شریعتمداری در نشست خبری؛

سازمان حمایت تنها مرجع قیمت گذاری است

به گزارش نویدتهران،وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت تاکید کرد: طبق ابلاغ رییس جمهور تنها مرجع تعیین قیمت و قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و با وجودی که ۳۵ مرکز براساس قانون اختیارقیمت گذاری دارند اما در شرایط فعلی تنها مرجع قیمت گذاری سازمان حمایت اعلام شده است .

محمد شریعتمداری در نشست خبری خود افزود : از سوی دیگر تنها مرجع هماهنگی تنظیم بازار که از طرف رییس جمهور اعلام شده نیز کارگروه تنظیم بازار است و تنها این کارگروه برای ممنوعیت ، کنترل قیمت و سایر سیاستهای مشابه برای کنترل بازار و دیگر تصمیمات اقدام خواهد کرد .
وی اعلام کرد : با کمک مجموعه اتاق اصناف در سراسر کشور و با وجود به کار گیری حدود ۳ هزار بازرس ۱۷۰۰ واحد متخلف در همین ایام پلمپ شدند و مردم نیز می توانند تخلفات را به سامانه ۱۲۴سازمان حمایت و ۱۳۵سازمان تعزیزات حکومتی اعلام و شکایت کنند .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به فردا دهم تیرماه و بزرگداشت رو زصنعت و معدن افزود : امسال روز صنعت را در حال و هوای خاصی برگزار می کنیم در حالی که از سال ۹۲ به بعد کشور به سمت و سوی دیگری گام گذاشته بود و مسیر خود را جهت توسعه با توجه به همه شاخص های اعلام شده اقتصادی طی می کرد اما اکنون با شرایط خاص مواجهیم برخی تحریمها ی جدید وضع شده و ایجاب می کند که شرایط جدید را بیش از گذشته در روز صنعت و معدن به استحضار مردم برسانیم.
وی یاد آور شد : در سال ۹۲ زمانی که ما درکنارهم بودیم و در شرایطی که دولت بر سرکار آمد که اقصاد و سیایت خارجی ازعامل مزاحم جدی به عنوان عدم قطعیت در رنج بود و به محض روی کار آمدن دولت جدید با توجه به شعارهای رییس جمهور در آن ایام انچه که بدون اجرای هیچ سیاست جدید اقتصادی یا فعالیتی جدید در عرصه سیاست خارجی به وجود آمد بازگشت قطعیت و ایجاد آرامش و ثبات در بازار و اقتصاد ایران بود .
شریعتمداری تصریح کرد : در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم دلار درمقایسه با پول ملی که ۳۰۰ درصد رشد کرده بود به طور ناگهانی پایین آمد درحالی که اتفاق جدید نیفتاده بود و روند انتظارات عقلایی منفی مردم به سمت مثبت گرایشی داشت و این عنصر در اقتصاد بسیا رتعیین کننده بود .روند مذاکرات و ایجاد ثبات در بازار کم کم خود را نشان داد ، کاهش تورم و رسیدن به تورم یک رقمی و همان رشد اقتصادی اتفاق افتاد و اینها اهدافی بود که دولت در ثبات اقتصادی و قطعیت در اقتصاد و سایات خارجی توانست اجرا کند .
وی ادامه داد : این مسیر تا ایام اخیر ادامه داشت و با تغیر دولت آمریکا و روی کار آمدن ترامپ یک نفر به تنهایی به صورت غیر عقلانی تصمیماتی گرفت و دشمنان ما شروع به پمپاژ عدم قطعیت و تحریک افکار عمومی و ایجاد انتظارات عقلایی منفی در بین مردم و بهم ریختگی در سیاست خارجی و تهدید شرکای خارجی ایران به صورت گسترده کردند .
شریعتمداری گفت : کسانی که به ظاهر علاقمند به تامین منافع هستند اما نوک تیز خنجر خود را به سمت قلب ایران نشانه رفتند و تخریمها با هدف کاهش درآمد نفتی ، کاهش مناسبات و اخلال در سیاستها ی پولی و بانکی و نظام تجاری و عدم تامین مواد اولیه و ایجاد بیکاری پیش رفتند .
وی اظهار کرد : در این شرایط و در ماههای پایانی سال قبل با احساس روند این حرکت گفتگو را آغازکردیم و تصمیمات ارزی به عنوان اولین تصمیمات دولت اتخاذ شد و سیاست جدید ارزی کشور اعلام نرخ ثابت کرد که بعدا با تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کند کنترل منابع ارزی از محل صدور نفت خام و صادرات غیر نفتی در مجموعه نظام بانکی مدیریت آن ، میزان ارز از طریق نظام بانکی در دستو رکارقرارگرفت .
شریعتمداری تاکید کرد : آرایش جدید به هبچ وجه آرایش خواسته نیست و با جنگی که آنها پیش گرفتند آغاز شد ، روند برخی فعالیتهای اقتصادی در شروع حتما ممکن است مشکلاتی دربخش های اقتصادی به وجود بیاورد و قدم بعدی اگر منابع ارزی کشورمحدود است باید نظام مدیریت صادرات و واردات هم در کنار سیاست های تجاری به کمک بیاید .

