حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای:

پرونده بلاتکلیف در قوه قضاییه نداریم

به گزارش نویدتهران، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دستورالعملی در نیمه دوم سال گذشته از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ شد که در آن چگونگی برخورد با قاچاق کالا، حمایت از فعالان اقتصادی سالم و بخصوص حمایت از تولید داخلی پیش‌بینی شده است. این دستورالعمل امسال با توجه به شعار سال تکمیل می‌شود و با تاکید بر برخورد با مفاسد اقتصادی مخصوصاً مفاسد گمرکی و بانکی و برخورد با کسانی که با سوءِاستفاده و دور زدن قانون به واردات بی‌رویه اقدام می‌کنند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری خود با گرامیداشت روز کارگر، از این روز به‌عنوان روز تلاش، جهاد و فعالیت یاد کرد و ابراز امیدواری نمود که همه کارگران و زحمتکشان کشورمان در همه ایام و بخصوص در ایام شعبان موفق باشند و در جهت استقلال و سربلندی کشور و عزت و سلامت خود و نظام تلاش کنند.

وی با گرامیداشت فرا رسیدن روز معلم افزود: روز معلم را که در پیش داریم به همه معلمین و خانواده بزرگ آموزش و پرورش و ملت عزیزمان تبریک گفته و امیدوارم این عزیزان که شغلشان شغل انبیاست، توفیق بیش از پیش را داشته باشند و برای تعلیم و تربیت فرزندان این مرزو بوم همیشه موفق باشند.

سخنگوی قوه قضائیه ضمن گرامیداشت میلاد حضرت بقیه الله الاعظم(عج) تصریح کرد: امیدوارم به برکت این ایام و بخصوص در شب و روز و نیمه شعبان همه مواهب پروردگار شامل حال مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بخصوص مردم عزیز و متدین و همه شهروندان ایرانی شود و در مورد همه ما انچه را که خیر و سعادتمان در آن است در این شب و روز به امضای حضرت بقیه‌الله(عج) برسد.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

خبرنگاری در رابطه با دستگیری فردی به نام “عباس عدالت” به عنوان جاسوس و اینکه آیا این فرد ارتباطی با پرونده محیط زیست داشته است یا خیر پرسید که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: اتهام این فرد امنیتی است و وی بازداشت است و بنده در این مورد تأیید می‌کنم چون در بعضی رسانه‌ها می‌دیدم که نسبت به اینکه بازداشت هست یا خیر تردید داشتند. اتهام این فرد امنیتی است و از بیان جزئیات به دلیل محدودیت قانونی معذور هستم تاببینیم اتهامی که عنوان شده ثابت می‌شود و چه میزان ثابت می‌شود و با چه افراد یا احیانا جریاناتی مرتبط هستند که این‌ها مسائل بعدی است. فعلا ایشان بازداشت است و عنوان اتهامی وی امنیتی است و از لحاظ قانونی نیز برای بیان جزئیات معذور هستم.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری میزان در رابطه با اینکه دستگاه قضا در راستای حمایت از کالای ایرانی در سالی که به این عنوان نامیده شده، چه اقداماتی را انجام داده و یا در دستور کار دارد تصریح کرد: دستورالعملی در نیمه دوم سال گذشته از سوی ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد در این دستورالعمل چگونگی برخورد با قاچاق، حمایت از فعالان اقتصادی که بصورت سالم فعالیت می‌کنند و بخصوص حمایت از تولید داخلی پیش‌بینی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این دستورالعمل، با وجود آنکه قبل از آغاز سال جدید ابلاغ شده، اما مسائلی که در آن عنوان شده مربوط به مصرف کالای تولید داخل و حمایت از تولید ملی است و بر تولید داخلی و حمایت از‌آن تأکید بسیاری شده است.

