از سوی رئیس قوه قضاییه؛

دستورالعمل «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاييه» ابلاغ شد

رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاييه را ابلاغ کرد.

به گزارش نویدتهران، متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاييه
مقدمه:
در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری و قانون نحوه پی گیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/۳/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده ی مطلوب از ظرفیت های قوه قضاييه در تحقق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاييه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاييه» به شرح زير ابلاغ مي شود:

ماده ۱- به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه ‌قضاييه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه ‌قضاييه» که از این پس «ستاد مرکزی» نامیده می شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱ ـ معاون اول قوه‌ قضاييه (رييس ستاد مرکزی) ۲- دادستان کل کشور ۳- وزیر دادگستری ۴ – معاون راهبردی ۵- معاون منابع انسانی ۶- معاون حقوقی ۷- معاون رييس قوه قضاييه و رييس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ۸- معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاييه ۹- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۱۰- معاون رييس قوه ‌قضاييه و رييس مرکز امور شوراهای حل اختلاف ۱۱- رييس دیوان عدالت اداری ۱۲- رييس سازمان بازرسی کل کشور ۱۳ – رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۴- رييس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۵- رييس سازمان تعزیرات حکومتی.
تبصره ۱ ـ‌ دبير ستاد مركزي يكي از قضات عالي رتبه است كــه توسط رييس قوه قضاييه تعيين مي شود.
تبصره ۲ ـ دعوت سایر مسئولین از قوای سه‌ گانه، نیروی انتظامی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مسئولین اتاق های بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رييس ستاد بلامانع است.
تبصره ۳ـ جلسات ستاد حداقل ماهی یک بار تشکیل می شود، علاوه بر جلسات مذکور، بنابر تشخیص رييس ستــاد، جلســات فوق العاده تشکیل خواهد شد.
ماده ۲ ـ‌ ستاد مركزي داراي يک دبيرخانه با مسئوليت دبير ستاد مركزي است كه در حوزه معاونت اول قوه قضاييه تشکیل می شود و عهده دار وظايف زير است:
الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مركزي به مبادي ذيربط و پيگيري اجراي آنها.
ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضاء.
پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده ۱۷ اين دستورالعمل، معاونت ها و دستگاه های ذی ربط با دریافت مستمر گزارش ها و جمع بندی آنها و ارایه به ستاد مرکزی.
ت) تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.
ماده ۳ – وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: ۱ ـ برنامه ریزی ۲- نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاييه ۳- ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگی‌های قوه‌ قضاييه در حوزه اقتصادی، حمایت‌های حقوقی، قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی ۴- حمایت های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی ، قضایی سرمایه گذاری و ايجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده های تجاری و اقتصادی.
ماده۴- معاون اول قوه قضاييه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می دهد:
الف) ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف درون سازمانی و نمایندگی‌های قوه‌ قضاييه در حوزه‌ اقتصادی.
ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رييس قوه قضاييه.
پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاه های ذی ربط.
ت) ایجاد هماهنگی و پی گیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظــایف قـوه قضاييـه و جلب همکــاری دستگاه های اجــرایی با قوه قضاييه در اجرای وظایف مشترک.
ث) تعیین کارگروه های تخصصی در اجرای مأموریت های موضوع این دستورالعمل.
ماده ۵- معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضاييه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاه های ذی ربط و پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینه سازی ساختار و تشکیلات قوه قضاييه در راستای افزایش بهره وری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رييس ستاد مركزي ارایه کند.
تبصره ـ برنامه ها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب رييس قوه قضاييه در برنامه سالانه و پنج ساله قوه قضاييه درج می شود.
ماده ۶- معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/۳/۱۳۹۴ و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) مقررات زدایی و ظرفیت سازی قانونی در تعامل با هیئت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی ـ قضایی از سرمایه گذاری و تولید.
ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تهیه لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیش گیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرائم اقتصادی.
پ) همکاری در به‌روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .
ماده ۷- معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با همکاری مراجع ذی ربط، برنامه ریزی و اقدام نماید.
ماده ۸- پژوهشگاه قوه قضاییه مطالعات و بررسی های میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام می دهد:
الف) شناسایی آسیب ها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه گذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از سرمایه گذاری مولد.
ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره گيري از تجربيات كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنيت و توسعه اقتصادي.
ماده ۹- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگي، پيگيري و پشتيباني محتوايي از فرآيند فرهنگ سازي عمومي جهت پيشگيري از جرائم مالي و اقتصادي با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانه ها از جمله رسانه ملي و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرائم مذکور با همکاری دستگاه های مرتبط داخل و خارج از قوه قضاييه اقدام نماید.
ماده ۱۰- معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظام مندی و ساماندهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی و مدیریت بهینه هزینه ها در امور مالی و پشتیبانی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی و اقدام نماید.
ماده ۱۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی- قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی- قضایی شرکت ها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاه های ذی ربط و دادگستری های سراسر کشور قرار دهد.
ماده ۱۲- دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف) نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به‌ منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری.
ب) ایجاد ساز وکارهای لازم برای اجرای مأموریت های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي و سایر قوانین مرتبط.
پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون، دادستانی کل کشور در آن ها عضویت دارد، در راستای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی.
ت) اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادي مانند: قاچاق کالا و ارز، پولشويي، جعل اسناد ، جاسوسي و خرابكاري، كلاهبرداري ، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامه های پیشگیری از جرائم مذکور.
