دکتر جهانگیری :

هدف رییس جمهور آمریکا ناامن جلوه دادن فضای ایران است

به گزارش نویدتهران،معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند به هر قیمتی فضای ثبات و آرامش را در کشور ما بر هم بزنند، گفت: ایران کشوری بزرگ و لنگر ثبات و امنیت منطقه است و هیچ قدرتی قادر نخواهد بود با فضا سازی آرامش درونی کشور ما را بر هم بزند.

دكتر اسحاق جهانگيري بعد از ظهر امروز (سه شنبه) در نشست با توليد كنندگان، صادركنندگان، وارد كنندگان و مديران عامل بانك هاي كشور درخصوص مسائل ارزي با بيان اينكه يكي از اصلي ترين اهداف دولت ها ايجاد ثبات در اقتصاد است، گفت: مهمترين وظيفه دولت ها پيش بيني پذير كردن شاخص هاي اصلي اقتصاد است و تلاش ما نيز در اين جهت بوده كه فعالان اقتصادي بتوانند آينده كاري خود را پيش بيني كنند.
وي افزود: تمركز دولت در هفته هاي اخير بر روي مسئله ارز بر اين اساس بود كه تلاطم غير طبيعي از بازار ارز كشور برطرف شود و فعالان اقتصادي بتوانند بر اساس ثبات و آرامش در بازار ارز وضعيت آينده كار و فعاليت خود را پيش بيني كنند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه به فضل الهي وضع اقتصاد كشور خوب است، گفت: به عنوان يك مسئول و يك شهروند ايراني و علاقمند به جمهوري اسلامي ايران وقتي مي شنوم كه برخي اصرار دارند بگويند وضع ايران نامطلوب است ناخرسند مي شوم زيرا با وجود اينكه ما در منطقه پر التهاب خاورميانه قرار داريم شرايط كشورمان به لحاظ امنيتي ، اقتصادي و سياست داخلي زبانزد است.
دكتر جهانگيري با اشاره به رشد اقتصادي ۴.۵ درصدي، تورم يك رقمي، افزايش سرمايه گذاري و اشتغال زايي حدود ۸۰۰ هزار نفري در سال گذشته ، اظهار داشت: گام هاي بلند و مثبتي در حوزه نفت و گاز، صنايع، كشاورزي و نيرو برداشته ايم، فضاي كاري ما با كشورهاي دوست به خوبي پيش رفته به طوري كه تا كنون ۵۰ ميليارد دلار تفاهم نامه براي اخذ فاينانس با كشورهاي خارجي قرارداد امضاء كرده ايم كه ۳۰ ميليارد دلار آن در دولت ضمانت نامه گرفته و امروز اين سرمايه گذاري روي زمين در حال اجرا است.
معاون اول رييس جمهور ياد آور شد حتماً اقتصاد كشور با اين ابعاد داراي برخي ضعفها و كاستي هااست، ما مي دانيم مردم مشكل معيشت دارند، ما آگاهي داريم كه خانواده ها از بيكاري جوانانشان ناخرسند هستند و البته مي دانيم كه وظيفه وتكليف ما اين است كه با ايجاد رشد اقتصادي و فراهم كردن شرايط براي فعاليت واحدهاي توليدي اشتغال زايي بيشتري بوجود آوريم.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر اينكه دشمنان به دنبال برهم زدن ثبات و امنيت و آرامش دروني در ايران هستند، گفت: آنها مي خواهند اين فضاي مثبت را با كمترين هزينه برهم بزنند زيرا مي دانند نمي توانند به ايران تعرض كنند و هر گونه دخالت مي تواند امنيت منطقه را دچار آسيب كند.
معاون اول رييس جمهور با ابراز تاسف از اينكه برخي نيز درداخل ناآگاهانه اين ديدگاه را تقويت مي كنند، تاكيد كرد: نبايد بگذاريم مردم نسبت به آينده كشور نااميد شوند ، ما مي دانيم كه هدف دولت آمريكا و رييس جمهور اين كشور ناامن جلوه دادن فضاي ايران است، آنها در يك سال گذشته چند بار در قضيه برجام ما را تهديد كرده و سپس اين معاهده را تمديد كردند كه اين رفتار آنها بسيار پرضرر تر از شرايطي است كه آن را امضاء نمي كردند.