معاون اول دستگاه قضا مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمایت از فعالان اقتصادی سالم و برخورد با مفاسد را در این دستورالعمل مورد توجه قرار داد و گفت: در این دستورالعمل در رابطه با تخلفات بانکی و هر موضوعی که مربوط به تولید داخلی می‌شود پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته؛ اما در عین حال این دستورالعمل امسال با توجه به شعار سال تکمیل می‌شود و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال هم حمایت از کالای داخلی و حمایت از تولید ملی را مد نظر قرار داده‌اند این‌ دستورالعمل تکمیل می‌شود و انشاء‌الله در سه محور مبارزه با قاچاق، حمایت از فعالان اقتصادی سالم و برخورد با مفاسد مخصوصاً مفاسد گمرکی و بانکی و بخصوص کسانی که با سوءِاستفاده و دور زدن قانون به واردات بی‌رویه اقدام می‌کنند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

وی افزود: یکی از مسائلی که به واردات بی‌رویه کالا مربوط می‌شود و در آن موثر است قاچاق کالاست و موضوع بعدی کسانی هستند که با دور زدن قانون و برخی زد و بند‌ها می‌توانند واردات بی‌رویه و غیرضرور داشته باشند که این مسائل در دستور کار و اولویت سال ۹۷ قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده تعاونی مسکن شرکت مخابرات با ۷ هزار عضو، ۱۱ سال بلاتکلیف است در رابطه با آن توضیح دهید، تصریح کرد: مکرراً عرض کرده‌ام که گاهی وقت‌ها کسانی که کلاه سرشان می‌رود و کلاهبردار هم تحت تعقیب قرار می‌گیرد و دستگیر می‌شود و پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، وجهی برای کسانی که پول از دستشان رفته شناسایی نمی‌شود که به این شرایط بلاتکلیفی نمی‌شود گفت.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده اموال به میزان طلب طلبکاران شناسایی نشده و ما متأسفانه از اینگونه پرونده‌ها کم نداریم. افرادی هستند که پولی را از مردم می‌گیرند تا فعالیتی بکنند و سودی به آن‌ها بدهند، ولی نمی‌توانند به وعده‌ای که داده‌اند عمل کنند و از اصل پول مردم سود می‌دهند و بازداشت می‌شوند؛ اما مالی از آنها شناسایی نمی‌شود. بنابراین این پرونده بلاتکلیف نیست. بلاتکلیف این است که پرونده‌ای تشکیل شود، اما در مورد آن کار و تحقیق نشود و کارشناسی و احضار صورت نگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: معمولاً هیچکدام از پرونده‌ها بلاتکلیف نیست؛ برخی اوقات به دلیل ارزیابی‌ها روند رسیدگی مقداری طولانی‌تر می‌شود؛ ولی هیچ کدام بلاتکلیف نیستند.

وی افزود: قوه قضائیه ردیفی ندارد که از بودجه خودش بتواند طلب طلبکاران را پرداخت کند. باید اموال شناسایی شود تا اگر شناسایی شد پرداخت صورت گیرد که متاسفانه در پرونده این تعاونی نیز به میزان ادعایی که اعضا دارند تا الان اموال شناسایی نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه موضع قوه قضائیه در مورد انتشار تصاویر و فیلم‌هایی مثل برخورد ماموران با برخی دختران چیست، گفت:نیروی انتظامی امروز شبانه‌روز تلاش می‌کند که امنیت مردم را حفظ کند؛ از سر مرز‌ها گرفته، مرز آبی، خاکی، فرودگاه‌ها و همه‌شهرها و روستاها، در کوه و بیابان شبانه‌روز کار می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: امروز با یکی از کسانی که در بخش مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی کار می‌کند کنار هم نشسته بودیم؛ جلسه‌ای بود؛ از تعداد شهدای خودشان فقط در آن بخش خبر می‌داد و عنوان داشت که شهدای ما در رابطه با مواد مخدر به مرز نزدیک به ۴ هزار نفر رسیده است.

وی ادامه داد: از نیرویی که اینگونه تلاش می‌کند و زحمت می‌کشد باید از آن تقدیر کرد و بنده به شخصه از همه خدمات نیروی انتظامی تشکر می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: در همه دنیا و از جمله در کشور ما تمرد از دستور پلیس و نیروی انتظامی جرم است. هم از نظر منطق و هم از نظر حق و هم از نظر قانون کسی که در مقابل پلیس تمرد کند و از دستور او سرپیچی نماید، قابل تعقیب و مجازات است.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: افرادی هستند که علاوه بر اینکه ممکن است تمرد کنند این رفتار را اشاعه هم می‌دهند که این اقدام یک گناه مضاعف است و چنانچه سازمان‌دهی هم شده باشد، بدتر. یعنی فرض کنید فرد یا افرادی می‌آیند با صحنه سازی یا بدون صحنه‌سازی در مقابل پلیس ایستادگی می‌کنند و افراد دیگری نیز از قبل با برنامه‌ریزی قبلی از این صحنه‌ها فیلم تهیه کرده و آن را منتشر می‌نمایند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اصل مقابله با پلیس و تمرد از دستور پلیس جرم است و قابل تعقیب می‌باشد و اگر سازمان‌یافته باشد بدتر است و اگر اشاعه پیدا کند باز بدتر است.

وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند و اگر از قانون و مقرراتی که به او تعلیم دادند و قانون برایش مقرر کرده، تخلف کند و تعدی نماید، قابل تعقیب و قابل پیگرد است.
خبرنگاری درباره اینکه دستگیری و برخورد با اخلالگران بازار ارز چه تاثیراتی داشته است و آیا مدیران دولتی نیز در این زمینه دست داشته اند و شناسایی شده اند، پرسید که حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ گفت: در مسئله ارز عوامل مختلفی همچون عوامل داخلی و خارجی دخیل هستند که بانک مرکزی و مسئولین قوه مجریه به آن اشاره کرده‌اند؛ بنابر این در اینجا وارد بحث پیرامون عوامل مختلف این موضوع نمی شوم؛ اما آنچه مسلم است این است که یکسری ازافراد دلال و برخی از صرافی‌های غیر مجاز و افراد قاچاقچی در این زمینه فعالیت دارند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه بیان کرده که نهایت همکاری خود را با دولت ، بانک مرکزی و بانکها در این مورد انجام می دهد؛ به طوری که با قید فوریت، قاطعیت بیشتر و صرف نیروی بیشتر این مسائل را پیگیری می کند. البته طبیعی است که مسئله ارز به تنهایی با بگیر و ببنند حل نمی شود؛ چرا که این مسئله عوامل زیادی دارد. حتما برخورد قضایی درجهت کنترل وتثبیت نرخ ارز موثر بوده؛ اما اینکه این میزان چند درصد بوده را نمی توانم بگویم و باید متخصصین امر در این باره اظهار نظرکنند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: طبق اطلاعی که از دادستان دریافت کردم درجریان برخورد اخیر با متخلفان ارزی برای ۱۲ نفر کیفرخواست صادر شده است و تعدادی از پرونده ها نیز اتهام آنها از نظر ما محرز است و اگر در نهایت احراز شد کیفرخواست صادر خواهد شد. بنده نشنیده ام و اطلاع ندارم که از افراد دست اندر کار کسی به عنوان متهم به قوه قضاییه معرفی شده باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در چه مرحله ای قرار دارد گفت: امروز نیز پرس و جو کردم. این گزارش هنوز به قوه قضاییه نرسیده است. در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه از مدتها پیش قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد شده بود و امیدوار هستیم پرونده به زودی تکمیل و به دادگاه ارسال شود و چنانچه گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه برسد اگر لازم باشد تحقیق مجدد صورت می گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در توضیح این مطلب تصریح کرد: در تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه، آموزش وپرورش موظف شده بود برای کمک به فرهنگیانی که بازنشسته و یا بازخرید می شوند و یا در موارد دیگر که در این تبصره به آن اشاره شده است صندوق تأسیس کند. در سال ۷۴ با مصوبه هیئت وزیران این صندوق تشکیل می شود و کار خود را شروع می کند، عمده فعالیت این صندوق اقتصادی بوده است و شرکتهای مختلفی داشته که حدود ۴۸ درصد سهام بانک سرمایه متعلق به همین صندوق است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: فرهنگیان مجاز بودند با اختیار خود ۵ درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کنند و هر ساله دولت موظف بوده است به همان میزان به این صندوق واریز کند. البته در برخی از سالها دولت سهم خود را واریز نکرده که باید واریز کند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آنطور که به بنده گزارش داده اند این صندوق ۹۰۰ هزار عضو دارد و متاسفانه از سال ۷۸ به بعد صندوق دچار مشکلاتی می شود و یکی از گرفتاری های آن تغییر مدیرعامل و افرادی که درآنجا مسئولیت داشته اند بوده است. به طوری که در طول ده سال حدود ۱۳ مدیرعامل درآنجا تغییر کرده اند، این تخلفات در سال ۸۷ و ۸۹ به تدریج تا سال ۹۲ شتاب می گیرد و درسال ۹۴ به اوج خود می رسد و درسال ۹۵ دستگاه قضایی وارد می شود.

