بیشتر بدانیم؛

ردّ مظالم چیست؟

به گزارش نویدتهران،«رد مظالم» در لغت به معنای تبرئه از حقوق دیگران است، ولی در اصطلاح فقهی به صدقه‌ای گفته می‌شود که شخصی از طرف مالک پرداخت می‌کند که البته همراه با ضوابط خاصی است.
مرحوم شیخ حر عاملی (۱۰۳۳- ۱۱۰۴) صاحب کتاب «وسایل‌الشیعة إلی تحصیل مسایل الشریعة»، فصلی را در این اثر ارزشمند تحت عنوان: «بَابُ وُجُوبِ رد الْمَظَالِمِ إِلَى أَهْلِهَا وَ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي التَّوْبَةِ مِنْهَا فَإِنْ عَجَزَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ لِلْمَظْلُومِ» باز نموده است. (۱)

شرایط و ضوابط رد مظالم:

اقباض

یکی از نکاتی که پیرامون هر صدقه و از جمله رد مظالم، توجه به آن حائز اهمیت است، مسئله «اشتراط اقباض» است؛ یعنی صدقه آن‌گاه صدقه تلقی می‌گردد که به‌دست فقیر یا وکیل وی برسد.

بر این اساس، کنار گذاشتن مال به‌عنوان رد مظالم، رد مظالم محسوب نمی‌گردد و تا وقتی به‌دست خود فقیر یا وکیل خاص یا عام او (مجتهد جامع‌الشرایط) نرسیده، ذمه شخص، مشغول است.

توبه و رد مظالم

بر طبق روایات، توبه آن‌گاه پذیرفته می‌شود که توبه‌کننده، خود را از «مظالم عبادالله» خارج نماید.

شخصی می‌گوید: خدمت امام باقر ؟ع؟ رسیده و عرض کردم: «إِنِّي لَمْ أَزَلْ وَالِياً مُنْذُ زَمَنِ الْحَجَّاجِ إِلَى يَوْمِي هَذَا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟» حضرت سکوت کرده و پاسخ ندادند. وقتی من سؤال خود را تکرار کردم، إمام باقر ؟ع؟ فرمودند: «لَا، حَتَّى تُؤَدِّيَ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.» (۲)

شخص دیگری در حضور امیرالمؤمنین ؟ع؟ از خداوند طلب مغفرت کرد، آن حضرت، او را مورد عتاب قرار داده و شش شرط برای توبه معرفی نمودند که یکی از آن‌ها این است: «أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى اللَّهَ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةٌ.» (۳)

مصرف

مصرف «رد مظالم» منحصر است به «فقرای شیعه»؛ بنابراین، صرف آن در امور خيريه مانند پل‌سازى و مسجد و نظایر اين‌ها جايز نيست. (۴)

تذکر: فقها در باب کفاره روزه فرموده‌اند لازم است کفاره‌ای که به فقیر داده می‌شود، فقط در «طعام» مصرف گردد. اینک تذکر این مطلب را لازم می‌دانیم که در باب «رد مظالم» رعایت چنین امری لزومی ندارد، بلکه فقیر می‌تواند رد مظالم را در هر یک از مخارج ضروری خود مصرف کند، بله رعایت یک نکته لازم می‌باشد و آن، این که فقیر، رد مظالم را در «معصیت» مصرف نکند؛ چراکه قرآن می‌فرماید: «لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان‏.» (۵)

واجب‌النفقه

انسان نمی‌توان رد مظالم را به اشخاص واجب‌النفقه (مانند زوجه، فرزندان و پدر و مادر) خود بپردازد؛ زیرا لازم است رد مظالم به افراد فقیر پرداخت شود و از آن‌جا که نفقه افراد ذکر شده بر انسان واجب است، آن‌ها دیگر فقیر نخواهند بود.

موارد

موارد «رد مظالم» بسیار است به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱- مال پیدا شده (لُقَطَة) که صاحب آن را نمی‌شناسد و از پیدا شدنش مأیوس است.

