارت‌كشور يا هيئت‌هاي نظارت از تفصيل جريان انتخابات مي‌دهند، اعلام‌نظر نمايد.

ماده ۱۸- هيئت‌مركزي نظارت حق ابطال يا توقف انتخابات را ندارد؛ فقط بايد مداركي حاكي از عدم‌صحت يا لزوم متوقف‌ساختن آن را براي شوراي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال يا توقف آن نظر بدهد.

ماده ۱۹- نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات، قطعي و لازم‌الاجرا است.

تبصره- ادامۀ انتخابات در حوزه‌هايي كه از طرف شوراي نگهبان متوقف گرديده، بدون اعلام‌نظر ثانوي شوراي نگهبان، وجهۀ قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان، هيچ مقام و مرجع ديگري حق ابطال يا توقف انتخابات را ندارد.

ماده ۲۰- شوراي نگهبان مي‌تواند انتخابات را مستقلاً در هريك از مراحل، در كل و يا در بعضي از مناطق حوزۀ انتخابيه، با ذكر دليل باطل اعلام كند.

ماده ۲۱- درمواردي‌كه هيئت سه‌نفرۀ نظارت بر انتخابات، نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهد، موضوع را با ذكر دليل از طريق فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه در هيئت‌اجرايي محل مطرح خواهد كرد. درصورتي‌كه هيئت‌اجرايي مذكور نظر هيئت سه‌نفره را نپذيرفت، مراتب به هيئت پنج‌نفرۀ استان احاله خواهد گرديد و نظر اين هيئت قطعي و لازم‌الاجرا است و درمواردي‌كه هيئت‌نظارت استان وجود ندارد، به هيئت‌مركزي احاله خواهد شد و نظر اين هيئت قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۲- ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در كليۀ سطوح انتخابات (شعب ثبت‌نام و اخذ رأي، بخش، شهرستان و استان)، وظيفۀ مراقبت بر اجراي دقيق موازين قانوني را برعهده دارند و چنانچه مواردي از تخلف و يا تعلل را مشاهده نمايند، موظف‌اند با تذكر به مسئولين اجرايي مربوطه، جهت رفع موارد مذكور، پيگيري و نسبت‌به گزارش آن با رعايت سلسله‌مراتب اقدام نمايند.

ماده ۲۳- در كليۀ مواردي‌كه هريك از هيئت‌هاي اجرايي موظف‌اند يك نسخه از صورت‌جلسه يا نتيجۀ اقدامات خود را به وزارت‌كشور يا فرماندار يا بخشدار ارسال نمايند بايد يك نسخه هم به هيئت‌نظارت مربوطه ارائه دهند و درمواردي‌كه امضاي هيئت‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده است، امضاي هيئت‌هاي نظارت شوراي نگهبان نيز لازم است.

ماده ۲۴- در مورد تعيين تعداد ناظرين شعب ثبت‌نام و اخذ رأي، هيئت‌هاي نظارت منتخب شوراي نگهبان، با اكثريت آرا تصميم مي‌گيرند.

ماده ۲۵- نحوۀ انجام‌وظيفۀ ناظرين شعب ثبت‌نام و اخذ رأي به‌شرح دستورالعمل ابلاغي هيئت‌مركزي نظارت خواهد بود.

ماده ۲۶- وزارت‌كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هريك از حوزه‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد شوراي نگهبان برساند.

اين آيين‌نامه مشتمل‌بر بيست‌وشش ماده و هشت تبصره در جلسات مورخ ۲۳ و ۳۰ فروردين ۸۵ به‌تصويب شوراي نگهبان رسيده است.

پي نوشت‌ها:

[۱-] مستند تصويب اين آيين‌نامه، تبصره «۱» ماده (۹) «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري»، اصلاحي ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۱ است.

[۲-] اين تبصره به‌اشتباه در متن مصوب با عنوان تبصره «۱» آمده است.

ماده‌واحدۀ موضوع تبصره «۱» ماده (۹) قانون انتخابات مجلس خبرگان[۱] مصوب ۹/ ۴/ ۱۳۷۰ شوراي نگهبان

چنانچه پس از تأييد صلاحيت و سپري‌شدن مدت بررسي صلاحيت‌ها، ادلۀ جديدي براي عدم‌ صلاحيت هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان به‌دست آيد، پس از بررسي و اعلام عدم‌ صلاحيت آنان توسط فقهاي شوراي نگهبان، مراتب به‌وسيلۀ هيئت‌مركزي نظارت به ستاد انتخابات كشور اعلام خواهد شد.

