معاون کل وزارت بهداشت:

مصرف دخانیات سالانه ۶۰ هزار ایرانی را می کشد

به گزارش نویدتهران،دکتر حریرچی گفت: مصرف دخانیات سالانه جان ۶۰ هزار ایرانی را می گیرد و ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع حوزه سلامت را دود می کند.

دکتر ایرج حریرچی در گفتگویی در خصوص هفته ملی بدون دخانیات با اشاره به اینکه، سالانه حدود ۸ میلیون نفر در جهان به دلیل مصرف مواد دخانی فوت می کنند، گفت: متاسفانه از این تعداد حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار نفر ایرانی هستند.

وی در ادامه افزود: در کشور ما سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان صرف خرید دخانیات شده و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز صرف هزینه های بهداشتی درمانی افرادی که دخانیات استعمال می کنند، می شود. همچنین ۷۰ هزار میلیارد تومان هم صرف هزینه های غیر مستقیم مثل ناتوانی و مرگ و میر زودرس می شود.

معاون کل وزارت بهداشت درخصوص مصرف مواد مخدر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد به مواد مخدر داریم، نیز تصریح کرد: دو رویکرد در مبارزه با مواد مخدر داریم. یکی رویکرد پرهیز و عدم ابتلا است که از مبارزه با قاچاق شروع می شود. چون کشور ما در همسایگی کشورهایی است که ترانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی انجام می دهند، نمی توانیم کشور خودمان را عاری از آن کنیم.

دکتر حریرچی تغییر دیدگاه های فرهنگی، مراقبت خانواده ها، آموزش به جوانان و اقداماتی از این قبیل را در پیشگیری و کاهش اعتیاد موثر دانست و گفت: اقدامی که کمتر درخصوص آن صحبت شده و در سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بند مواد مخدر هم آمده، کاهش آسیب است؛ یعنی معتادان در شرایط بسیار حاد، ابتدا به مراحل سبک تر هدایت کنیم تا بعد بتوانیم در جهت حذف اعتیادشان اقدام کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی به دلیل مشکلات اقتصادی نیز اظهار داشت: در این زمینه تجربه کشورهای اروپای غربی در سال ۲۰۰۸ و کشورهایی مثل تایلند و مالزی در دهه ۹۰ و همچنین ایران در سال ۹۱، نشان داده است که اگر مشکلات اقتصادی منجر به کاهش قدرت خرید مردم شود، هزینه های زندگی را صرف موارد ضروری تر مثل خوراک و مسکن می کنند و از آموزش و بهداشت می کاهند، بنابراین باید هوشیار باشیم که از بروز آن جلوگیری کنیم.

دکتر حریرچی افزود: خوشبختانه وزارت بهداشت، برنامه ریزی های متعددی انجام داده که خدماتی که مورد استطاعت مردم است را تامین کنیم. برای مثال، تعرفه خدمات جراحی در بخش دولتی یک چهارم بخش خصوصی است و یا ویزیت متخصص و فوق تخصص ۴۶۰۰ تومان است ضمن اینکه در حوزه دارو هم، اقدام بسیار مهمی انجام داده ایم.

وی ادامه داد: در بحران سال ۹۱ که افزایش شدید قیمت دارو داشتیم و مقرر شده بود که از طریق یارانه و بیمه ها جبران شود اما نشد و در حال حاضر نیز، علیرغم تورم و نوسانات نرخ ارز قیمت دارو سال گذشته ۱۰ درصد و امسال ۱۴ درصد رشد داشته که نسبت به سایر اقلام مورد نیاز مردم افزایش بسیار کمتری داشته است و حتی کمتر از ۳۰ درصد نرخ تورم بوده و این موضوع، دستاورد بزرگی است .

معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در ۴۰ سال گذشته اکثر سال ها نرخ تورم بهداشت و درمان از تورم عمومی جامعه به طور متوسط ۴۰ درصد بیشتر بوده که خوشبختانه در ۱۸ ماه اخیر تورم حوزه سلامت را پایین تر از تورم عمومی نگه داشتیم و در این زمینه قدم اول مبارزه با تورم در حوزه سلامت و سپس ایجاد دسترسی برای مردم بوده است.

دکتر حریرچی در پایان گفت: ایجاد ۲۵۰ کلینیک ویژه، ۶۵۰۰ مطب عمدتا در مناطق محروم، ایجاد ۳۰ هزار تخت بیمارستانی در بخش دولتی و راه اندازی خانه های بهداشت، جملگی در راستای خدمت به مردم با اولویت محرومین انجام شده است.

معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: در حوزه امکانات بیمارستانی و خدمات سرپایی با تعرفه دولتی و مناسب، استطاعت مردم نسبت به دوره قبل افزایش یافت و این اقدامات شامل راه اندازی ۶۵۰ کلینیک ویژه، ۲ هزار و ۵۰۰ مطب، ۳۲ هزار تخت بیمارستانی در بخش دولتی و از این قبیل موارد است. در شرایطی که مردم ضعیف جامعه در شرایط تورم مجبور می شوند هزینه های خود را به موارد ضروری تر مثل خوراک منتقل کنند و از بهداشت و آموزش بکاهند، سعی کردیم خدمات با تعرفه دولتی به مردم ارائه شود و در این حوزه دچار مشکل نشوند.

دکتر حریرچی در ادامه افزود: درخصوص کاهش بار مراجعات، نشانه های قابل توجهی ندیدیم، اما به دلیل تورمی که از بهار سال گذشته ایجاد شده امیدواریم با تعرفه اقل دولتی، کمک بخش خیریه و حمایت های مناسب دولت در تخصیص ارز که سهم مناسبی را از آن دریافت کردیم و کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی کمترین آسیب متوجه مردم شود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه جمعیت کشور ما به سمت پیری می رود و طبیعتا بار مراجعات درمانی نیز زیاد می شود. البته تجربه ۴۰ ساله نیز نشان داده که در شرایط عادی باید افزایش بار مراجعات داشته باشیم، مگر اینکه دلایل اقتصادی و دیگر موارد در این حوزه نقش داشته باشند.

معاون کل وزارت بهداشت، وجه خوشبینانه کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی را مستلزم اجرای راهنماهای بالینی، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و اجرای پزشکی خانواده ذکر کرد و گفت: در این صورت می توانیم بگوییم که دلیل کاهش بار مراجعات کمتر بیمار شدن مردم است.

دکتر حریرچی گفت: هزینه های فقرزای سلامت معمولا مقطعی هستند و براساس آمار قبل از اجرای طرح تحول سلامت ۰٫۷ جمعیت بود که در مقایسه با کشورهای دیگر چندان بالا نبود که با اقداماتی که انجام شده به ۰٫۸۲ و الان به نیم درصد رسیده و امیدواریم که این رقم به صفر برسد.

وی، مهمترین راه کاهش هزینه های فقر زای سلامت را کاهش پرداختی از جیب مردم هنگام مراجعه به پزشک بیان کرد و گفت: هدف گیری ما براساس قانون برنامه توسعه ششم که سختگیرانه و ایده آلیستی است از ۳۵٫۲ درصد فعلی به ۲۵ درصد رسیده است و امیدواریم بتوانیم آن را به زیر ۱۰ درصد برسانیم.