دکتر جهانگیری تاکید کرد:

کمک به واحد‌های تولیدی بزرگ که با بحران مواجه هستند، ضروری است

به گزارش نویدتهران،جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به اينكه شرايط دشواري پيش روي اقتصاد كشور قرار دارد، گفت: لازم است در برنامه رفع موانع توليد بنگاه هاي كوچك و متوسط، بنگاه هاي اقتصادي بزرگ كه با بحران مواجه هستند نيز مورد توجه قرار گيرند.
معاون اول رييس جمهور افزود: كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد در سال جاري بايد واحدهاي توليدي بزرگ كه با بحران مواجه هستند و يا در آستانه تعطيلي قرار دارند را شناسايي و در صورتي كه اين بنگاه ها قابل احياء و فعاليت آنها توجيه اقتصادي و فني داشته باشد، به اين گونه واحدها تسهيلات پرداخت كنند.
وي از وزير صنعت، معدن و تجارت خواست رقمي را از اعتبارات تعيين شده براي كمك به تسهيل و رفع موانع توليد به احياء واحدهاي توليدي بزرگ اختصاص دهد و افزود: البته بايد اين اطمينان وجود داشته باشد كه بازار براي اين بنگاه ها وجود خواهد داشت و از عهده پرداخت اقساط تسهيلات خود بر خواهند آمد.
در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، كشور، امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و مديران عامل بانكهاي ملي، صنعت و معدن، سپه و كشاورزي نيز حضور داشتند، معاون وزارت صمت گزارشي از عملكرد كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد ارائه كرد و گفت: كارگروه ملي تاكنون ۴۸ جلسه و ۵۱۲ مصوبه داشته و به وضعيت ۱۶۰بنگاه رسيدگي كرده است.
نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين خواستار اختيارات ويژه براي كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد در جهت كاهش آثار تحريم بر واحدهاي توليدي و حفظ اشتغال آنها شد.
در اين نشست رييس كل بانك مركزي هم گزارشي از ميزان تسهيلات پرداخت شده در سال ۹۶ ارائه كرد و سپس وزير كشور به ارائه گزارشي در خصوص عملكرد كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد در سطح استان ها پرداخت و گفت: ۳۰۳۴ جلسه در سطح استان ها برگزار شده كه با بيش از ۳۰ هزار مصوبه همراه بوده و از اين تعداد ۶۱ درصد از مصوبات اجرا شده و ۳۹ درصد نيز در دست اقدام قرار دارد.
دكتر رحماني فضلي افزود: در همين راستا ۱۷۵۰ واحد غيرفعال با كمك كارگروه رفع موانع توليد مجدداً فعال شده اند كه منجر به ۱۸ هزار شغل شده است.
در ادامه اين جلسه مديران عامل بانكهاي ملي، سپه، صنعت و معدن و كشاورزي نيز مشكلات و مسائل پيش روي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي را مطرح كردند و پيشنهاداتي نيز براي بهبود روند كمك به واحدهاي توليدي مشكل دار ارائه دادند.
در پايان اين جلسه مقرر شد اعتبار مشخصي براي كمك به واحدهاي توليدي بزرگ كه با بحران مواجه هستند در نظر گرفته شود و در صورت تشخيص كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد و اطمينان از اينكه اين واحدها قابليت احياء و بازپرداخت اقساط خود را دارند، به بانكهاي عامل جهت دريافت تسهيلات معرفي شوند.