در همايش فرمانداران مطرح شد؛

تاكيد ذوالفقاری بر برخورد با جرائم و تخلفات انتخاباتی بدون تبعيض

به گزارش نویدتهران،ذوالفقاری گفت: در بحث انتخابات از همين الان اعلام موضوع كنيد و قاطعانه اعلام كنيد كه ما قانون را اعمال مي كنيم .

دکتر حسين ذوالفقاري معاون امنيتي و انتظامي وزيركشور در نوبت دوم روز نخست همايش فرمانداران سراسر كشور كه در وزارت كشور برگزارشد گفت: امنيت انتخابات موضوعي جداي از امنيت در طول سال نيست و وابسته و متاثر از بقيه روند ها است.
وي ادامه داد :قاعده اي در جهان وجود دارد كه گفته مي شود كه اگر در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد، مي توانيم آينده را بر اساس خواست و منافع خودمان تغيير دهيم .
معاون امنيتي وزارت كشور گفت :بر آورد هایي كه صورت مي گيرد، براي اين است كه ما بدا نيم كه ممكن است در سال آينده چه اتفاقي بيفتد؛ اما نه صرفاً براي اينكه كه بدانيم چه اتفاقي مي افتد، بلكه براي اين است كه چه كار كنيم احتمالات بر خلاف منافع ملي و امنيت كشور رخ ندهد.
ذوالفقاري در ادامه سناريو هاي محتمل براي سال ۹۸ و شرايط برگزاري انتخابات را تشريح و تدابير لازم الاتخاذ در صورت وقوع هر يك از اين شرايط را تبيین كرد.
وي در ادامه با اشاره به اهميت كنترل روند تخلفات و جرائم انتخاباتي به عنوان زمينه تحريك پذيري هاي مخرب، خطاب به فرمانداران كفت :در بحث انتخابات از همين الان اعلام موضوع كنيد و قاطعانه اعلام كنيد كه ما قانون را اعمال مي كنيم .
معاون انتظامي وامنيتي وزير كشور تاكيد كرد: بايد به گونه اي اعلام موضع و عمل كرد تا همه بدانند كه وزارت كشور، استانداري ها و فرمانداري ها، بدون ملاحظه با تخلفات و جرائم انتخاباتي برابر قانون برخورد مي كنند.
ذوالفقاري افزود :دستور العمل امنيت انتخابات براي فرمانداران فرستاده مي شود، بومي سازي كنيد و متناسب با اقتضائات شهرستان خود در دستور كار قرار دهيد .
معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور گفت: در چارچوب قوانين، جرائمي كه در فضاي مجازي رخ مي دهد، با هماهنگي دادستاني با آن برخورد مي شود، چه انتخاباتي و چه غير انتخاباتي، اما؛ نبايد فراموش كرد كه مساله مهم، مديريت فضاي مجازي است و بايد حداكثر استفاده از اين ظرفيت و فرصت صورت پذيرد.
وي با اشاره به اهميت كنترل جرائم عمومي و تاثير آن بر ذهن و روان مردم و همچنين امنيت انتخابات تاكيد كرد: جرائم مهمي كه واقع مي شود تا حصول نتيجه بايد در دستور كار شوراهاي تامين قرار گيرد و از تمام ظرفيت هاي دستگاه هاي مسئول و نهادها و سازمان ها و مشاركت مردم در جهت افزايش ضريب امنيت كشور استفاده و به نيروي انتظامي در تامين امنيت كمك شود.