۲- مالی که قرض کرده و طلبکار را فراموش کرده یا به او دسترسی ندارد.

۳- آن‌چه انسان در بین اموال خود می‌یابد و یقین دارد که مِلک خودش نیست.

۴- مالی را که شخصی غصب کرده و صاحب آن را پیدا نمی‌کند.

۵- شخصی در خدمت «ظَلَمة» بوده و به دستور او اموالی را از مردم گرفته است، ولی صاحبان آن‌ها را پیدا نمی‌کند.

۶- زرگری که می‌داند خرده‌های طلا و نقره بجا مانده در محل کار، مال مردم است و صاحبان آن‌ها راضی نیستند، ولی آن‌ها را نمی‌شناسد، و هم‌چنین است همه ارباب حرفه‌ها که مقداری از مال، نزد آنان می‌ماند و دارای ارزش می‌باشد و صاحبان آن را نمی‌شناسند. در این مورد اگر در ابتدای قرار داد، شرط عفو کنند، دیگر نیاز به رد مظالم نیست.

۷- مالی‌که از مراجعه‌کنندگان یا میهمانان در محل کار یا منزل و…، جا مانده است و مالکش معلوم نیست.

آن‌چه ذکر نمودیم از باب مثال و نمونه بود وگرنه مصادیق رد مظالم زیاد است.

قائم‌مقام شدن ورثه

رد مظالم در جایی متصور است که صاحب اصلی یا ورثه او شناخته نمی‌شوند یا دسترسی به آنان ممکن نیست.

بر این اساس، اگر مالک اصلی از دنیا رفته، ولی ورثه او زنده و دسترسی به آنان ممکن می‌باشد، لازم است آن مال را به ورثه پرداخت کند و نوبت به رد مظالم نمی‌رسد.

سید و غیرسید

در باب صدقات (به‌طور کلی)، چنان‌چه صدقه‌دهنده غیرسید و دریافت‌کننده سید باشد، دو مسئله اتفاقی و یک مسئله اختلافی وجود دارد.

اما دو مسئله اتفاقی:

الف) زکات

در باب زکات، دیدگاه همه فقها بر این است که غیر سید نمی‌تواند زکات (اعم از زکات مال و فطره) را به سید بپردازد.

ب) صدقات مستحبی

باور همه عالمان فقه بر این قرار گرفته که صدقات مستحبی را غیر سید می‌تواند به سید بپردازد، مشروط بر این‌که همراه با توهین نباشد.

اما مسئله اختلافی در باب صدقات، صدقه واجب غیرزکات (مانند رد مظالم و کفارت) است که برخی از فقها پرداخت چنین صدقه‌ای را از سوی غیر سید به سید جایز نمی‌دانند و برخی دیگر اجازه می‌دهند.

بنابراین، لازم است در این زمینه احتیاط صورت گرفته و چنان‌چه پرداخت‌کننده رد مظالم، غیر سید است آن را به سید نپردازد یا این‌که به رساله مرجع تقلید خودش مراجعه نموده و کسب تکلیف کند.

اجازه مجتهد جامع الشرایط

یکی از نکات مبحث «رد مظالم» این است که «اجازه مجتهد جامع الشرایط» برای این أمر، لازم می‌باشد؛ زیرا رد مظالم، تصرف در مال «مجهول المالک» به شمار می‌رود و حال آن‌که کسی نمی‌تواند در مجهول المالک تصرف کند؛ مگر مجتهد جامع الشرایط که او در این زمینه «ولایت» دارد. بنابراین، لازم است رد مظالم به مجتهد جامع الشرایط پرداخت گردد یا با اجازه او به فقیر داده شود.

تبصره بر قانون

مبحث «رد مظالم»، به‌عنوان استثناء بر یکی از این دو قانون فقهی است:

الف) لاصدقة إلا فی ملک.

