سخنگوی قوه قضاییه:

برخورد قاطعانه با هر گروه و جریان و فردی که بخواهد امنیت کشور را به هم بریزد

به گزارش نویدتهران،حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مجموعه دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی هم کاملا هوشیار، مشرف به اوضاع و قاطع هستند که با هر گروه، جریان و فردی که بخواهد امنیت کشور را به هم بریزد و آسایش مردم را مختل کند و در مقابل نیرو‌های نظامی و انتظامی و پلیس ایستادگی کند، قاطعانه برخورد می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز یکشنبه ششم خرداد ماه در یکصد و بیست و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ابراز امیدواری کرد که همه مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات و همه مردم عزیز کشورمان از عنایات الهی در این ماه بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه این روز‌ها به طور مشخص شیطان بزرگ امریکا و برخی از سردمداران امریکایی و صهیونیستی خیلی برای ایران کرکری می‌خوانند، تصریح کرد: آنقدر مستأصل و گرفتار شده‌اند که برای به اصطلاح تحقق منویات خودشان به منفورترین افراد و تروریست‌هایی که دستشان به خون بیش از ۱۷ هزار نفراز مردم کشور ما آغشته است، متوسل شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: آن زمان که این‌ها در ایران بودند و دهه اول انقلاب بود و هنوز جمهوری اسلامی ایران نوپا بود و مردم ترفند‌ها و شیطنت‌های شیطان بزرگ را متوجه نشده بودند و نیرو‌های امنیتی، نظامی و انتظامی و قضایی ما انسجام لازم را در آن سال‌های اول پیدا نکرده بودند و این‌ها از هر جهت در داخل کشور مورد حمایت بودند، چه غلطی توانستند بکنند که امروز شیطان بزرگ و امثال ترامپ به ضدانقلاب خارج‌نشین دل خوش کرده‌اند و از آنجا برای مردم انقلابی و متدین ما پیغام می‌فرستند که مثلاً بتوانند وضع امنیت کشور ما را بهم بریزند.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه مردم ما آگاه و روشن هستند و از این مطالب در طول این ۴۰ سال زیاد شنیده‌اند گفت: مردم ما از این خواب‌هایی که دشمنان دیده بودند و هیچ وقت تعبیر نشد و آرزوهایی که اسلاف اینها به گور بردند و این‌ها هم به گور خواهند برد، چشم‌ و دلشان پر است و فریب این قضایا را نمی‌خورند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: مجموعه دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی هم کاملا هوشیار، مشرف به اوضاع و قاطع هستند که با هر گروه، جریان و فردی که بخواهد امنیت کشور را به هم بریزد و آسایش مردم را مختل کند و در مقابل نیرو‌های نظامی و انتظامی و پلیس ایستادگی کند، قاطعانه برخورد می‌کنند.

وی تصریح کرد: از مردم عزیز و خانواده‌های محترم این تقاضا را دارم که قدری مراقب بچه‌هایشان باشند که فریب جنگ روانی که دشمن راه انداخته و حرف‌هایی که عمدتاً سرویس‌های بیگانه و بخصوص صهیونیست‌ها و امریکایی‌ها پشت سر آن هستند نخورند و اجازه ندهند اگر یک وقت جمعیتی از کشورمان یک خواسته و یا اعتراض بحقی دارند، افراد ضدانقلاب وارد جمعیت مردم معترض به‌حق خودمان شوند و سوءِاستفاده کنند.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: ممکن است در طیف‌ها و طبقات مختلف درخواست‌ها و اعتراض‌هایی داشته باشند و می‌خواهند اعتراضات خودشان را به گوش مسئولان برسانند که هیچ اشکالی هم ندارد؛ اما مراقب و مواظب باشند که فرصت‌طلبان، افراد تروریست، ضدانقلاب خارج‌نشین و حامیان آن‌ها (غربی‌ها، آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها) سوءِاستفاده نکنند و احیاناً از اعتراض به‌حق مردم به نفع خودشان بهره‌برداری نداشته باشند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به هزینه‌کرد مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و اینکه اعلام شده بخش عمده‌ای از این مبلغ از تنخواه دولت برداشته شده آیا از لحاظ قانونی بانک مرکزی مجاز به انجام چنین کاری هست و دلیل عدم تعجیل در برگزاری دادگاه در مورد مدیران و موسسات متخلف غیرمجاز چیست؟

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مطلب شما دروغ است؛ ۲۵ هزار میلیارد تومان برداشت نشده و از تنخواه دولت نیز نبوده است.

وی توضیح داد: یک‌سری تعاونی‌های اعتبار متخلفی که از مردم سپرده گرفته بودند تحت تعقیب قرار گرفته و برای اینکه مردم حقشان پایمال نشود و حقوق سپرده‌گذاران ضایع نگردد، مجموعه حکومت به موضوع وارد شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: نمایندگانی از طرف سران سه قوه انتخاب شدند تا بتوانند به نحوی مدیریت و تدبیر کنند که کمتر به حقوق مردم لطمه وارد شود، تعدادی از این تعاونی‌ها منحل شدند، بعضی از بانک‌ها برخی از این تعاونی‌ها را متکفل شدند و پول‌هایی که تا الان شناسایی شده‌، تکافوی مطالبات همه سپرده‌گذاران را نمی‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: البته اگر این کار تا پایان بخواهد انجام شود شاید همین مبلغ و یا کمی بیشتر از آن شود ولی تا الان مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان که گفتید پرداخت نشده.