وی خاطر نشان کرد: در سالهای مختلف سازمان بازرسی کل کشور به آموزش و پرورش و بانک مرکزی تذکر و اخطار می دهد. آماری که در گزارش پرونده به بنده داده اند به نحوی است که در سال ۸۹ بازرسی کل کشور اولین نامه وتذکر خود را به وزیر آموزش و پرورش وقت می دهد و در زمان آقای حاجی بابایی دوباره تذکر می دهد که آنها جواب می دهند که این صندوق شخصیت حقوقی و مستقل دارد و مسائل آن را خودشان بایدحل و فصل کنند. البته بنده از محتوای نامه ا طلاعی ندارم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور درسال ۹۳ به بانک مرکزی ، بانک سرمایه و صندوق دوباره اخطار می دهد. در سال ۹۴ گزارشی تهیه می شود که این موضوع از تخلف گذشته و به جرم منتهی شده است که دادسرا ورود می کند و در حال حاضر ۴۷ نفر درصندوق و بانک مورد اتهام قرار گرفتند که به آنها تفهیم اتهام و از آنها تحقیق شده است؛ البته کسانی که در مظان اتهام هستند بیش از این تعداد هستند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در این زمینه به سرپرست مجتمع تاکید کردم که در مواردی که ارتباط مستقیم وجود ندارد به پرونده‌ها جداگانه رسیدگی کنند و همه آنها را در یک پرونده تجمیع نکنند که قول داده اند و انشاءالله به زودی پرونده تکمیل وبه دادگاه ارسال خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کاوه مدنی در پرونده فعالان محیط زیستی از کشور فرار کرد، آیا این فرد اکنون در دادسرا پرونده‌ای دارد یا خیر و اگر داشته است چرا ممنوع الخروج نشده است گفت: گزارشاتی در مورد این فرد مطرح بود که در مظان اتهام است. بنابر این پرونده ای تشکیل می شود و قبل از احضار و تحقیق این فرد ممنوع الخروج می شود. در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۶ بخش مربوطه وزارت اطلاعات رسما و کتبا از دادستان تقاضای رفع ممنوع الخروجی می کند؛ بر این اساس دادستانی اقدام می کند و این فرد با گذرنامه و به صورت رسمی از کشور خارج می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این فرد (کاوه مدنی) هم اکنون پرونده‌ای دارد؟ گفت: پرونده‌ای تشکیل شد؛ اما این پرونده به آن صورت نبود که به مرحله‌ای برسد که از این فرد تحقیق و تفهیم اتهام شود. وی درمظان اتهام بوده است و اینکه این فرد قصد دارد برگردد یا خیر را نمی‌دانم؛ ولی قرائن وشواهدی وجود دارد که نمی‌خواهد برگردد.

خبرنگاری پرسید در دولت یازدهم و دوازدهم موارد مختلفی از اختلاف بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات درموضوعاتی همچون موضوع مدیران کانال‌های تلگرامی و مدیران دوتابعیتی مطرح بوده است. همچنین وزیر اطلاعات صراحتاً اعلام کرد که مرجع رسمی تشخیص جاسوس در کشور معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است؛ توضیح دهید که مرجع تشخیص این موضوعات چه کسی است. سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: اینکه وزارت اطلاعات مرجع تشخیص این باشد که کسی جاسوس است یا خیر غلط است. در هیچ کجای قانون هم نیامده است؛ بلکه ممکن است وزارت اطلاعات از منظر کارشناسی خودش مسائلی را مطرح کند؛ اما اینکه فردی به اتهام جاسوسی تحت تعقیب قرار گیرد و محاکمه شود کار قوه قضاییه است. در این زمینه اختلافی وجود ندارد. وزارت اطلاعات درمواردی که تشخیص دهد فردی اقدامات مجرمانه ضد امنیتی اعم از امنیت داخلی یا خارجی انجام داده است، گزارش آن را به قوه قضاییه ارسال می‌کند و قوه قضاییه موضوع را بررسی می‌کند و در صورتی که اتهام ثابت شود آن فرد محاکمه و درغیر اینصورت تبرئه می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از نیمه دوم سال ۶۳ وزارت اطلاعات تشکیل شده و شروع به کار کرده است و گزارشاتی را به قوه قضاییه ارسال کرده است و این موضوع اختصاص به یک دوره خاص ندارد و در همه مقاطع، وزارت اطلاعات گزارشاتی را ارائه می‌دهد که قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کند و ممکن است برخی گزارشات در دادسرا و دادگاه ثابت نشود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: ممکن است سازمان اطلاعات سپاه پرونده‌ای داشته باشد و به قوه قضاییه بفرستد که وزارت اطلاعات از آن خبردار نباشد و یا ممکن است هیچ کدام اطلاعی نداشته باشند و به عنوان مثال ناجا در جریان باشد؛ اما در نهایت مرجع قضایی قوه قضاییه است وتشخیص اینکه کسی مجرم است یا خیر با دادگستری به معنای اعم است.