نیارمندیهای اولیه مردم در اولویت واردات هستند
وی افزود : در کمیسیون های اقتصدی مختلف اولویت بندی کالاها برای واردات تامین نیازمندیهای اولیه در قدم اول و تامین مواد اولیه حساس کارخانجات و سایر مواد واحد های و نیز سایر نیازمندیها در گروه کالایی نهایی در دستور کار قرارگرفت.
به گفته وی برخلاف ماده ۲۲ قانون که دولت نمی تواند ممنوعیت در ورود کالا اتخذ کند و حتما از طریق نظام تعرفه که زبان شناخته شده در دنیاست تصمیمات اتخاذ شود با توجه به شرایط فعلی تصمیماتی اتخاذ شد که برخی نیازمندیها که درداخل امکان تامین آنها هست یا ورودشان امروز ضروری نیست ممنوع اعلام شود و در این زمینه ۱۳۵ گروه کالایی و ۳۳۹ ردیف کالا بر اساس کتاب تعرفه با اعلام ممنوعیت جلوی ورودشان گرفته شد .
شریعتمداری ادامه داد : با این سیاست ۲٫۲ میلیارد دلار ازمنابع ارزی مصروفه برای واردات ماشیتن آلات کامل ساخته شده از دستور واردات خارج شد .
وی یادآور شد : بر خلاف پایان دولت یازدهم برای کنترل ثبات کلیه ثبت سفارش های تامین مالی شده درمجموعه ثبتارش در نظام تامین ارزی بانک مرکزی از درجه اعتبارساقط شد و ثبت سفارش و وورد کالا از درجه اعتبارساقط شد .
این اقدام به ظاهر ایجاد محدودیت است اما در حقیقت در کلیه اقلام داخلی ظرفیتهای خالی موجود کارخانجات را به شرط تامین ارز با هدایت حرکت واحدهای تولیدی به سمت تولید داخلی پیش می برد و با افزایش بهره وری هزینه های تولید کاهش می باید . همه ظرفیتهای خالی در داخل در همه کالاهایی که ممنوع اعلام شد در خدمت مردم قرار می گیرد .
شریعتمداری گفت : اشتغال و بهر وری و توجه به خلاقیت و فکر ایرانی به سمت بالا بردن کیفیت محصولات می رود و ازاین تهدید ملت ایران فرصت برگی برای باور کردن توانایی های کشور به دست می آورد.