پي نوشت‌ها:

[۱-] اين ماده‌واحده به استناد تبصره «۱» ماده (۹) «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري» كه تصويب آيين‌نامۀ اجرايي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري را برعهدۀ شوراي نگهبان قرار داده، به تصويب شوراي نگهبان رسيده و در واقع بخشي از «آيين‌نامۀ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري» تلقي مي‌شود.

اهميّت مجلس خبرگان رهبری‏

اين مجلس از نهادهاى ابتكارى در نظام سياسى جمهوری اسلامی ایران است كه براى اوّلين بار، با تدوين قانون ‏اساسىِ جمهورى اسلامى، در حقوق اساسى مطرح شد.

* و چون در باره بالاترين مقام كشور، تصميم‏ گيرى مى‏ كند، «فراتر» از نهادهاى ديگر است؛

* از آن رو كه در لحظات حسّاس فقدانِ رهبرى، ايفاى نقش مى‏كند، در «حساس ‏ترين موقعيت» براى حفظ نظام است؛

* بدان جهت كه تعيين رهبر را بر عهده دارد، جايگاه ويژه‏اى در «مشروعيّت حكومت» دارد؛

* و بالاخره چون به منزله برگزيدگان ملّت از سراسر كشور، بايد از دانش عميقِ دينى (فقهى) و بينش قوى سياسى و اجتماعى برخوردار باشند، نهادى از فرزانگان امّت است.

نقش مجلسِ خبرگان هر چند در فعاليت‏هاى خُرد كشور، محسوس نيست، ولى حضور فعّال آن، پشتوانه اطمينان بخشى در جهت صيانتِ نظام است. اين مجلس، از بحران خلأ رهبرى در نظام پيش‏گيرى مى‏ كند و نگاه هوش‏مندانه ‏اش بر شيوه اداره كشور، سلامت نظام را تأمين مى‏كند. از يك سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبيرِ «رهبرى امروز»، اِشراف دارد و از طرف ديگر هوشيارانه، در انديشه «رهبرى فردا» است.

پيام بنيان گذار جمهورى اسلامى ایران،حضرت امام خمينى(ره)خطاب به خبرگان منتخب ملّت

بسم الله الرحمن الرحيم

با تأييد خداوند متعال – جلّ و على – و پشتيبانى حضرت ولى اللَّه اعظم بقية اللَّه – أرواحنا لمَقْدمه الفداء – بر حسب اصل يكصد و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى، مجلس مبارك خبرگان – كه به وسيله آراى ملّت عظيم الشأن ايران، شمارى از علماى اَعلام و حجج اسلام، ادام اللَّه بقائهم،براى تعيين رهبر يا شوراى رهبرى، انتخاب شده اند – مفتوح گرديد.

مجلسى كه براى ادامه نظام جمهورى اسلامى و شرعيّت بخشيدن به آن، نقش اساسى را دارد؛ مجلسى كه علاقه مندان به اسلام و جمهورى اسلامى، دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان آن، چشم به آن دوخته اند. آنان، دل بسته اند كه منتخبين آنها – كه از علماى متعهد و آگاه به مصالح و مفاسدند – با رأى مبارك خود، شايسته ترين و آگاه ترين و متعهدترين فقيه يا فقها را براى اين مقام – كه صيانت نظام جمهورى اسلامى و هدايت آن به طور شايسته و موافق با شريعت مطهره، بستگى به آن دارد – با اعتقاد به حضور خداوند متعال – جلّ و على – و نظارت او بر آرا و اعمال و احوال آنان، تعيين نمايند و رضاى او را بر رضاى خود و ديگران مقدّم دارند. و اينان چشم طمع دوخته اند كه شايد به وسيله ايادى خود بتوانند لغزشى، خداى نخواسته، ايجاد كنند كه در آتيه اى ولو دراز مدت، نظام اسلامى را به انحراف كشانند.

