دادستان کل کشور:

مدیریت نباید دست کسی که معتقد به استفاده از دوتابعیتی‌هاست، باشد

به گزارش نویدتهران، حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور صبح امروز با حضور در نشست ماهانه حقوقی کاربردی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی، با ذکر حدیثی از امام صادق (ع) اظهار داشت: هر انسانی در زندگی طبیب خودش است و مهم‌ترین نقش طبیب در زندگی انسان شناخت و درمان درد است. از طرف دیگر نشانه‌های یک انسان کامل و جامعه پیشرو و در مسیر سعادت مشخص است، به همین دلیل از هرکسی در خصوص دروغ سوال شود قطعا خواهد گفت که بد است همانطور که آدم جنایتکار نیز نمی‌خواهد فرزندش جنایتکار شود.

دادستان کل کشور در ادامه خاطرنشان کرد: به انسان راه درمان نیز نشان داده شده است و اگر کسی بداند بیماری حسد و دروغگویی دارد راه درمان وی در بیان پیامبران و اولیای بزرگ روشن شده است.

وی افزود: هفته گذشته مقام معظم رهبری مدظله العالی در ابتدای درس خارج فقه به شرح حدیثی از پیامبر اعظم (ص) درباره‌ «تبعات اخروی ریاست» پرداختند که در رسانه‌ها نیز نشر پیدا کرد و این اخطار و هشداری برای همه ما است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه تصریح کرد: کسی که ریاست بر ده نفر و یا افراد بیشتری را دارد در فردای قیامت خداوند او را محکوم خواهد کرد. اگر کسی باشد که در پست ریاست خود خدمت کرده باشد غل‌های بسته شده به دستانش باز خواهد شد؛ اما اگر مدیری باشد که اختلاس کرده باشد و یا از موقعیت خود سوءاستفاده کرده باشد نه تنها آن غل‌ها گشوده نخواهد شد بلکه پیامبر (ص) فرمود: به غل‌های او افزوده خواهد شد؛ بنابراین باید از خداوند بخواهیم آنچه که حق است و از ما خواسته را انجام دهیم، زیرا ما یک نظام سکولار و لیبرالیسم نیستیم بلکه نظام جمهوری اسلامی هستیم.

دادستان کل کشور در ادامه بیان داشت: حاکمیت امیرالمومنین ۵ سال بیشتر طول نکشید؛ اما در همین مدت تابلویی برای افراد جویای حقیقت ترسیم کردند بنابراین یکی از وظایف و مسئولیت‌های سنگینی که داریم این است که تلاش کنیم قانون اجرا شود و به سلیقه خود تعبیر نکنیم. البته قاضی در مقام قضاوت حق دارد که تفسیر خود از قانون را ارائه دهد؛ اما این تفسیر باید با روح و جسم قانون همسازی داشته باشد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه اگر در جایی از قانون ابهامی باشد این وظیفه مجری است که از طرق تعیین شده تفسیر قانون را از مجلس بخواهد، گفت: برای مثال زمانی که قانون منع به کارگیری بازنشستگان ابلاغ شد در هنگام ابلاغ، سئوالاتی مطرح شد که در اینجا تفسیر مجلس حجت است که این قانون شامل حال کدام مقامات می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری افزود: اگر ما قانون را ابزار قرار دهیم و دنبال این باشیم که امیال خود را در قالب قانون جلو ببریم قطعا به مشکل برخوردار خواهیم کرد و لذا آنچه که کشور را پیش می‌برد و سامان می‌دهد و جناح بندی‌های سیاسی را حاکم بر جریانات اجرایی کشور نمی‌کند قانون است؛ و اجرای قانون می‌تواند برای کشور و ملت پیشرفت و خوشبختی به ارمغان آورد. البته این قوانین دارای ابعاد مختلفی هستند و بخشی از قوانین برای آحاد ملت حقوقی را ایجاد کرده است به همین دلیل هر فردی که در این کشور زندگی می‌کند، دارای حقوقی است.

وی بیان داشت: ما در قانون اساسی اصول مترقی و جوابگوی نیاز‌های جامعه را داریم از جمله حقوقی که در قانون اساسی برای آحاد ملت تعیین شده حق مراجعه به محاکم برای رفع اختلافات، حل مشکلات و رفع خصومات است.