معاون اول دستگاه قضا گفت: بطور طبیعی از وقتی که این موسسات منحل شدند، نسبت به محاسبه مطالبات سپرده‌گذاران و احیاناً سود‌هایی که تا قبل از انحلال می‌گرفتند، طور دیگری برخورد می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: تا الان از سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های فرشتگان، وحدت، البرز ایرانیان، ثامن‌الحجج مبالغی پرداخت شده که این مبالغ از تنخواه دولت نیست؛ از پول بانک مرکزی نیز نمی‌باشد؛ بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به آن موسسه یا بانکی که متکفل آن مسئله شده است، داده و با محاسبه اموالی که تا الان شناسایی شده و آن چیزی که تا الان خط اعتباری داده شده، معادل مبلغی که شما گفتید نیست و کمتر است.

وی خاطرنشان کرد: البته اگر تا پایان بخواهد این پرداخت‌ها انجام شود شاید همین مبلغ و یا کمی بیشتر از آن شود؛ ولی تا الان مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان که گفتید، پرداخت نشده.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: در کمیته‌ای که متشکل از نمایندگان سه قوه است این موضوع دنبال می‌شود. هیئت‌های تصفیه تشکیل شده و با جدیت هرچه بیشتر اموال در حال شناسایی است. اموالی که شناسایی می‌شود آن‌هایی که قابل نقد شدن باشد از طریق مزایده نقد می‌شود و آن‌هایی که امکان تهاتر داشته باشد، توسط سپرده‌گذاران تهاتر می‌شود. شاید در همین هفته‌های آینده نیز غیر از مبالغی که تا الان پرداخت شده، در برخی از موسسات تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران پرداخت شود و برخی تا ۲۰۰ میلیون و برخی کمتر یا بیشتر.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ روز بعد آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است به ۵ هزار نفر دیگر از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج ۳۰۰ میلیون پرداخت ‌می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی از این سپرده‌گذاران تا الان تسویه شده‌اند و براساس گزارش بانک مرکزی تا ۹۹ درصد از نفرات سپرده‌گذار تسویه شده‌اند و با این مبالغی که پرداخت می‌شود تعداد قابل توجهی کاملاً تسویه‌حساب می‌شوند. البته این تسویه‌حساب علی‌الحساب است تا ببینند آیا اموالی که شناسایی می‌شود چه مقدار است. اگر اموال بیش از آنچه که تاکنون شناسایی شده است و بیش از آنچه که تا امروز به طلبکاران پرداخت شده، باز هم شناسایی‌ شود، پرداخت‌های بیشتری انجام خواهد شد؛ ولی الان به‌صورت علی‌الحساب یک جمعیت قابل توجهی تسویه‌حساب می‌شوند و تعداد معدودی از کسانی که سپرده آن‌ها بیش از ۱ میلیارد تومان است باقی می‌مانند که تعداد آن‌ها زیاد نیست؛ اگرچه ممکن است مبلغ آن قابل‌توجه باشد؛ ولی کسانی نیستند که امروز به‌شدت محتاج باشند.

وی تصریح کرد: تا حدود مبلغ ۱ میلیارد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود و اگر تا این سقف بتوانند ظرف چند هفته آینده پرداخت کنند، تعداد کمتری باقی می‌ماند که آن‌ها سپرده‌شان بالا ست و باید ببینیم چه مقدار اموال شناسایی می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیرا برخی اراذل و اوباش پس از آزاد شدن از زندان اقدام به ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی می‌کنند؛ قوه قضاییه در برخورد با این افراد چه اقداماتی کرده است، گفت: این سوال گا‌ه مطرح می‌شود که چرا برخی افراد زود و چرا برخی افراد دیر آزاد می‌شوند که باید پاسخ داد افرادی که دستگیر می‌شوند طبیعتا پس از تحمل کیفر خود آزاد می‌شوند. مثلا کسی که باید یک سال حبس می‌شده، طبیعتا پس از گذراندن این مدت آزاد خواهد شد. اما سوال این است که آیا این فرد پس از این مجازات متنبه شده است یا خیر؛ پاسخش این است که برخی افراد متنبه شده و برخی هم متنبه نمی‌شوند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود:، اما برخی از این متهمان هم پس از پایان مدت بازداشت موقتشان آزاد می‌شوند که این به معنی آزادی کامل او نیست؛ چون ممکن است پس از پایان بازداشت موقت وثیقه گذاشته باشد و منتظر زمان دادگاه رسیدگی باشد.