ماده ۱۳- سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به‌ منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري، موضوع ماده ۴ آئین نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۸، به‌ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید:
الف) اهتمام لازم به برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه کشف سوء‌ جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اقتصادی به ‌ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها.
ب) نظارت بر فرایند شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و توصیه‌های لازم به ‌منظور جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و ایجاد زمينه‌هاي فساد در حوزه‌هاي پولي، تجاري و ارزي.
پ) حضور فعال در هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، گلوگاه‌های موجب اطاله‌ی صدور مجوز و ارائه‌ی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران در مواردی مانند حمل‌ونقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط.
ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ‌ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.
ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهره‌برداری.
ج) همکاری لازم با دستگاه‌های متولی به ‌منظور شناسایی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران و ارائه‌ پیشنهادهای کاربردی.
چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانک‌های دولتی، اصلاح رویه‌های جاري اعطاي تسهيلات با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم مالي و بانكي.
ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خريدهاي خارجي، مناقصات، مزايده ها، ترک تشريفات، قراردادهاي خارجي و دولتی، پيشگيري و مقابله با جرائم مربوط.
خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰ .
ماده۱۴- دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئین‌نامه‌های مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی.
ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم های دولتی مرتبط با سیاست‌های مذکور.
پ) رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صدور دستورهای موقت.
ماده ۱۵- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون‌سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان‌مدت به‌منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه‌آموزی زندانیان در راستای جامعه‌پذیری و آموزش و تربیت آنان به‌عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی که زندانها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود.
تبصره ـ برنامه های پیش بینی شده باید به نحوی باشد که محکومین به حبس و بازداشتی‌های طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد.
ماده ۱۶- قوه قضاييه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگ سازی آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، ۱۳۹۴ به عمل آورد.
ماده ۱۷- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن اقدام نماید:
الف) مستندسازي و صدور اسناد مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر.
ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکت‌ها و مؤسسات به‌منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب ‌وکار.
پ) اقدامات لازم جهت به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، مالکیت های معنوی، و اجرای اسناد لازم الاجراء با همکاری معاونت حقوقی.
ت) توسعه و تكميل سامانه ی الكترونيكی و بانك های جامع اطلاعات املاك، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت های معنوی با تأمین امنیت زیر ساخت های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوطه به‌منظور یکپارچه‌سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری.
ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین المللی طرح های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط.
ج) گسترش استفاده از ظرفیت های اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک ها.
چ) ذخیره سازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانک های اطلاعاتی مربوط.
ماده ۱۸- به ‌منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان ها، «ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱ ـ‌ رييس‌کل دادگستری استان (رييس ستاد استانی) ۲- رييس کل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مرکز استان ۳- دادستان مرکز استان ۴ – معاون برنامه‌ریزی (دبیر ستاد استانی) ۵- معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی ۶ ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۷ ـ معاون امور شوراهای حل اختلاف رييس کل دادگستری استان ۸- مدیرکل بازرسی استان ۹- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ۱۰- مدیرکل زندان های استان ۱۱ – مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.
تبصره ـ دعوت سایر مسئولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک‌ها، رؤسای اتاق های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رييس ستاد استانی، به عمل می‌آید.
ماده ۱۹- وظایف ستاد استانی عبارت است از:
الف) برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی.
ب) تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به ‌منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن.
ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران.
ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.
تبصره ـ ستاد استاني در هر استان داراي يك دبيرخانه با مسئوليت معاون برنامه ريزي است كه در حوزه رييس کل دادگستری تشكيل مي شود و عهده دار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود.
ماده ۲۰- رؤسای کل دادگستری و دادستانها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی
ب) نظارت بر اجراي مصوبات ستاد مركزي در سطح استان و عملکرد دبیرخانه.
پ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربــوط بـــه سرمایــه‌گذاران و پرونده های مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.
ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان.
ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت‌های‌ قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضائی مانند مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصت های کار ، تلاش و تولید.
ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالش ها و راهکارها.
چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان های مربوط.
ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طريق راهكارهاي قانوني از جمله هماهنگي با وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت اجراي دقيق قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور، مصوب ۱۳۴۳٫
خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پرونده های ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
د) اهتمام لازم در رسیدگی به پرونده های مربوط به جرائم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرائم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور.
ماده ۲۱- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده‌ی معاون اول قوه قضاييه به عنوان رييس ستاد مرکزی است و رؤساي كل دادگستري و سازمان‌های وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یک‌بار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند.
ماده ۲۲- این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۹۶/۶/۲۹ به تصویب رييس قوه قضاييه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء می‌باشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری به شماره ۱۰۸۳۲/۸۶/۱ مورخ ۱۶/۱۰/۸۶ ملغی می شود.