ب) لزوم اذن منوب‌عنه در صحت نیابت؛

زیرا اگر فرض بر این باشد که مال پرداخت شده، به‌عنوان رد مظالم، از ملک مالک اصلی است، استثناء از قانون اول خواهد بود و اگر فرض بر این باشد که از ملک خود صدقه‌دهنده است، استثناء از قانون دوم خواهد بود.

قصد قربت

امام کاظم ؟ع؟، ضمن حدیثی فرمودند: «لَا صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَ ثَوَابُهُ.» (۶)؛ بنابراین، شرط صحت هر صدقه و از جمله «رد مظالم»، «قصد تقرب الی الله» می‌باشد در غیر این صورت، صدقه محقق نخواهد گردید.

اقسام مخلوط شدن مال حلال به حرام

در کتب فقهی، اختلاط مال حلال به حرام، به سه قسم تقسیم می‌شود که یکی از آن‌ها اصطلاحاً «رد مظالم» است؛ اینک آن ها را بررسی می‌کنیم:

۱- صاحب مال را می‌شناسد؛ در این صورت باید مال را به صاحبش پرداخت کند (نه به شخص دیگر)؛ نهایت امر این است که چنان‌چه مقدار بدهکاری معلوم باشد همان مقدار را باید پرداخت کند و اگر مقدار آن معلوم نیست با او مصالحه کند.

۲- صاحب مال را نمی‌شناسد؛ ولی مقدار بدهکاری را می‌داند، در این مورد، باید «رد مظالم»، پرداخت شود؛ بدین معنی که از طرف صاحب مال، صدقه دهد.

۳- صاحب مال را نمی‌شناسد و مقداری بدهکاری هم معلوم نیست. در این صورت باید «یک پنجم» مال به‌عنوان «خُمس» به مرجع تقلید پرداخت گردد، آن‌گاه می‌تواند در بقیه مال، تصرف کند. (۷)

تذکر: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، چنان‌چه مقدار زيادى معلوم باشد، بنابر احتياط واجب، مقدارى را كه مى‌داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه دهد.(۸)

پیدا شدن مالک

چنان‌چه بعد از پرداخت صدقه، صاحب مال پیدا شود و مال خود را طلب کند، بر کسی که رد مظالم نموده، واجب می‌باشد تا مال وی را بپردازد.

دوران کودکی

در احکام وضعیه و از جمله ضمان، فرقی بین کودک و بالغ نیست؛ پس اگر شخصی در دوران کودکی، مالی را از دیگری تلف کرده، ضمان و بدهی از او مرتفع نمی‌گردد. بر این اساس، کسی که به حد بلوغ رسیده و می‌داند در زمان کودکی، اموالی را از دیگران تلف نموده، لازم است به آن‌چه در سطور بالا آوردیم (سه قسم مذکور) توجه نماید.

وجوب و استحباب

رد مظالم به دو قسم واجب و مستحب تقسیم می‌گردد؛ زیرا اگر شخصی یقین به تعلق رد مظالم دارد، رد مظالم واجب خواهد بود، ولی اگر یقین به این امر ندارد بلکه احتمال می‌دهد، پرداخت رد مظالم برای وی مستحب می‌گردد؛ چراکه او در این صورت احتیاط می‌کند «و الإحتیاط حسن علی کل حال».

لزوم وصیت

چنان‌چه شخصی نشانه‌های مرگ را در خود مشاهده کرد، لازم است در مورد حق الله و حق الناس و از جمله «رد مظالم» وصیت نموده تا مقروض به خدا و مردم از دنیا نرود.

همه مراجع تقلید نوشته‌اند: وقتی نشانه‌های مرگ برای شخصی ظاهر می‌شود، بر او واجب است:

۱- امانت‌هایی که نزد او است را به صاحبانش برگرداند.

۲- حقوق خدا را ادا نماید؛ مثلاً نماز، روزه، کفارات و غیر این‌ها را به‌جا آورد.

۳- حقوق مردم را ادا کند؛ مثلاً قرض‌هایی که موعد آن فرارسیده و برایش مقدور است، پرداخت نماید.