وی تصریح کرد: اینکه در فضای مجازی اقدامات مجرمانه و تهدیداتی صورت می‌گیرد درست است که این موضوع یکی از آسیب‌های فضای مجازی و نرم افزار تلگرام است. منطق این است که هر جرمی چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی باید جلوی آن گرفته شود و باید برای جلوگیری از آن راه حل داشت و نباید بیان شود که کسی به آن‌ها کاری نداشته باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص برخورد دستگاه قضایی با این جرایم گفت: آنچه که مشهود است این است که نیروی انتظامی در برخورد با جرایم مشهود وظایفی دارد و آنجا هم که مشهود نیست وظایفی برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایجاد شده است.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: اگر جرم مشهودی رخ دهد نیروی انتظامی باید گزارش دهد و اگر جرم مشهود نیست یا مجرم فراری است، نیروی انتظامی و سیستم‌های اطلاعاتی باید مجرم را شناسایی و دستگیر کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گا‌ه در فضای مجازی جرایم گروهی و تیمی رخ می‌دهد که البته توسط اطلاعات یا نهاد‌های دیگر شناسایی می‌شوند.

وی گفت: در این خصوص توصیه من به خانواده‌ها و مردم این است که در جهت شناسایی این قبیل افراد چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی با وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی همکاری کنند که طبیعتا قوه قضاییه پس از شناسایی و دستگیری با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در برخی مراجع قضایی از ثبت پرونده‌های شکایت در روز‌های آخر هر ماه به علت عدم تغییر آمار‌ها جلوگیری می‌شود؛ آیا این موضوع صحت دارد؛ گفت: هر کسی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند باید در همان روز شکایت او ثبت شود در غیر این صورت چنانچه اگر این عدم ثبت عمدی باشد، باید تعقیب شود و اگر عمدی نباشد تخلف صورت گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: بنابر این هر کس از چنین موضوعی اطلاع دارد به حفاظت یا بخش نظارتی دادستانی کل اعلام کند. البته ممکن است زمان مراجعه پایان وقت اداری باشد که به وی بگویند فردا بیا که این احتمال وجود دارد و این موضوع به خاطر آمار و ارقام پرونده‌ها و مربوط به آخر ماه بودن نیست.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه ریاست قوه قضاییه در برخورد با افزایش قیمت‌ها که وظیفه سازمان تعزیرات است تاکید کرده اند؛ آیا در این خصوص به قوه قضاییه گزارشاتی اعلام شده است یا خیر؟ اظهار کرد: من حداقل تا امروز چنین خبری را نشنیده ام؛ یعنی در دادسرای تهران چنین گزارشی درباره گرانفروشی نداشته ایم.

وی بیان کرد: متولی گرانفروشی وزارت دادگستری و دولت است؛ اما مواردی همچون احتکار و عدم رعایت موازین بهداشتی در دادسرا مطرح می‌شود. به هرحال در مورد صرف گرانفروشی چیزی را در تهران نداشته ایم. شاید در استان‌ها این موضوع وجود داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر بازداشت برخی وابستگان دولت سابق و خبرسازی‌هایی درباره ایشان مبنی بر شکنجه و به کما رفتن و همچنین درباره اینکه خانواده‌های بازداشتی‌های محیط زیست نامه سرگشاده‌ای را ارسال کرده اند، گفت: هر دو نفری که نام بردید (بقایی و مشایی) اکنون در بازداشت هستند بقایی دوره محکومیت خود را می‌گذارند و از مشایی درحال تحقیق هستند. درباره شکنجه و کما هم این موضوع هیچ صحت ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: درباره نامه خانواده بازداشتی‌های محیط زیست اطلاعی ندارم که اصلا آن نامه برای چه کسی و با چه مضمونی بوده است؛ اما اگر درباره شکنجه است، باید بگویم که مطلقا در هیچ کجا شکنجه نداریم واگر کسی دراین خصوص مدعی است اگر شکایت کند این موضوع با جدیت، هم در دادسرای انتظامی و هم دادسرا و هم در سازمان زندان‌ها و حفاظت دنبال می‌شود. البته شاید در جایی تخلفی صورت گرفته باشد که باید رسیدگی شود، اما در زمینه شکنجه به هیچ وجه اخبارش صحت ندارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه وزیر ارتباطات گفته است که از ۴۰ میلیون کاربر تلگرام فقط ۱ میلیون نفر از این شبکه خارج شده اند؛ آیا قوه قضاییه درباره تلگرام تصمیم جدیدی دارد یا نه؛ اظهار کرد: این عددی که از قول آقای وزیر گفته‌اید، اصلا صحیح نیست؛ چون امروز از دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی همین موضوع را جویا شدم که گفتند این عدد بسیار بیشتر از این‌هاست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: ۴۰ درصد از کاربران تلگرام به شکل دیگری از آن استفاده می‌کنند که اگر ۴۰ درصد را حساب کنید چیزی حدود ۱۷ میلیون یا بیشتر می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: اقدامی که قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذیربط دراین رابطه انجام داده اند به نحو خوبی در حال انجام است و به گفته مسئولان روند مهاجرت به سمت پیام رسان‌های داخلی خوب بوده است. البته برخی از افراد از فیلترشکن هم استفاده می‌کنند. نهایتا اینکه مسئولان ذیربط در حال تلاش برای تقویت پیام رسان‌های داخلی هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر تفاوت رسیدگی‌ها به دعاوی تصادفات و پرداخت‌های بیمه توسط قضات یادآور شد: ما یک بیمه بدنه و یک بیمه شخص ثالث داریم. بیمه قراردادی است که در هر زمانی یک شرکت با یک فرد منعقد می‌کند و بر اساس آن قرارداد، بیمه هزینه‌ای را به شخص متضرر می‌پردازد.