وي با اشاره به تلاطم هاي اخير در بازار ارز گفت: اگر نقدي متوجه دولت باشد از اين منظر بايد ابراز شود كه چرا اين سياست هاي جديد ارزي يك ماه زودتر اتخاذ نشد. البته ما براساس تحليل هايي به منظور ايجاد تفاهم بيشتر ميان فعالان اقتصادي و آمادگي نظام بانكي اجراي طرح را كمي با تاخير انجام داديم.
دكتر جهانگيري افزود: دولت به شدت طرفدار اقتصاد آزاد و بخش خصوصي است و سابقه كار ما نيز اين را نشان مي دهد، بنده در دولت آقاي خاتمي و همچنين در شروع دولت تدبير و اميد تلاش كردم تا بحث پيمان سپاري براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برطرف شود زيرا در شرايط عادي نبايد فعالان اقتصادي را به انجام كاري مجبور كنيم.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: تعبير آمريكا و دشمنان ايران اين است كه به جنگ اقتصادي ايران آمدند آنها مي خواهند اقتصاد ايران را زمين گير كنند، مي خواهند مردم ايران از اين فشارها به تنگ بيايند اما بدانند تمام راهكارها براي مقابله با اين ترفند آنها انديشيده شده و انشالله هيچ اتفاقي در اقتصاد ايران رخ نخواهد داد.
وي با بيان اينكه آمريكايي ها بدانند اگر تصميم بگيرند كه از برجام خارج شوند جز روسياهي براي آنها چيزي باقي نخواهد ماند، گفت: برجام سندي است كه پس از ۱۸ ماه مذاكره و با هدف برد – برد همه طرف ها بدست آمده و جمهوري اسلامي ايران تا كنون به شهادت آژانس بين المللي انرژي اتمي به آن پايبند بوده است. اين آمريكايي ها بودند كه در فضاي بين المللي به آن عمل نكرده و با قلدري به دنبال درخواست هاي ديگر هستند و اين رفتار باعث مي شود كه در آينده هيچ كشوري به دنبال مذاكره با آنها نباشد.
دكتر جهانگيري گفت: ما مصمم هستيم اقتصاد كشور را خوب اداره كنيم، همه ما بايد مردانه پاي اداره ايران بايستيم، هيچ مشكل غيرقابل حلي در كشور وجود ندارد و براي هر مشكل فرصت ها و توانمندي هاي بسياري وجود دارد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به حجم تجارت خارجي كشور گفت: ۲۰۰ ميليارد دلار حجم تجارت خارجي كشور است در حالي كه ارزي كه در خيابان ها خريد و فروش مي شود به چند ميليون دلار نمي رسد، نبايد اجازه دهيم هيجان در بازار براي اين مقدار ارز كم، سياست ارزي كشور را زير سوال ببرد، ممكن است برخي سياسيون بنا به منافع جناحي در اين خصوص عليه دولت اظهار نظر كند اما ما از فعالان اقتصادي مي خواهيم كه به روشنگري فضا كمك كنند.
وي با بيان اينكه از ۲۱ فروردين تا كنون بيش از ۶ ميليارد دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص داده شده و ۱ ميليارد دلار نيز ارز حاصل از صادرات توسط نظام بانكي خريداري شده است، تصريح كرد: معناي اين ارقام اين است كه اقتصاد ايران نه تنها متوقف نشده بلكه با سرعت كار خود را ادامه مي دهد.
