معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

هزینه‌های سنگین حل و فصل پرونده‌های مفاسد اقتصادی نباید بر بیت المال تحمیل شود

به گزارش نویدتهران،جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی  به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارش كارگروه فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانكي، گفت: با كساني كه در مقابل قانون مي ايستند و با گردن كلفتي از پرداخت مطالبات بانكها امتناع مي كنند بايد به طور جدي برخورد شود. اقدامات انجام شده از سوي كارگروه فرادستگاهي اگرچه منجر به بازگرداندن بخشي از مطالبات به شبكه بانكي شده اما كافي نيست.

معاون اول رييس جمهور افزود: در عين حال كارگروه فرادستگاهي بايد به فعالان اقتصادي كه بخاطر شرايط بد اقتصادي دچار مشكل و بدهكار شده اند فرصت لازم را بدهد و سازوكارهايي براي پرداخت مطالبات آنها انديشيده شود.

وي با بيان اينكه در شرايط كنوني بايد به دنبال راهكارهايي بود كه منافع بانكها و بخش خصوصي را توأمان تامين كند، تصريح كرد: بايد مراقبت شود كارخانه ها و واحدهاي توليدي زير مجموعه بدهكاران كلان بانكي دچار آسيب نشوند و توليد و اشتغال كشور از اين بابت صدمه نبيند. البته تلاش ستاد و كارگروه فرادستگاهي هم در اين مدت همين بوده و بايد با دقت نظر تداوم يابد.

معاون اول رييس جمهور ضرورت برخورد با متخلفان در حوزه تصرفات غيرمجاز اراضي كشور و كساني كه براي گريز از قانون به دنبال درگير كردن مردم در اين طرح ها هستند، گفت: هزينه هاي سنگين حل و فصل پرونده هاي مفاسد اقتصادي نبايد از جيب مردم توسط دولت پرداخت شده و بار آن بر بيت المال تحميل شود.

حجت الاسلام محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه نيز در اين جلسه با اشاره به مباحث مرتبط با اعتبارسنجي و اخذ تضامين لازم در پرداخت تسهيلات از سوي بانك هاي عامل، بر تدوين سازوكارهاي لازم به منظور از بين رفتن بسترهاي شكل گيري فساد و تبديل افراد به بدهكاران كلان بانكي تاكيد كرد.
در اين جلسه كه نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، وزراي اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، راه و شهرسازي، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس كل ديوان محاسبات، استاندار قم، رييس سازمان تعزيرات حكومتي، نمايندگان سازمان اطلاعات سپاه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو ستاد و برخي مسئولين دستگاههاي مرتبط نيز حضور داشتند، نماينده وزارت كشور گزارشي از تخلفات صورت گرفته در واگذاري ۳ هزار هكتار از اراضي استان قم در سال ۱۳۸۹ و آخرين اقدامات صورت گرفته از سال ۱۳۹۴ در راستاي برخورد با اين تخلفات و بازگرداندن مالكيت اين اراضي به دولت ارائه كرد.

دادستان عمومي و انقلاب تهران هم در اين جلسه گزارشي درباره روند اقدامات دستگاه قضائي در رسيدگي به پرونده بدهكاران كلان بانكي ارائه و بر لزوم استمرار رسيدگي جدي به تخلفات اين افراد تاكيد كرد.

در اين جلسه مقرر شد با توجه به تخلفات صورت گرفته در واگذاري ۳ هزار هكتار از اراضي استان قم و تغيير غیرقانونی كاربري و ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين اراضي، كارگروه فرادستگاهي با همكاري وزارت كشور و مرجع قضائي با پيگيري هاي لازم نسبت به اجراي احكام صادره از سوي دستگاه قضايي اقدام و نتيجه را به ستاد گزارش نمايد.

همچنين در اين نشست گزارشي از روند رسيدگي به پرونده يكي از بزرگترين بدهكاران كلان بانكي كشور و آخرين اقدامات انجام شده براي وصول مطالبات بانكها از اين شخص ارائه و مقرر شد با هماهنگي كارگروه فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانكها و دستگاه قضايي اين پرونده با جديت تمام تا وصول مطالبات معوقه بانكي پيگيري شود و برنامه كوتاه مدت و مشخصي براي تعيين تكليف اين بدهكاران كلان تدوين و نتيجه در جلسه بعدي ستاد ارائه گردد.