دكتر اسحاق جهانگيري:

بايد روزنه هاي فسادزا شناسايي و مسدود شود

به گزارش نوید تهران،جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عصر امروز(دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه از زمين خواري به عنوان يكي از رايج‌ترين تخلفات و موارد سوء استفاده در كشور نام برد و گفت: زمين‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نيز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده های مالی و تصرف اراضي اقدام و به ثروت هاي نامشروع هنگفتي نيز دست پيدا مي كنند.
معاون اول رييس جمهور يادآور شد: به دليل اهميت پيشگيري از پديده زمين خواري در كشور، يكي از كارگروه هاي فراقوه اي كه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد شد، كارگروه مبارزه با زمين خواري است كه در سال ۹۳ در اين ستاد به تصويب رسيد كه بحمدالله توفيقات خوبي براي مبارزه با پديده شوم زمين خواري نيز داشته است.
وي برنامه ريزي براي ايجاد سامانه پنجره واحد مديريت زمين را گامي موثر در جلوگيري از تخلفات مرتبط با زمين دانست و گفت: با ايجاد اين پنجره واحد امور مرتبط با زمين ضابطه مند شده و پاسخگويي مناسبي نيز به درخواستهاي قانوني مردم داده خواهد شد.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به دستاوردهاي اخير بانك مركزي در ثبات بخشي به بازار ارز كشور و پيشگيري از برخي سوء استفاده ها، افزود: بايد روزنه هاي فسادزا در كشور كه موجب پولشويي و ديگر تخلفات مي شود، شناسايي و مسدود شود تا از اخلال در بازار ارز توسط سفته بازان و دلالان ممانعت به عمل آيد.
در اين جلسه كه معاون اول قوه قضاييه، وزراي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس كل ديوان محاسبات، دادستان عمومي و انقلاب تهران، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رييس سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور و نمايندگان وزارت اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و اطلاعات سپاه و نمايندگان مجلس عضو ستاد نيز حضور داشتند، وزير جهاد كشاورزي با اشاره به تدوين پيش نويس ايجاد سامانه پنجره واحد مديريت زمين، گفت: با ايجاد اين سامانه از بسياري از تخلفات نظير زمين خواري، جعل مجوزها و استعلامات، وقوع تباني و ارتشاء بين متقاضي و كارشناسان سازمان ها و سواستفاده متخلفين به دليل تعدد سازمان هاي متولي حوزه زمين جلوگيري خواهد شد و استعلامات و مجوزها و همه فرايندهاي مرتبط با امور زمين به صورت الكترونيكي و از طريق درگاه اينترنتي واحد و بصورت متمركز صورت خواهد گرفت.
رئيس سازمان امور اراضي كشور هم در اين نشست، گزارشي از عملكرد كارگروه فراقوه اي مبارزه با زمين خواري ارائه كرد و افزود: كارگروه فراقوه اي مبارزه با زمين خواري كه بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳ ستاد تشكيل شده است، متشكل از سازمان امور اراضي، جنگل ها و مراتع، سازمان ملي زمين و مسكن، دستگاه قضائي، وزارتخانه هاي كشور و اطلاعات، سازمانهاي حفاظت محيط زيست، بازرسي كل كشور، ثبت اسناد و املاك كشور، كميسيون اصل ۹۰ مجلس و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تحت مسئوليت وزير جهاد كشاورزي و همكاري نظارتي دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه اقدامات زيربنايي را در حوزه مبارزه با زمين خواري، پيشگيري از تهديد حقوق مردم و منابع ملي بعمل آورده است.
بر اساس اين گزارش جلوگيري از واگذاري اراضي ملي در معرض خطر زمين خواري به مساحت ۸۵۰۰ هكتار، ممانعت از صدور مجوز تغيير كاربري اراضي درجه يك زراعي و باغي به مساحت ۲۳۸هكتار، پيشگيري از تصرف اراضي ملي و صدور سند به نام اشخاص به مساحت ۵۰ هكتار و ابطال مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي درجه يك به مساحت ۱۵۰ هكتار از اهم اقدامات مقابله اي جهت جلوگيري از تشديد زمين خواري بوده است.
در ادامه اين جلسه پيشنهاد كارگروه فراقوه اي مبارزه با زمين خواري مبني بر تسريع در ايجاد و راه اندازي پنجره واحد مديريت زمين مورد بحث و تبادل نظر اعضاء ستاد قرار گرفت كه پس از ارائه ديدگاهها و پيشنهادات اعضاء جلسه و اعمال برخي اصلاحات، اين پيشنهادات به تصويب رسيد و مقرر شد دستگاههاي اجرائي ذيربط همكاري لازم را با كارگروه فراقوه اي مبارزه با زمين خواري براي ايجاد پنجره واحد مديريت زمين بعمل آورند.
در ابتداي اين جلسه نيز رييس كل بانك مركزي گزارشي از اقدامات انجام شده براي جلوگيري از نوسانات ارز و ثبات بخشي به بازار ارز ارائه كرد و گفت: با تعيين سقف مشخص براي جابجايي پول در يك شبانه روز، تعيين سقف براي جابجايي پول بين بانكي و ممنوعيت انتقال چك هاي تضميني از بروز برخي تخلفات و سوء استفاده هاي مالي و اخلال در بازارهاي مختلف نظير بازار ارز جلوگيري شده است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز گزارشي از روند رسيدگي به برخي پرونده هاي فساد اقتصادي از جمله پرونده متهم اصلي كارخانه هفت تپه، مشكل قطعه سازان و نيز مسائل مرتبط با پيش فروش خودروها ارائه كرد و از ساماندهي و حل و فصل اين مسائل خبر داد و گفت: قوه قضائيه با جديت به اينگونه تخلفات رسيدگي مي كند تا حقوق مردم پايمال نشود.