دکتر لاریجانی مطرح کرد:

درخواست تشکیل شورایاری‌ها در قالب ماده الحاقی به قانون شوراها مغایر قانون اساسی است

به گزارش نویدتهران،رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در صحن علنی مجلس، پیشنهاد تشکیل شورایاری‌ها در قالب ماده الحاقی به قانون شوراها را مغایر قانون اساسی دانستند.
دکتر لاریجانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار علیرضا رحیمی و احمد امیرآبادی فراهانی نسبت به پیشنهاد مصطفی کواکبیان مبنی بر الحاق ماده‌ای به طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: براساس اصل هفتم قانون اساسی اصول کلی مرتبط با شوراها، نحوه تشکیل و تعیین اختیارات مطرح شده است که در این اصل تاکید شده این موارد را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن تعیین خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توضیحات اصول کلی قانون اساسی در سایر اصول به تفصیل آمده است، افزود: اصل ۱۰۰ قانون اساسی تفصیل اصل هفتم است لذا در این اصل آمده که برای روستا، بخش و شهرها شوراهای اسلامی تشکیل شود و نامی از شورای محلات نیامده است.

وی ادامه داد: مهم ترین موضوع در اصل ۱۰۰ قانون اساسی تاکید بر تعیین حدود اختیارات و وظایف در قانون است بنابراین پیشنهاد آقای کواکبیان مبنی بر افزودن ماده الحاقی به طرح مذکور جهت شکل گیری شورایاری‌ها دارای اشکال است به نوعی که اگر نام محل را در این اصول قانون اساسی نادیده بگیریم نمی توان از عدم تعیین حدود اختیارات در قانون فعلی چشم پوشی کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه شورایاری ها و نحوه تشکیل آن ها باید در قانون مشخص شود، گفت: می توان برای حل این موضوع تفسیری به شورای نگهبان ارائه و در صورتی که آن ها اصل صدم را به این موضوع وارد ندانند به افزودن این موضوع پرداخت.

علیرضا رحیمی در توضیح اخطار خود مبتنی بر اصل ۱۰۶ قانون اساسی، نبود عنوان شورای محلات و شورایاری را یادآور شد و گفت: به این دلیل نمی توان با الحاقیه به تشکیل شورایاری در قانون اشاره شود.

احمد امیرآبادی فراهانی نیز با استناد به اصل ۱۰۰ و ۱۰۵ قانون اساسی عدم تعیین حدود اختیارات شورایاری در قانون و تاکید بر پیش بینی وظایف در قوانین مربوطه را یادآور شد و گفت: علاوه بر این مجری برگزاری انتخابات شوراها و استانداران نیستند لذا نمی توان به این ماده الحاقی پرداخت.

گفتنی است نمایندگان با ۱۲۶ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر به اخطار نمایندگان مذکور رأی مثبت داده لذا ماده الحاقی رد شد.

ماده الحاقی پیشنهادی کواکبیان عبارت بود از اصول ۷ و ۲۶ و ۱۰۰ قانون اساسی حسب درخواست شورایاران محلات کلانشهرها نظیر شهر تهران و با توجه به شکل گیری انجمن شورایاری در سنوات گذشته در برخی کلانشهرها، انتخابات شورای محل توسط شوراهای اسلامی شهر در محلات برگزار گردد، بدیهی است نحوه فعالیت این شوراها و شیوه برگزاری انتخابات برحسب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.