وی تصریح کرد: سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارشاتی می‌دهند. در اینجا نیز ممکن است برای برخی گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در دادسرا و یا دادگاه قرار منع تعقیب صادر شود. بنابر این الزاما اینگونه نیست که هر کسی گزارشی داد آن گزارش ثابت شود، اختلافی وجود ندارد و مسئله سیاسی نیست، ضابط می‌تواند گزارش بدهد و از آن دفاع کند، اما نمی‌تواند با قوه قضاییه اختلاف کند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای خاطر نشان کرد: اگر دستگاه‌های ذیربط امنیتی و نظارتی با هم تبادل اطلاعات کنند آن بحث دیگری است؛ البته در چند سال اخیر دستگاه‌های نظارتی شورایی دارند که جلساتی را نیز برگزار می‌کنند و موضوعات را با هم هماهنگ می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کاوه مدنی بعد از خروج از کشور مدعی شده که در ایران به وی اجازه کار داده نشده است، تصریح کرد: سوال شما مربوط به بنده نمی‌شود از خود فرد باید بپرسید که چرا نمی‌تواند کار کند. همه افراد کار می‌کنند و از این امر استقبال نیز می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوالی مبنی براینکه وزارت اطلاعات تحت چه عنوانی درخواست رفع ممنوع الخروجی این فرد را داده‌، گفت: وزارت اطلاعات درخواست کرده است و اینکه به چه انگیزه‌ای بوده است نمی‌دانم؛ ممکن است دادستان تهران بداند. پرونده‌ای که منجر به احضار این فرد شود به قوه قضاییه واصل نشده است. تنها گزارشی مبنی بر مظنونیت می‌رسد و بر آن اساس این فرد ممنوع الخروج می‌شود که بعد تقاضای رفع آن می‌شود.