ما مى دانيم كه ابرقدرت ها و حكومت هاى وابسته به آنان، با اسلامِ شاهنشاهى و مَلِكى مخالف نيستند، بلكه بى شك آن را تأييد نيز مى كنند، اسلامى كه به وسيله ايادى ابليسى خود و جُهّالِ به صورت عالِم، عرضه شود كه علماى اسلام و مسلمانان نبايد در امور سياسى و اجتماعى مسلمين دخالت كنند و نبايد در امور مسلمانان اهتمام نمايند و حكم واضح عقل موافق با قرآن را ناديده گرفته و حديث «مجارى الأمور بيد العلماء بالله» را ضعيف و سخن شريف «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» و ديگر احاديث از اين قبيل را، بى مبنا يا به تأويل كشانند، صد در صد مورد تأييد آنان است. چه بهتر كه دست علماى متعهد و مسلمانان بيدار را، اين درباريان روحانى نما و بازى خوردگانِ غافل از سياست بازىِ شياطين، ببندند و راه را براى چپاول و سلطه قدرت ها باز كنند! آنان، از اسلامى كه مؤيد آنها است چه باك دارند؟ از اسلام على ابن ابى طالب – عليه صلوات الله و سلامه – مى ترسند. اگر آن شهيد دل باخته اسلام و اسلام شناس حقيقى، مثل اينان فكر مى كرد و به گوشه عُزلت، به عبادت خدا مشغول مى شد و راهى جز بين مسجد و منزل نمى پيمود، نه جنگ صفين و نهروان پيش مى آمد و نه جنگ جمل و نه مسلمانان، فوج فوج به قتل مى رسيدند و شهيد مى شدند و اگر سيدالشهداء (ع) مثل اينان فكر مى كرد و در كنار قبر جدش به ذكر و دعا مى پرداخت، فاجعه بزرگ كربلا پيش نمى آمد و دوستان ارجمند خداوند، قطعه قطعه نمى شدند و آل الله به اسارت نمى رفتند و از آنها بالاتر، اگر رسول اكرم (ص) مانند اينان فكر مى كرد و به نصيحت و بيان احكام عبادات مى پرداخت، آن همه رنج و مصيبت نمى ديد و آن همه مسلمانان به شهادت نمى رسيدند و در علماى معاصر، اگر مرحوم آية اللهِ عظيم الشأن، آقا ميرزا محمد تقى شيرازى، با آن مقام بزرگ در علم و ورع و تقوا، همانند اينان فكر مى كرد، در عراق جنگ بين مسلمانان و انگليس هاى متجاوزِ غاصب، پيش نمى آمد و آن همه مسلمانان شهيد نمى شدند و استقلال عراق تأمين نمى شد.

حكومت هايى كه در عصر حاضر، با دل و جان و اسم اسلام در خدمت ابرقدرت ها، به ويژه آمريكا هستند و عامل تأمين منافع آنان در جهان مى باشند و آخوندهاى دربارىِ از خدا بى خبر كه مؤيّد آنان و مخالف با رژيم اسلامى هستند و كوشش در هدم اسلام پرخاش گرِ بر ستم گران به سيره رسول الله (ص) و عَلَم كردن اسلام شاهنشاهى و مُلوكى هستند كه مسلمانان متعهد را به جرم شكايت از ظلم آمريكا و اسرائيل، مى خواهند از فريضه حج محروم كنند، بايد مورد تأييد شوروى و آمريكا و اسرائيل باشند.

و اكنون شما – اى فقهاى شوراى خبرگان و اى برگزيدگان ملّت ستم ديده در طول تاريخ شاهنشاهى! – مسئوليتى را قبول فرموديد كه در رأس همه مسئوليت هاست و آغاز به كارى كرديد كه سرنوشت اسلام و ملّت رنج كشيده و شهيد داده و داغ ديده، گرو آن است. تاريخ و نسل هاى آينده، در باره شما قضاوت خواهند كرد و اولياى بزرگ خدا، ناظر آرا و اَعمال شما مى باشند، (و الله من ورائهم محيط و رقيب). كوچك ترين سهل انگارى و مسامحه و كوچك ترين اِعمال نظرهاى شخصى و خداى نخواسته تبعيت از هواهاى نفسانى – كه ممكن است اين عمل شريف الهى را به انحراف كشاند – بزرگ ترين فاجعه تاريخ را به وجود خواهد آورد. اگر اسلام عزيز و جمهورى اسلامى نوپا، به انحراف كشيده شود و سيلى بخورد و به شكست منتهى شود، خداى نخواسته، اسلام، براى قرن ها، به طاق نسيان سپرده مى شود و به جاى آن، اسلام شاهنشاهى و مُلوكى جاى گزين آن خواهد شد.