وی اظهار کرد: بر اساس قانون بیمه، بیمه گذار ۵۰ درصد خسارت ماشین‌های گرانقیمت را می‌دهد. مثلا اگر خودرویی در قرارداد ۳۰۰ میلیون ارزش گذاری شده باشد ۱۵۰ میلیون آن را بیمه پرداخت می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اگر خودرو بیمه بدنه داشته باشد، متناسب با میزان ارزش خودرو که در قرارداد منعقد شده است بیمه گذار باید ۵۰ درصد آن را پرداخت کند که طبیعتا ممکن است همه خسارت را پوشش ندهد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در این صورت فرد متضرر باید برای الباقی آن دادخواست بدهد. مثلا یک خودرو ۱۰۰ میلیون خسارت دیده است و بیمه هم باید ۵۰ درصد آن را بپردازد و لذا این فرد که ۱۰۰ میلیون خسارت دیده است باید برای الباقی آن دادخواست بدهد که اگر دادخواست داد در دادگاه به دادخواست او رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بنابر این اینکه قضات قانون خاصی را قبول ندارند، ممکن نیست. البته برداشت‌های دوگانه از قانون ممکن است صورت بگیرد. چون ما قوانینی داریم که ممکن است از یک لفظ در آن برداشت‌های مختلفی شود. مثلا اخیرا درباره بحث افزایش حقوق‌ها برداشت‌ها متفاوت بود و مجلس آن را تفسیر کرد و گفت: آن عده‌ای که حقوقشان به فلان میزان است باید ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد تسریع در محاکمه مدیران موسسات مالی غیرمجاز نیز گفت: در جهت تسریع محاکمه این‌ها نیز تلاش شده است؛ اما نکته مهم قبل از محاکمه شناسایی اموال است. برخی از این افراد اکنون در زندان هستند، ولی این برای مردم و خط اعتباری که اختصاص یافته پول نمی‌شود. مهم این است که اموال شناسایی شود؛ لذا نمایندگان سران سه قوه از وزارت اطلاعات درخواست کردند که اقدام ویژه‌ای داشته باشد. وزیر اطلاعات نیز قول داده‌ که اقدام ویژه‌ای برای شناسایی این اموال و ردیابی آنها داشته باشد که اگر این قسمت انجام شود، محاکمه خیلی سریع انجام خواهد شد.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در هفته‌های گذشته با توجه به شرایط کشور چهره‌های سیاسی دوباره پیشنهاد گفت‌وگوی ملی را مطرح کردند؛ حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی نیز از آشتی احزاب سخن گفته‌اند و برخی چهره‌های حوزوی نیز بر آن تأکید داشته‌اند که باید اختلافات را در این شرایط کنار گذاشت و به همبستگی روی آورد؛ قوه قضائیه به‌طور مشخص چه کمکی می‌تواند به این موضوع بکند، گفت: وحدت و همدلی همیشه از ابتدای انقلاب تا به امروز مورد تأکید همه مسئولان و دلسوزان نظام و همه مردم بوده است حتماً هم باید ادامه پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بحمدالله امروز هم مردم، هم قوا و همه مسئولین در مقابل دشمن یکصدا هستند و در مقابل شیطنت‌های دشمنان همه وحدت نظر دارند.

وی با بیان اینکه هیچ‌کس نیست که امروز در جمهوری اسلامی بگوید که امریکا خصم ما نیست، افزود: این بالاترین وحدت است و هیچ‌کس نیست که امروز بگوید که به امریکا می‌توان اعتماد کرد و همه مسئولین به اتفاق قائل هستند به اینکه امریکا قابل اعتماد نیست و عهدشکن است و اینکه امریکا از اول انقلاب تاکنون در حال مقابله با ما بوده است؛ بنابراین همه مسئولین در این زمینه با هم وحدت نظر داشته و دارند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اتحاد هم پیرامون مسائل اصلی نظام ما حول محور ولایت فقیه، قانون اساسی، ارزش‌های انقلاب و اصول شناخته‌شده و قابل قبول همه است. بنابراین قوه قضاییه نیز در همین زمینه مثل همیشه و مثل گذشته همه توجه و اهتمام خودش را برای مقابله با دشمنان و کمک به دوستان به‌کار برده و به‌کار می‌برد.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: اکنون نیز در این شرایط قوه قضاییه به دولت اعلام کرده است که در زمینه مسائل اقتصادی و تضمین سرمایه‌گذاری و در جهت حمایت از فعالیت‌های صحیح اقتصادی و در مبارزه با کسانی که امروز اخلال در نظام اقتصادی می‌کنند (مسائل پولی، مسائل ارزی، قاچاق و ..) کاملاً با قوه مجریه وحدت‌نظر دارد و با دولت هماهنگ است و از دولت حمایت می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: مجلس نیز به دولت اعلام کرده است هر نوع اقدامی که لازم می‌دانید برای رفع مشکلات معیشتی و گرفتاری‌های مردم اعلام کنید و قوه مقننه نیز کمک می‌کند و ما همه در این زمینه وحدت‌نظر داریم.