وی بیان کرد: اگر اسناد و مدارکی از سوی وزارت اطلاعات یا جای دیگر مبنی بر تقویت آن ظنِ سوء و یا اثبات آن باشد آن مسائل دنبال می‌شود؛ اما اگر گزارشی از مرجع دیگر یا وزارت اطلاعات ارائه نشود، لزومی به تعقیب وجود ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در ادامه یکصد و بیست و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که اقدامات قوه قضاییه درباره حکم جلب مرتضوی و دستگیری وی را توضیح بدهید بیان داشت: وقتی فردی احضار می‌شود و به وقت مقرر حاضر نمی‌شود و عذر موجه نیز از ناحیه او یا وکیل وی ارائه نمی‌شود برگه جلب صادر می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: در این پرونده هم به این دلایل حکم جلب صادر شده و فرد دستگیر شده است؛ مثل سایر متهمین که اینگونه عمل می‌شود. درباره افزوده شدن اتهامات به وی نیز بستگی به دفاع و توجیه او دارد؛ چون کسانی که احضار می‌شوند و نمی‌آیند، اگر همان موقع اعلام کنند و از طرف وکیل یا خود شخص عذر موجه بیان شود، برگه جلب صادر نمی‌شود و چه بسا متوقف شود.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: همچنین ممکن است عذر موجهی داشته باشند و ثابت کنند که اگر ثابت شود عذر موجهی بوده آن یک بحث دیگر است، اما سخن دیگر این است که بدانند علت نیامدن چه بوده و چطور شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دراین مورد که اعضای شورای شهر درباره شهردار اسبق تهران مکرر اعلام کرده اند که ۱۲ پرونده به قوه قضاییه ابلاغ شده است این موضوع را توضیح بدهید، گفت: شما از آنها سوال کنید که این ۱۲ پرونده طی چه نامه‌هایی به قوه ارجاع شده است؛ آن‌ها نیز این سوال شما را جواب بدهند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان کرد: کسانی که می‌گویند ۱۲ پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده است شماره نامه‌ها را بدهند تا پیگیری کنیم. اما طبق آنچه که بنده اطلاعات دارم و قبلا هم گفته ام یک پرونده بوده و از مابقی خبر ندارم. این یک پرونده نیز درحال رسیدگی است و در دادسرا مفتوح است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده مشایی، احمدی نژاد و برادر رئیس جمهور گفت: تلاش قوه قضاییه این است که بدون تبعیض پرونده‌ها را رسیدگی کند. دانه درشت و غیر دانه درشت هم اصطلاحی است که در رسانه‌ها و از قلم شما مطرح می‌شود. درحالی که جرم، جرم است؛ البته انگیزه و شرایط جرم فرق می‌کند که اگر کسی واقعا در شرایطی مرتکب جرمی شود که قابل تخفیف و ارفاق باشد، این موضوع در قانون پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد:، اما مواردی هست که کسی مرتکب جرمی شده ولو اینکه بزرگ و درشت هم نیست، اما قابل ارفاق هم نیست. در این شرایط قوه قضاییه موظف است رسیدگی کند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: اگر از شاکی خصوصی شکایت کند یا از مراجع رسمی گزارشی برسد یا مدعی‌العموم مطلع شود که جرمی واقع شده، باید تعقیب کند؛ چه این جرم سبک یا سنگین باشد. اگر شرایط تخفیف وجود داشته باشد، می‌تواند به اقتضای شرایط تخفیف را لحاظ کند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: کسانی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند چه وابسته به مجلس یا قوه قضاییه یا قوه مجریه باشند پرونده آنها دنبال می‌شود؛ لیکن در برخی موارد نوع جرم یا شرایطی که جرم واقع شده تحصیل دلیل، آسان نیست و مواردی است که به راحتی برای تحصیل دلیل نمی‌توان وارد شد و مرجع قضایی باید سوال کند یا استعلام بگیرد که این‌ها همه زمانبر است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه اضافه کرد: در مواردی فردی مرتکب جرم شده است که زرنگ بوده و اثری از خود باقی نگذاشته است. پس تحصیل دلیل در برخی از پرونده‌ها مشکل است و چنین پرونده‌ای کمی طول می‌کشد و پرونده‌ای نیز که شما اشاره کردید درحال رسیدگی است و هیچ کدام به دادگاه نرفته است. مثلا پرونده مشایی در تحقیقات دادسراست؛ در مورد پرونده احمدی نژاد آنچه قبلا توضیح داده بودم و چیز جدیدی در مورد آن مطرح نیست و پرونده برادر رئیس جمهور هم درحال تحقیقات در دادسراست.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اعلام نام قضات متخلف و علنی شدن دادگاه‌ها گفت: در این زمینه دو موضوع مطرح است: یکی بحث قطعی شدن پرونده‌ها و دیگری قبل از قطعی شدن را داریم و بعد از اینکه احکام قطعی شد طبق ماده ۳۶ اعلام اسامی متخلفان اشکالی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان کرد: از بهمن ماه سال گذشته تا الان افرادی از جمله قاضی، وکیل و کارمند دستگیر شده‌اند؛ اما هنوز احکام آن‌ها قطعی نشده و اگر قطعی شد اعلام می‌کنیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ما اعتقاد داریم برای بازدارندگی بیشتر، شفافیت بیشتر، منفعت جامعه و قوه قضاییه و منفعت قاضی و در مواردی منفعت متهم محاکمات آنجایی که اصل ۱۶۵ قانون اساسی اجازه دهد و قانون هم اجازه بدهد، جریان دادگاهِ علنی پخش شود.

