در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس صورت گرفت؛

مخالفت نمایندگان با افزایش مراجع استعلام سوابق داوطلبان انتخابات

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مجلس ضمن مخالفت با افزایش مراجع استعلام سوابق داوطلبان انتخابات مجلس آنها را به مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد) محدود کردند.
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده (۲۳) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، علی مطهری خواستار محدود شدن مراجع مورد استناد وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی سوابق داوطلبان انتخابات مجلس به مراجع چهارگانه شد و با افزایش این مراجع مخالفت کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید داشت: در صورتی که مراجع ذی‌صلاح در این خصوص از مراجع چهارگانه فراتر رود، با مصوبه مجمع تشخیص در این زمینه مغایرت دارد.

وی در پیشنهادی خواستار حذف قسمتی از این ماده شد که دستگاه‌های دیگری غیر از مراجع چهارگانه را محل استناد بررسی سابقه کاندیداهای انتخابات مجلس قرار می‌داد.

احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با این پیشنهاد معتقد بود نهادهایی همچون تخلفات اداری، اطلاعات سپاه و اطلاعات ارتش به عنوان دستگاه‌هایی هستند که اگرچه از آنها استعلامی صورت نمی‌گیرد ولی پرونده‌هایی در خصوص افراد در مسائل مرتبط در دست دارند لذا این امر که مراجع بررسی سوابق کاندیداها را به مراجع چهارگانه محدود و حصر کنیم، صحیح نیست.

عباس گودرزی که برای موافقت با این پیشنهاد نوبت گرفته بود، گفت: باید روشن شود اگر قرار است سرنوشت کشور به دست کسی سپرده شود، آیا اگر از مرجع و منبع دیگری اطلاعات جدید در خصوص او به دست رسید، می‌توان آن را نادیده گرفت یا خیر و بنابراین باید به صورت دقیق دستگاه‌هایی که اطلاعات و آمار در مورد افراد دارند، در قانون احصاء شوند.

مسعود پزشکیان صحبت‌های وی را دارای جنبه‌ مخالفت با این پیشنهاد دانست و منتقد محتوای آن بود.

بر اساس این گزارش، نماینده دولت در خصوص این پیشنهاد تأکید کرد: مراجع بررسی سوابق کاندیداهای انتخاباتی باید همین مراجع چهارگانه باشند زیرا در غیر این صورت عملا با دستگاه‌ها و نهادهایی مواجه خواهیم شد که روند اجرایی را دچار مشکل می‌کنند.

محمدجواد کولیوند در تشریح موضع کمیسیون شوراها درباره این پیشنهاد گفت: دستگاه‌های دیگر همچون ثبت تخلفات اداری و پزشکی قانونی، پرونده‌های خود در خصوص افراد را به وزارت اطلاعات نمی‌دهند و لذا نباید مراجع بررسی سوابق کاندیداهای انتخاباتی به مراجع چهارگانه محدود شود.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان با ۱۲۶ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن علنی با افزایش مراجع بررسی سوابق کاندیداهای انتخاباتی مخالفت کرده و آن را به مراجع چهارگانه محدود کردند.