شما برگزيدگان مستضعفان، مى دانيد كه با كوتاه شدن دست ابرقدرت هاى چپاول گر از كشور اسلامى شما، آنان و وابستگان به آنها، ماهيّت اسلام و قدرت الهى آن را لمس نمودند و چون افعى زخم خورده در كمين نشسته اند كه از هر راهى بتوانند خود يا به وسيله پيروان از خدا بى خبر خود، اين نظام الهى را از مسير خود منحرف نمايند. و بالاترين انحراف – كه منجر به انحراف تمام اركان ها مى شود – انحراف رهبرى است كه امروز شما نقش اوّل آن را داريد.

شما ديديد و شنيديد كه با اصل پنجم قانون اساسى چه مخالفت ها شد و چه جار و جنجال ها به پا كردند و بحمدالله تعالى موفق نشدند مأموريت خود را انجام دهند و اخيراً با همين تعيين خبرگان نيز مخالفت كردند و سم پاشى نمودند و بحمدالله با شكست مواجه شدند. و امروز هم شما نبايد از كيد ساحران و وسوسه خنّاسان، غافل باشيد! راه خود را با قدرت الهى و تعهّد به اسلامِ بزرگ و قوّت ايمانى و روحى ادامه دهيد و به هيچ چيز الاّ مصالح اسلام و مسلمين فكر نكنيد! و در اين صورت، خداوند متعال، پشت و پناه شماست.

لازم است به رهبر محترم آتيه يا شوراى رهبرى، تذكّرى برادرانه و مخلصانه بدهم. رهبر و رهبرى، در اديان آسمانى و اسلام بزرگ، چيزى نيست كه خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خداى نخواسته به غرور و بزرگ انديشى خود وادارد. آن، همان است كه مولاى ما على ابن ابى طالب (ع) در باره آن گوش زد فرموده است.

اساساً، انبياى خدا – صلوات اللَّه و سلامه عليهم – مبعوث شدند براى خدمت به بندگان خدا، خدمت هاى معنوى و ارشادى و اخراج بشر از ظلمات به نور و خدمت به مظلومان و ستم ديدگان و اقامه عدل فردى و اجتماعى. شما كه خود را پيروان اصحاب وحى و اولياى عظيم الشأن مى دانيد و بحمد اللَّه هستيد، خود را جز، خدمت گزار به ملت هاى ستم ديده، ندانيد! و بايد بدانيد كه تبه كاران و جنايت پيشگان، بيش از هر كس، چشم طمع به شما دوخته اند و با اشخاص منحرف نفوذى در بيوت شما، با چهره هاى صد در صد اسلامى و انقلابى، ممكن است خداى نخواسته، فاجعه به بار آورند و با يك عمل انحرافى، نظام را به انحراف كشانند و با دست شما، به اسلام و جمهورى اسلامى سيلى زنند.

اللَّه اللَّه در انتخاب اصحاب خود!

اللَّه اللَّه در تعجيلِ تصميم گيرى، خصوصاً در امور مهمّه!

بايد بدانيد و مى دانيد كه انسان، از اشتباه و خطا مأمون نيست. به مجرد احراز اشتباه و خطا، از آن برگرديد و اقرار به خطا كنيد كه آن، كمال انسانى است و توجيه و پافشارى در امر خطا، نقص و از شيطان است.

در امور مهمّه، با كارشناسان مشورت كنيد و جانب احتياط را مراعات نماييد!

اين جانب، مطالبى را در سى صفحه به عنوان وصيت نوشته ام و يك نسخه آن را در مجلس مبارك خبرگان، امانت مى گذارم كه پس از مرگ اين جانب منتشر خواهد شد.

از خداوند متعال، عاجزانه مسئلت مى نمايم كه اسلام بزرگ را عظمت بيشتر بخشد! و توفيق وحدت را براى حفظ كيان اسلام و كشورهاى اسلامى، نصيب ملت هاى اسلامى فرمايد! و جمهورى اسلامى را هر چه بيشتر تقويت نمايد! و ما را مورد عنايت حضرت بقية اللَّه – عجّل اللَّه فرجه الشريف و روحى لمقدمه الفداء – قرار دهد!

والسلام على عباد اللَّه الصالحين.

