مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران:

نگرانی بازار از افت سرمایه، پدیده احتکار را رقم زد

به گزارش نویدتهران،مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: احتکار دلایل متعددی دارد اما مهم ترین عامل، نگرانی ارائه دهندگان کالا و خدمات از بابت افت سرمایه خود به خاطر افزایش قیمت ارز است.

وی با بیان این مطلب افزود: ممکن است این افراد قصد احتکار نداشته باشند اما به دلیل نگرانی به خاطر از دست دادن سرمایه خود دست به این کار بزنند. بخشی از احتکار آن هم که با سوء نیت همراه است به منفعت طلبی مازاد بر متعارف عده ای بر می گردد و قانون این کار را جرم تلقی می کند.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران احتکار را متاثر از فضاهای ایجاد شده در جامعه دانست و افزود: عدم نظارت بر توزیع کالا نمی تواند عامل موثر و قوی در به وجود آمدن احتکار در کشور باشد.
اسفنانی در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو  گفت: سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان شبه قضائی در صورت بروز تخلفات ورود و رسیدگی می کند. اما به دلیل اینکه این سازمان می تواند در همه زمینه ها ورود کند در شرایط خاص و بحرانی نقش پررنگ تری خواهد داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار داشت: اداره گمرک از طریق سامانه های انبار بر واردات کالا نظارت می کند اما تمام کالاهایی که مورد احتکار واقع می شوند در انبارهای مورد رصد اداره گمرک و سازمان صمت نیستند بلکه احتکارهای جزئی و در مراکز مختلف نیز انجام می شود.
این مقام مسئول مطرح کرد: قانون در رابطه با گران فروشی و احتکار، صراحتا اعلام کرده که باید با متخلف برخورد شود و کاری به شخص و مسئولیت او نداریم و اگر تخلف از سوی دستگاه های مسئول رده بالا باشد مجلس و سازمان بازرسی کل کشور ورود می کند.
اسفنانی مطرح کرد: نحوه برخورد سازمان تعزیرات با محتکر مانند تیغ دولبه و بسیار ظریف است. هم باید برخورد قاطع و تنبیهی صورت بگیرد و هم اینکه به گونه ای نباشد که فرد نتواند در عرصه تجارت کشور حضور یابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پایان برنامه گفت و گوی اقتصادی ابراز داشت: با وجود اینکه شرایط کشور ما شرایط ویژه ای است اما می توانیم در پیشگیری از احتکار موفق تر عمل کنیم.