وی گفت: در مجلس، سال گذشته به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی یک تبصره اضافه کردند که آن موارد با توجه به اصل ۳۶۵ و با همان مواردی که در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده با اجازه دادگاه اسم متهم را ذکر کند که البته این موضوع مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت و این شورا گفت: اطلاق این تبصره‌ای که مجلس تصویب کرده مخالف اصل ۱۶۵ قانون اساسی است و مجلس شورای اسلامی اصرار ورزید که اگر خلاف قانون است، اما مصلحت جامعه است که این موضوع درمجمع مطرح شد که شما می‌گویید در خبر آمده که این رد شده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان کرد: این مربوط به احکام قطعی نیست؛ مربوط به کسانی است که هنوز حکم درباره آن‌ها قطعی نشده؛ اما اگر کسی حکمش قطعی شد طبق مواردی که درماده ۳۶ آمده پخش آن اشکال ندارد.

خبرنگاری درباره مسائلی که احمدی نژاد در تخریب قوه قضاییه مطرح کرده است و اینکه آیا عدم برخورد با وی باعث ایجاد شبهه نمی شود و اینکه حکم ارتداد آقای مشایی صحت دارد یا خیر پرسید که معاون اول قوه قضاییه درپاسخ گفت: در مورد حکم ارتداد، چنین چیزی اصلا صحت ندارد و اینکه آیا حرفهایی که علیه دستگاه قضا مطرح می‌شود، شائبه دارد، باید بگویم بله؛ حتما برای جامعه و قوه قضاییه ضرر دارد و خلاف حق است. آنچه واقعیت ندارد صحیح نیست و اینکه چرا این موضوع دنبال نمی شود، درآینده روشن خواهد شد و توضیح بیشتری ندارم.

سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به پرسش واحد مرکزی خبر درباره حیوان آزاری و پخش تصاویری از آزار دو قوچ درفضای مجازی و اینکه با اینگونه افراد چه برخورد قضایی می شود، گفت: انسان هایی که این کار را می کنند بیمار هستند یا عقده دارند که حیوان زبان بسته را گرفتار می کنند و مسلما این عمل صحیح نیست و نباید انجام بشود؛ چرا که خلاف مروت ، اخلاق وانسانیت است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان کرد: ممکن است برخی مجازات ها بازدارندگی لازم نداشته باشند؛ اما این دلیل نمی‌شود که مجازات را تشدید کنیم. گاهی بازدارنده بودن یا نبودن یک مجازات به صرف تشدید آن نیست بلکه باید اقدامات دیگری صورت گیرد. مثلا فرهنگ سازی شود یا مردم توجیه شوند تا بازدارندگی داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: برخی مواقع مجازاتها سنگین است؛ مثل اعدام؛ اما آیا آن جرائم با اعدام تمام می شود؟ درحالی که این مجازات سنگین است و مفسد فی الارض است اما برخی هستند باز هم این جرم را مرتکب می شوند. چه بسا باید اقدامات دیگری در این زمینه انجام شود. گاهی نیز افرادی هستند که مشکلات روحی دارند که دست به ارتکاب جرم می‌زنند.

سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوال رادیو درباره اینکه درصورت تخلف در پیام رسان های داخلی برخورد قوه قضاییه با مدیر کانال است یا کاربر کانال، بیان کرد: اولا ورود به حریم خصوصی افراد شرعاً حرام و قانوناً جرم و اخلاقاً زشت است. اگر ما اینگونه فکر کنیم که کسی وارد حریم خصوصی ما شود چه حالی خواهیم داشت؟

وی با تاکید بر اینکه ورود به حریم خصوصی افراد اخلاقاً ،‌ قانوناً و شرعاً صحیح نیست، بیان کرد: ورود به حریم خصوصی چه فضای مجازی و یا غیر مجازی و درپیام رسان داخلی و غیر داخلی حرام است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: برخی می گویند اگر ما از پیام رسان داخلی استفاده کنیم ممکن است وارد حریم خصوصی ما بشوند. پاسخ این است که این کار از نظر ما جرم و حرام است؛ اما باید پرسید مگر درپیام رسان خارجی وارد حریم خصوصی افراد نمی شوند؟ چقدر ما دراین باره شکایت داریم که افرادی آمده‌اند به طور مخفیانه یا اطلاعات را هک کرده اند یا به ترتیب دیگر وارد حریم خصوصی شده اند. مضاف بر اینکه در پیام رسان خارجی که دست‌اندرکاران آنها هیچ گونه قید و بندی ندارند، برخی نگران نیستند اما از پیام رسان داخلی که گردانندگانش افراد مسئول و متدین هستند، نگران‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: مطلب دیگر اینکه غیر از قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین که در مورد حفظ حریم خصوصی بازدارنده است، ریاست قوه قضاییه دستورالعملی صادر کرده اند که برای همه مراجع قضایی ارسال شده و ۱۰ الی ۱۲ بند دارد.