۲۲ تيرماه ۱۳۶۲ /۲ شوال المكرم ۱۴۰۳

روح الله الموسوى الخمينى

فرازى از وصيت نامه سياسى – الهى‏ امام خمينى‏(ره)

بسم الله الرحمن الرحيم‏

… و بايد بدانيم كه اگر رئيس جمهور و نمايندگان مجلس، شايسته و متعهد به اسلام و دلسوز براى كشور و ملت باشند، بسيارى از مشكلات پيش نمى ‏آيد و مشكلاتى اگر باشد رفع مى ‏شود. و همين معنا در انتخاب خبرگان براى تعيين شوراى رهبرى يا رهبر با ويژگى خاص، بايد در نظر گرفته شود كه اگر خبرگان – كه با انتخاب ملت تعيين مى ‏شوند- از روى كمالِ دقت و يا مشورت با مراجع عظامِ هر عصر و علماى بزرگ سرتاسر كشور و متديّنين و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، بسيارى از مهمات و مشكلات به واسطه تعيين شايسته ‏ترين و متعهدترين شخصيت ‏ها براى رهبرى يا شوراى رهبرى، پيش نخواهد آمد، يا با شايستگى رفع خواهد شد. و با نظر به اصل يك‏صد و نهم و يك‏صد و دهم قانون اساسى وظيفه سنگين ملت در تعيين خبرگان و نمايندگان در تعيين رهبر يا شوراى رهبرى روشن خواهد شد كه اندك مسامحه در انتخاب چه آسيبى به اسلام و كشور و جمهورى اسلامى وارد خواهد كرد كه احتمال آن – كه در سطح بالاى از اهميت است – براى آنان تكليف الهى ايجاد مى‏ كند.

و وصيت اينجانب به رهبر و شوراى رهبرى در اين عصر – كه عصر تهاجم ابرقدرت‏ها و وابستگان به آنان، در داخل و خارج از كشور، به جمهورى اسلامى و در حقيقت به اسلام است، در پوشش جمهورى اسلامى – و در عصرهاى آينده، آن است كه خود را وقفِ در خدمت به اسلام و جمهورى اسلامى و محرومان و مستضعفان بنمايند و گمان ننمايند كه رهبرى فى نفسه براى آنان تحفه‏ اى است و مقام والايى، بلكه وظيفه
سنگين و خطرناكى است كه لغزش در آن، اگر خداى نخواسته با هواى نفس باشد، ننگِ ابدى در اين دنيا و آتش غضبِ خداى قهّار در جهان ديگر در پى دارد.

از خداوند منّان هادى، با تضرع و ابتهال مى‏ خواهم كه ما و شما را از اين امتحان خطرناك، با روى سفيد در حضرت خود بپذيرد و نجات دهد! و اين خطر، قدرى خفيف‏ تر براى رؤساى جمهور حال و آينده و دولت‏ ها و دست اندركاران، به حسب درجات در مسئوليت ‏ها، نيز هست كه بايد خداى متعال را حاضر و ناظر و خود را در محضر مبارك او بدانند. خداوند متعال، راه‏گشاى آنان باشد!‏‏

وظايف خبرگان‏ رهبری

مجلس‏ خبرگان، نهادى است كه به موجب قانون اساسى، سه مسئوليتِ مهم درباره رهبرى نظام دارد: «انتخاب»، «بركنارى» و «نظارت» :

الف) انتخاب رهبر
رهبرى در زمان حضور معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعيين مى ‏گردد و نصّ، فرد واجد شرايط ولايت را معرفى و پس از آن مردم موظف ‏اند كه با وى بيعت نموده و زمينه تحقق حاكميت او را فراهم آورند. ولى در عصر غيبت كه نصّى براى تعيينِ رهبر وجود ندارد، با “انتخاب مردم” برگزيده مى ‏شود. «علامه طباطبايى» در اين باره مى ‏نويسد:

پس از رسول خدا، جمهور از مسلمين، تعيين خليفه را به «انتخاب مسلمانان» مى‏دانستند و شيعه معتقد بود كه خليفه از جانب خدا و پيامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده‏ گانه معيّن شده ‏اند، ولى بهر حال در عصر غيبتِ امام و در زمان حاضر، ترديدى وجود ندارد كه حكومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود بايد بر مبناى كتاب خدا، فرمانرواى جامعه را بر اساس سيره رسول اكرم، تعيين كنند. [۱]

بر مبناى نظريه ولايت‏ فقيه چون نصب فقهاء براى ولايت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى‏ باشد، لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمى، بايد فردى را كه داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعيين نمود.[۲]

پس از اين انتخاب و با تعيين «ولىّ منتخب»، فقهاى ديگر، مسئوليّتى در اداره حكومت نداشته و اين تكليف، از آنان ساقط مى‏شود[۳] و چون دخالت ايشان در حيطه رهبرى نظام، به تزاحم با ولىّ‏ امر مى ‏انجامد، نمى ‏تواند مشروع باشد.[۴]