دكتر جهانگيري با اشاره به وجود برخي نواقص در اجراي سياست هاي جديد ارزي گفت: تصور ما اين بود كه براي بازگشت به شرايط ثبات نيازمند حداقل دو ماه زمان هستيم اما امروز و پس از اين جلسه استنباطم اين است كه كارها در ريل و روال صحيح قرار گرفته و با عرق ملي و وظيفه شناسي همه دستگاه هاي دولتي مرتبط، نظام بانكي و فعالان اقتصادي به سمت موفقيت پيش مي رويم.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد با اطلاع رساني صحيح و شفاف مردم را در جريان امور قرار دهيم، گفت: خوشبختانه در تامين ارز مورد نياز كالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه كارخانجات هيچ مشكلي بوجود نيامده است و مردم بدون دغدغه مطمئن باشند و بدانند كه در سال جاري هيچ كمبودي در اقتصاد كشور نخواهيم داشت.
وي با اشاره به نامه خود به رهبر معظم انقلاب مبني بر درخواست صدور دستور ايشان براي حمايت قاطع همه قوا، دستگاه ها و نهادهاي حاكميتي از سياست هاي جديد ارزي ، خاطر نشان ساخت: پس از دستور مقام معظم رهبري اين حمايت قاطع وجود دارد و سياست هاي جديد ارزي ما را براي هر شرايطي آماده كرده است و خوشبختانه هيچ اختلاف نظري در اين خصوص وجود ندارد.
دكتر جهانگيري گفت: اولويت امروز همه ما بايد اين باشد كه كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم هر چه سريعتر وارد كشور شوند تا مردم از اين بابت هيچ نگراني نداشته باشند. دولت همچنين به مردم اطمينان مي دهد كه همه نيازهاي واقعي و قانوني مردم به ارز را به رسميت مي شناسد و با تشكيل كميته اي در بانك مركزي ضمن بررسي درخواست ها در كوتاه ترين زمان در صورتي كه آن تقاضا واقعي و در چارچوب سياست هاي دولت تشخيص داده شود ارز آن را تامين خواهد كرد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با يادآوري اين نكته كه ممكن است برخي محدوديت ها پس از دوره ثبات دچار تغيير شود و گشايش هاي بيشتري بسته به شرايط كشور بوجود آيد، تصريح كرد: تمام انتقادات، درخواست ها و پيشنهادات وارد كنندگان و صادر كنندگان و نظام بانكي كه در اين جلسه مطرح شد ظرف ۵ روز در كميته اي بررسي و براي آن راهكار پيدا خواهد شد تا هيچ ابهامي در جامعه نسبت به حل مسائل احتمالي وجود نداشته باشد.
وي خطاب به مديران نظام بانكي كشور گفت: دولت پرداخت مابه التفاوت ۴۰۰ توماني ارز مبادله اي براي كالاهاي اساسي را تعهد مي كند و انتظار دارد با همكاري وارد كنندگان هيچ خللي در كمبود يا افزايش قيمت اين كالاها بوجود نيايد.
دكتر جهانگيري با ابراز خرسندي از عملكرد مجموعه فولادي ها كشور در كاهش ۱۸ درصدي قيمت در بورس، گفت: انتظار ما اين است كه توليد كنندگاني كه با ارز بالاي ۴۲۰۰ تومان كالا وارد يا توليد كرده اند پس از دريافت ارز مصوب ۴۲۰۰ تومان قيمت هاي خود را با شجاعت كاهش دهند و آن را به صراحت اعلام كنند.
معاون اول رييس جمهور از وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز خواست همه منافذ و روزنه هايي كه براي سوء استفاده از شرايط جديد ايجاد شده را مسدود كند و فضا را براي كار درست فراهم آورند.
وي با تاكيد بر اينكه سياست هاي جديد ارزي با قدرت از سوي دولت دنبال خواهد شد، اظهار داشت: نخواهيم گذاشت زندگي ۸۰ ميليون ايراني از بابت تلاطم هاي ارزي آسيب ببيند و اين جلسات براي برطرف كردن موانع پيش روي صادرات و واردات كشور ادامه خواهد يافت.
دكتر جهانگيري با اشاره به برخي نقل قول ها درباره قيمت ارز در بازار سياه گفت: هر كس بخواهد براي واردات ثبت سفارش كند ارز به قيمت ۴۲۰۰ تومان دريافت خواهد كرد و غير منطقي است كه كسي براي اين منظور بدنبال ارز از بازار سياه باشد ضمن آنكه بر اساس گزارش دستگاه هاي امنيتي حداكثر خريد و فروش ارز در بازار سياه بين ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار است.