وی اظهار کرد: حول محور ولایت فقیه، قانون اساسی و ارزش‌های اسلام هیچ‌کدام اختلاف نظر نداریم و اگر کسی خارج ازاین بخواهد باشد، بحث دیگری است و امروز بحمدالله همه ما در مقابل دشمن و در پیشگاه قانون اساسی، ارزش‌های نظام، ولایت فقیه و ارزش‌های انقلاب وحدت‌نظر داریم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه یکصدو بیست و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تصمیم‌گیری درباره رفع یا ادامه حصر به عهده شورای عالی امنیت ملی است نظر رئیس قوه قضاییه به‌عنوان عضو این شورا چیست؛ گفت: هروقت شورای عالی با این موضوعیت تشکیل شود، اعضای آن نظر خود را اعلام می‌کنند و هنوز این شورا تشکیل نشده است. اگر تشکیل شد، درباره این موضوع بحث و رأی‌گیری می‌کنند و نظر خود را اعلام می‌کنند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه قوه قضاییه نسبت به تظاهر به روزه‌خواری برخی افراد در ماه رمضان چیست گفت: در این باره از استان‌ها گزارش جمع‌بندی نداریم که مثلاً بگویم فلان استان چند نفر تظاهر به روزه‌خواری می‌کردند و شکر خدا آن‌مقداری که از همکاران، پلیس و … می‌شنویم تظاهر به روزه‌خواری زیاد نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: ممکن است افرادی روزه نباشند؛ به دلایلی مثل مسافرت یا بیماری و … و در خلوت روزه بخورند؛ این اشکال ندارد و جرم نیست؛ اما تظاهر به روزه‌خواری در ملأ عام اشکال دارد؛ لذا از همان روز‌های اول نیروی انتظامی و دادستانی کل اطلاعیه دادند و ریاست قوه قضاییه نیز سفارش کردند و این موضوع دنبال می‌شود. اگر کسی در ملأ عام تظاهر به روزه‌خواری کند نیروی انتظامی می‌تواند با او برخورد کند و اگر تحویل دستگاه قضایی شود برخورد قانونی انجام خواهد شد؛ اما اگر بیمار یا مسافر باشند و عذر موجه داشته باشند، تحت تعقیب واقع نمی‌شوند.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه با توجه به خروج ترامپ از برجام چه تمهیداتی صورت گرفته تا سودجویان از شرایط کشور سوءِاستفاده نکنند، اظهار کرد: این موضوع اختصاص به زمان خاص ندارد؛ بلکه همیشه باید مراقب باشند که افراد سودجو ممکن است از شرایط خاص کشور یا منطقه یا محله سوءِاستفاده کنند باید مراقب این بود تا اینطور نشود و یکی از راه‌های این کار شفافیت امور و نظارت‌های دقیق از ناحیه بازرسین داخلی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نظارت‌ها به دو صورت است: یکی دستگاه نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور که از فلان شرکت بازرسی می‌کند و نظارت می‌کند. یا در برخی موارد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و تعاونی‌ها بازرسین داخلی دارند.

معاون اول دستگاه قضا افزود: دستگاه‌های ناظر مثل بازرسی کل کشور و حراست‌ها و ناظرین داخلی وزارتخانه اگر کار خود را شفاف انجام بدهند جلوی سوءِاستفاده گرفته می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: قوه قضاییه نیز با رو‌ش‌های مختلف این کار را انجام می‌دهد. به‌عنوان مثال از طریق بازرسی کل کشور یا از طریق مدعی‌العموم و یا از طریق برخی نمایندگی‌ها در برخی از دستگاه‌ها مثل نمایندگی در بورس یا دستگاه‌های دیگر که باید نظارت‌ها را با دقت بیشتری انجام بدهند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آخرین رقم معوقات بانکی چقدر است و طبق اعلام مجلس ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از پرونده‌های بدهکاران بانکی به کجا رسیده و چه تعدادی تسویه شده است، تصریح کرد: آخرین رقم مربوط به معوقات بانکی را دقیقا نمی‌دانم؛ باید از مراجع مربوطه بپرسم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: درباره اینکه معوقات رو به افزایش بوده باید دید آن را با چه سالی مقایسه می‌کنیم. اگر نسبت به ۷ الی ۸ سال قبل باشد، حتما افزایش داشته؛ اما اگر سرجمع نسبت به سنوات قبلی حساب کنیم؛ نه، افزایش نداشتیم.

معاون اول دستگاه قضا گفت: معوقات بانکی دو دسته هستند. یک معوقاتی که مطلقاً جرمی نداشتند و تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته‌اند و ما آن زمان به بانک مرکزی گفتیم کسانی هستند که معوقه دارند و گرفتار نوسانات بازار شده‌اند و به موقع نتوانسته‌اند اقساط را بدهند؛ اما جرمی مرتکب نشده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: افرادی هستند که معوقه دارند و توانایی پرداخت نیز دارند؛ اما ممکن است مجرم نباشند. ما برای پای کار آوردن آنها از طریق سازمان ثبت یا دادسرا یا دادگاه کمک می‌کنیم؛ چرا که این فرد امکان مالی دارد و باید پرداخت کند.