دادستان کل کشور در ادامه گفت: اصل این موضوع نیز در همه جوامع پذیرفته شده است؛ اما شکل آن ممکن است متفاوت باشد. در نظام جمهوری اسلامی برای مردم این حق قرار داده شده و مسئول آن قوه قضاییه تعیین گردیده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و وظایف ۵ گانه قوه قضاییه، تصریح کرد: سال‌های سال بود که اهتمام لازم به احقاق حقوق عامه صورت نگرفته بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به مغفول ماندن حقوق عامه در سالهای گذشته گفت: متاسفانه هیچ قدمی برای تهیه قانون مناسب در این حوزه برداشته نشده بود و درقوانینی که قریب به ۴۰ سال است وضع شده به این حوزه نپرداخته‌ایم و تعریفی از حقوق عامه در مجامع علمی و دانشگاهی بیان نشده است از طرفی اقدامات عملی و تشکیلاتی برای اجرای این مهم به صورت مدون و منجسم صورت نگرفته است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه دفاع از حقوق عامه تکلیفی است که به موجب قانون به عهده دادستانی کل کشور و دادستان‌ها نهاده شده است، گفت: متاسفانه آیین نامه و دستورالعملی در این زمینه نداشتیم، در قانون اساسی به احیای حقوق عامه اشاره شده است؛ اما تعریف جامعی از آن نشده بود که ما از مجامع علمی و دانشگاهی و قضات سراسر کشور خواستیم که پیرامون این مسئله نظرات خود را مطرح کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: سرانجام به تعریف نسبتا جامعی از حقوق عامه رسیدیم که آن را در قالب آیین نامه ای به ریاست قوه قضاییه ارسال کردیم و در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم در ماه آینده این موضوع به سرانجام برسد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: اقدامات خوبی روی این دستورالعمل انجام شده است و چنانچه برای اجرا ابلاغ شود می تواند مبنایی برای قانون باشد. امیدواریم مجامع علمی و دانشگاهی در این زمینه به ما کمک کنند و ما درصدد تهیه پیش نویس لایحه حقوق عامه هستیم.

وی گفت: در دو سه سال اخیر قوه قضاییه به مصادیق پرشماری از حقوق عامه ورود پیدا کرده است که از جمله آن جلوگیری از دست اندازی افراد طمعکار و سودجو به جنگل‌ها و منابع ملی بوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: اگر در یک شهر می بینیم اقدامات اجرایی که صورت می گیرد باعث تضییع حقوق مردم است دادستان باید به عنوان مدعی العموم ورود کند، در این موارد قوه قضاییه قدم های خوبی برداشته است و تا زمانی که این چرخ به دست دستگاه قضایی می چرخد قطعا پای صیانت از حقوق عامه می ایستیم البته امکانات، قانون و همکاری دستگاه ها لازمه تحقق این امر است.

دادستان کل کشور افزود: ما بدون قانون قادر به کار نیستیم چرا که برای جلوگیری از نابسامانی ها باید دستورالعمل و قانونی تهیه شود و همه مردم باید این موضوع را مطالبه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به دومین وظیفه احصا شده در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تحت عنوان دفاع از آزادی های مشروع اشاره کرد و گفت: برای بحث دفاع از آزادی های مشروع باید برنامه حساب شده ای داشته باشیم و این موضوع تعریف و تبیین شود .

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری اضافه کرد: هر شهروندی که در ایران زندگی می کند چه مسلمان و چه غیر مسلمان مشمول اصل آزادی مشروع است؛ اما یک عده ای به اسم آزادی چه کارهایی که نمی کنند به حقوق دیگران تجاوز کرده و فضای آلوده ای در حوزه های اقتصادی ، فرهنگی ،‌معنوی و بخشهای مختلف ایجاد می کنند.

وی با تاکید بر اینکه آزادی مشروع باید تعریف شود گفت: قانون اساسی برای ما آزادی مشروع را تعریف کرده است اما ابعاد آن باید مشخص شود و ساز وکار آن باید در زمینه مطبوعات، مسائل فرهنگی، رسانه‌ها ، سیاسیون، غیر سیاسیون و … روشن شود، سوال اینجاست که ما در این زمینه چقدرکار کرده‌ایم.

دادستان کل کشور افزود: امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی که در دستور کار قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی و دولت است ملاحظه می کنیم که یک عده ای به نام آزادی در عرصه اقتصاد چه بلایی سر مردم می آورند.

وی با اشاره به بی ضابطه بودن قیمت‌ها گفت: با کارخانجات لبنی جلسه ای برگزار کردیم و قرار شد بر اساس ضوابط اقداماتی صورت گیرد و در زمینه قیمتها تدابیری اندیشیده شود. یک مدتی ارقام و اعداد قیمتها مطابق با افزایش قیمت دلار بالا می رفت به طوری که بعضی از بازاریان و فروشندگان کالا تا ساعت ۱۱ جنس خود را نمی فروختند و می گفتند قیمت دلار اعلام نشده است این درحالی است که امروز که قیمت دلار پایین آمده هنوز قیمتها همان مقدار ثابت مانده است و در پاسخ می گویند فلان جنس را به قیمت دلار قبلی خرید کرده اند، در حالی که دروغ می گویند و باید در نظر داشت که این امر پسندیده و زیبنده بازار اسلامی نیست.