۴- چنان‌چه امکان انجام امور مذبور از سوی خودش نیست، وصیت کند تا برای او انجام دهند، علاوه بر آن، دو شاهد عادل را حاضر نموده نزد آنان اعتراف بر دیون و حقوق مذکور نماید تا بعداً ورثه نتوانند منکر شوند؛ به‌خصوص در مورد قرض‌ها، خسارت‌هایی که بر دیگران وارد نموده و خمس و زکاتی که بر او تعلق گرفته است.

۵- در مورد واجبات بدنی از قبیل نماز و روزه، وصیت کند شخصی را اجیر نمایند تا از طرف او بجا آورد، البته این حکم در صورتی است که پسر بزرگ‌تری ندارد تا از طرفش انجام دهد یا دارد، ولی اطمینان به انجام دادنش ندارد یا عمل او را باطل می‌داند. (۹)

فوت اشخاص و رد مظالم

در مورد رابطه فوت شخص و رد مظالم به نیابت از متوفی، سه قسم دارد که به آن توجه شود:

۱- مسلم است که چه مقدار از رد مظالم بر مال میت تعلق گرفته، در این صورت باید همان مقدار از اصل مال برداشته شود و به‌عنوان رد مظالم پرداخت گردد. در حکم مزبور، فرقی نیست که میت وصیت کرده باشد یا نه.

۲- خود میت وصیت کرده که فلان مقدار از اموال وی به‌عنوان رد مظالم قطعی و یقینی پرداخت شود، در این صورت نیز رد مظالم از أصل مال وی پرداخت می‌گردد.

تذکر: در دو مورد مزبور، فرقی نیست بین این که ورثه میت، راضی به پرداخت رد مظالم باشند، یا نه و نیز فرقی نیست بین این‌که مقدار رد مظالم به مقدار ثلث ترکه میت باشد یا بیشتر؛ چراکه رد مظالم قطعاً، نوعی «دِین» محسوب می‌گردد و دِین مقدم بر «ارث» است. قرآن مجید می‌فرماید: «مِنْ‏ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‏ بِها أَوْ دَيْن.» (۱۰)

۳- یقین به تعلق ذمه میت به رد مظالم وجود ندارد، در این صورت پرداخت رد مظالم حرام است؛ زیرا اموال میت پس از فوتش در ملک همه ورّاث خواهد بود؛ بله اگر همه ورثه توافق کنند که رد مظالم پرداخت کنند، اشکال وجود نخواهد داشت؛ زیرا در این صورت در اموال خود تصرف می‌کنند «و الناس مسلطون علی أموالهم».

غیر مال

آن‌چه تاکنون ذکر کردیم، پیرامون «رد مظالم مالی» بود، اکنون مناسب است در پایان، سخنی در مورد رد مظالم غیرمالی هم مطرح شود.

مظالم غیر مالی، در مورد ضایع کردن هرگونه حقی است که در اعتبار عقلا، «حق الناس» به شمار می‌رود، مانند این‌که:

۱- آبروی دیگری را به‌وسیله لفظ، اشاره، هجو یا به هر شکل دیگری برده است.

۲- از دیگری غیبت نموده و عیب مخفی او را فاش کرده است.

۳- در زندگی کسی دخالت بی‌جا نموده است.

۴- مانع استراحت او شده است.

۵- ایجاد آلودگی (اعم از صوتی، بهداشتی و…) نموده و سبب آزار مردم شده است.

۶- کتاب یا مقاله‌ای را که از دیگری بوده، به نام خود چاپ کرده است.

۷- در اماکن عمومی، جایی که در اولویت دیگری بوده اشغال کرده است.

و…

راه خروج از این‌گونه مظالم این است که اگر کسب رضایت از صاحب حق، ممکن است و سبب فتنه نمی‌گردد، اقدام به طلب حلیت کند و خود را از حق الناس برهاند و چنان‌چه ممکن نیست یا سبب فتنه می‌شود، برای «ذوی الحقوق» طلب مغفرت و آمرزش کند.

خداوند همه ما را از مظالم عباد، خارج نماید.

