وزیر صنعت، معدن و تجارت:

واگذاری اختیارات رفع موانع تولید به ستادهای تسهیل استانی

به گزارش نویدتهران،محمد شریعتمداری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از پیگیری اصلاح فرآیند بررسی وضعیت واحدهای صنعتی در ستاد تسهیل استان‌ها در جلسات سران سه قوه خبرداد و اظهار امیداوری کرد: مشکلات مربوط به مسایل بانکی، استمهال بدهی، تامین اجتماعی و … با واگذاری اختیارات و تصمیات به ستاد تسهیل استانی در مدت زمان کمتری رفع شود.

نشست با صنعتگران استان کرمانشاه پایان بخش سفراستانی وزیر صنعت معدن و تجارت به این استان زلرله زده بود.

شریعتمداری در این نشست با بررسی دغدغه‌های تجار، کارآفرینان و تولیدگران این استان اظهارداشت: مشکل اصلی واحدهای صنعتی در شرایط فعلی تکنولوژی، فقدان ماشین آلات صنعتی، بازسازی و توسعه صنایع و مشکلاتی از این دست نیستند، بلکه تولید کشور متاثر از عوامل برون‌زای ناشی از نوسات نرخ ارز با کمبود مواد اولیه، سرمایه در گردش و … دست به گریبان است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه مشکلات واحدهای صنعتی متاثر از عوامل برون‌زای اقتصادی و سیاسی است و شرایط کشور برای همه فعالین اقتصادی از حالت طبیعی خارج شده است، افزود: در چنین شرایطی نقش ستاد رفع موانع تولید راهگشا بوده و می‌تواند به صورت مستقیم وضعیت صنایع استانی را بررسی و تصمیات لازم را اجرایی کند اما در قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است محدودیت‌هایی در تصمیمات ستاد تسهیل در نظر گرفته شد و مجلس اختیار نهایی را در اجرای تصمیمات به نظام بانکی سپرد.

شریعتمداری در ادامه تصریح کرد: وقتی وضعیت واحد صنعتی در ستاد تسهیل استانی بررسی می‌شود یعنی صنعتگر در شرایط بحرانی قرار دارد و اگر با مشکل سرمایه در گردش، مالیات، استمهال بدعی و… روبه‌رو شده، بهتر است در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیات نهایی اتخاذ شود در غیر اینصورت عدم رفع مشکل برای واحد صنعتی به یک بحران در سطح اجتماعی به واسطه اشتغالی که دارد و سپس به بحرانی در سطح اقتصادی تبدیل خواهد شد که تبعات خاص خود را دارد.

وی با تشریح وضعیت صنایع در شرایط بحرانی افزود: در چنین فضایی دغدغه‌های صنعتگران عمدتا با مصوبات ستاد تسهیل استانی قابل رفع است که با اصلاح قانون توسط مجلس و یا پیگری آن در جلسات سران سه قوه، می‌توان اختیارات را به ستاد تسهیل استانی واگذار کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تهاتر بدهی‌های واحدهای صنعتی، عرضه محصولات در بورس و آزادسازی سقف عرضه پرداخت و گفت: با برداشتن سقف عرضه محصولات مشکلاتی در بورس رخ داده بود رفع و از رانت‌هایی که ایجاد شده جلوگیری شد.

شریعتمداری در ادامه به موضوع بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: محدودیت‌های ارزی پیش آمده الزام را برای بازگشت ارز به کشور بیش از گذشته افزایش داده است، به همین دلیل دولت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور تاکید دارد، البته در مواردی مانند مشور عراق مه هدف صادراتی تجار کرمانشاه است روش‌هایی دیگری نظیر مبادله با پول ملی همان کشور نیز وجود دارد که می‌تواند در تسهیل فرایند تجارت راهگشا باشد.

شریعتمداری افزود: برای توسعه و اشتغال در ثلاث باباجانی با همکاری و برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و با سرمایه‌گذاری ۳۰میلیارد ریالی طراحی و اجرای تعدادی کارگاه برای استقرار صنایع کوچک در ناحیه صنعتی ثلاث باباجانی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اقدام خواهد شد و ثلاث در آینده‌ای نزدیک به یک منطقه صنعتی تبدیل خواهد شد.