وی افزود: شش بند این دستورالعمل مربوط به چگونگی تعقیب افرادی است که به نحوی وارد فضای خصوصی و یا وارد حریم خصوصی افرد می شوند و اگر کسی به هر دلیلی وارد حریم خصوصی افراد شود باید تحت تعقیب قرار بگیرد و مسئول پیام رسان نیز حق ندارد از اطلاعات سوءاستفاده کند یا به هیچ کس اطلاعات بدهد ولو این افراد ممکن است از ناحیه حکومت باشد؛ مثل بازرسی، وزارت اطلاعات، سپاه ، ناجا و … حق ندارد به آنها اطلاعات بدهد چون در قانون و دستورالعمل پیش بینی شده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: اگر احیانا از پیام رسان داخلی کسی وارد حریم خصوصی شود یا جرمی اتفاق افتد در مورد مدیر ، کاربر و هر دو دستورات لازم پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رویکرد قوه قضائیه در خصوص مدیران دو تابعیتی چیست گفت: افراد دوتابعیتی طبق قانون مدنی به هیچ‌وجه حق ندارند در کارهای دولتی مشغول شوند. همچنین فعلا قوانین ما دوتابعیتی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و سوماً اینکه در قانون پیش‌بینی شده که اگر یک فرد دوتابعیتی آمد باید اموال غیرمنقول او توسط مدعی‌العموم به فروش رفته و هزینه‌اش کم شده و مانده‌اش به او برگردانده شود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر یک دوتابعیتی تابعیت خود را مخفی کرد و هیچ دستگاهی هم آن را کشف نکرد و یک مسئولیت هم درجایی پذیرفت آنگاه چگونه می‌شود؟ از این حیث اگر آن فرد موظف بوده که اعلام کند دو تابعیتی است، مانند زمانی که به وی مثلاً می‌گویند یک فرم را پر کن، اگر در چنین حالتی وی تابعیت دوم خود را مخفی کند در همین حد هم کار او قابل تعقیب است؛ اما در مورد نفس دوتابعیتی بودن ما ضعف قانون داریم. البته در مجلس در این خصوص در هیئت تحقیق و تفحص کارهایی شده است و در حال پر کردن خلاهای قانونی هستند. مثلاً در قانون گفته شده است که یک فرد دوتابعیتی نمی‌تواند مدیر و مسئول باشد اما عده‌ای از روی جهل و یا از روی عمد چنین افرادی را تحت عنوان مشاور به‌کار گرفته‌اند و وقتی از چنین فردی این موضوع را سوال می‌کنیم عنوان می‌کنند که قانون اجازه استخدام نداده اما فرد مورد نظر من کارش مشاوره است؛ لذا عده‌ای معتقدند که باید به فلسفه این منع استخدام توجه کرد؛ حال چه مشاور باشد چه مستخدم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص دوتابعیتی‌ها وزارت اطلاعات گفته است که در حال حاضر مدیر دوتابعیتی نداریم که البته ما معتقدیم حتماً لازم نیست مدیر باشند.

وی گفت: ممکن است بعدا اثبات شود که برخی افراد دوتابعیتی هستند که این به این دلیل نیست که وزارت اطلاعات عمدا اسامی را نداده است؛ چون وزارت اطلاعات مدعی است که ما مدیر دوتابعیتی نداریم؛ اما در هیئت تحقیق و تحفص مجلس آمده است که ما چنین افرادی را داریم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین دادستان کل کشور در این رابطه نامه‌نگاری‌هایی را با وزارت اطلاعات داشته است. نهایتاً اینکه در حال حاضر دو تابعیتی‌ها نباید مدیر باشند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه رئیس جمهور گفته است که بانک مرکزی ارزها را با گونی به صرافی‌ها می‌داده است آیا در دستگیری‌های اخیرِ ارزی پرونده‌ای برای بانک مرکزی در این رابطه تشکیل شده است که وی پاسخ داد: اطلاعی ندارم.