رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

سیاست های نظارتی باید به سمت نظارت تخلفات کلان و عمده سوق داده شود

به گزارش نویدتهران،معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه هم اندیشی با رئیس اتاق اصناف ایران؛ گفت: سازمان تعزیرات همچون گذشته به دنبال افزایش تعامل با سایر دستگاه های همکار از جمله اتاق اصناف است و باید استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و توان کشوری اتاق اصناف برای احقاق حقوق مردم داشته باشیم.

جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه هم اندیشی با رئیس اتاق اصناف ایران؛ گفت: سازمان تعزیرات همچون گذشته به دنبال افزایش تعامل با سایر دستگاه های همکار از جمله اتاق اصناف است و معتقدیم که باید استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و توان کشوری اتاق اصناف برای احقاق حقوق مردم داشته باشیم.
وی با اشاره به پیش رو بودن ایام پایانی سال و ضرورت افزایش نظارت ها، اظهار داشت: ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم در بازار، ضرورت تعامل ها و ارتقای سطح همکاری ها را بیشتر می کند.
انصاری تصریح کرد: مساله نظارت عید، نیازمند ساز و کار و برنامه ریزی متفاوت با سایر ایام سال است.
معاون وزیر دادگستری با بیان این مطلب‌که تعزیرات حکومتی دو رویکرد کنترل پیشگیرانه و کنترل برخوردی و مقابله ای را در پیش دارد، گفت: معتقدیم در هر دو رویکرد سازمان تعزیرات همراهی و ظرفیت های شما می تواند موثر واقع شود و با افزایش تعامل ها می توان پیش بینی کرد که این سازماندهی و خدمت مشترک موجب حل مشکلات مردم شود.
وی با اشاره به آسیب شناسایی های انجام شده و مشکلات مرتفع شده، تصریح کرد: با توجه به نیاز سنجی های انجام شده، به دنبال افزایش ارتباط میدانی با مردم در چارچوب موارد قانونی برای پیشگیری و برخورد بهتر با تخلفات هستیم و در این راستا با توجه به نگاه پیشگیرانه سازمان و سیاست های موجود، به دنبال خود نظارتی اصناف هستیم و انتظار نگاه فراصنفی از جانب شما را داریم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با ابراز امیدواری نسبت به اثربخشی اتاق اصناف در خودکنترلی این بخش، به تبیین مولفه های لازم برای تقویت ارتباط تعزیرات و اصناف در راستای دستیابی به اهداف مشترک پرداخت و گفت: تقویت هیات های ۳ نفره به عنوان یک شاکله متفاوت در نظام دادرسی نیاز است و وقت آن رسیده تا در مورد ماهیت و نوع این اعضا به تصمیمات مشترک برسیم.
وی افزود: با توجه به محدودیت های موجود در نیروی انسانی و امکانات، ورود به تخلفات اصناف در سطح خرد، منطقی و میسر نیست بنابراین باید سیاست کنترل و نظارت بر سطح کلان را در پیش داشته باشیم و طبیعی است که می توان با کنترل سطح کلان، اصناف خرد را نیز کنترل کرد.
انصاری با اشاره به ضرورت آموزش، عنوان کرد: بازآموزی و روزآمدی آموزش بسیار مهم است و برای اینکه بتوانیم نظارت را منطقی تر و بی خطاتر انجام دهیم بسیار می تواند موثر باشد و اگرچه آموزش مستقل به تنهایی برای سازمان خوب است اما در کارهای مشترک همچون هیات های رسیدگی به تخلفات موثر نیست و نیاز به آموزش های مشترک داریم.
وی همچنین تبادل ارتباطات را یکی از مولفه های بهبود ارتباط تعزیرات و اصناف عنوان کرد و گفت: سازمان تعزیرات آمادگی تبادل اطلاعات را دارد اما لازم است مقدمات داده های ارسالی از اتاق اصناف برای تعزیرات تصحیح شود و پرونده هایی که از اتاق می آید به منظور تسهیل امور به صورت الکترونیک ارسال شود.
معاون وزیر دادگستری در پایان با بیان این مطلب که ورود همه دستگاه ها در تنظیم بازار باید با احتیاط و تدبیر باشد و ورود هیجانی به مسائل صحیح نیست؛ اظهار داشت: یک سیاست بسیار مهم در تنظیم بازار این است که مداخله و ورود موجب اخلال در بازار نباشد و مراقب باشیم که در امر کنترل بازار، موجب تضییع حقوق اصناف و کسبه نشویم و در عین حال شرایط را برای احقاق حقوق مردم فراهم کنیم.
در ادامه سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: شرایط اقتصادی حاکم بر بازار در سال جاری نیاز به حضور مجموعه اتاق اصناف و تعزیرات در نظارت را بیشتر کرده است.
وی با بیان این مطلب که از سال ۹۲ تاکنون تعامل با سازمان تعزیرات روز به روز بیشتر شده است، گفت: نظارت و برخورد موفق با تخلفات صورت نمی گیرد مگر با همکاری مشترک تعزیرات و اصناف و امروز تعامل بین اصناف و تعزیرات منجر به برخورد با تخلفات و بعضاً کشف تصمیمات نادرست شده است.
ممبینی با اشاره به ضرورت انتقال رویکرد تعاملی اتاق اصناف ایران به تمامی اتاق اصناف شهرستان ها و اتحادیه، اظهار داشت: تعامل با سایر دستگاه ها نیز در حال انجام است و کمیته های متعددی تشکیل شده است و امیدواریم مجموعه این ها کمک کند تا بتوانیم در ایام پایانی سال نظارت موثرتری داشته باشیم.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین در سخنان خود بر ضرورت تقویت آموزش و تبادل اطلاعات تاکید کرد.