صنعتگران و معدنکاران و کارگران افسران صحنه های تولیدند
وی صنعتگران و معدنکاران و متخصصین و کارگران را افسران حاضر در صحنه های تولید خواند که امروز قوام و پایداری ایران متکی به توانایی های آنهاست و افزود : از همه فعالان بخش خصوصی و تشکلها ی غیر دولتی و تولیدی تشکر می کنم وامیدواریم اقتصاد در شرایط جدید با به صحنه آمدن بخش خصوصی و با تکیه بر توانایی های تشکلها بتوانیم این مسیر را با قوت و قدرت بیشتری به پیش ببریم چرا که در شرایط حاضر بارمسوولیت تولید و اقتصادی بر دوش بخش غیر دولتی باید بگذاریم .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : با تشریح سیایت های ارزی و تجاری گفت : در گروه بندی کالاها سه گروه برای واردات تعریف شدند که کالاهای اساسی و غذایی مواد اولیه تولید و نیز سایر ملزومات و نیازمندیهای که درداخل تولید نمی شود ولی جزو نیازمندیهاست تعریف شد که گروه سوم ۲۰ درصد ازمنابع صادراتی غیر نفتی برای واردات را شامل می شود .
وی گفت : نظر دولت رفتن به سمت بازار رقابتی است که از طریق بورس و دیگر روشهای تامین این امکان هست که تولی کنندگان کالا امکان تامین داشته باشند و شرایطی را فراهم کنیم که تعهد ارزی ایجاد شود و ارز صادراتی در اختیار صادر کنندگان به سمت واردات سوق یابد .

با اعلام اسامی متخلفین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفتی ندارم
شریعتمداری با بیان اینکه وقتی نیازمندیهای اساسی مردم شکل بگیرد امکان سوء استفاده هم هست گفت : کسانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کنند و در اختیارمردم قرار ندهند یا با قیمت بالاتری عرضه کنند سوجویانی هستند که حتما باید متناسب با شرایط تحریمها در اختیار نهادهای نظارتی قراربگیرند و اسامی شان منتشر شود .
وی با تکذیب عدم موافقت وی در افشای این اسامی گفت : نهاد تامین این ارز بانک مرکزی است و هر که ثبت سفارش انجام دهد به معنای این نیست که کالا وارد کرده است نمی خواهیم به جنگ بخش خصوصی برویم اما هر کس ثبت سفارش با تامین این ارز صورت داد باید متعهد واردات بشود به هیچ وجه با اعلام اسامی کسانی که سوء استفاده کرده اند مخالف نیستم و نهادها ی نظارتی باید به موقع کنترل کنند .
وی تاکید کرد : باید با سود جویی و رانت خواری مقابله کرد ، نباید عدم اطمیمنان درنظام اقتصادی شکل بگیرد .

استفاده کنندگان از رانتها باید پای میز محاکمه بروند

شریعتمداری اضافه کرد : با رصدهای انجام شده توسط حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شد واردات ۶ هزار و ۴۸۱ فقره خودرو بدون ثبت سفارش قانونی انجام شده است، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه آن توقیف و وضعیت یک هزار و ۹۰۰ دستگاه باقیمانده در دست پیگیری است.تمام رانتهای استفاده شده باید به مردم و دولت برگردد و همه کسانی که تخلف کرده اند باید پاسخگو باشند و در نظام دولتی هم اگر فرد فاسدی شناسایی شود حتما باید پای میز محاکمه برود .

وی با بیان اینکه خودرو یک کالای سرمایه ای است، باید مانند کالای سرمایه ای با آن برخورد شودیاد آور شد : ‌تولید خودرو در دو ماه اخیر حدود ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است، میزان فروش نیز به همین صورت افزایش داشت.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : با حرکتی که از سوی برخی شکل گرفت انتظارات عقلایی منفی به سمت نخریدن خودرو پیش رفت اما ما به دنبال آن ده سیاست جدید از جمله فروش نقد و اقساط خودرو را در پیش گرفتیم و در همین زمان اندک نزدیک به سه ساعت بیش از ۴ هزار دستگاه پراید به فروش رفت که اصلا تقاضای طبیعی نیست و کاری که ما می توانی انجام دهیم روند بازار را کنترل کنیم و با هدایت مسیر قیمتها کنترل شوند .
وی تصریح کرد : در سسایت مقابله با تحریم باید جانب مردم را داشته باشیم و هم از تولید کننده حمایت کنیم و نمی شود در شرایط فعلی قیمت کالا به صورت رقابتی تعیین شود چون شرایط عادی نیست و تحریمها اعمال شده است .