در اين جلسه كه وزراي اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و رييس كل بانك مركزي حضور داشتند، رييس كل بانك مركزي ضمن تشريح شرايط پيش آمده براي بازار ارزي كشور به سهم فضاسازي هاي رواني انجام شده عليه كشور در عرصه بين الملل در اين تلاطم ها اشاره كرد و گفت: دولت با توجه به شرايط جديد و اوضاع داخلي و خارجي تصميم به دخالت و مديريت بازار ارز گرفت كه اين سياست ها با حمايت قاطع همه اركان نظام و همكاري همه ذينفعان به خوبي در حال اجرا است.
وي با بيان اينكه در يك ماه گذشته خللي در جريان واردات و صادرات كشور ايجاد نشده است گفت: خوشبختانه ارز حاصل از فروش كالاهاي غيرنفتي نيز به چرخه اقتصاد كشور باز گشته است و در تلاش هستيم در مرحله بعد ضمن رفع معايب نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) خدمات و تسهيلات بهتري به مسافران خارجي، دانشجويان خارج از كشور و كساني كه نياز واقعي و محدود به ارز دارند ارائه كنيم.
رييس كل بانك مركزي گفت: از ۲۲ فروردين تا ۱۷ ارديبهشت سال جاري معادل ۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار ارزهاي مختلف به متقاضيان تخصيص داده شده و بابت ما به التفاوت ۴۰۰ توماني كالاهاي اساسي نيز ۴۰۰ ميليارد تومان به وارد كنندگان پرداخت شده است. در اين مدت بيش از ۱ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات خريداري شده و ۱۰۰ ميليون يورو ارز مسافرتي، خدماتي، دانشجويي و پزشكي پرداخت شده است.
وزير اقتصاد و دارايي نيز با اشاره به انعطاف پذيري سياست هاي جديد ارزي گفت: اين سياست ها كشور را در برابر تكانه هاي خارجي و تصميماتي كه در عرصه بين المللي عليه كشورمان اتخاذ خواهد شد مقاوم تر كرده است.
وي روند صادرات و واردات كشور را بسيار خوب توصيف كرد و گفت: نبايد بگذاريم بذر نااميدي در جامعه پراكنده شود. متاسفانه برخي مسائل كوچك را بزرگنمايي مي كنند كه اين كار در جهت خواست دشمنان كشور است. دولت با قدرت پاي كار ايستاده و اين سياست ها را دنبال خواهد كرد و اميدواريم بخش خصوصي نيز با توجه به گشايش هاي انجام شده و مطالب ابراز شده در اين جلسه از اين سياست ها در سطح جامعه حمايت كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با اشاره به رفع موانع سامانه نيما گفت: تمام مساعي خود را بكار بسته ايم تا هيچ مشكلي در ورود كالاهاي اساسي به كشور وجود نداشته باشد و بازار از اين بابت دچار تلاطم نشود. همچنين با برنامه ريزي به دنبال ايجاد راهكارهايي هستيم كه جريان واردات برخي كالاهاي خاص كه در زندگي مردم تاثير گذار است تسريع شود.
در اين جلسه برخي از مديران شركت ها، واردكنندگان ،صادركنندگان و توليدكنندگان ديدگاه ها و پيشنهادات خود را درباره سامانه نيما، نحوه دريافت ما به التفاوت قيمت كالاهاي اساسي،‌ چگونگي ارسال ارز به خارج از كشور،‌ پرداخت حقوق كاركنان خارجي، بازپرداخت وام هاي خارجي، مشكلات ثبت سفارش، فروش و انتقال ارز حاصل از صادرات بيان كردند.
همچنين مديران عامل بانك هاي كشور با حمايت كامل از سياست هاي جديد ارزي با بيان اينكه در گشايش ال سي براي واردات كالاهاي اساسي هيچ مشكلي وجود ندارد تاكيد كردند؛ هيچ محدوديتي براي خريد ارز حاصل از صادرات در بانك ها نيز وجود ندارد.