انتخاب رهبرى در ايران، مانند بسيارى از كشورها[۵] به صورت‏ دو مرحله ‏اى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى مى ‏دهند و در مرحله دوم، نمايندگان مردم، از فقهاى واجد شرايط، بهترين آنان را براى رهبرى انتخاب مى ‏نمايند. بسيارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اى را براى تعيين رهبر، مناسب‏ تر مى ‏دانند، زيرا معتقدند علاوه بر اين‏كه نمايندگان مردم، در فضايى به دور از هيجانات و تبليغات، به بررسى و تصميم‏ گيرى مى‏ پردازند، تجربه نيز نشان داده كه وقتى فردى با رأى مستقيمِ اكثريت مردم به رياست مى ‏رسد، بيشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوى ديكتاتورى پيش مى ‏برد.[۶]

اين شيوه، معقول ‏ترين راه براى تعيين رهبر است؛ زيرا در بسيارى از نظام‏هاى مبتنى بر انتخابات، براى دست‏يابى به بالاترين مقام اجرايى كشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعيتِ» آن كشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرايط باشند، مى ‏توانند خود را كانديداى رياست كنند. و اين شرايط به سهولت، براى مجريان انتخابات قابل تشخيص است، ولى در نظام اسلامى، رهبرى نظام بايد از صلاحيت بالاى علمى و شايستگى
اخلاقى و قدرتِ مديريّت برخوردار باشد. همان‏گونه كه براى گزينشِ مهندسِ متبحّر يا پزشك حاذق، نمى ‏توان به رأى عمومى اكتفاء نمود و بايد به متخصصين آن امر رجوع شود، در گزينشِ «فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر» نيز بايد با مراجعه به خبرگان، برترين فرد از واجدين شرايط را شناسايى نمود.

حتى در مواردى كه مى ‏توان با انتخاب مستقيم مردم به اين گزينش دست يافت، ولى باز براى تصميم ‏گيرى در باره «كناره ‏گيرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نياز است.

خبرگان به دليل آن كه نمايندگان برگزيده مردم اند، لذا «رأى آنان»، نقش «بيعت مردم» را ايفاء مى ‏كند و بر مبناى جعل ولايت از سوى خدا، هر چند بيعت مردم، «مبدأ ولايت» نيست، ولى «تولّى امور مسلمين»، بدان بستگى دارد و بدون آراى اكثريت، نمى ‏توان قدرت را در دست گرفت:

[فقيه جامع الشرائط] ولايت در جميع صور دارد، لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به «آراى اكثريت مسلمين» كه در قانون‏ اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مى‏شده به «بيعت» با ولىّ مسلمين.[۷]

در اين تحليل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزينش رهبر» و «پذيرش رهبر»، نقش اساسى دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهى خبره به حساب آمده و در تشخيص فرد واجد صلاحيّت رهبرى ماهيّت «اِخبارى» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پيمان» نمايندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بيعت، ماهيّت «انشايى» دارد.

در قانون‏ اساسى، تعيين رهبرى، را وظيفه مجلس ‏خبرگان دانسته است. اصل يك‏صد و هفتم مى ‏گويد:

پس از مرجع عالى‏قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان‏گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آية الله العظمى امام خمينى(قدس سره الشریف)‏ كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

هم‏چنين معيارهاى انتخابِ رهبر توسط مجلس ‏خبرگان در اصل يك‏صد و هفتم آمده است:

خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يك‏صد و نهم، بررسى و مشورت مى‏ كنند، هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يك‏صد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى ‏كنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏ نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

در جهت اجراى اين اصل و شناختِ شرايط مذكور در اصل پنجم و يك‏صد و نهم قانون ‏اساسى، كميسيونى مركّب از يازده نفر عضو اصلى و پنج نفر عضو على‏ البدل در مجلس ‏خبرگان تشكيل مى‏ گردد. وظيفه اصلى اين كميسيون، تحقيق در باره همه موارد مربوط به شرايط رهبر، موضوع اصول ياد شده، كسانى كه در مظانّ رهبرى قرار دارند و ارائه نتايج حاصله به هيئت‏ رئيسه براى بررسى مجلس خبرگان است.