وی افزود: افراد حقیقی به این شکل هستند کسی به کسی بدهکار است؛ طلبکار طلب می‌کند و بدهکار هم دارد؛ باید قانوناً و شرعاً بدهی خود را بدهد. اما دسته دیگری هستند که علاوه بر معوقات جرم هم داشته‌اند؛ این افراد مورد تعقیب قضایی بودند و دادسرا‌ها گفتند اولین کار این است که باید شما تسویه کنید که خیلی از افراد رفتند و تسویه کردند؛ مثلاً مال دادند یا با بانک به قرارداد جدیدی رسیدند و به نحوی تسویه کردند که اگر اکنون از بانک‌ها بپرسید می‌گویند فلانی معوقه ندارد. البته من معتقد بودم که فلانی پولش دست بانک را نگرفته؛ شما مشکل او را عوض کردید. به هر تقدیر بانک آن را از معوقات خارج کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به این صورت اگر حساب کنیم خیلی از معوقات از زمانی‌که دادستان کل کشور تا به امروز وارد شده به این ترتیب پرداخت شده است.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: از طرفی ما دو نوع معوقه داریم: یکی اینکه تعداد افراد زیادی هستند؛ اما معوقه آنها کم است؛ دوم اینکه تعداد افراد کم است؛ اما معوقه بالا است. قوه قضاییه نسبت به دسته دوم وارد عمل می‌شود و نسبت به دسته اول وارد عمل نمی‌شود؛ لذا این عدد که شما گفتید ممکن است یک بخشی متعلق به عده کثیری مثل کشاورزان یا زلزله‌زدگان باشد که وام گرفته‌اند که تعداد آن‌ها خیلی کثیر است و سرجمع مبلغ زیادی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما سراغ این افراد ازجمله بنگاه‌های کوچک، زلزله‌زدگان، سیل‌زدگان و کشاورزان نرفتیم. به بانک گفتیم که خودشان ورود کنند؛ مگر موردی که بانک شکایت کرده بود؛ اما تعداد کسانی که معوقه زیاد داشتند و رقم‌های آنها بالای ۲ هزار و ۳ هزار میلیارد تومان بود قوه قضاییه وارد شد و معوقات خیلی از آن‌ها وصول شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مدیر دوتابعیتی داریم اگر هست چرا برخورد نمی‌کنید، گفت: گزارش خوانده شده در مجلس را امروز از دادستان کل کشور پرسیدم. هنوز رسماً این گزارش به دادستانی نرسیده است؛ چون گزارشاتی که در مجلس قرائت و تصویب می‌شود تا طی مسیر و رسیدن به قوه قضاییه زمان می‌برد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به‌عنوان مثال تحقیق و تفحصی که از صندوق ذخیره فرهنگیان داشتند و در مجلس هم قرائت شد، امروز از دادستان کل پرسیدم گفتند هنوز گزارش رسمی از مجلس به دست ما نرسیده است.

معاون اول دستگاه قضا گفت:، اما دادستان کل قبلاً خودشان در این مورد مواردی را پیگیری می‌کردند. وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که این‌ها دوتابعیتی هستند؛ ما هم اعلام کردیم و بعضی از این‌ها را کنار گذاشتند یا برخی اگر کنار گذاشته نشدند، خودشان خدمتشان تمام شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: طی نامه‌هایی که بین دادستان کل کشور و وزارت اطلاعات رد و بدل شده بود، از طرفی مدعی بودند که فلان شخص دوتابعیتی است؛ اما وزارت اطلاعات مددعی بود افراد دوتابعیتی که در حال حاضر مدیر باشد، نداریم. مواردی مشخص شد که این افراد را به‌صورت مشاوره‌ای به‌کار گرفته‌اند و گفتند در این باره خلا قانونی داریم.

وی ادامه داد: در قانون آمده که فرد دو تابعیتی نمی‌تواند به استخدام دولت دربیاید و این فردی که به‌عنوان مشاور به‌کار گرفته می‌شود آیا مستخدم است یا نه؟ استخدامِ لفظی هست، اما استخدامِ اصطلاحی نیست. در تحقیق و تفحص مجلس آقایانی که از مجلس در کمیته تحقیق بوده‌اند گفتند که خلأ قانونی هست و پیشنهاد کردند که این خلأ مرتفع شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: چه فرقی می‌کند که ما فردی را به‌عنوان مشاور به‌کار بگیریم و در مواقعی مسئولیت حساس به او بدهیم یا مستخدم بشود. بله اینجا ما کسانی را در برخی وزارتخانه‌ها یا بانک مرکزی که استخدام رسمی وزارتخانه یا بانک مرکزی نبودند، اما به شکل مشاوره از آن‌ها استفاده می‌کردند و دوتابعیتی هم بودند بعد از این قضایا شنیدیم عذر آن‌ها را خواسته‌اند و در حال حاضر همکاری نمی‌کنند.

معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: به هر صورت در حال حاضر گزارش رسمی مجلس به قوه قضاییه نرسیده است تا چگونگی آن را بررسی کنیم و البته یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن اینکه افرادی که گرین‌کارت دارند و با افرادی که دوتابعیتی هستند با هم متفاوتند
.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در بین کسانی که گرین‌کارت دارند ما داریم کسانی را که دو تابعیتی نیستند؛ اما گرین‌کارت دارند که این همان خلأ قانونی است که در تحقیق و تفحص مجلس پیش‌بینی شده؛ ولی چون هنوز گزارش رسمی به قوه قضائیه داده نشده نمی‌توانیم در این باره اظهار‌نظر کنیم و درباره خانواده وزیری که خارج از کشور زندگی می‌کنند باید بگویم منع قانونی نداریم؛ اما حتماً باید مورد توجه دستگاه اطلاعاتی ما قرار داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نظر شما در مورد اظهارات آقای کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در مورد پرونده برخی متهمان محیط زیست و کاوه مدنی چیست گفت: من فکر می کنم اظهار نظر آقای کلانتری و هر کس دیگری که در مورد پرونده اطلاعی ندارد واقعاً جایی ندارد.
دادستان تهران نیز در این زمینه توضیح دادند، ممکن است برخی از این حرف ها شائبه ای پیش بیاورد مبنی بر این که نکند چون این افراد زیر مجموعه خودشان بودند این صحبت ها را مطرح می کنند که فردا مسئولیت متوجه خودشان نشود و کسی سوال نکند که این افراد که متهم هستند زیر نظر مدیریت شما بودند .
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: حداقل در برخی از روزنامه ها از قول ایشان نقل شده بود که در کارگروهی مرکب از وزرا مطالبی مطرح شده من شخصاً از یکی از وزرا پرسیدم که آقای عیسی کلانتری از قول شما مطلبی نقل کرده اند مبنی بر این که ما در گروه رسیدگی کردیم و دیدیم که این عده اتهامی ندارند که وی گفت مطلقاً چنین چیزی نیست ما چه کاره هستیم که این حرف را بزنیم و من تنها نقل قولی از وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه کردم و خودم اصلاً اظهارنظری نکردم. اصلاً نمی توانم و دسترسی به پرونده ندارم بنابراین خواهش من این است که هر کدام در حیطه کاری خودمان بحث کنیم اظهار نظر در مورد پرونده ای که به اطلاعات آن دسترسی ندارید باعث تخریب خودتان است و این حرف های افراد غیر مسئول جایی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با وجود تاکید مقام معظم رهبری برای جلوگیری از کالای قاچاق طبق گفته مشاور وزیر صنعت ۲ و نیم میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور شده است چرا نسبت به قاچاقچیانی که دستگیر می شوند نامی از آن ها برده نمی شود گفت: قاچاق مسئله بسیار مهمی است و بارها گفته ام که این پدیده باعث ضربه به تولید ملی، اقتصاد کشور و بنگاه های کوچک می شود و حاکمیت ( دولت، نیروی انتظامی، مجلس، قوه قضاییه)به میزان اهمیت امر قاچاق عنایت لازم را در مبارزه با آن نداشته و باید بیش از این تلاش کنیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی اصلی برای پیگیری امور و هماهنگی بین دستگاه ها در این زمینه است .

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که برخورد محکمه ای با قاچاق دو قسم دارد گفت: سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه به این پرونده ها ورود می کنند و چنانچه احکام قطعی شود حکم آن ها اعلام می شود چنانچه در مواردی که قاچاق کالا و ارز و سوخت بوده بعد از قطعیت حکم اعلام شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نظر دادستانی در مورد پرونده معلمان و کارگران زندانی چیست گفت: ما با هیچ فردی به عنوان کارگر و معلم و دانشجو برخورد نمی کنیم بلکه افرادی که اتهامی به آن ها وارد می شود به عنوان فرد متهم با آن ها برخورد می شود در مورد سوال شما باید بگویم این افراد از تخفیفاتی هم معمولاً برخوردار هستند و بیشتر جنبه های ارفاقی برای آن ها لحاظ می شود اگر استحقاق ارفاقات نداشته باشند به تشخیص قاضی از این ارفاقات برخوردار نمی شوند بنابراین نوع سوال شما به نظر بنده درست نیست.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در موارد اتهامی یا دادستان مدعی است و یا شاکی خصوصی وجود دارد که این اتهام پیگیری می شود و اگر چنانچه ثابت شد طبق قانون، مجازات می شود واگر اتهام ثابت نشد متهم تبرئه و یا در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بعد از زلزله کرمانشاه شاهد این بودیم که برخی افراد به لحاظ شهرتی که داشتند اقدام به اعلام شماره حساب در فضای مجازی کردند و بعد از مدتی شایعاتی مبنی بر این که از این پول های واریزی سوء استفاده می شود مطرح شد دستور کار قوه قضاییه برای نظارت بر فضای مجازی و اعلام شماره حساب ها چیست گفت: این کاملاً یک بحث مردمی است وقتی فردی برای کمک به زلزله زدگان و سیل زدگان و …شماره حساب شخصی می دهد این مردم هستند که تصمیم می گیرند پول واریز کنند یا نکنند قوه قضاییه قانوناً نمی تواند بگوید که پولتان را به فلان حساب واریز نکنید و فقط می توانیم توصیه و سفارش کنیم و هشدار دهیم بنابراین در مرحله اول نظارت نمی کنیم .

