با موافقت نمایندگان مجلس؛

تشکیل مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با ماده (۸)لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان ماده ۷ مکرر و تبصره‌های آن در خصوص تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی با ۱۴۰ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گفتنی است دکتر علی لاریجانی در توضیح مواد ۶ و ۷ لایحه مذکور گفت: به دلیل ضرورت تصویب و تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین تکلیف این مرکز در ماده ۸ این لایحه، مواد ۶ و ۷ لایحه مراعا گذاشته و مجدد بررسی خواهد شد.

بر اساس ماده ۸ مصوب ماده زیر به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون الحاق می گردد:

ماده ۷ مکرر: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می شود:

الف – دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ب- وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی با اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع . ماده در راستای اجرای ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.

پ- بررسی و ارزیابی نحوه تحمیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است. ت – جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.

ث – ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.

ج- تدوین دستورالعمل های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارائه به شورا جهت تصویب

چ- تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

ح- همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند.

خ- تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

د- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورهای سازمانها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.

ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات به موجب آیین نامه ای است که شورا با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ذ- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.

تبصره ۱- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به أخذ مجوز از مرجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می گردد.

تبصره ۲- انتصاب رئیس مرکز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.

تبصره ۳- علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.

تبصره ۴ – نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (بند (ب) ماده ۷ مکرر)، نگهداری سوابق مربوط (بند د ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند (د) ماده ۷ مکرر) به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و به تأیید شورای عالی امنیت ملی می رسد».