بنا بر اعلام وزیر اقتصاد و از ششم فروردین ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد؛

صدور مجوز كاغذی، مصداق تخلف از قانون

به گزارش نویدتهران،وزیر امور اقتصادی و دارایی در خاتمه آخرین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اعلام تاریخ ششم فروردین ماه ۱۴۰۱ به عنوان پایان مهلت دستگاه ها برای صدور مجوز از طریق سامانه های آنها، تصریح کرد: از ششم فروردین ۱۴۰۱ به بعد، صدور مجوز کاغذی، مصداق تخلف از قانون خواهد بود.

دکتر سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی همکاران در دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همکاری بسیار خوب وزارتخانه ها، بویژه در یک ماه اخیر، موفق شدیم در آخرین جلسه هیئت در سال ۱۴۰۰ تمام مجوز های شروع کسب و کار صادره از طرف وزارتخانه ها را در این هیئت تصویب و شفاف سازی کرده و تمام شروط مبهم را برداریم.
وزیر اقتصاد با اعلام تصویب کامل ۱۳۹۳ مجوز از حدود ۱۵۰۰ مجوز شروع کسب و کار (بیش از ۹۲ درصد) در هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: به این ترتیب، دیگر نیازی به انتظار چندین ماهه مردم در پیچ و خم های اداری برای صدور مجوز نیست و شروط صدور مجوز، کاملاً شفاف و روشن و بدون تفسیر، مطابق بر کاربرگ های مصوب خواهد بود.
وی ادامه داد: البته هنوز تعداد اندکی (حدود هشت درصد) مجوز های شروع کسب و کار باقی مانده است که بخش عمده آنها، متعلق به مجوز های صادره توسط شهرداری ها، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری است.
خاندوزی تصریح کرد: البته طبق موعد ۱۵ روزه لازم اجراء شدن قانون، از ششم فرودین ماه سال آینده، تمام دستگاه های اجرایی مکلف خواهند بود که مجوز های شروع کسب و کار را بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه های خود صادر کنند و چنانچه از آن تاریخ به بعد، مجوزی بصورت کاغذی صادر شود؛ مصداق تخلف از قانون خواهد بود.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: برای اینکه ارتباط سامانه وزارت اقتصاد با تمام دستگاه ها و درگاه ملی مجوز های کشور برقرار باشد؛ تیم های فنی درگاه، حتی در ۲۹ اسفند ماه و اول و دوم فرودین ۱۴۰۱ به منظور پشتیبانی فنی، در محل سرور، مستقر خواهند بود تا انشاءالله بتوانیم، روز ششم فروردین، شاهد پیوستن درصد بیشتری از دستگاه ها به درگاه باشیم.
وی یادآور شد: تا امروز، کماکان، اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوز ها بصورت “بخشی” انجام گرفته و پاره ای از دستگاه ها بصورت کامل، متصل هستند اما همچنان نیمی از وزارتخانه های کشور، در کنار شهرداری ها، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلای دادگستری، همچنان به سامانه متصل نیستند.