مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیرکمیسیون ماده 10 احزاب تشریح کرد:

تشکل ها و احزاب سیاسی تا ۱۰ آبان نسبت به رفع نواقص جهت رسیدگی در کمیسیون اقدام کنند

به گزارش نویدتهران،بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در نشست خبری خود به تشریح مصوبات یازدهمین جلسه این کمیسیون پرداخت.
سرمست درخصوص مصوبات این جلسه گفت: گزارش مجامع عمومی سه تشکل سیاسی جامعه اسلامی کارگران، جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی فرهنگیان استان قم در یازدهمین جلسه کمیسیون مطرح شد و تطبیق اساسنامه و مرامنامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسان مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت، البته جزئیات مصوبه به صورت مکتوب به هر کدام از تشکل های فوق ابلاغ خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تاکید کرد: به استناد ماده ۲۲ قانون و تبصره های ذیل آن و مدت قانونی ای که برای رفع نواقص پرونده احزاب در تطبیق با شرایط مندرج در قانون پیش بینی شده است، از تمامی احزاب و تشکل های سیاسی که تاکنون نسبت به رفع نواقص و تکمیل فرایند تطبیق شرایط خود اقدام نکرده اند، تقاضا داریم تا ۱۰ آبان نسبت به رفع نواقص و تکمیل مدارک جهت رسیدگی کمیسیون اقدام نمایند.
در ادامه این نشست سرمست در پاسخ به خبرنگاران در خصوص سوالی که درباره حزب اعتماد ملی و اعتراض برخی افراد به سران این حزب شده است، گفت: مبنای کار کمیسیون قانون احزاب و اساسنامه حزب است و مرجع اظهارنظر و تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است. حزب اعتماد ملی در تاریخ ۴ خرداد ماه امسال انتخاباتی برگزار کردند که گزارش برگزاری انتخابات آنها به کمیسیون وصول شد و مورد بررسی قرار گرفت که بر مبنای نظر کمیسیون تطبیق اساسنامه و مرامنامه این حزب مورد تایید قرار گرفت اما در کمیسیون تصویب شد که برگزاری انتخابات شورای مرکزی باید مجددا برگزار شود که جهت احتیاط و نظارت دقیق تر علاوه بر ناظر وزارت کشور، سه نفر از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ نیز به عنوان ناظر بر فرایند برگزاری انتخابات این حزب نظارت کنند و براساس زمانبندی این موضوع انجام شد.
وی افزود: گزارشها از طرف ناظر کمیسیون و نمایندگان عضو کمیسیون به کمیسیون ارجاع داده شده و در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت همچنین استعلام اعضای حزب از سوی مراجع ذی صلاح انجام و پرونده حزب در کمیسیون رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخصوص آغاز دوباره فعالیتهای جمنا نیز پاسخ داد: براساس قانون تعدادی از احزاب و تشکل های سیاسی پروانه دار می توانند باهم ائتلاف کرده و موضوع مشخص و مشترکی را دنبال کنند اما باید تشکیل ائتلاف خود را به کمیسیون ماده ۱۰ اطلاع دهند.