ب) عزل رهبر
«تداوم رهبرى» ولىِّ امر، به «استمرار صلاحيت و شايستگى» وى بستگى دارد و با فقدانِ هر يك از شرايطِ لازم براى رهبرى، مشروعيّت آن از بين مى ‏رود. البته برخى از فِرق اسلامى عقيده دارند كه اين شرايط در آغاز مورد نياز است و پس از تحقق ولايت، هيچ عاملى از قبيل فسق و ظلم، خللى در مشروعيت حاكم پديد نمى ‏آورد و نمى‏ توان بدين وسيله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاكم را عزل كرد.[۸]

اما شيعه اصرار دارد كه با كمترين انحراف، رهبرى، منصب خود را از دست داده و بايد او را بركنار نمود:

فقيه، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم بر خلاف بگذارد، ولايت ندارد.[۹]

با هرگونه انحراف فكرى يا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پيش از آن‏كه مردم به عدم صلاحيّت وى رأى دهند، خود به ‏خود ساقط مى ‏شود و البته مردم هم بايد قدرت را از دست او بگيرند.[۱۰]

در قانون‏ اساسى در سه مورد، بركنارى رهبرى پيش ‏بينى شده است:
۱٫ ناتوانى از انجام وظايف رهبرى؛
۲٫ از دست دادن يكى از شرايط رهبرى؛
۳٫ كشف فقدان يكى از شرايط از آغاز.

در هر يك از اين موارد، قانون‏ اساسى، تشخيص و تصميم را بر عهده مجلس‏ خبرگان نهاده است. اصل يك‏صد و يازدهم مى‏ گويد:

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يك‏صد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يك‏صد و وهشتم مى‏باشد.

مجلس ‏خبرگان براى اجراى اين اصل، داراى كميسيونى مركب از يازده نفر عضو اصلى و پنج نفر عضو على‏ البدل است. بستگانِ نزديك سببى و نسبى رهبر نمى ‏توانند در اين كميسيون عضو باشند. این كميسيون، موظف است اطلاعات لازم در باره اين اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسى نمايد. اگر دو سوم اعضای كميسيون و هيئت‏ رئيسه، به تشكيل اجلاس خبرگان براى رسيدگى و عمل به اصل يك‏ صد و يازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولين فرصت تشكيل مى ‏شود و پس از بررسى‏ هاى لازم، رأى ‏گيرى انجام مى ‏گيرد.

ج) نظارت بر رهبر
در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: نظارتِ عام مردم كه در جهت ايفاى نقش «النصيحة لائمة المسلمين» و «امر به معروف و نهى از منكر» انجام مى ‏گيرد. نوع ديگر، نظارت نهادينه كه توسط نهاد خاصّى اِعمال مى ‏گردد و پشتوانه «حقوقى» دارد. در اين نظارت، صرفاً به ارزيابى وقايعِ آشكار و موضع ‏گيرى‏ هاى پيدا اكتفاء نمى ‏شود، بلكه حقّ تفحّص داشته و مى‏ تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.

در نظام اسلامى، رهبرى داراى دو مسئوليت «جزايى» و «سياسى» است. از نظر جزايى، تشريفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل يك‏صد و هفتم قانون‏ اساسى، تصريح شده كه «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است». لذا رسيدگى به تخلفات او مانند ساير شهروندان است. در حالى‏ كه در برخى كشورها مانند آمريكا، رئيس جمهور از نوعى مصونيت قضايى برخوردار است و در باره جرايمى از قبيل ارتشاء، دادگاه عادى نمى‏ تواند رسيدگى كند، بلكه ابتدا كنگره به موضوع مى‏ پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح مى ‏شود و براى رأى به محكوميّتِ رئيس جمهور، رأى دو سوم سناتورها لازم است.

علاوه بر اين در جمهورى اسلامى، مجلس ‏خبرگان عهده‏ دار نظارت بر رهبرى است. كه مستفاد از اصل يك‏صد و يازدهم قانون‏ اساسى است:

تشخيص ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى خود يا فقدان يكى از شرايط بر عهده مجلس خبرگان است. زيرا خبرگان مسئوليت «عزل رهبر» را بر عهده دارد – نص اصل يك‏صدويازدهم قانون‏اساسى – پس لازمه آن نظارت بر توانايى رهبرى و استمرار شرايط آن است.[۱۱] و البته اين نظارت، در تضاد با ولايت مطلقه نيست.[۱۲]

مجلس‏خبرگان براى انجام اين وظيفه، داراى كميسيون تحقيق است كه علاوه بر رسيدگى به گزارشات واصله و تحقيق در باره صحت و سقم آنها به تشكيلات ادارى رهبرى نيز توجه داشته و به آن مقام در جلوگيرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات نهاد رهبرى مساعدت مى‏ نمايد.[۱۳]

انجام هر عملى كه به ‏طور مستقيم، در تأمين هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظيفه اصلى اين مجلس است و انجام اَعمالى كه اثر مستقيم آن، تأمين هدف مزبور نباشد، وظيفه فرعى تلقّى مى ‏گردد. بديهى است كه نتيجه نهايى وظايف جنبى، حُسن اجراى وظايف اصلى خواهد بود. از وظايف فرعى مجلس خبرگان، وضع قوانين مربوط به اين مجلس و رسيدگى به بودجه سالانه اين مجلس است.