دادستان کل کشور با طرح این سوال که آیا امروز ادارات ما متناسب با نظام جمهوری اسلامی است، گفت: چقدر ادارات ما در خدمت مردم هستند. آیا این حق مردم نیست که کارمندی که متعهد شده در ازای حقوقی کار کند خدمات لازم را به ارباب رجوع برساند؛ چراکه سرگردان کردن ارباب رجوع و تاخیر در شروع کار جایز نیست.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه به روایتی که در کتاب وسایل الشیعه از امام صادق (ع) نقل شده است اشاره کرد و گفت: دو نفر خدمت پیامبر اکرم (ص) آمدند. یک نفر از آنها از گروه انصار بود و فرد دیگر از قبیله ثقیف بود که مرد ثقفی خدمت پیامر عرض کرد یا رسول الله حاجتی دارم پیامبر (ص) فرمود : بنشین قبل از تو برادر انصاری آمده است و نوبت اوست آن فرد گفت یا رسول الله من عازم سفرم و عجله دارم. پس از این سخن مرد انصاری گفت چون این فرد عجله دارد و مسافر است من وقت خود را به او می دهم. بنابراین این نشان می دهد در نظام اسلامی رعایت نوبت مهم است و مدیریت اداره باید روی نظم باشد و این حق ارباب رجوع است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه مدیران سالم نقش بی بدیل و بسیار مهمی در مدیریت‌ها دارند، گفت: مدیران سالم هستند که می‌توانند به فضای سلامت ادارات و جامعه کمک کنند و اگر خدای ناکرده مدیری فاسد باشد به دنبال منافع خودش خواهد بود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: فردی را که در یک سمت اجرایی اخیرا نصب می‌کنند اخیرا نکته‌ای را گفته بود که بنده بسیار تعجب کردم و به شدت از این مسئله گله‌مند هستم و اظهار تاسف می‌کنم.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: این فرد در ابتدا استفاده نادرستی از آیه قرآن می‌کند و بعد می‌گوید چه اشکالی دارد ما از افراد دوتابعیتی، سه تابعتی و حتی ۵ تابعیتی استفاده کنیم و اضافه می‌کند که چگونه برای مسائلی همچون مدیریت فوتبال یک مربی از خارج می‌آوریم بنابراین چه اشکالی دارد که برای مسائل اقتصادی نیز از خارج کارشناس بیاوریم.

وی تصریح کرد: به رجال اقتصادی و مغز‌های اقتصادی کشورمان زمینه دهیم و میدان را برایشان باز کنیم اگر در آن زمان که مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند زمینه برای افرادی که به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشتند باز می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری خاطر نشان کرد: ما امروز در جنگ اقتصادی هستیم و همه دنیا این مسئله را قبول دارند و دشمنان ما علنا این را می‌گویند و ابایی ندارند. اما آیا امروز گلوگاه‌های اقتصادی کشور و رمز و راز‌هایی که در مدیریت اقتصادی باید باشد در دست مردان جنگ اقتصادی کشور است.

دادستان کل کشوراضافه کرد: ما ۸ سال جنگ نظامی را پشت سر گذاشتیم و مشاهده کردیم که چه افرادی چگونه فرماندهی کردند و با چه توان و سرمایه‌هایی که ملت گذاشتند یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار نگرفت. بنابر این در جنگ اقتصادی نیز حتما می‌توانیم بر دشمن غالب شویم.

وی ادامه داد: کشور ما ظرفیت فروانی دارد اما به شرطی که مدیریت دست کسی نباشد که بگوید ما می توانیم از افراد دو تابعیتی هم استفاده کنیم. دو تابعیتی یعنی فردی که یک پای او در ایران و یک پای او در کانادا و آمریکا است. آن فرد آنجا چکار می‌کند؟ آیا به او ماموریت می دهند یا نمی‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر تکریم ارباب رجوع نکاتی را یادآور شد و گفت: پنجمین وظیفه ای که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عهده قوه قضاییه نهاده شده است اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است، ما در میدان عمل به این نتیجه رسیدیم که پیشگیری یک وظیفه فراقوه ای است و قوه قضاییه نمی تواند به تنهایی از وقوع جرم پیشگیری کند چرا که ابزار لازم را در اختیار ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با ذکر مثالی در این زمینه افزود: بحث جاسوسی امروز یک بلایی برای کشورشده است و دشمن به مراکز مهم نفوذ پیدا می کند اما آیا قوه قضاییه می تواند مانع نفوذ جاسوس شود پاسخ منفی است؛ چرا که ابزار آن در اختیار دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی است. بنابر این بایستی برای پیشگیری از وقوع جرم همه قوا، نیروی انتظامی ، امنیتی و … همکاری کنند.

دادستان کل کشور در پایان خاطر نشان کرد: ریاست قوه قضاییه در هفته گذشته در ارتباط با مسائل اقتصادی کشور به دادستان ها تاکید کردند که به مسئله گرانفروشی ورود کند و برنامه ریزی هایی در این خصوص انجام شده است البته بخش عمده ای از مبارزه با گرانفروشی بر عهده سازمان تعزیرات است که این سازمان در حوزه وزارت دادگستری است؛ اما در عین حال ان شاءالله با تمام تلاش و توان و با همکاری قوه قضاییه وضعیت اقتصادی مقداری سامان پیدا کند.