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای کمک به زلزله غرب کشور افرادی شماره حساب اعلام کردند اگر کسانی که به این حساب ها پول واریز کرده اند ببینند که هیچ اقدامی صورت نگرفته است طبیعی است دادستان می تواند موضوع را بررسی و تعقیب کند کما این که در ۳ شهر دادستان ها پیگیر موضوع بودند از طرفی خود مردم هم می توانند در این جا مدعی شوند من نمی دانم چرا در موارد دیگر صحبت از شفافیت می کنیم بنابراین در این جا نیز کسانی که پول واریز کرده اند مطالبه کنند که آن افراد حسابشان را شفاف کنند، در صورتی که شکایت خصوصی اعلام شود قطعاً موضوع دنبال می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که وزیر امور خارجه آمریکا در صحبت های خود درخواستی مبنی بر آزادی فوری جاسوسان آمریکایی از ایران را داشته است موضع قوه قضاییه در این زمینه چیست گفت: در این جا باید گفت که بیخود کرده است که چنین چیزی را خواسته است چه ربطی به او دارد که چنین بایدی را به ایران مستقل و قدرتمند بگوید.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا آماری از زندانیان ایرانی در آمریکا وجود دارد گفت: قطعاً آمار وجود دارد و وزارت امور خارجه و روابط بین الملل قوه قضاییه از آن اطلاع دارند و بنده در حال حاضر از آخرین آمار اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آخرین پرونده خاوری به کجا رسید و آیا اموال وی در داخل کشور شناسایی شده است یا خیر تصریح کرد: حکم پرونده قطعی شد اموال وی و بعضی از بستگان درجه یک این فرد از همان ابتدا توقیف و ممنوع المعامله شده ولی تقویم نشده است احیاناً اگر کسی از اموال منقول و غیرمنقول این فرد و بستگان درجه یک وی خبر دارد آن را به اجرای احکام دادگستری تهران اطلاع دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نظر قوه قضاییه در مورد اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی چیست بیان کرد:چنانچه هر چیزی در مجلس تصویب شود و از شورای نگهبان بگذرد ما ملزم به رعایت هستیم بعضی از موارد هنوز مطرح نشده و به صحن مجلس نیز نیامده است و از شورای نگهبان نسبت به برخی ، ایرادات شکلی گرفته اند و گفته اند ترجمه، مربوط به ترجمه سال دیگری بوده است و بنابراین هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: طبیعی است هر لایحه و طرحی که در مجلس مطرح شود با توجه به تعاملی که وجود دارد نظر قوه قضاییه را طلب می کنند در این زمینه نیز قوه قضاییه در برخی مواد نقطه نظرات خود را اعلام کرده است و به مجلس داده شده است حتماً اختلاف نظر وجود دارد و مجلس نیز این اختیار را دارد که نظر قوه قضاییه و دولت را در یک لایحه قبول نکند و تغییر دهد ، باید ببینیم رسیدگی نهایی به کجا می رسد.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به اظهارنظر دادستان البرز در رابطه با تخریب ویلاها در منطقه کرج مشخص شد که یک ویلای تخریب شده متعلق به وزیر کشور است در این جا این سوال مطرح است که اگر این تخلف مشهود بوده چرا در تخریب آن تاخیر شده است از طرفی بعد از تخریب، دادستان اذعان کردند که تخریب صورت گرفته غیرقانونی بوده است آیا در این رابطه فشاری به قوه قضاییه وارد شده است گفت: این که می فرمایید چرا با تاخیر برای تخریب اقدام شده است بارهاگفته ام که اختلافاتی بعضاً بین منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تعیین حدودها وجود دارد و از طرفی این اختلاف در خصوص صدور مجوز بین شهرداری، شورای شهر، دهیاری و … وجود دارد و این یکی از گرفتاری های جدی قوه قضاییه است.

وی تصریح کرد: همیشه گفته ایم که اگر محیط زیست نسبت به جایی ایراد دارد که ساختمان نباید ساخته شود چرا همان ابتدا ورود نمی کند و بعد از ۶ ماه شکایت می کند و یا به منابع طبیعی گفته ایم که چرا در خصوص تغییر کاربری ها از همان ابتدا وارد نمی شوید در هر صورت اگر چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد این امر مانع از تخریب نیست و ساختمان هایی بر خلاف قانون ساخته شده است عمدتاً شاکی آن ها منابع طبیعی و جهاد کشاورزی است.

سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال مبنی بر این که آیا در مواردی که تخریب صورت می گیرد تخلفی رخ می دهد یا خیر گفت:فرض کنید برای تخریب یک ساختمان باید اعلام کنند که فلان ساختمان خارج از محدوده و بدون مجوز ساخته شده است اما ممکن است این اخطار صورت نگرفته باشد که در این جا این کار تخلف است اگر احیاناً وسایلی در خانه باشد و آن جا را تخریب کنند باید از قبل اخطار و اطلاع داده باشند ممکن است به کسی اخطار کنند و زمانی تعیین کنند اما آن فرد وسایل خانه را جا به جا نکند که در این جا با اذن دادستان وارد می شوند و وسایل را به گوشه ای می گذارند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پایان خاطر نشان کرد: در خصوص ساختمان هایی که تخریب شده ادعاهایی مطرح شده است و دادستان کرج اعلام کرده است که پاره ای از این موارد اختلافی است و در حال بررسی هستیم که از جمله آن منزل وزیر محترم کشور است که ادعا شده در خصوص بخشی از ساختمان که تخریب شده وسایل داخل آن بوده و به آن ها اخطاری داده نشده است که این موضوع قابل بررسی است و دادستان کرج نیز گفته اند که در حال بررسی هستیم.