د) وضع قوانين مجلس خبرگان و تفسير آنها
مطابق اصل يك‏صد و هشتم قانون اساسى:

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيّت انتخاب آنها و آيين‏ نامه داخلى جلسات آنان، براى نخستين دوره، بايد به وسيله فقهاى اوّلين شوراى نگهبان، تهيّه و با اكثريّت آراى آنان، تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيّت خود آنان است.

به منظور انجام بهتر اين وظيفه، كميسيون اصل يك‏صد و هشتم، در مجلس خبرگان تشكيل مى ‏شود كه وظيفه آن، بررسى قوانين مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آيين‏ نامه داخلى اين مجلس است.

مرجع وضع هر قانون، بايد مرجع تفسير آن نيز باشد؛ زيرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه است. بر اين اساس، مادّه ۴۵ آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر كرده كه: «تفسير قانون انتخابات و آيين‏ نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق اين مادّه، موادِّ قانونى مربوط به خبرگان را كه از سوى فقهاى اوّلينِ شوراى نگهبان، تهيّه و تصويب شده است، نيز شامل مى‏ شود. در نتيجه، تنها مرجع تفسير قوانين مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.

ه) رسيدگى به بودجه سالانه مجلس خبرگان‏
مطابق مادّه ۴۷ آيين‏ نامه داخلى مجلس خبرگان:

به منظور انجام امور زير، كميسيونى به نام كميسيون امور مالى و ادارى، مركب از یازده عضو اصلى و پنج عضو على‏البدل، تشكيل مى ‏گردد:
۱٫ بررسى و پيشنهاد هزينه‏ هاى مجلس خبرگان و تقديم آن به هيئت رئيسه، جهت تصويب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه كلّ كشور؛
۲٫ تنظيم نمودار تشكيلاتى و ضوابط استخدامى كارمندان با هم‏آهنگى سازمان مديريّت و برنامه‏ ريزى و نظارت بر حُسن جريان امور ادارى و ارائه آن به هيئت رئيسه؛
۳٫ بررسى و پيشنهاد هزينه ‏هاى ناشى از امور نمايندگى و ارائه آن به هيئت رئيسه؛
۴٫ بازرسى و رسيدگى در مورد كلّيّه اموال و دارايى ‏هاى منقول و غير منقول مجلس خبرگان و تحقيق و تسويه كلّيّه حساب‏ها و رسيدگى به هزينه كرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقديم گزارش آن به مجلس خبرگان.

پى نوشت ها:

[۱] علامه طباطبايى، تفسير الميزان، ج‏۴، ص‏۱۲۵٫
[۲] امام خمينى، صحيفه امام، ج‏۱۰، ص‏۳۰۸ و ۵۲۶٫
[۳] امام خمينى، كتاب البيع، ج‏۲، ص‏۶۲۴٫
[۴] همان، ص‏۶۹۲٫
[۵] قريب.
[۶] دكتر ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى، ص‏۵۶۸٫
[۷] همان، ج‏۲۰، ص‏۴۵۹٫
[۸] ر.ك: الموسوعة الفقهيه، ج‏۶، ص‏۲۲۰٫
[۹] ر.ك: امام خمينى، صحيفه امام، ج‏۱۱، ص‏۳۰۶٫
[۱۰] همان، ج‏۴، ص‏۳۹٫
[۱۱]ر.ك: مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون‏اساسى، ص‏۱۲۶۴ و ۱۲۵۹٫
[۱۲] ر.ك: آيةالله جوادى آملى، ولايت ‏فقيه، ص‏۴۵۵، ۴۹۶، ۴۸۱؛ آيةالله مصباح يزدى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج‏۲، ص‏۵۵؛ آيةالله مؤمن قمى، مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، ص‏۱۲۵۹٫
[۱۳] ماده ۴۱ آيين نامه داخلى مجلس خبرگان.

-مجلس خبرگان رهبری

-شورای نگهبان

یادداشتی از:رحمان خجسته پارسا –کارشناسی ارشد مدیریت بازرگاني-Insurance management