سخنگوی شورای نگهبان:

لایحه CFT از نظر ما ​فرقی با لایحه خاک ندارد

به گزارش نویدتهران،سخنگوی شورای نگهبان گفت: اصل کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم حق شرط را به جز موارد ارجاع به داوری بین‌المللی نمی پذیرد، لذا اساسا حق شرط های مصوبه مجلس در تعارض با اصل این کنوانسیون و مغایر با شرع شناخته شد.

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران ، به ۲۲ ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT اشاره کرد و افزود: یک بند ایرادی دیگر نیز پس از آن اضافه شد.
وی ادامه داد: برخی ایرادات به صورت مبنایی در بندهای دیگر تکرار می شود لذا با توجه به این موضوع، ایرادات اصلی شورای نگهبان به این لایحه ۱۱ مورد است که ۱۱ مورد دیگر بر مبنای همین ایرادات اصلی در بندهای دیگر تکرار شده است.
کدخدایی تصریح کرد: به عبارتی اگر مجلس ۱۱ مورد ایرادات اصلی را برطرف کند، ۱۱ مورد دیگر نیز خود به خود رفع خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که رئیس کمیسیون امنیت ملی بند اضافه شده ۲۳ ام را ایراد این شورا مبنی بر مغایرت با منافع ملی خوانده نیز گفت: از نظر اعضای شورای نگهبان در حال حاضر با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور (۲۲مورد) با عنایت به اینکه الحاق ایران به این کنوانسیون با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات وارده به آن، خلاف منافع و امنیت ملی ایران بوده ، مغایر شرع شناخته شد.
کدخدایی گفت: اگر مجلس ایرادات ۲۲ گانه را رفع کند، این ایراد نیز رفع شده تلقی خواهد شد.

لایحه CFT از نظر ما ​فرقی با لایحه خاک ندارد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: برای شورای نگهبان لایحه CFT ​فرقی با لایحه خاک نمی کند لذا همانطور که به لایحه خاک ایراد گرفتیم به لایحه CFT​ نیز ایراد گرفتیم، چون ایراد داشت.
عباسعلی کدخدایی در ادامه سخنان خود در نشست هفتگی با خبرنگاران در خصوص اعلام مجلس مبنی بر بررسی نکردن نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به دلیل تاخیر در ارسال نظرات، تصریح کرد: در آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام محدودیت زمانی برای ارسال نظرات به شورای نگهبان وجود ندارد لذا هرگاه نظرات مجمع به دستمان برسد آن را برای مجلس ارسال می کنیم.
وی در خصوص همزمانی اعلام نظر شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیزده آبان نیز افزود: شورای نگهبان در مجموع طبق قانون اساسی ۲۰ روز فرصت دارد تا نظرات خود درمورد مصوبات را به مجلس ابلاغ کند، نظرات شورای نگهبان ششم آبان نهایی شد اما هیات عالی نظارت مجمع، نظر خود را ارسال نکرده بود لذا منتظر بودیم تا نظر کامل را به مجلس ارسال کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر مقایسه متن مصوبه با متن کنوانسیون در بررسی لایحه موسوم به CFT​ گفت: در بررسی مصوبه ای در خصوص قرنطینه گیاهی و کشاورزی شورای نگهبان نظری داشت و مجلسی ها نیز می گفتند جمهوری آذربایجان این لایحه را تصویب کرده است که در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع مجلس رای داد.
کدخدایی افزود: بررسی لایحه موسوم به CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک راهکار است، ضمن این که حق شرط های موجود در مصوبه مجلس در مواردی با توجه به متن کنوانسیون قابل اصلاح است، مثلا یک مورد آن ارجاع به داوری بین المللی است که محل ابهام اعضای شورای نگهبان بود مبنی بر اینکه حق شرط ها کامل نیست و می تواند با توجه به لحاظ ارجاع به داوری بین المللی در متن کنوانسیون،کامل تر شود.
وی گفت: خوشبختانه در قانون اساسی ما ظرفیت های خوبی پیش بینی شده است که ما هیچ گونه بن بستی در نظام نداشته باشیم، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سازوکارهایی هستند که می توانند راهکاری برای حل این مسائل پیدا کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رسانه ای نشدن فعالیت شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت با توجه به ایجاد آن از زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، تصریح کرد: سیاست های کلی نظام بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ می شود و نظارت بر انها نیز بر عهده ایشان است اما طی سال های گذشته این اختیار نظارتی در ابتدا به صورت کلی به تمامی اعضای مجمع تفویض شد و پس از آن نیز در سال ۹۶ طی ابلاغیه ای جدید به هیات عالی نظارت مجمع محول شد که متشکل از ۱۵ نفر از اعضا به انتخاب خود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
کدخدایی وظیفه نظارتی هیات عالی مجمع را جدا از وظایف نظارتی شورای نگهبان خواند و گفت: پیش از این نیز مجمع تشخیص نظرات خود را در قالب وظیفه نظارتی اعلام می کرد اما اکنون نظرات این هیات جانشین مجمع تشخیص مصلحت شده لذا تغییر خاصی صورت نگرفته است.
وی در ادامه در خصوص اصلاحات قانون انتخابات نیز گفت: کارشناسان ما در شورای نگهبان به مجلس تذکراتی داده اند مبنی بر اینکه هیچ طرحی نباید منجر به کاهش مشارکت سیاسی و یا ایجاد مشکلات امنیتی برای کشور شود اما به هرحال باید منتظر مصوبه نهایی مجلس باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در خصوص برخی اظهار نظر ها مبنی بر اینکه تایید نکردن مصوبه مجلس درباره لایحه موسوم به CFT از سوی شورای نگهبان منجر به خسران کشور می شود افزود: این بی انصافی است، نباید به این مسائل دامن بزنیم، فعالان سیاسی و افراد دیگر از ظن خود حرفی می زنند، امیدواریم همه سر عقل آیند و حرف های منطقی، عاقلانه و مستند به دلایل و براهین بزنند.
کدخدایی در پایان گفت: برای شورای نگهبان لایحه CFT ​فرقی با لایحه خاک نمی کند لذا همانطور که به لایحه خاک ایراد گرفتیم به لایحه CFT​ نیز ایراد گرفتیم، چون ایراد داشت.

لایحه CFT با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات؛ مغایر شرع
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT در ۲۲ بند دارای اشکالات و ابهاماتی است که با توجه به تعدد ایرادات و با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز نظر شورای نگهبان در خصوص برخی مصوبات و اساسنامه‌ها را اعلام کرد.
بر این اساس؛ طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین لوایح حمایت از اطفال و نوجوانان، حفاظت از خاک و طرح اصلاح قانون صدور چک نیز در مواردی ابهام داشت و در مواردی نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.
لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نیز با توجه به اینکه مصوبه مجلس در لایحه دولت تغییرات اساسی ایجاد کرده است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ( پالرمو) نیز با توجه به اشکال سابق این شورا درباره عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT نیز در ۲۲ بند اشکالات و ابهاماتی داشت که با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با توجه به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
اصلاح اساسنامه شرکت‌های عمران شهرهای جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، پردیس، پرند، فولادشهر، مجلسی، رامین، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (امیرکبیر) نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.