نبايد در قانونگذاري جديد ابهامي در موضوع بررسي صلاحيتها باشد
به گزارش نویدتهران،سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به موضوع رد صلاحيت كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري گفت: بايد در قانونگذاري جديد شفافتر عمل شود و به شكل ديگري با بررسي صلاحيتها برخورد كنند تا ابهاماتي به وجود نيايد.
دكتر كدخدايي در يازدهمين همايش سالانه اساتيد و دانشجويان ايراني خارج از كشور در مشهد، اظهار كرد: در شكلگيري دولت به عنوان يك سازمان سياسي نظرات مختلفي وجود دارد. مثلا «هگل» ميگويد دولت يك هدف غايي و معيار حق و باطل است كه مردم حق مقاومت در برابر آن را ندارند. همچنين برخي ديگر معتقدند دولت بر فرد برتري دارد و نميگذارند چهره دولت در برابر مردم مخدوش شود اما اسلام نگاه متفاوتي نسبت به تشكيل دولت دارد و صرفا تشكيل دولت نميتواند مقدس باشد و نبايد حقوق شهروندان ناديده گرفته شود. همچنين هدف از تشكيل دولت در اسلام هدايت جامعه است كه در مقدمه قانون اساسي گفته شده حكومت ابزار طبقاتي نيست، بلكه براي هدايت جامعه است و دولت و شهروندان نسبت به يكديگر حقوقي دارند.
دكتر كدخدايي با اشاره به لزوم رعايت حقوق متقابل شهروندي تصريح كرد: اگر در چارچوب رعايت حقوق حركت كنيم شاهد اصلاح كشور، ايجاد جامعهاي شايسته، افزايش اعتبار و عزت ملي، جلوگيري از انحراف، نااميدي بدخواهان و افزايش رشد و توسعه هستيم. همچنين همه اين موارد در مقدمه و مستندات قانون اساسي وجود دارد و رابطه فرد و دولت رابطهاي متقابل است.
دكتر كدخدايي با بيان اين كه اعتباربخشي به نقش مردم در آموزههاي اسلامي اهميت دارد، خاطرنشان كرد: حضور مردم در انديشههاي اسلامي حضوري واقعي است و مردم موضوع اساسي نظام سياسي در انديشههاي ديني هستند كه نظام سياسي را با هدايت رهبران الهي تشكيل ميدهند و نقش موثر در جامعه دارند. نظام جمهوري اسلامي نظام نمونهاي است كه امام خميني با هنر خود يك نظام مردمسالار ديني را ايجاد كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به موضوع رد صلاحيت كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري گفت: اگر موضوعي شفاف نبود يا افراد غير ذينفع از آن مطلع نبودند، به معناي اين نيست كه حقي تضييع شده اما اصل اين موضوع كه به دليل قوانين و ساختار انتخاباتي موجود برخي امور نميتواند شفاف باشد را قبول دارم.
وي با اشاره به اين كه عدم اعلام عمومي دليل رد صلاحيت افراد به دليل منع قانوني و شرعي آن است، ادامه داد: نسبت به مواردي كه اشاره شد {رد صلاحيت مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني و محمود احمدينژاد} دليل رد صلاحيت را براي خود افراد توضيح دادهايم اما ممكن است فردي بگويد آن را قبول ندارم. در آنجا ديگر ما نميتوانيم كاري كنيم اما در همه موارد مستندات و دلايلي وجود داشته كه البته بايد در قانونگذاري جديد شفافتر عمل شود و به شكل ديگري با بررسي صلاحيتها برخورد كنند تا ابهاماتي به وجود نيايد.
دكتر كدخدايي با اشاره به احتمال انتشار مشروح مباحث شوراي نگهبان تصريح كرد: در حال حاضر مشروح مباحث و نظرات ما در رابطه با قوانين هم در سايت شوراي نگهبان موجود است و هم چاپ شده و در دسترس همه قرار دارد اما نسبت به بحث انتخابات و رد صلاحيتها نسبت به افراد حرمت شرعي داريم اما تمامي جلسات شوراي نگهبان ثبت و ضبط ميشود و ممكن است روزي منتشر شود. در عين حال من موضوعي را مطرح كردم كه ميتوان فارغ از محتواي مباحث، راي هريك از اعضاي شورا را اعلام كنيم.
وي همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر رفتار دوگانه شوراي نگهبان در ارسال تخلفات اتنخاباتي در انتخابات ۸۸ و ۹۶ عنوان كرد: هم در انتخابات ۸۸ و هم ۹۶ و همچنين در انتخاباتهاي ديگر موارد تخلف را براي قوه قضائيه ارسال كرديم اما به دليل آن ويژگيها و خصلتي كه دعاوي انتخاباتي دارد در سالهاي گذشته قوه قضائيه حساسيت كمتري بر روي آنها داشت اما اين دور خوشبختانه قوه قضائيه در اين مورد توجه خاصي كرد و با سرعت بيشتري به تخلفات انتخاباتي رسيدگي كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان كثرت داوطلبان انتخابات را رويهاي دانست كه از انتخابات دور هفتم مجلس شكل گرفت و بيان كرد: در آن دوره نهضت حضور حداكثري شكل گرفت تا شوراي نگهبان را زمينگير كنند و نكته ديگر اين است كه متاسفانه قوانين ما الزامات لازم در بحث حضور و ثبت نام در انتخابات را ندارد و بايد قانون انتخابات اصلاح شود كه بر اين اساس سياستهاي انتخابات در چارچوب قانون جامع به زودي از طرف دولت به مجلس ابلاغ ميشود.
وي يكي از دلايل ديگر اين امر را عدم فعاليت احزاب در كشور عنوان كرد و افزود: در كشورهاي ديگر احزاب به عنوان نهادهاي پالايشگر بهترين افراد را براي انتخابات معرفي ميكنند و اين مساله از كثرت كانديداها جلوگيري ميكند اما در كشور ما هنوز احزاب به معناي اثرگذار در حوزه انتخابات ورود پيدا نكردهاند و فقط شوراي نگهبان مسئوليت تاييد صلاحيت افراد را بر عهده دارد.
وي اضافه كرد: دليل ديگر مدرك تحصيلي افراد است. از يك سو ملاك انتخاب افراد بر اساس مدرك تحصيلي تغيير كرد و داشتن تحصيلات بالا شرط ثبتنام در انتخابات اعلام شد اما با توجه به شمار بالاي افراد داراي تحصيلات عاليه در كشور به طور قطع ثبتنامشدگان در انتخابات نيز فراوان بودند.