در پایان مناسب می‌باشد دعایی را که سیدبن طاوس (۵۸۹-۶۶۴) از إمام صادق ؟ع؟ در کتاب گران‌سنگ «اقبال الاعمال» پیرامون خروج از «مظالم عباد» ذکر کرده است مطرح نماییم:

«… اللَّهُمَّ وَ أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ أَوْ أَمَةٍ مِنْ إِمَائِكَ كَانَتْ لَهُ قِبَلِي مَظْلِمَةٌ ظَلَمْتُهُ بِهَا فِي مَالِهِ أَوْ سَمْعِهِ أَوْ بَصَرِهِ أَوْ قُوَّتِهِ وَ لَا أَسْتَطِيعُ رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ لَا تَحِلَّتَهَا مِنْهُ فَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُرْضِيَهُ عَنِّي بِمَا شِئْتَ ثُمَّ تَهَبَ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً يَا وَهَّابَ الْعَطَايَا وَ الْخَيْرِ اللَّهُمَّ وَ لَا تُخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا وَ لِأَحَدٍ فِي رَقَبَتِي تَبِعَةٌ وَ لَا ذَنْبٌ إِلَّا وَ قَدْ غَفَرْتَ ذَلِكَ لِي بِكَرَمِكَ وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.» (۱۱)


پی‌نوشت‌ها:

۱ـ وسایل‌الشیعه/۱۶/۵۲

۲ـ وسایل‌الشیعه/۱۶/۵۲

۳ـ وَ قَالَ ؟ع؟ لِقَائِلٍ قَالَ بِحَضْرَتِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَ تَدْرِي مَا الِاسْتِغْفَارُ الِاسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّيِّينَ وَ هُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى وَ الثَّانِي الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَداً وَ الثَّالِثُ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى اللَّهَ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةٌ وَ الرَّابِعُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَّعْتَهَا فَتُؤَدِّيَ حَقَّهَا وَ الْخَامِسُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّحْمِ‏الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّحْتِ فَتُذِيبَهُ بِالْأَحْزَانِ حَتَّى تُلْصِقَ الْجِلْدَ بِالْعَظْمِ وَ يَنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ وَ السَّادِسُ أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. (نهج‌البلاغة، کلام ۴۱۷)

۴ـ جامع‌الاحکام، آیةالله صافی/۱/۱۶۱

۵ـ مائده/۲

۶ـ کافی/۷/۴۴۳

۷ـ توضیح المسایل محشی/۲/۴۷ – علمای فقه می‌فرمایند: در هفت چيز خمس واجب مى‌شود: ۱- منفعت كسب ۲- معدن ۳- گنج ۴- مال حلال مخلوط با حرام ۵- جواهرى كه به‌واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا به‌دست مى‌آيد ۶- غنيمت جنگ‌ ۷- زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد.

۸ـ توضیح المسایل محشی/۲/۴۹

۹ـ این عبارت با اندک تفاوتی در همه کتاب‌های فقها وجود دارد: «إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس‌ من الودائع و البضائع و نحوها إلى أربابها، و كذا أداء ما عليه خالقيا كقضاء الصلوات و الصيام و الكفارات و غيرها، أو خلقيا إلا الديون المؤجلة، و لو لم يتمكن من الإيصال و الإتيان بنفسه يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم، و الاشهاد عليها خصوصا إذا خفيت على الورثة، و كذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية خلقيا كالديون و الضمانات و الديات و أروش الجنايات أو خالقيا كالخمس و الزكاة و الكفارات و نحوها، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنية مما يصح فيها الاستيناب و الاستئجار كقضاء الصلاة و الصوم ان لم يكن له ولي يقضيها عنه، بل و لو كان له ولي لا يصح منه العمل‌أو كان ممّن لا يوثق بإتيانه أو يرى عدم صحة عمله».

۱۰ـ نساء/۱۱

۱۱ـ اقبال الاعمال/۵۵۱

نوشتار: از حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر ربانی