معاون اول رییس جمهور تصریح کرد:

شرایط جدید پیش روی کشور دائمی نیست

به گزارش نویدتهران،جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري با تاكيد بر اينكه بايد در شرايط جديد پيش روي كشور از زندگي آحاد جامعه مراقبت كنيم و اجازه ندهيم كه وضعيت معيشتي مردم و بخصوص طبقات ضعيف دچار آسيب شود، گفت: اولويت دولت حمايت از زندگي مردم به خصوص اقشار ضعيف در مقابل تحريم است و كالاهاي اساسي، دارو و نيازهاي ضروري مردم بايد با ارز رسمي تامين شود و به وفور در اختيار جامعه قرار گيرد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش دبيرخانه ستاد در خصوص راهكارهاي مواجهه فعالانه با تحريم ها،‌گزارش ارائه شده را مثبت ارزيابي كرد و افزود: آمريكا پيش از آنكه تحريم ها را اجرايي كند و به تعبير خودشان جنگ اقتصادي عليه ملت ايران راه بياندازد، در صدد تاثير بر افكار عمومي مردم است و مي خواهد با تخريب اميد و اعتماد مردم به آينده، اهداف سياسي و برنامه هاي تحريمي خود را در ايران عملياتي كند.
وي با تاكيد بر اينكه وضعيت جديد پيش روي كشور دائمي نيست و در مقطعي كوتاه مدت خواهد بود، تصريح كرد: اگر بتوانيم اين وضعيت را به خوبي مديريت كنيم و كشور را از اين مرحله عبور دهيم، اقتصاد كشور به ثبات خواهد رسيد و شاخص هاي اقتصادي دوباره مثبت خواهد شد.
دكتر جهانگيري توجه به وضعيت مردم و تامين نيازهاي اساسي جامعه را نخستين اولويت و مهمترين دستور كار تيم اقتصادي دولت دانست و با تاكيد بر اينكه بايد به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه آثار تحريم در زندگي مردم به حداقل برسد، از سازمان برنامه و بودجه خواست راهكارهاي لازم را براي تامين منابع مالي مورد نياز جهت كمك به وضعيت معيشتي مردم تدوين و با كمك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي زمينه اجرايي شدن بسته پيشنهادي براي كمك به معيشت مردم را فراهم كند.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ادامه داد: البته تحريم علاوه بر مشكلات، فرصت هايي نيز براي كشور به همراه دارد كه يكي از اين فرصت ها در بخش صنعت است كه با تغييرات نرخ ارز فرصتي براي افزايش توليدات داخلي و خودكفايي و نيز افزايش صادرات خواهد بود و بايد با برنامه ريزي از اين فرصت استفاده مطلوب كرد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به گزارش ديگر دبيرخانه ستاد در خصوص راهكارهاي مديريت بازار ارز گفت: بانك مركزي با جديت به دنبال بازنگري سياست هاي ارزي و ارائه بسته پيشنهادي جديد براي مديريت بازار ارز است كه لازم است پس از نهايي شدن بسته بانك مركزي، همه دستگاه هاي ذي ربط نيز هماهنگي هاي لازم را براي اجرايي شدن اين بسته پيشنهادي و مديريت بازار ارز انجام دهند تا ثبات به بازار ارز كشور برگردد.
در اين جلسه دكتر پزشكيان نائب رييس اول مجلس شوراي اسلامي نيز با تاكيد بر ضرورت كنترل هزينه ها در همه بخش ها گفت: با كاهش هزينه هاي دستگاه هاي دولتي و ساير بخش ها، شاهد اثرات مثبتي در صرفه جويي منابع مالي و امكان كمك به اقشار ضعيف جامعه خواهيم بود.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،‌جهاد كشاورزي‌، نيرو، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، رييس سازمان ميراث فرهنگي، رييس سازمان امور اداري و استخدامي، رييس سازمان صدا و سيما، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رييس اتاق بازرگاني نيز حضور داشتند، نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور گزارشي از راهكارهاي مواجهه فعالانه با تحريم ها ارائه كرد.
در اين گزارش كه حاوي راهكارهاي كاهش آثار تحريم ها بر بازار ارز و معيشت مردم بود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد اين راهكارها در اسرع وقت از سوي دستگاه هاي اجرايي مورد بررسي قرار گيرد و نقطه نظرات خود را به دبيرخانه ستاد ارائه نمايند.